/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

در تنبیه چهارم بحث مبسوطی ارائه شد در این زمینه که آیا حجبت خبر ثقه و خبر واحد مشروط به ظن به مفاد خبر یا مشروط به‌ عدم ظن به خلاف مفاد خبر، هست یا اینکه مشروط به اینها نیست؟ که سه احتمال اینجا بود که ملاحظه کردید.

منتهی برای تفصیل مبحث همان‌طور که ملاحظه شد ابتدا اقسام هفتگانه که هر کدام به دو قسم شخصی و نوعی تقسیم می‌شد بیان کردیم و بحث را در دو مقام قرار دادیم؛ مقام اول ظن شخصی و مقام دوم ظن نوعی بود

دیروز در مقام دوم که مقام مهم و اثرگذار و جدی است بعید ندانستیم که بگوییم آن اشتراط در زمینه ظن به خلاف تام است و همان قول دوم را کسی انتخاب بکند و بگوید حجیت خبر ثقه ظنی مشروط به این است که قرائن و شواهدی ظن به خلاف در آن مورد، عند النوع تولید نکرده باشد.

باز تأکید می‌کنیم ظن به خلاف چنانچه نوعی باشد مانع از تمامیت حجیت است.

ظن به خلاف ناشی از قرائن و شواهدی است و به‌گونه‌ای هم هست که این قرائن و شواهد را به نوع مردم عرضه کنیم آن‌ها هم ظن به خلاف پیدا می‌کنند، چون اینجا نوعی مقصود است

منتهی این را توجه داشته باشید که ظن نوعی در زمینه نصوص یا متکلمین یا ادیان یا فرهنگ‌ها، متفاوت است نه اینکه ظان متفاوت است، بلکه آن تفاوت اجوائی که دیانت‌ها دارند یا متکلمین دارند فرق دارد. یعنی قرینه الف و باء و جیم، اگر اینجا وجود داشته باشد درباره این متکلم قرینیت تولید نمی‌کند و ظن به خلاف هم ایجاد نمی‌کند ولی در مورد آن متکلم ظن به خلاف برای نوع ایجاد می‌کند.

لذا متکلم‌ها و مقنن‌ها و احوال و شرایط و دیانت‌ها و مذاهب روی آن ظن نوعی که حاصل بشود یا نشود تأثیرگذار است برای اینکه اینها خودشان قرارها و اوضاع و احوال متفاوت دارند، این دین با آن دین، این مذهب با آن مذهب، یک چیزی که در عرف عام غیر متدین خیلی مستبعد است، اصلاً عقل غیر متدین چنین چیزی را اصلاً درک نمی‌کند. تفاوت دیه، یا ارث

ولی در فضای یک دین که می‌آییم می‌بینیم مجموعه شرایط جوری است که تفاوت را می‌تواند بپسندد.

لذا وقتی می‌گوییم قرائنی پیدا می‌شود و مواردی ظن نوعی به خلاف مفاد خبر پیدا می‌شود باید آن موقعیت و محیط و شرایط و فرهنگ آن گوینده و فکر و اندیشه را دید، این‌جور نیست که الان اگر کسی یک ظن به خلاف یک مفاد یک خبر دارد، تحت تأثیر جو سکولاریستی، یا غیردینی، بگوید اینجا ظن نوعی به خلاف هست پس کنار گذاشته می‌شود.

این کاری است که بعضی از روشنفکران سطحی گاهی انجام می‌دهند. یعنی تحت تأثیر یک ظن نوعی که تحت تأثیر اجواء سکولاریستی است، اجواء دور از مذهب است، نسبت به آن ظن به خلاف مفاد یک خبری پیدا می‌شود، می‌گوید این خبر را نمی‌توانم اعتماد بکنم

ولی اگر همان نوع، دقت بکند که این ظن و عدم ظن می‌خواهد در فضای یک دین و شرعی بیاید که چنین قوانین و مقرراتی دارد، آنجا دیگر چنین ظنی برای او پیدا نمی‌شود، ظن نوعی است منتهی تفاوت به محیط و شرایط و متکلم و اجوایی که او در آن هست، برمی‌گردد.

این نکته‌ای که عرض کردیم نباید دستاویز بشود، الان در فضای غیردینی غیر مأنوس با دین، اگر کسی برود ممکن است به ذهن او باشد که حجاب هم این‌جوری است. ظن نوعی در آن زمینه‌ای که این خطاب در آن صادر شده است، این مقصود است.

مثلاً اگر فلان حیله ربا را که خبر هم درباره آن وارد شده است اگر کسی بگوید خود فضای شرع را که می‌بینم، ظن به خلاف دارم، اعتبار آن را کم می‌کند.

این ترجیحی بود که نسبت به قول دوم داده شد شاید مقداری بر خلاف قول مشهور هم باشد، گرچه قائلانی دارد.

در اقوال اینجا که سه قول را ذکر کردیم؛ احتمال تفصیل دیگر یا قول دیگر را فقط نام می‌برم؛

در اشتراط حجیت به ظن به وفاق یا عدم ظن به خلاف، یا عدم اشتراط، این سه قول بود،

قول چهارم

در کنار اینها یک قولی است که از بعضی معاصرین نقل شده است مبنی بر تفاوت منجزیت و معذریت.

گفته شده است در معذریت، وقتی خطاب بخواهد معذر بشود، نباید ظن به خلاف باشد ولی در منجزیت ظن به خلاف اثری ندارد (این به آقای منتظری نسبت داده شده است)

قول پنجم

کما اینکه احتمال دیگر پنجم هم وجود دارد که کسی بگوید خبر بنابر نظر کسانی که خبر را در غیر گزاره‌های فقهی و حکمی حجت می‌دانند (که مفصل بحث کردیم) کسی بگوید در گزاره‌های خبری مشروط به‌ عدم ظن به خلاف است ولی در گزاره‌های انشائی مشروط نیست. این هم یک احتمال است که بین گزاره‌های خبری و انشائی کسی فرق بگذارد.

این دو احتمال دیگر است که فقط طرح کردم و بحث نمی‌کنم.

تنبیه پنجم

این است که آنچه ما آن را پذیرفتیم به عنوان یک قاعده کلی حجیت خبر ثقه ولو یک نفر باشد، این البته استثنائاتی هم دارد.

مقدمه اول

توضیح بدهیم که خبر واحد، گفته شده است مقابل متواتر است، بنابراین شرط نیست که یکی باشد، دو تا باشد، سه تا باشد، چهار تا باشد، مادامی که به قطع و اطمینان نرسیده است، گفته می‌شود خبر واحد.

ملاک حجیت خبر ثقه یا خبر واحد، همان ظنی بودن آن مفاد است، مقابل آنجا که اطمینان و قطع است، حالا یا تواتر است یا محفوف به قرائن است یا شرایطی که (آقای صدر روی تواتر تردید‌هایی دارند) بر اساس حساب احتمالات آنجا اطمینان و قطع حاصل شده است، آن خبر غیر واحد است.

پس خبر واحد مقابل خبر اطمینان‌آور یا قطع‌آور است اما واحد به معنای یک مقابل دو و سه ریاضی نیست، ممکن است پنج تا خبر باشد، مستفیض هم باشد اما به حد محفوف به قرائن قطع و اطمینان‌آور یا تواتر نرسد، این را می‌گویند خبر واحد.

واحد اینجا یک مقابل دو ریاضی نیست، واحد اینجا اصطلاح دیگری است مقابل خبر مقطوع و مطمئن به، است غیر متواتر و غیر محفوف به قرائن. خبر غیرمطمئن به و غیر مقطو

مقدمه دوم

این است که البته مقید به تعدد نیست، ولو ممکن است یک خبر هم مشمول همین حجیت بشود که واقعاً یک نفر نقل کرده است ولی ثقه است.

اینکه می‌گوییم خبر یک نفر ثقه، این یکی از مصادیق خبر واحد به معنای مصطلح اینجا است

استثنائات حجیت خبر ثقه

منتهی چون حجیت خبر ثقه شامل یکی به معنای ریاضی هم می‌شود باید توجه داشت قانون حجیت خبر واحد ثقه قانون عامی شد که این مطلقات را داشت، اما این استثنائاتی دارد.

این است از حجیت خبر، در باب موضوعات که آنجا مشهور می‌گویند آنجا باید بینه باشد.

در بینه‌ای که در موضوعات مشهور آن را معتبر می‌دانند ما از دو جهت بر خبر ثقه استثناء وارد کردیم،

استثناء اول

اینکه واحد در آنجا کافی نیست، در خبر واحد مقصود مقابل قطع بود اما با یکی هم حاصل می‌شد. در موضوعات در مشهور خبر یکی کافی نیست باید حداقل دو تا باشد.

استثناء دوم

این است که وثوق کافی نیست، باید عدالت باشد که چیزی فوق وثوق است.

این یک استثناء است که البته در این زمینه اختلاف جدی وجود دارد. در مقابل مشهور که قائل به اشتراط حجیت در خبر نسبت به موضوعات به بینه هستند، می‌گویند به خبر دو قید می‌خورد و آنگاه حجت است

قول دوم این است که بعضی قائل به این هستند که در موضوعات، هم خبر واحد حجت است یعنی خبر واحد ثقه که تعدد ندارد، عدالت هم در آن شرط نیست، همان وثاقت کافی است ظاهراً آقای خویی به این قول معتقد هستند.

آیه شریفه ﴿جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا﴾[1] هم در موضوعات بود. آنجا مفهومش می‌توانست موضوعات را هم بگیرد.

استثناء دوم؛ در باب حدود و دیات و قضاء است که آنجا مواردی از آن همه قائل به این هستند که خبر واحد حجت نیست. حتی کسی که در موضوعات حجت بداند، می‌گوید اگر این بحث موضوعی رفت، مقام دعوا و مخاصمه یا مقام حقوق الناس و حقوق الله و مقام قضاء و اصدار حکم می‌شود آنجا الی ماشاءالله استثنا دارد. مثل ذر قذف باید چهار تا باشند اگر نباشند آن یکی حد می‌خورد.

بنابر این در مقام قضاء و شهادات و حدود داستان متفاوت است و اینجا خیلی موارد اختلافی هم نیست، از سکه‌های رایجی است که مورد وفاق است که خبر واحد هم در مقام در دعوا و منازعات یا اثبات حدود به هیچ وجه معتبر نیست و گاهی بینه هم کافی نیست و باید بیش از آن باشند. هم ثقه بودن تبدیل به عدالت شده است و هم وحدت تبدیل به متعدد و تعدد و آن هم نه دو تا بلکه بیشتر و هم اینکه گاهی ذکورت و انوثت، هم روی آن تأثیر دارد، چیزی که در جاهای دیگر تأثیر ندارد.

می‌گوید دو مرد عادل باید باشند، حداقل سه نکته در آنجا وجود دارد که استثناء بر این سه نکته کلی است.

۱- در حجیت خبر واحد، نه عدالت را شرط می‌دانیم، بلکه وثاقت را شرط می‌دانیم.

تعدد را هم شرط نمی‌دانیم ولی یکی باشد می‌گوییم کافی است.

فرقی بین مذکر و مؤنث نیست، خبری که نقل می‌کند، چه زن نقل بکند، محدثه زن باشد و چه محدث مرد باشد، خبر است.

اما در موضوعات دوتا از آن‌ها بنابر مشهور تخصیص می‌خورد در مقام قضاء هر سه اینها تخصیص خورده است و استثناء شده است و نظام اثبات از راه خبر ظنی در آنجا تغییر کرده است.

در استثناء دوم عمدتاً مورد وفاق است،

استثناء اول هم یک اختلاف جدی است که به آن اشاره شد.

نکته سوم

شبه استثناء سومی اینجا وجود دارد و آن مقام تعارض بنابر بعضی اقوال. آنجا که دو خبر واحد به تعارض در آیند. اگر کسی بگوید مرجح شهرت روایی است، نه فتوایی و شهرت هم در حد ظنی باشد، آن وقت یکی از موارد آن شهرت، به تعدد روایت حاصل می‌شود که در آنجا در واقع یک خبر متعدد، یک خبر واحد را ساقط می‌کند و در واقع اگر خبر بخواهد در مقام مرجح بودن قرار بگیرد و مشهور روایی بشود باید تعدد داشته باشد. این استثناء نیست، شبه استثناء است.

تنبیه ششم

این است که وثاقت که شرط خبر و شرط حجیت خبر قلمداد می‌شود چیست و چگونه احراز می‌شود؟

این یک بحث مهمی است که به همه زوایای آن نمی‌پردازیم مقداری در رجال و کلیات علم رجال بحث شده است.

ولی در حد طرح به عنوان یک تنبیه ششم ذیل مباحث خبر، بد نیست تفتنی به آن داشته باشیم و یادآوری بشود.

شرط وثاقت

وثاقت، همان‌طور که بارها شنیده‌اید و گفته شده است، دو شعبه و دو پایه دارد؛

۱- اینکه فرد برای اینکه موثق باشد، نباید دروغ‌گو باشد. اهل کذب و دروغ نباشد.

این است که نباید اهل خبط و نسیان و دارای تشویش و اضطرابی باشد که در کار او خبط و نسیان و فراموشی وجود داشته باشد.

این دو جهت است که باید در شخص احراز بشود تا گفته شود شخص ثقه است؛

یک جهت این است که این کاذب نیست، آدم دروغ‌گو نیست، مقید به این است که سخن مطابق با واقع و صدق را ارائه بکند

اینکه این شخص آدم فراموش‌کار و ضبط در مسائل و ارائه مسائل نیست، ممکن است کسی واقعاً آدم امین و صادق و حتی عادل است، باشد اما در مقام ضبط مسائل، آدم بی‌دقتی است، اهل خبط است، آن انضباط در مقام حفظ و ضبط و دریافت مطالب ندارد. عجله کار است، سرعت دارد و دقت ندارد.

یا اینکه در مقام اداء و بیان به‌گونه‌ای نیست که کلمات را درست به شکل عادی و متعارف انتخاب بکند و ادا بکند و با دقت ارائه بکند. این فاقد شرط دوم است.

پس وثاقت مشروط به دو امر روانی و روحی و رفتاری است؛

۱- اینکه دروغ‌گو نیست

اینکه بی‌دقت و بی‌انضباط در نقل نیست.

شرط دوم هم دو شاخه دارد؛

۱- چون بی‌دقتی و ضعف در انضباط خبری گاهی در مقام دریافت مسائل است، وقتی می‌خواهد حس بکند و این را در فاهمه و ذهن خود قرار بدهد.

یکی هم در مقام نقل و انتقال است.

باید در این دو مقام انضباط عادی و متعارف داشته باشد. منتهی این انضباط دوگانه‌ای که در شرط دوم به عنوان رکن دوم وثاقت گفته می‌شود همان انضباط و تعادل عادی عند العقلا است. کما اینکه اهل صدق است و اهل کذب نیست یعنی عندالعقلا اینطور باشد.

وقتی گفته می‌شود این مکتوب معتبر از اوست، این دو شرط باید باشد.

خلاصه تنبیه ششم

۱- وثاقت شرط حجیت خبر واحد است.

وثاقت دو شاخه دارد؛ یکی اهل صدق بودن و پرهیز از کذب و دیگری اهل نظم و انضباط فکر متعارف عرفی

این نظم و انضباط هم دو مقام دارد؛ یکی مقام حفظ و دریافت است و یکی هم مقام ضبط و نقل است.

اشتراط این دو رکن که کاذب نباشد و غیر ضابط و منضبط نباشد، همه یک ملاک دارد و ملاک این است که حرف او به لحاظ عرفی بتواند واقع را ارائه بکند، منطبق بر واقع باشد. اصلش یک چیز است.

صدق مقابل کذب

نسبت به آن رکن اول وثاقت که صادق بودن مقابل کذب است؛ نکاتی را باید توجه کرد؛

نکته اول

این است که وثاقتی که اینجا می‌گوییم، طبعاً غیر از عدالت است؛ چون عدالت عبارت است از رعایت قواعد شرع، احکام و تکالیف شرع که خیلی از آن‌ها ربطی به مقام خبر و نقل ندارد، مربوط به سبک زندگی فرد است که شرب خمر نکند، تخلفات مالی نداشته باشد و امثال اینها. این وثاقت با عدالت تفاوت دارد، عدالت دایره خیلی مضیقی دارد.

منتهی سؤال این است که وثاقت اخص مطلق از عدالت است کما اینکه اول این به ذهن می‌آید، می‌گوییم عدالت پرهیز از کذب و خیلی امور محرم دیگر است. پرهیز از کذب که وثاقت می‌شود، بخشی از عدالت است.

منتهی وقتی دقت بکنیم از جهاتی معلوم می‌شود که بین وثاقت و عدالت عموم و خصوص من وجه است، به دلایلی؛

یکی این است که رکن دوم هم دارد، یعنی ممکن است کسی عادل باشد ولی ضبط و حفظ او گیر دارد، واقعاً عادل است و گناه نکرده است، ولی چون ضبط و نقل او دقیق نیست، خطا می‌کند، رفع عن امتی مالا یعلمون، خطا رفع شده است، چون خطا رفع شده است او عادل به شمار می‌آید، ولو از باب حدیث رفع، ولی در عین حال ثقه به معنایی که می‌گوییم نیست.

از این جهت عدالت ماده افتراق دارد. ماده اجتماع هم دارد روشن است، یک ماده افتراق طرف وثاقت هم دارد که این عادل است ولی ثقه نیست.

یعنی

۱- کسانی هستند که ثقه و عادل هستند

اشخاصی که ثقه هستند ولی عادل نیستند، ماده افتراق این طرف می‌شود ثقه غیر عادل. شرب خمر می‌کند ولی در نقل و ضبط واقعاً درست است.

عادلی که ثقه نیست. این افتراق از طرف عدالت است که این به جهاتی پیدا می‌شود؛

۱- به خاطر اینکه آدم فراموش‌کار است و در نقل و ضبط خطا می‌کند؛ این ثقه نیست. ولی عادل است، واقعاً گناه نمی‌کند و در ثبت و نقل هم اگر خطا می‌کند گناه ندارد چون حالت روحی او اینطور است یا اینکه مشمول حدیث رفع است، لذا عادل است.

از جهت دیگر هم ممکن است همین ماده افتراق مصداق دیگری هم غیر از آن داشته باشد و آن اینکه شخص دروغ گفته است، توبه به معنای شرعی نکرده است، ولی آن یک دروغ او ضرری عند العرف به وثاقت او نمی‌زند.

در هزار بار یک بار خطایی کرده است، کسی نمی‌گوید این دیگر ثقه نیست. یک جایی یک جهتی پیدا کرد و اشتباهی کرد و دروغی گفت. ولی آدم دروغ‌گو او را نمی‌داند می‌گوید علی الاصول پایبند است ولو اینکه آن گناه را کرده است.

یا اینکه گفته شود دو یا سه بار دروغ گفته است، در حدی که اصرار هم صدق بکند یا کسی بگوید صغیره هم مخل به عدالت است، ولو اصرار نکند. می‌خواهم روی بعضی مبانی مصداقی هم پیدا می‌شود.

پس ارکان وثاقت یک مبحث بود، یکی هم نسبت وثاقت و عدالت.