/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

مقام دوم در بحث در تنبیه چهارم این بود که آیا حجیت خبر واحد مشروط به ظن نوعی به وفاق، یا لااقل‌ عدم ظن نوعی به خلاف هست؟ یا اینکه چنین اشتراطی وجود ندارد؟

در پاسخ به این سؤال سه نظریه در بادی امر مطرح است؛ چون ممکن است نظرات تفصیلی دیگری هم باشد

نظرات اصلی که اینجا وجود دارد؛ این بود که

نظریه اول

این که حجیت ظن حاصل از خبر واحد مشروط به ظن نوعی به وفاق مفاد خبر بود، بحث روی نوعی است وقتی می‌شود به خبر واحد اعتماد کرد و حجت دانست که یک ظن نوعی در همین مورد نسبت به مفاد آن انجام شود، اگر ظن نوعی نسبت به مفاد این خبر نیست ولو یک ظن نوعی در کل خبر هست، ولی در این خبری که واسط شده است، ظن نوعی بالفعل یا شأنی نیست، دیگر حجت نیست.

آن وقت حجیت خبر، علاوه بر صورت اول و دوم، به صورت سوم اختصاص پیدا می‌کرد. دیگر صورت چهار و پنج و شش و هفت از حجیت بیرون می‌رفت. این قول اول که کمتر قائل دارد.

نظریه دوم

که کم و بیش قائل دارد و تصور این است که حضرت استاد آیت‌الله وحید حفظه الله در درس خود در سال ۵۶ یا ۵۷ این را ترجیح می‌دادند.

احتمال دوم این است که حجیت مشروط است به‌ عدم ظن به خلاف، نوعاً باید موضوعی که توسط خبر منتقل شده است، ظن به خلاف آن به هر دلیلی نباشد، اگر یک مطلبی را خبر واحد افاده می‌کند که ظن به خلاف در آن وجود دارد، آن دیگر حجت نیست.

این احتمال دوم است که می‌شود کم و بیش قائل برای آن پیدا کرد و حاصل این احتمال این می‌شود که علاوه بر صورت یک و دو، صورت سه و چهار از آن هفت صورت هم حجت می‌شود. چه آنجا که ظن به وفاق داشته باشد و چه آنجا که صورت چهارم باشد و تردید داشته باشد. اما صورت پنج از حجیت بیرون می‌رود یعنی آنجا که ظن نوعی به خلاف دارد.

نظریه سوم

که به مشهور می‌شود نسبت داد، این است که اشتراط ندارد، خبر واحد حجت است چه افاد الظن النوعی بمفاد الخبر أو‌ام یوفد و حتی اذاکان الظن النوعی علی خلاف مفاد الخبر باز هم حجت است که علاوه بر یک و دو، سه و چهار و پنج مشمول حجیت می‌شوند.

این سه نظریه‌ای است که در اینجا وجود دارد.

مستحضر باشید، (قبل از اینکه به استدلالات بپردازیم) این بحث الان در خبر است و این بحث همانطور که قبلاً گفتیم در هر اماره ظنیه وجود دارد، هر اماره ظنیه که حجت شده باشد، سؤال درباره آن وجود دارد، منتهی پاسخ به این سؤال در قالب یکی از این سه نظریه، ممکن است در هر اماره و همه امارات یکسان نباشد و فرق داشته باشد.

لذا همین بحث را وقتی در ظهورات می‌بینید، ممکن است آنجا یک نظری بپذیرید ولی در خبر نظر دیگری بپذیرید و در شهرت نظر دیگری را بپذیرید، برای اینکه ادله حجیت امارات یکسان نیست لذا ممکن است در امارات قائل به تفصیل بشوید و بگویید در حجیت ظهورات ما قائل به قول سوم و عدم اشتراط هستیم ولی در خبر واحد قائل به نظر اول یا دوم هستیم.

طبعاً این نکته درست است و آن این است که در هر اماره‌ای که می‌خواهید تکلیف بحث را روشن بکنید، باید همه اماره بحث را ببینید، ممکن است نتیجه یک دلیل این‌طور باشد و نتیجه یک دلیل جور دیگری باشد که دو دلیل تخالف داشته باشند کار مشکل می‌شود که باید تعارض ادله را اعمال کرد ولی خیلی وقت‌ها تخالف ندارند یکی ساکت است و دیگری اثبات می‌کند باید دید.

مهم این است که بدانیم قانون کلی چندان دست ما نیست که بگوییم در باب حجیت امارات ظنیه، علی الاطلاق می‌گوییم قول اول، یا قول دوم یا قول سوم، ممکن است در یک اماره‌ای قول اول را بپذیریم، در اماره ظنیه دیگر قول سوم را بپذیریم. این یک دست نیست.

این اقوالی است که در اینجا وجود دارد.

اساس بحث هم به این برمی‌گردد که ما در باب حجیت خبر ادله‌ای که داشتیم چند تا بود؛

۱- دلیل لبی که به سیره عقلا و سیره متشرعه تقسیم می‌شد.

۲- ادله لفظیه بود که عبارت از هفت هشت آیه و بیست سی تا روایت.

این طیف ادله بود که طبیعی است که چه آن کسی که قائل به مشروطیت حجیت می‌شود و چه آن کسی که قائل به اطلاق حجیت می‌شود در قالب این سه نظریه ذکر شده، طبیعی است که هر دو نگاهی به این ادله می‌افکنند، یعنی سیره و ادله لفظیه و ادله لبی

در اینجا برای قول به اشتراط که قول اول و قول دوم است، منتهی قول اول خیلی دایره حجیت را مضیق می‌کرد می‌گفت مشروط به افاده ظن نوعی مطابق خبر است، فقط صورت سوم حجت می‌شد،

قول دوم می‌گفت اشتراط به‌ عدم ظن به خلاف دارد که حجیت شامل صورت سه و چهار می‌شد.

ادله اشتراط به ظن

اصل این اشتراط که وجه مشترک این دو است به ویژه این قول دوم که‌ عدم ظن خلاف می‌گوید چه ادله‌ای برای آن وجود دارد.

پس این بحث اول است که ادله اشتراط حجیت به ظن به وفاق یا لااقل‌ عدم ظن نوعی به خلاف چیست؟

دلیل اول

یک امر واضحی که ممکن است اینجا به عنوان دلیل مطرح بشود و به ذهن همه در بادئ امر می‌آید این است که کسی بگوید دلیل اصلی (مثل امام این‌طور بودند) سیره است. این وجه اول است.

دلیل اصلی سیره است و سیره دلیل لبی است و در دلیل لبی باید اخذ به متیقن کرد. اگر ابهام بود، می‌گوید ما تردید داریم، در صورت شک و تردید در دلیل لبی باید قدر متیقن را گرفت.

اینجا هم می‌گوید همین قاعده پیاده می‌شود، الان برای ما وضوح ندارد که عقلا به خبر واحد در جایی که ظن به خلاف آن دارند، لااقل اینجاست، درست است که خبر علی الاصول تولید ظن می‌کند ولی در اینجا که مفاد آن یک مطلبی است که با آن مناسبات که در ذهن انسان مقروص است سازگار نیست، قواعد و شواهدی هست که به هر کسی که داده شود (لویی می‌گوییم) برای او ظنی حاصل نمی‌شود، بلکه ظن به خلاف حاصل می‌شود.

خبر آمده است می‌گوید لا تعلموهنّ سورة یوسف، سوره یوسف را به آن‌ها یاد ندهید، ولی او یک شواهدی در دست دارد که ظن به خلاف دارد، قرآن خواندن و سوره یوسف، به هر دلیلی او (یعنی او نوعی) نمی‌تواند این را بپذیرد، ظن به وفاق پیدا نمی‌کند بلکه ظن به خلاف پیدا می‌کند علی‌رغم اینکه شرایط ظاهری خبر درست است، خبر ثقه است ولی در ذهن عرف تردیدی است که این جا هم عقلا مشئ می‌کنند بر اساس خبر واحد یا مشئ نمی‌کنند، همین شک کافی است، می‌گویند شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است، شک در اینکه اینجا سیره هست یا نیست، مساوق با عدم حجیت سیره در اینجا هست.

واقعاً عقلا در موضوعی که مخبر ثقه‌ای گزارش داده است، ولی آن موضوع را عقل او نمی‌پذیرد، ظن مطابق آن پیدا نمی‌کند، یا ظن به خلاف پیدا می‌کند، می‌گوید این حجت است؟ عقلا به این ترتیب اثر می‌دهند؟ هر چه فکر می‌کند نمی‌تواند جلو برود، تردید دارد.

این دلیل اول است که دلیل را سیره بگیریم، این مشکل پیدا می‌شود.

دلیل دوم

این است که مبنا را اگر طریقی بگیریم، بگوییم مبنای جعل حجیت همان جعل کاشفیت و طریقیت و تتمیم جعل و کاشفیت است، آن را مبنا بگیریم. (این بیان دومی است که نوعی تقریر اولی است، با بیان دیگر من جدا کرده‌ام)

بنابر آنچه شما ترجیح دادید که نظریه مرحوم نائینی بود و به نظر می‌آمد آن مرجح بود، اساس کار در طریقیت اماره است و جعل حجیت یعنی جعل طریقیت، تتمیم طریقیت، این معنای جعل حجیت است.

در این طریقیت وقتی دقت کنید می‌بیند طریقیت کجاست؟ آنجا است که یک ظنی ایجاد بشود و الا کسی بگوید شک را طریق قرار دادم، وهم را طریق قرار دادم، این خیلی عقلایی نیست، نه اینکه نشود، ولی عقلایی نیست.

آن که عقلایی است این است که اولاً اطمینان را ملحق به قطع می‌کند، ثانیاً تسهیلا یک تعمیمی می‌دهد، ظن را ملحق به قطع می‌کند و جعل طریقیت می‌کند و حجیت.

دو مقدمه

۱- پس اولاً مبنا طریقیت است

۲- ثانیاً طریقیت علی الاصول با ظن سازگار است

و اگر این دو مقدمه را بپذیریم و بخواهیم تطبیق به بحث بدهیم، فرض این است که اینجا ظنی نیست، خبر آمده است ولی ظنی وجود ندارد. این بیان دوم است.

جواب بیان و تقریر

بیانی که می‌شود جواب این دو را داد، این است که از این نکته جواب آغاز می‌شود که جعل طریق باید در مورد چیزی باشد که ظن‌آور باشد، عقلایی آن این است که چیزی را تعبدا طریق قرار می‌دهد و جعل حجیت برای آن می‌کند که ظن‌آور باشد ولی سخن سر این است که ظن آوری به چه معناست؟

آن که لازم است آیا تولید ظن شخصی در همه موارد است؟ خیر. ظن نوعی کافی است. همه این را قبول داریم.

ظن نوعی هم، ظن نوعی موردی لازم است؟ یا ظن نوعی کلی خبر کافی است؟

ملاک جعل حجیت

پس این دو را باید دقت کرد؛

۱- حضور ظن از خبر ملاک جعل طریق است، جعله طریقاً و حجةً است. آیا ملاک حصول ظن موردی در هر جا به شکل شخصی است؟ همه می‌گویند خیر ملاک آن است که در نوع باشد.

۲- ملاک این است که نوع در مورد باشد؟ یا نوع در کلی خبر؟

ظاهرا آن که ملاک هست، این است که خبر نوعاً، نه خبر در این مسئله که گفته است لا تعلمون سورة یوسف، خبر نوعا و غالباً مفید ظن نوعی باشد. این معقول است. یعنی آن که بیشتر به ذهن می‌آید این است که ملاک جعل حجیت نه حصول ظن شخصی است و نه حصول ظن نوعی در مورد به مورد است، بلکه ملاک جعل حجیت حصول ظن نوعی در نوع اخبار مستفاد از خبر واحد است.

عقلا و بعد شارع که آن را تنفیذ کرده است می‌بیند این خبر یک میلیون مفاد را افاده بکند که در این یک میلیون یک مواردی از آن ظن شخصی برای من پیدا نمی‌شود و در مواردی حتی در این یک میلیون، هزار تا ظن نوعی برای خصوص آن مفاد پیدا نمی‌شود، ولی خبر کلی که یک میلیون را ببینیم می‌گوییم یک میلیون جا آمده است، نهصد هزار ظن نوعی تولید می‌کند، این کافی است عقلایی است، برای تسهیل هم بود، می‌گوید خبری که مولد ظن نوعی علی الاصول است، نه موردی می‌گوید آن را حجت قرار می‌دهم. این چیز مستغرقی نیست و شاید در بین عقلا هم همین‌طور باشد.

سیره هم درست است که دلیل لبی است و اگر تردید داشتیم، اخذ به قدر متیقن می‌کنیم، (نسبت به بیان اول، این جمله دوم را می‌گویم) این درست است ولی اخذ به قدر متیقن در تردید مفاد سیره آنجایی است که تردید و شک مستقر و ثابت باشد و الا تردید‌های بدوی که کافی نیست.

ما می‌گوییم عقلا در عمل به خبر واحد با توجه به آن مصلحت تسهیلی که نوع و کلان موارد را می‌بیند، با توجه به آن می‌گوییم خبر به دستش رسید ولو اینجا یک تردیدها و مسائل خاصی برای شخص یا برای نوع پیدا می‌شود ولی می‌گوید بنای ما بر این است که به خبر عمل بکنیم و عمل می‌کند.

این هم نکته بعد است که اول به آن وجه دوم تعلیقه‌ای زدم تا راه باز بشود برای تعلیقه زدن به وجه اول.

این بیان اول و دوم بود بر محور دلیل لبی و سیره.

دلیل سوم

این است که آن ادله لفظیه انصراف دارد، اطلاق ندارد، مثلاً اگر کسی آیه نبأ را پذیرفت، ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾[1] و مفهوم آن این است که اگر فاسق نبود، تبین لازم نیست یعنی حجت است

یا آن روایات که شهید صدر می‌فرمود اینها مقطوع است، العمری و ابنه ثقتان و کار را تمام می‌کند به این محکمی.

راجع به روایت عمری گفتیم از شهید صدری هست که می‌گوید این روایت قطعی است، قطعی الصدور و الدلاله است تا بتوانیم در حجیت خبر به ان تمسک بکنیم.

از ایشان که قطعی می‌دانست تا کسانی که می‌گفتند روایت خود خبر واحد است و ربطی به بحث حجیت خبر واحد ندارد به عنوان امر ظنی. آن بحث اطمینان را می‌گوید. اینقدر فاصله بود که ما راه میانه را می‌رفتیم.

این دو دلیل قبل برای‌ عدم حجیت مطلق ظن و اشتراط آن به‌ عدم حصول ظن مربوط به دلیل لبی و سیره بود

این بیان سوم مربوط به بیان روایات است که می‌فرماید روایات انصراف از آنجا دارد که ظن حاصل نشود به خصوص انصراف دارد از آنجایی که خبر رسیده ظن به خلاف پیدا می‌کند نوعا ظن به خلاف پیدا می‌کند، می‌گوید این انصراف دارد.

این ادعای انصراف در این روایات است که روایت صحیح حمیری این‌طور بود؛ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً، عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْحِمْیَرِیِّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِی اَلْحَسَنِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ: «مَنْ أُعَامِلُ وَ عَمَّنْ آخُذُ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ؟» فَقَالَ علیه السلام: امام هادی علیه السلام فرمودند؛ «اَلْعَمْرِیُّ (که همان عثمان بن سعید عمری نائب اول، است) ثِقَتِی فَمَا أَدَّی إِلَیْکَ عَنِّی فَعَنِّی یُؤَدِّی، وَ مَا قَالَ لَکَ عَنِّی، فَعَنِّی یَقُولُ، فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ اَلثِّقَةُ اَلْمَأْمُونُ»[2] . می‌گوید این منصرف به آنجا است که ظن مطابق آن باشد، نه اطمینان لااقل ظن مخالف آن نباشد. این انصراف دارد.

یا تعبیر دیگری که در روایت دیگری بود این بود که حضرت امام عسکر فرمودند که «اَلْعَمْرِيُّ وَ اِبْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ»[3] روایت و امثال اینها. که این هم انصراف دارد.

نسبت به دلیل سوم ممکن است کسی بگوید با قرائن و شواهدی که از اجواء صدور روایت در دست دارم، می‌گویم انصراف ندارد، اجواء هم این است که می‌گوییم فضای روایات ما این است که گستره شرع را در نظر گرفته‌اند، آینده را هم در نظر گرفته‌اند، تسهیلاً می‌خواهند راه باز بکنند، برای اینکه بر اخبار اعتماد کرد و شریعت باقی بماند، با این نگاه آن وقت انصراف قوی نیست.

این یک پاسخ اولیه است که می‌شود به این داد. اما نکته‌ای که در پاسخ همه اینها ممکن است کسی مطرح بکند، (در اینها با تردید پاسخ می‌دهیم) نکته نهایی که در پاسخ به اینها مطرح کند این است که آن سیره متشرعه را ما مهم می‌شمردیم، در بیان اول و دوم شما سراغ سیره عقلا رفتید در بیان سوم هم سراغ ادله لفظی و انصراف رفتید، در بیان اول می‌گفت این سیره برد ندارد حتی آنجا که ظن به خلاف هم هست، معتبر کند.

و دلیل سوم می‌گفت ادله هم انصراف دارد.

ولی ما هر کدام را با بیانی پاسخ می‌دهیم. اما پاسخی که اینجا ممکن است مطرح بشود به نحوی که آن‌ها که قائل به‌ عدم اشتراط هستند، دلیل برای‌ عدم اشتراط ذکر بکنیم که پاسخ آن‌ها بشود

تأکید بر سیره متشرعه است، ما از این دفاع کردیم که سیره متشرعه‌ای در فضای تعامل با مردم شکل گرفته است در عصر آن‌ها که دایره تشیع باز شده بود به خصوص در دوره ابنا الرضا که دایره جمعیتی شیعه گسترده شده بود و ضمن اینکه حتماً آن‌ها به زمان دوره غیبت صغرا و غیبت کبرا عنایت داشتند با توجه به این خبر را یعنی همین اخباری که آمده است و پالایش هم شده است، عمل می‌کنند سیره متشرعه عمل به اینها بوده است.

به نظر می‌آید در سیره متشرعه اگر می‌خواستند مقید به ظن نوعی به وفاق در هر مورد باشند، نه اینکه در خیلی موارد ظن به وفاق دارد، بحثی نیست، ولی موردی می‌خواهد ظن به وفاق باشد، منع در این نمی‌دیدند، سیره متشرعه به آن عمل می‌کند دیگر ملاحظه نمی‌کند که مورد به مورد را جدا حساب بکند.

در سیره متشرعه آن نکته جعل طریقیت و تسهیل با توجه به فضای تعاملی با متدینان به مذهب، به نظر قوی است و این ظن به وفاق را شرط نمی‌داند. این سیره متشرعه کار را تقویت می‌کند.

ادله به بیانی دیگر

بنابر این قول به اشتراط، به دو نکته کلیدی تمسک می‌کند،

۱- در ادله لبی می‌گوید شک کنید قدر متیقن است.

۲- در ادله لفظی می‌گوید ارتکازات و قرائن لبیه موجب انصراف می‌شود.

این دو نکته کلیدی قول به اشتراط است، قول اول و دوم.

قول سوم هم که عدم اشتراط است، تأکیدش بر این است که دقیق که بشویم، سیره محدود نیست و ظاهر ادله هم اطلاق دارد، دقیقاً مقابل آن، ادعای این طرف است. منتهی قول به عدم اشتراط به نظر تأکید ویژه‌ای می‌تواند بکند بر سیره متشرعه و سیره خاصه‌ای که در حوزه تعامل ائمه با اصحاب و مردم پایه‌ریزی شده بوده است که تسهیل آن، یک تسهیل موسعی است.

این برای آنکه بگوییم لبی سعه دارد راه باز‌تر است، برای اینکه یک فضای خاصی است. غیر از فضای ارتباطات و معاشرت عمومی است. این دلایل مقابل هم است.

البته بعید نمی‌دانیم که قول دوم را تقویت بکنیم و آن این است که بخواهیم ظن به وفاق را شرط بدانیم، این واقعاً خلاف تسهیل کلی است که از شریعت استفاده کرده‌ایم و سیره متشرعه آن را تقویت کرده است.

به نظر می‌آید ظن به وفاق موردی در سیره و ادله نیست، اما اگر ظن به خلاف داشته باشد، این خیلی مشکل است که آدم بگوید اینجا هم سیره عقلاییه است هم سیره متشرعه است، هم اطلاقات وجود دارد. این یک مقدار سخت است، حتی آن سیره متشرعه که بنابر یک تسهیل ویژه در روابط شارع و متدینین است. فراتر از آن تسهیلی که در عقلا است. بر این دلیل داشتیم و روی آن ترکیز کردیم. آن را قبول داریم ولی آن در این حد باشد که یک روایتی به دست رسیده است، ثقه هم هست ولی مضمونی دارد که قرائنی در کار است که نوع هم از این متوجه بشود می‌گوید ظن به خلاف آن دارم.

این بعید است حتی آن سیره خاصه موسع متشرعی هم باشد. این مقداری بعید است.

به ویژه این که در خیلی روایات وجود دارد که می‌گوید روایات ما که به شما می‌رسد بر قرآن و بر سنت عرضه کنید و ببینید با آن‌ها چه نسبتی دارد، گویا می‌خواهد بگوید اگر عرضه کردید، در واقع یک استمزاجی می‌کنیم، یک استظهار استشعاری می‌کنیم

آن می‌خواهد بگوید اگر چیزی دارد که جور در نمی‌آید، یعنی آدم حس می‌کند که سازگار نیست، دیگر نمی‌شود به این اعتماد کرد. آن روایات مورد ما را نمی‌گوید، ولی می‌خواهم استشعاری بکنم که سیره متشرعه جایی که ظن به خلاف باشد، دیگر نمی‌توانیم اطمینانی به شمول داشته باشیم.

ادله هم مثل شهید صدر به آن قرص و قاطعی نمی‌گفتیم، به ضم ده بیست روایت می‌گفتیم از اینها چیزی استفاده می‌کنیم، استدلال ما به روایت حمیری به عنوان دلیل قطعی صریح یا کالصریح نبود، گفتیم آن را کنار روایات دیگر می‌چینیم مطمئن می‌شویم به مسئله‌ای.

آن هم شامل ظن به خلاف بشود بعید است.

از این رو است که تا اینجا در داوری این دو جبهه و میان این دو ادله که داوری میان آن مشکل است، یعنی به چیزهایی خیلی نفسانی برمی‌گردد که بگوید این دلیل لبی است و من تردید ثابتی دارم، باید قدر متیقن آن را بگیرم، یا این که این لبی نکته‌ای دارد که شمول دارد، یا در استظهارات می‌گویند اطلاق دارد یا انصراف دارد، این کار سختی است در داوری این دو نوع دلیل، دلایل خیلی واضح و قاطعی نیست.

فکر می‌کنیم آن قول دوم که میانه قول اول و سوم است شاید ارجح باشد؛ یعنی می‌گوییم خبر واحد حجة ما دامی که در مورد خود مواجه با ظن به خلاف نوعی نباشد. یعنی قرائنی دارد که هر کسی ببیند می‌گوید آدم ظن به خلاف آن دارد. آن اگر باشد شاید نشود اعتماد کرد ولی ظن به وفاق لازم نیست.