/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

در تنبیه چهارم سخن بر سر این بود که حجیت خبر مقید به‌ عدم ظن به خلاف و یا ظن به وفاق و شرایطی از این قبیل هست یا خیر؟

هفت صورت را ذکر کردیم و گفتیم؛

۱- در هر کدام شخصی و نوعی یا ذاتی و موضوعی متصور است.

۲- و گفتیم که آن صورت یک و هفت از دایره نزاع خارج است، صورت دو و شش هم بنابر قولی از دایره نزاع خارج است و بنابر قولی می‌تواند صوری از آن در محدوده نزاع قرار گیرد.

اما صورت‌های سه چهار و پنج دقیقاً محل نزاع است با آن تفاصیلی که در سه چهار محور مقدماتی اشاره شد.

۳- سه قول هم در اینجا متصور بود؛

۱- اینکه حجیت مشروط به ظن مطابق مفاد خبر باشد. اگر این باشد فقط صورت سوم حجت می‌باشد.

۲- اینکه حجیت مشروط باشد به عدم ظن به خلاف که بنابراین سه و چهار مشمول حجیت می‌شود و پنج از حجیت خارج می‌شود.

۳- این است که حجیت مشروط به هیچ کدام از اینها نیست. نه به ظن به وفاق، نه به عدم ظن به خلاف. همه آن صورت‌های سه و چهار و پنج مشمول حجیت می‌شود.

بررسی ظن شخصی و نوعی

منتهی با توجه به اینکه بحث شخصی و نوعی در اینجا جدا می‌شود و اهمیت دارد، در دو مقام باید بحث کنیم.

مقام اول

ظن شخصی است، به تعبیر مرحوم شهید صدر، ظن ذاتی است، همه این هفت صورت در ظن و احوال شخصی آورده شود و آن صورت سه و چهار و پنج که محل نزاع اصلی بود و دو و شش هم بنابر یک نظری می‌توانست محل نزاع شخصی باشد، آن را هم مدنظر قرار بدهیم ولی در همه بگوییم ظن را اطمینان شخصی قرار بدهیم.

اینجا است که این سؤال به این شکل مطرح می‌شود؛

همین دستگاه را در ظن شخصی در مقام اول پیاده می‌کنیم و آن سه قول هم در آن پیاده می‌شود، در مقام اول سؤال این‌طور می‌شود که حجیت خبر ثقه، مشروط به شرطی در باب حصول ظن به وفاق یا عدم ظن به خلاف هست یا نیست؟

آن سه قول روی پاسخ این سؤال می‌آید در مورد این ظن شخصی تطبیق داده می‌شود.

قول اول

اشتراط حجیت به ظن شخصی به مفاد خبر می‌شود. کار به ظن نوعی کار ندارد، یا ظن نوعی را مفروض گرفته است، می‌گوید این خبر آنگاه برای شما حجت است که ظن شخصی پیدا بکنید، شخص شما به مفاد این خبری که می‌گوید صلاة الجمعة واجبة یا امر دیگری که امام فرمود، شخص دریافت‌کننده، ظن به این مفاد پیدا می‌کند. می‌گوید ثقه نقل کرده است و مفاد هم این‌طور است ضمن اینکه نوع به این ظن پیدا می‌کنند، من هم با توجه به همه ملاحظات شخصی که دارم، ظن به این مفاد پیدا کرده‌ام. اینجا حجت است، صورت سوم علاوه بر صورت یک و دو، حجت است. اما آن صور دیگر نیست.

اگر این خبر برای منِ دریافت‌کننده و شخص خودم، تولید ظن به مفاد نکند حجت نیست، چه حالت تردید شخصی باشد، یا شخصاً ظن به خلاف داشته باشد. آن‌ها حجت نیست.

این قول اول می‌شود که تطبیق بر ظن شخصی داده می‌شود که قائل به این زیاد نیست، به مرحوم کلباسی که از بزرگان اصفهان بوده است و شخصیت بزرگی بوده است و بعضی دیگر نسبت داده شده است. حتی ممکن است قول دوم به ایشان نسبت داده شده باشد.

قول دوم

این است که این شرط را این‌قدر محدود نگیریم، بگوییم شرط حجیت عدم ظن به خلاف آن هست، شخصاً حداقل شخص مخاطب گمان و ظن به خلاف این مفاد داشته باشد، فقط صورت پنجم خارج است.

اما اگر ظن به وفاق دارد یا تردید دارد که صورت چهار و پنج باشد، آن‌ها حجت است که تفاوت این دو در صورت چهارم است که بنابر قول اول، آن هم حجت نیست، بنابر قول دوم آن حجت است.

این قول هم به ندرت به کسانی نسبت داده شده است.

قول سوم

این است که حجیت خبر، به عنوان یک اماره ظنیه، مشروط نیست؛ نه به ظن به وفاق، نه حتی به عدم ظن به خلاف مفاد خبر، شخصاً.

این قول سوم، قول مشهور بزرگان است، یعنی مرحوم آخوند، مرحوم نائینی و دیگران. تقریباً غلبه انظار، بر این استقرار دارد که ظن شخصی ملاک نیست.

در کلمات آقایان هم گاهی تصریح شده است که اینجا ظن شخصی می‌گوییم و گاهی تصریحی نیست ولی ظاهراً اکثر آن‌ها را باید حمل بر ظن شخصی کرد؛ مثلاً مرحوم نائینی چنین تعبیری دارند؛ خبر ثقة حجة، تعبداً لا لأجل افادته الظن الشخصی بل لأن یبنون علی الاعتماد علیه نوعاً

می‌گوید ملاک حجیت خبر، اعتماد نوعی است، آن ظنی است که عند النوع حاصل می‌شود اما فرد اینجا ملاک نیست، شخص ممکن است به دلایلی که نوع ظنی دارد، او ظن پیدا نکند، یا آنجا که نوع، ظنی پیدا می‌کند او پیدا نمی‌کند یا به عکس، آنجا که نوع ظن ندارد، او ظنی پیدا بکند. این ظن شخصی ملاک نیست.

یا مرحوم آخوند به این صراحت نگفته‌اند ولی منظورشان همین است می‌فرماید: و لا یکفو فی حجیة الخبر بین ما اذا افاد الظن بالواقع أو افاد الظن بالخلاف لانّ الحجیة ثابتة بسیرة ممضاة تعبداً لا من حیث افادة الظن ایشان تصریح به ظن شخصی نکرده‌اند، ولی ظاهراً مقصودشان این است. اگر مقصودشان ظن نوعی باشد در مقام دوم باید بحث بکنیم.

گفتیم این بحث را در خبر کسی مطرح نکرده است، ولی در حجیت ظواهر این بحث مطرح شده است. ما هم از آنجا وامی گرفتیم و استفاده می‌کنیم ولی فعلاً ملاک بحث و محل بحث حجیت خبر است، نه ظاهر یا امارات دیگر.

این سه نظریه‌ای است که اینجا قابل طرح است و نظر اول و دوم اینجا خیلی قائلی ندارد، غالباً قائل به نظر سوم هستند که ظاهر مرحوم آخوند و نائینی و آقای خویی و دیگران هست، حضرت امام خیلی این را بحث نکرده اند، حداقل در تهذیب چیزی برجسته‌ای در مظان این بحث پیدا نکردیم.

اختلاف بین اقوال

اختلاف این اقوال (یعنی قول یک و دو با قول سوم) در این است که در قول یک و دو به شکلی برای ظن شخصی ارزش قائل می‌شود و در حجیت دخالت می‌دهد و می‌گوید این امر و اماره و دلیل حجت است که شخص تو ظن به وفاق و یا لااقل‌ عدم ظن به خلاف باشد اگر اینها نباشد حجت نیست. درحالی‌که قول سوم می‌گوید این بحث‌های شخصی اصلاً اینجا دخالت ندارد. آنکه دخالت دارد نوعی است.

دلایل قول سوم

دلایلی که برای این قول سوم ذکر شده است به این ترتیب است که چند نکته کلیدی است که در کلمات مطرح شده است.

دلیل اول

این است که مقام جعل حکم و خطابات عامه‌ای که در شریعت قرار داده می‌شود، مقامی است که با همان ظن نوعی تناسب دارد، نه با امور شخصی و فردی که خیلی متغیر و متفاوت است و نمی‌شود در یک مراودات عام به آن بها داد. وقتی که شارع و جاعل خطابی صادر می‌کند و حجتی قرار می‌دهد علی القاعده نوع را در نظر می‌گیرد و آنچه را که ظنی عند النوع است را ملاک قرار می‌دهد و این که احوال خاص یک فرد و اشخاص ملاک قرار بگیرد، چنین چیزی متعارف و متناسب با مقام جعل و تشریع نیست که ملاک را ظنون شخصیه قرار بدهد، ظنون شخصیه‌ای که آینه نوع نیست، اگر ظن شخصی هماهنگ ظن نوعی باشد آن ظن نوعی است. ظن شخصی که از ظن نوعی جدا شده است و تحت تأثیر عوامل فردی و شخصی شکل گرفته است.

این تناسب ندارد که محور و ملاک باشد در مقام جعل و وضع حجیت. اینکه او چه حالی دارد، جدای از اینکه نوع و طبع بشری چه اقتضایی دارد، ملاک قرار بگیرد، تناسب با مقام جعل و تشریع ندارد.

بیان مرحوم نائینی

به عبارت دیگری که در کلام مرحوم نائینی آمده است این است که کاربرد خبر یا آقایان در حجیت ظواهر می‌گویند، گاهی در امور شخصی و در مواردی است که آدم می‌خواهد به واقع برسد، می‌گوید در اینجا امور شخصی هم دخالت دارد، واقعاً می‌خواهد ببیند که باران می‌آید یا نمی‌آید؟! فقط همان نگاه طریقی مطرح است، می‌خواهد ببیند واقع چه خبر است؟ آنجا ممکن است. ایشان می‌گوید بعید نیست که ملاک ظن شخصی است.

اما در مقام تعامل موالی و عبید و جعل حجج، آنجا باید یک چیزی قرار داده شود که می‌خواهد به آن تمسک کند، اگر انجام داد، او مقابل مولا تمسک بکند و احتجاج بکند و اگر انجام نداد مطابق آن مولا بنا است که احتجاج بکند.

مقام احتجاج مقامی است که امور شخصی را کنار می‌زند، درست است که مرحوم نائینی قائل به طریقیت است و تتمیم طریقیت و کاشفیت در امارات است ولی این خبر و طریق غیر تام گاهی در امور شخصی کسی می‌خواهد آن را به کار بگیرد، آنجا طبعاً باید یک ظن شخصی پیدا بکند که شبه اطمینان است.

گاهی این تمیم جعل از ناحیه شارع شده است برای احتجاج بین المولی و العبد، وقتی مقام احتجاج پیش آمد، آنجا دیگر بحث‌های شخصی را دخالت دادن وجهی ندارد. ملاک در مقام احتجاج این است که طبیعت نوع و عرف اینجا این است که ظنی پیدا می‌کنند یا نمی‌کنند. اینکه ظن شخصی را ملاک قرار بدهیم، با این مقام سازگار نیست.

این فرمایشی است که به نحوی در کلمات آخوند و با این بیان تکمیلی در بیان نائینی و با یک تعبیر تکمیلی بیشتر در کلام مرحوم شهید صدر آمده است که این بیاناتی بود که اینجا عرض کردیم.

تا اینجا بیاناتی است که وجود دارد، در تعبیر مرحوم آخوند این‌جور است که الحجیة ثابتة بسیرة ممضاة تعبداً لا من حیث افادة الظن، مقصود ظن شخصی است.

مرحوم نائینی واضح‌تر فرمودند که خبر ثقة حجة تعبداً لا لاجل افادة الظن الشخصی بل لأن العقلا یبنون علی الاعتماد علیه و ملاک عقلا هم آن ظن نوعی و موضوعی است.

مناقشه

ممکن است چند نکته در پاسخ به این به عنوان مناقشه در این فرمایش مطرح بکند و بگوید این فرمایش درست نیست و باید اشتراط را قائل بشویم به نحو اول یا دوم،

نکته اول

به این شکل بگوید که هیچ منعی وجود ندارد که مقام خطاب باشد، مقام احتجاج باشد و آن حال شخصی را ملاک قرار بدهد. در این منعی نیست. به مانع عقلی یا جدی برنمی‌خوریم که بگوییم شارع این دلیل و این اماره را حجت قرار داد و اصلاً تصریح بکند بگوید این حجت است آنگاه که خود تو ظن مطابق آن پیدا بکنی. در این قبحی نیست. مثل قطع؛ شارع یک خطابی را قرار داده است، قطع هم از نظر عقلی حجت است و قطع هم همان امر شخصی است که خیلی وقت‌ها منطبق بر واقع نیست و تحت تأثیر مسائل شخصی پیدا می‌شود، قطع موضوعی نیست، ذاتی است.

در ظن ممکن است شارع این را قرار بدهد، در این منعی نیست. این روشن است که منعی نیست.

نکته دوم

اینکه در مقام اثبات هم دلیل ما اگر سیره باشد، سیره هم دلیل لبی است قدر متیقن آن را باید اخذ کرد و قدر متیقن این است که این خبر علاوه بر ظرفیت معرفت‌شناسی که تولید ظن نوعی می‌کند، تولید ظن شخصی هم بکند این قدر متیقن است.

بنابر این منع خاصی که از نظر عقلی عقلایی در اعتماد بر ظن شخصی که نیست و از آن طرف هم ممکن است قائلان به قول اول و دوم، بگویند عمده دلیل در اینجا سیره است و سیره هم قدر متیقن دارد و قدر متیقن هم آن است که علاوه بر ظرفیت تولید ظن نوعی و موضوعی، آن همراه با ظن ذاتی و شخصی باشد. این قدر متیقن می‌شود و این برای قول اول دلیل می‌شود و لااقل برای قول دوم.

خلاصه

در اینجا دو دلیل مقابل هم قرار گرفت؛

۱- آقای نائینی و آقای صدر و از این قبیل می‌گویند که آنچه متعارف است و ما آن را عرفی می‌دانیم و مناسبات حکم و موضوع اقتضاء می‌کند این است که جعل حجیت در مقام احتجاج است و مقام احتجاج مناسب با تأکید بر عوامل ظن‌آور معرفت‌شناسی نوعی موضوعی است و نه امور شخصی و فردی.

۲- در نقطه مقابل، قول اول و دوم این‌طور می‌تواند بگوید که منع عقلی و عقلایی که در این نیست و ما باید ظهورات را ببینیم، شما می‌گویید مقام احتجاج، ما می‌گوییم سیره، سیره هم دلیل لبی است، قدر متیقن دارد و قدر متیقن این است که ظن نوعی و شخصی هر دو باشد و در موردی ظن شخصی باشد، لااقل ظن به خلاف نباشد.

در اینجا به نظر می‌آید باید به سمت قول سوم برویم و اینکه ظن شخصی ملاک نیست، با کمی دقت بیشتر در دو سه مطلب.

ماحصل کلام

در اینجا نظر قائلین به قول سوم را با تأکید بر مقام احتجاج و اینکه مناسب در جعل طریقیت همان امر نوعی و موضوعی است، از یک سو

و از سوی دیگر اینکه سیره است و سیره هم قدر متیقنی دارد و قدر متیقن هم می‌گوید باید ظن شخصی را هم دخالت داد.

این دو دلیل؛ دلیل اول برای قول سوم است و دلیل مقابل آن هم پاسخی به دلیل قول سوم است و استدلالی برای قول یک و دو است که مبنای کار اینجا سیره است و قدر متیقن دارد و به عنوان دلیل لبی همان را باید گرفت که یا ظن به وفاق شرط می‌شود یا حداقل عدم ظن به خلاف.

این صحنه مواجهه دو نظری است که اینجا مطرح شده است.

در اینجا ترجیح با قول سوم است و نفی دخالت ظن شخصی است، با بیان چند نکته‌ای که عرض می‌کنم که تعمیق ادله قول سوم است؛

نکته اول

اینکه دقتی باید در ظن شخصی در اینجا کرد. ظن شخصی که گفته می‌شود یعنی یک اموری که اگر به نوع هم عرضه بشود و توجه بکند باز در آن تأثیری نمی‌گذارد، این ظن شخصی به معنای دقیق است.

و الا اگر فردی به خاطر اطلاعاتی که دارد یا فتانتی که دارد، به قرائنی و شواهدی رسیده است و او ظنی پیدا کرده است که بالفعل نوع این ظن را ندارد ولی این شواهد و قرائن ارزشی دارد که اگر به نوع عرضه شود همراه می‌گردد.

این یک نوع ظن شخصی است، این ظن شخصی به معنای خاص نیست، این در واقع همان ظن نوعی است، اینجا این مقصود نیست. بلکه مقصود از ظن شخصی، ظنی است که حاصل از عواملی است که او به عنوان یک شخص تحت تأثیر قرار گرفته است و برای او ظنی حاصل شده است. به حیثی که اگر مقدمات آن را بر نوع عرضه بکنیم، نوع تحت تأثیر این قرار نمی‌گیرد، مثل قطع قطاع است.

ظن شخصی را باید دقیق معنا کرد، یک معنای ظن شخصی این است که او این ظن را کرده است و دیگران این ظن را ندارند، معنای دقیق این نیست، معنای دقیق این است که او ظنی دارد که اختصاص به او دارد به حیثی که اگر عوامل و علل مولد آن به دیگران عرضه بشود، تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند. مقصود از ظن شخصی این است. چیزی است که ویژه اوست.

آن وقت این یک امر منضبطی نیست، عقلا روی این خیلی حساب نمی‌کنند.

قطع قطاع هم چاره‌ای ندارد که نمی‌تواند به آن خطاب بکند که به آن توجه نکن و الا اگر در قطع قطاع هم چاره داشت می‌گفت حجت نیست. یک قطعی که خارج از ضوابط عادی آدم‌ها پیدا می‌کنند، آدم ساده‌لوح زودباوری است، فوری قطع پیدا می‌کند، واقعاً اگر مولا راهی داشت به او می‌گفت من این را حجت نمی‌دانم. این ارزشی به آن معنا ندارد، چیزی که تحت تأثیر عوامل شخصی هست که اگر به نوع عرضه بشود برای آن‌ها چیزی حاصل نمی‌شود.

این دقت در معنای امر شخصی، در همه آن مراتب از قطع گرفته تا پایین، از بیرون که نگاه می‌کنیم می‌بینیم خیلی مهم نیست، ارزشی ندارد.

در قطع هم همین‌طور است ولی آنجا شارع از باب لابدیت نمی‌تواند حرفی بزند، مگر اینکه قطع او را خراب بکند، ولی با فرض وجود قطع نمی‌تواند بگوید حجت نیست.

اما واقعاً از نظر عقلایی کسی وقعی برای این نوع امور نمی‌گذارد، برای اینکه می‌گوید اگر آدم فتن دارای اطلاعاتی هست که این ظن یا قطع را پیدا کرده است ولی ظرفیت این، ظرفیت نوعی است به حیثی که اگر دیگران مطلع بشوند به آن ترتیب اثر می‌دهند.

این دومی باشد، می‌گوید من می‌توانم این را جعل حجیت بکنم، اما آن اولی را جعل حجیت بکند یا ملاک در مقام تخاطب قرار بدهد، این امر مستبعدی است.

این روح فرمایش شهید صدر و نائینی است و واقعاً دقت در ظن شخصی به معنای خاص، نه به آن معنای عام اگر انجام شود، شأن آن را شأن پایینی می‌آورد.

نکته دوم

اینکه لااقل در باب حجیت خبر، بحث فقط سیره عقلاییه نبود، انواع ادله دیگر را در دلالت بر حجیت خبر واحد پذیرفتیم، یکی سیره متشرعه بود، ما فکر می‌کنیم سیره متشرعه، یک مواردی از آن جایی است که ظنون شخصی نیست، چیزی که متشرعه عمل می‌کنند به خبر واحدی که از امام می‌رسد، در همان عصر امام در اسطاع عالم و مناطق پراکنده.

برای آینده هم که جعل حجیت شده است، چون واسطه را گفتیم مانعی ندارد. آن واقعاً اطلاق دارد، یعنی سیره متشرعه دقیقاً منطبق بر جایی است که ظنی از نظر شخصی پیدا نمی‌کند، شخص او ممکن است دچار ابهامی باشد، ولی همین‌که امری است متعارف که نوعی به آن اعتماد می‌کنند، به آن ترتیب اثر می‌دهند. این در سیره متشرعه ممکن است بگوییم شمول وجود دارد.

و کیف به اینکه ادله دیگر لفظی وجود داشت، آن اخباری که ما می‌آوردیم آن‌ها همه ظهور در وثاقت نوعی و امر عرفی عادی متعارف دارد و آن امر شخصی باشد یا نباشد فرقی نمی‌کند.

از این روست که تا اینجا به نظر می‌آید کفه بحث را باید به سمت قول سوم ترجیح داد و اینکه ظن شخصی بما هو ظن شخصی، این در مقام جعل حجیت و اعتبار ملحوظ نیست. ما فکر می‌کنیم فراتر از آنکه مرحوم نائینی فرمودند که تفصیل دادند گفتند در مقام احتجاج به ظن شخصی توجه نمی‌شود ولی در مقام کشف واقع توجه می‌شود، فکر می‌کنیم در آنجا هم همین‌طور است. منتهی آن برای ما مهم نیست.