/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

پرونده تنبیه سوم را می‌بندیم، دلیل این است که جواب قابل اعتماد برای پاسخ به آن چند شبهه وجود دارد و مطرح کردیم.

تنبیه چهارم

در ذیل حجیت خبر واحد؛ این بحثی که در تنبیه چهارم مطرح می‌کنیم، جسته و گریخته سه چهار بار مطرح کرده‌ایم، اما به شکل جامع‌تر و منقح و مستحصل آن اینجا طرح می‌کنم.

بحث این است بعد از فراغ از اینکه ادله حجیت خبر ثقه را بما هو خبر افاده کردند و نگفتیم که ادله حمل بر حصول اطمینان از خبر می‌شود، بلکه گفتیم خبر بما هو هو موضوعیت دارد و موضوع حجیت مجعوله شرعی است، بعد از اینکه این اصل را پذیرفتیم اینجا یک سؤال مطرح می‌شود که این سؤال بسیار بسیار مهم است و چندبار به آن در ادله اشاره کرده‌ایم و حتی در مقدمه این بحث و یک بار دیگر با یک بیانی آن را عرض می‌کنیم.

طرح سؤال مهم

آیا حجیت خبر واحد مشروط به حصول ظن به وفاق است؟ یا حداقل عدم ظن به خلاف هست یا نیست؟ این خیلی مصداق دارد.

با این بیان؛ وقتی که کسی برای من نقل می‌کند و خبری می‌آورد که الان باران می‌آید، اینجا گاهی من با خبر او ظن به این پیدا می‌کنم و گاهی ظن به خلاف آن دارم. حالات متعددی اینجا متصور است و ممکن است کسی بگوید مشروط است حجیت خبر واحد به اینکه حداقل، ظن مطابق آن پیدا کنیم. اطمینان و قطع که روشن است

یا لااقل مشروط به این است که ظن به خلاف نداشته باشیم که این جدی‌تر است. سؤال واقعی و جدی است و کثیری از فروع ذیل این قرار می‌گیرد.

برگه‌هایی زیراکس شده از فرمایش آیت‌الله سیستانی که آنجا ایشان در حجیت خبر تأکید دارند که مخالف قرآن نباشد و یک فرمایش‌هایی دارند از آن که مشهور است مقداری فاصله دارد و آن هم اتفاقاً به این بحث ارتباط دارد.

از این نظر است که یکی از جاهایی که با این مبحث می‌تواند رابطه برقرار بکند این است که مفاد خبر واحد را با آن آیات قرآن، با آن نظاماتی که از قرآن در ذهن ما می‌آید تطبیق بدهیم؛ ظن به خلاف، عدم ظن به خلاف در آنجاها هم متصور است. لذا دامنه زیادی دارد و بحث هم از اهمیت بالایی برخوردار است و به جاهایی منتهی می‌شود که در دوره ما هم آن‌ها مطرح است.

مقدمه

این احتمالات و صوری که اینجا وجود دارد و سابق هم عرض کردیم، یادآوری می‌کنیم، به این ترتیب، با قطع نظر از بحثمان به عنوان مقدمه نسبت خودمان را با مفاد خبر واحدی که به دست ما می‌رسد اگر بخواهیم مشخص بکنیم احتمالات به این شکل است؛

۱- اینکه من نسبت به مفاد این خبر به هر دلیلی قاطع باشم.

۲- اطمینان به مفاد خبر

۳- ظن به مفاد خبر

۴- شک، احتمال متساوی به مفاد خبر

۵- احتمال وهمی نسبت به مفاد خبر شواهدی است که خبر او برای من دریافت‌کننده یک وهمی را تولید می‌کند، یک احتمال پایین‌تر از حال تساوی را تولید می‌کند. مادون شک، ولی نه در حدی که به وهم برسد.

۶- اطمینان به خلاف است.

۷- قطع به خلاف است.

این احوال هفتگانه‌ای است که ما در برابر خبر، پیدا می‌کنیم. وقتی مفاد یک خبری را دریافت کردیم، نسبت من با آن مفاد، یا؛

۱- قطع به آن است.

۲- اطمینان به آن است.

۳- ظن به آن مفاد است.

۴- حال تساوی و شک

۵- احتمال ضعیف‌تر از شک نسبت به مفاد است.

۶- اطمینان به خلاف است که همان وهم است.

۷- قطع به خلاف مفاد است.

این احوال هفتگانه‌ای است که در برابر خبر وجود دارد.

اگر کسی بگوید کما اینکه قائلانی دارد به اینکه حجیت خبر واحد بما هو هو نیست از باب اطمینان است که عده‌ای همین‌طور فرموده‌اند، اینکه سیره یا ادله وجود دارد مبنی بر حجیت و عمل به خبر واحد، از باب آن است که اطمینانی در آنجا وجود دارد و تابع اطمینان است، اگر کسی آن را بگوید در واقع حجیت خبر واحد مقید به صورت اول می‌شود؛ آنجا که قطع به وفاق یا اطمینان به وفاق داشته باشد.

در واقع حجیت خبر بما هو هو نیست، همان حجیت اطمینان و قطع است.

ولی نسبت به بحث‌های بعدی سؤال مطرح می‌شود که آیا همه است یا بعضی از آن‌ها داخل در اطلاقات است.

این تقسیم هفتگانه‌ای که حال ما را نسبت به مفاد خبر بیان می‌کند.

در این ظن و اطمینان و احوال روحی که ما نسبت به مفاد خبر پیدا می‌کنیم، یک تقسیم دوگانه‌ای وجود دارد که همه اینها یا نوعی است یا شخصی، یعنی وقتی بحث ظن و احتمال اینجا مطرح می‌کنیم، روشن است که هر یک از اینها ممکن است نوعی باشد و ممکن است شخصی باشد.

و تفاوت نوعی و شخصی روشن است و نسبت آن‌ها هم، نسبت من وجه است.

ظن به یک موضوعی که ناشی از وصول خبر است؛ گاهی ظن نوعی است و هم‌زمان شخصی مطابق با آن پیدا شده است، وقتی می‌گوید باران آمد، نوعاً از این فضا، و در این شرایط وقتی این آقای ثقه بگوید باران آمد، برای نوع ظن حاصل می‌شود و من هم در اینجا تابع نوع هستم و ظن شخصی برای من هم حاصل شد. اینجا حالت اجتماع ظن شخصی و نوعی است.

اما گاهی این دو از هم جدا می‌شود به این شکل که این خبر برای نوع، این ظن برای وفاق را تولید می‌کند اما من به دلیل نوعی وسواسی که دارم و مقداری از آن حالت طبیعی نوع خارج شده‌ام، ظن به این پیدا نمی‌کنم و فقط یک احتمال برای من منقدح می‌شود، در حالی که به طور طبیعی این خبر به دست هر کسی برسد، ظن پیدا می‌کند. اینجا جایی است که ظن نوعی هست و شخصی نیست.

بالعکس هم هست؛ شبیه قطع قطاع، گاهی شخص زودباور است، به خاطر زودباوری حالات روحی پیدا کرده است که با یک خبری که یک شواهد خاصی هم دور آن هست که نوع در آن جا ظن پیدا نمی‌کند، او ظن به مسئله پیدا می‌کند، شبیه قطع قطاع.

پس بین ظن شخصی و ظن نوعی، من وجه است، در شک هم همین‌طور است، احتمال راجح و مرجوح هم این جور است در اطمینان و قطع هم همین‌طور است در همه احوال که اینجا مطرح شد، می‌توان گفت دو قسم نوعی و شخصی.

پس آنجا که می‌گوییم قطع مطابق خبر پیدا شد، ممکن است این قطع نوعی باشد، ممکن است قطع شخصی باشد.

اطمینان به آن پیدا شد، باز دو قسم است، اطمینان نوعی و اطمینان شخصی

ظن به آن پیدا شد، باز شخصی و نوعی است

و احتمال مرجوع که ظن به خلاف آن می‌تواند نوعی یا شخصی باشد.

خلاصه مطلب

بنابراین در مقدمه توجه به این داریم که؛

۱- اینکه احوال شخص نسبت به مفاد خبر هفت نوع است

۲- اینکه این احوال هم ممکن است شخصی یا نوی باشد که چهارده تا می‌شود

۳- این است که با توجه به اینکه ما خبر بما هو خبر را حجت دانستیم، خبر ثقه بما هو خبر ثقه حجت دانستیم طبیعی است آنجا که علم و اطمینان باشد، مقصود بحث ما نیست، آنجا که علم و اطمینان به مفاد خبر داریم، کار به حجیت خبر نداریم، چون آن علم و اطمینان به ما هو علم و اطمینانٌ حجت است و آن اهمیتی ندارد و کنار می‌رود.

لذا آن احتمال اینکه بگوییم حجیت خبر مشروط است به حصول قطع، یا به حصول اطمینان که آن دو احتمال اول است از دایره بحث ما خارج است.

برای اینکه مفروض گرفتیم خبر بماهوهو را بحث می‌کنیم و الا قطع و اطمینان را قید حجیت بدانیم، اصلاً از بحث بیرون رفته‌ایم.

لذا مشروط بودن حجیت خبر را به وفاق، یا اطمینان به وفاق، از دایره بحث خارج است.

همان‌طور که در نکته پایانی مسئله که اطمینان به خلاف یا قطع به خلاف آن هم از دایره بحث خارج است. خبری رسیده است ولی مطمئن هستم که این درست نیست و به طریق اولی آنجا که قطع دارم درست نیست از دایره حجیت خارج است و در این هم بحث نیست.

نتیجه

پس از این هفت احتمال، احتمال یک و دو و احتمال شش و هفت از دایره بحث خارج است؛

یعنی کسی بگوید حجیت خبر به قطع به مفاد مشروط است این محل بحث ما نیست.

مشروط به اطمینان به مفاد خبر است؛ این هم خروج از دایره بحث است و محل بحث ما نیست.

از سوی دیگر آنجا که (هفتم و ششم) قطع دارد که این حرف درست نیست، یا اطمینان دارد که این حرف درست نیست، آن هم حجت نیست.

این اشتراط نسبت به شش و هفت قطعی است و همه قبول دارند که خبر واحد هر کس که می‌گوید حجت است مشروط به این است که اطمینان یا قطع نوعی و شخصی بر خلاف آن نباشد.

قطع به خلاف اگر داشته باشد؛ چه نوعی و چه شخصی، حتماً این حجت نیست.

اطمینان به خلاف هم اگر داشته باشد، لااقل آنجا که اطمینان نوعی و شخصی هر دو هست، آن هم حتماً حجت نیست.

پس دو صورت اول خروج از دایره بحث است که بگوییم علم یا اطمینان به خبر داشته باشد، اگر کسی آن را بگوید اشتراط دارد، معنایش این است که خبر بماهوهو حجت نمی‌داند. لذا از بحث خارج است،

این دو قسم اخیر هم با یک تفاوتی که در نوعی و شخصی هست، اشتراط قطعی است، یعنی همه آنان که می‌گویند خبر ثقه بما هو خبر ثقه حجت است، می‌گویند این مادامی حجت است که علم به خلاف نباشد، اطمینان به خلاف نباشد. در این تردیدی نیست و هیچ یک از آن ادله اطلاقی نسبت به اینها ندارد.

پس یک و دو، از محل بحث خارج است و شش و هفت، قطعاً حجیت به آن مشروط است.

پس معلوم شد که سؤال ما، متمرکز بر آن سه و چهار و پنج است.

سه و چهار و پنج را بخواهیم مدنظر قرار بدهیم چند احتمال اینجا متصور است؛ پس در دایره بحث و سؤال و جایی که می‌شود احتمالات متفاوت را مطرح کرد؛ همین صورت سه، چهار و پنج است و الا صورت یک و دو از بحث بیرون است و صورت شش و هفت هم حتماً اشتراط وجود دارد. جز آن صورت ششم که نوعی و شخصی که بحث خواهیم کرد.

سه صورت که از هفت صورت مطرح است از دایره سؤال ما در تنبیه چهارم قرار داده است.

در این سه صورت چند احتمال متصور است؟ با قطع نظر از شخصی و نوعی، فعلاً جمع این دو را که ماده اجتماع است را مدنظر قرار داریم.

اقوال در مسئله

چند احتمال اینجا متصور است.

سؤال معلوم شد که ناظر به سه احتمال از آن هفت احتمال است، با این مقدمات چند احتمال یا قول اینجا متصور است.

قول اول

اینکه کسی بگوید حجیت خبر واحد مشروط به ظن به وفاق است، وقتی این خبر مبنی بر اینکه باران می‌آید، برای ما حجت است که از این خبر برای ما ظن نوعی حاصل بشود که ظن شخصی هم مطابق با آن است. ظنی برای من حاصل بشود، ظن نوعی شخصی.

لذا دایره حجیت خیلی محدود شد. در واقع حجیت آنجا است که؛

۱- قطع باشد،

۲- اطمینان باشد که اینها از باب قطع و اطمینان حجت است

۳- یا آنجا که ظن به وفاق باشد، حجیت مشروط به این است،

لذا همه اخبار واحده‌ای که در کتب اربعه و مجامع روای ملاحظه می‌کنید آنگاه معتبر است که برای نوع و شخص که تابع آن هست، تولید ظن به وفاق بکند؛ اگر خبری رسید که علائم و شواهدی بر خلاف آن در قرآن یا در سیره بود که نمی‌گذارد من ظن به مفاد پیدا بکنم، این دیگر حجت نیست. ظن به وفاق حجت است.

آن صورتی که شک دارد یا احتمال مرجوح دارد خارج می‌شود، مثل آنجا که اطمینان یا قطع به خلاف دارد، همه اینها خارج از دایره حجیت می‌شود، از آن هفت مورد، غیر از علم و اطمینان که یک و دو است، یک صورت در دایره حجیت باقی می‌ماند.

احتمال دوم

این است که بگوییم حجیت خبر، مشروط است به عدم ظن به خلاف، باید ظن به خلاف پیدا نشود، اینجا صورت سه و چهار داخل در حجیت می‌شود.

پنجم کدام بود؟ آن بود که احتمال مرجوح بدهد، یعنی ظن به خلاف داشته باشد، آن از دایره بیرون می‌رود و نتیجه آن می‌شود که حجیت خبر در صورت ظن به وفاق و در صورت شک در وفاق و خلاف، این دو وارد آنجا می‌شود.

اگر احتمال موافق مرجوح شد، یعنی احتمال خلاف راجح شد، ظنی شد از دایره حجیت بیرون می‌رود که ظن به خلاف مانع از حجیت است. ولی ظن به وفاق نمی‌خواهد. لذا آنجا که در تردید است در حجیت باقی می‌ماند.

خلاصه

احتمال اول، حجیت صورت سه را می‌گیرد و صورت چهار و پنج را نمی‌گیرد.

احتمال دوم صورت سه و چهار را می‌گیرد و پنج را نمی‌گیرد.

این بزنگاه اصلی مسئله است، همه آن که تا الان برشمردیم برای این است که این سؤال جدی را آشکار بکنیم و اختلاف جدی که وجود دارد که

۱- حجیت خبر مشروط به ظن به وفاق است،

۲- مشروط به عدم ظن به خلاف است

۳- اینکه مشروط به ظن به وفاق یا عدم ظن به خلاف، هیچ‌کدام نیست

احتمال سوم

که احتمال سوم اگر باشد، یعنی صورت سه و چهار و پنج خبر حجت است، فقط آنجایی حجت نیست که اطمینان یا قطع به خلاف آن باشد.

این سه نظریه خیلی جدی در علم اصول است.

بنابر احتمال اول دایره حجیت خیلی محدود است چون غیر از قطع و اطمینان فقط آنجا که ظن به وفاق باشد خبر حجت می‌شود.

بنابر احتمال سوم، دایره حجیت خیلی وسیع است، چه آنجا که ظن به وفاق باشد، چه آنجا که شک در مفاد باشد، چه حتی آنجا که ظن به خلاف دارد، ولی اطمینان و قطع نرسیده است، همه حجت است.

یک و سه مقابل هم هستند، احتمال دوم نقطه میانه این دو است که صورت سه و چهار حجت است، فقط صورت پنجم که ظن به خلاف است حجت نیست.

این سه نظریه مهم در علم اصول در باب حجیت خبر است. به نحوی این سه نظریه اشتراط به ظن به وفاق که اول بود یا عدم ظن به خلاف که سوم بود، یا آن احتمال میانه، این سه احتمال، در کثیری از حجج مطرح است. یعنی در همه حجج ظنیه و امارات ظنیه این سؤال اساسی وجود دارد، هل هو مشروط بظن بالوفاق أو بعدم ظن بالخلاف و به همین سه نظریه یا اینکه هیچ کدام از اینها نیست.