/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

شبهه چهارمی که اینجا مطرح شد این بود که همه آنچه گفته شد در آن حدود ده پاسخ، مربوط به مقام مجعول بود و اگر هم برخی از آن‌ها یا تعدادی از آن‌ها را بپذیریم اشکال در مقام مجعول را حل می‌کند

اشکال چهارم

اما در اشکال چهارم اشاره شده بود که در مقام جعل و لحاظ و استعمال اشکالی وجود دارد.

با این بیان که می‌خواهد جعل حجیت بکند بعد آن که برای آن جعل حجیت می‌کند، اثر شرعی داشته باشد، اثر شرعی هم عبارت است از حجیت.

وقتی در یک لحاظ واحد می‌خواهد همه اخبار را بگیرد، آن اخبار عرضی مانع ندارد، همه اینها می‌تواند در یک لحاظ واحد جمع بشود.

اما وقتی که به جایی می‌رسد که می‌خواهد آن چیزهای طولی را در این مفهوم طولی بگنجاند، گفته شده است مشکل است و نمی‌شود، چرا؟

برای اینکه آن حجیتی که یک مصداق آنجایی است که اثر شرعی دارد، همان کسی که از امام نقل می‌کند، اما حجیت‌های دیگری که می‌خواهد در وسائط قرار بدهد، آن‌ها را که می‌بیند، در یک رتبه که می‌خواهد جعل بکند باید همه این‌ها را در یک لحاظ ببیند، بعضی از اینها را وقتی می‌خواهد در آن لحاظ ببیند، می‌بیند اثر شرعی می‌خواهد، اثر شرعی در یک رتبه قبل باید همین حجیت را ببیند. یعنی دو چیزی که در دو مرتبه است، در لحاظ واحد می‌خواهد جمع بکند.

بنابر این آن خبر مع الواسطه‌ای که نیاز به اثر شرعی دارد و اثر شرعی حجیت است، آن حجیتی که از باب اثر شرعی می‌خواهد ببیند، آن را هم الان ببیند می‌گوید این نمی‌تواند، در لحاظ واحد نمی‌تواند آن را ببیند.

خلاصه اشکال

پس اشکال چهارم آن است که در مقام جعل و وضع و قرارداد گیر دارد و الا اگر آن گیر رفع بشود، این جعل که انجام داد، من که می‌خواهم تطبیق بدهم، آنجا منحل می‌کنم و انحلال پیدا می‌کند و همه مشکلات قبلی با انحلال رفع می‌شود.

اما در مقام قرار دادن و وضع و جعل، چون امر مفهوم واحدی را لحاظ کرده است، این مفهوم واحد در دو رتبه قرار بگیرد و قابل جمع نیست.

این شبهه‌ای است که اینجا وجود دارد و از دید منتقی این شبهه اقوای از آن شبهات است، در تعبیر ایشان است که می‌گوید اگر آن شبهات در مقام مجعول باشد، این سهل است به انحلال جواب داده می‌شود.

ولی مشکل در این است که در مقام تصور و تصویر ضعف است و نمی‌تواند این‌جور تصویر را قرار بدهد و جعل بکند. چون وقتی می‌خواهد جعل بکند اینها در دو مرتبه است و نمی‌تواند در مفهوم واحد جمع بشود.

پاسخ به اشکال چهارم

این است که وقتی می‌خواهد جعل بکند حجیت را برای خبر، بایستی خبر دارای اثر باشد، اما این دارای اثر بودن، طبیعی است که در این طبیعی هیچ مصداقی به طور معین ملحوظ نیست.

می‌گوید خبری که دارای اثر شرعی است، من آن را لحاظ کردم، خبری که دارای اثر شرعی است و حجیت را برای آن جعل کردم.

خبر دارای اثر شرعی که در این مفهومی که لحاظ می‌کند و می‌خواهد حکم بر آن سوار بکند، اثر شرعی اگر به طور خاص حجیت بود و حجیت هم باید آنجا لحاظ بشود؟! این نمی‌شود، برای اینکه در لحاظ واحد بگوید حجیت خبری که دارای اثر است و اثر هم حجیت است، این در موضوع بخواهد همه اینها را بگیرد، در لحاظ واحد نمی‌شود.

تعبیر مرحوم آخوند خراسانی این است؛ می‌گوید آن که آنجا ملحوظ است در لحاظ جاعل و واضع و شارع، خبر ذی اثر شرعی است، این ذی اثر شرعی، طبیعی است که در آن جزئیات هیچ لحاظ نمی‌شود، اثر شرعی اصلاً لازم نیست که در لحاظ بیاید که این یا آن یا آن.

به تعبیر دیگری که مرحوم شهید صدر دارند، این است که می‌فرمایند اطلاق این مفهوم یک اطلاقی دارد، اطلاق لفظ القیود است نا اخذ القیود.

وقتی که شما مطلق می‌گذارید می‌گویید اکرم العالم و عالم را مطلق می‌پندارید، اطلاق عالم لفظ قیود است یعنی من قید اینکه عالم فقیه است یا فیلسوف است، قید فقیه و فیلسوف را ندیدم یا عادل و فاسق بودن را ندیدم، این قیود را ندیدم. نه اینکه همه قیود را در آنجا جمع کردند.

اینجا هم عنوان خبر ذی اثر یک عنوان طبیعی است، یا مطلق است، با دو بیانی که اشاره کردم آمده است. این مطلق، این طبیعی، لفظ القیود است و آن قید حجت در این دیگر نیست، اصلاً در لحاظ آن نیست. لحاظ آن خبر دارای اثر شرعی است.

اثر شرعی ممکن است اسناد و استناد باشد، ممکن است قول امام باشد، ممکن است چیز دیگری باشد یکی این است. ملحوظ در مقام جعل، خبر دارای اثر شرعی است، به صورت لا بشرط، بصورت لفظ القیود، اما قیود و تقسیمات در آن اخذ نشده است.

اگر قیود و تقسیمات در آن بخواهد اخذ بشود، در لحاظ واحد نمی‌تواند خود حجیت هم اخذ بشود؛ والی اخذ نشده است، اطلاق لفظ القیود است، موضوع طبیعی عنوان است، نه مُفَرِدات عنوان. آن مفردات در آن اخذ نشده است.

در مطلق این است و حتی در عام هم این است، البته در عام این‌طور نیست شهید صدر اشاره‌ای هم دارند که در عام هم اخذ القیود و مفَرِدات نیست، همان ندیدن قیدها و مفردات است.

ممکن است کسی بگوید این پاسخ اگر تمام باشد در آن اشکال ذو اثر شرعی است، در آن می‌گوید ذا اثر شرعی بودن را به نحو طبیعی گرفته است و این دیگر حجیت را در آن به طور خاص ملحوظ نکرده تا این گیر در مقام لحاظ پیدا بشود.

اما آن شبهه دیگر چطور؟ باید در آن تأملی کرد.

بررسی شبهه دیگر عقلی

این بود آن فرد اول که می‌گوییم ذا اثر شرعی، آن فرد دوم؛ زید از عمرو، گفتیم خبر عمرو، خبر تعبدی است، وجدانی نیست، و لذا وقتی می‌خواهد مشمول حجیت بشود باید در رتبه قبل باید حجیت را پیدا کرده باشد تا بتواند مصداق خبر بشود.

گفتیم مصداق عناوین و موضوعات و متعلقات احکام دو قسم است؛

۱- مصداق وجدانی

۲- مصداق تعبدی

اینجا که زید از عمرو نقل می‌کند و عمرو از بکر، زید و خبر او مصداق وجدانی است اما عمرو و خبر او که قال بکر است، آن مصداق تعبدی است.

مصداق تعبدی باید اول چیزی بگوید که این حجت است، تا مصداق تعبدی بشود تا دو مرتبه حجیت بیاید آنجا.

این را با انحلال حل می‌کردیم، گفتیم چند تا حجةٌ هست؛

۱- یکی این را خبر تعبدی می‌کند

۲- بعدی بر آن ترتب پیدا می‌کند و چون جدا می‌شود مانعی ندارد، در مقام مجعول

در مقام جعل هم این اشکال دوم هم باید در این بحث دوم توجه کرد، آن شبهه دوم هم مقام جعل و مجعول را هم باید توجه کرد و ممکن است بگوییم این اشکالی که اینجا شد در مقام جعل، ناظر به آن اشکال بعدی هم هست که آنجا باید حجیت خبر را در رتبه قبل و رتبه بعد لحاظ بکند

هم حجیت خبر در لحاظ واحد بسیط باید مفهومی بگیرد که هم قبل را می‌گیرد و هم بعد را، این هم در آنجا قابل تصویر است ولو اینکه غالباً این شبهه چهارم را که مربوط به مقام جعل است به اشکال ذو اثر شرعی برده‌اند ولی در مصداق تعبدی که شبهه بعدی بود قابل پیاده‌سازی است که نمی‌شود این تصویر را کرد.

در این مفاهیم نوعیه وقتی گفته می‌شود انسان؛ زید و بکر و خالد هست یا نیست؟ این مفردات هست یا نیست؟

می‌گوییم اینها به شخصه نیست، ولی آن آینه‌ای که می‌تواند همه این‌ها را نشان بدهد. به نحو رفض القیود است.

آنجا البته یک فرد بالذات هست و یک فرد بالعرض، آن مفرِدات بالعرض حتماً در آن مفهوم جامع نیست، روح این جواب همان بحث فلسفی است که می‌گوییم این مفردات و ویژگی‌های فردی در آن نیست و اشکال شما در همین ویژگی‌ها پیدا می‌شود.

عباراتی که در این دو سه کتاب هست، اشکال چهارم را روی شبهه ذو اثر بودن و بعد می‌گوید طبیعی ذو اثر بودن را می‌گیریم و اشکال را دفع می‌کنیم

من می‌گوییم این اشکال را باید روی آن شبهه دیگر هم پیاده کرد، آن شبهه دوم که دور و تقدم و تأخر بود، چون آنجا مصداق تعبدی درست می‌شد.

آنجا هم این اشکال وجود دارد که در لحاظ واحد می‌خواهد این دو مرتبه را ببیند.

جواب آنجا هم باید به همین شکل داده شود؛ جواب داده می‌شود که لحاظی که او می‌کند، طبیعی خبر هست که جزئیات را نمی‌بیند. این خبر وقتی عالم مصداق و مفردات می‌شود، رتبه پیدا می‌کند، یکی قبل است و یکی بعد است.

ولی در مقام لحاظ کلی، این طبیعی اثر است و این دیده نمی‌شود

در خود خبر هم همین‌طور، پس اینکه می‌گویم با یک خبر یک لحاظ همه آن‌ها را مشمول وضع قرار داد، در دو جا باید گفت؛

۱- وقتی می‌گوییم الخبر

۲- وقتی می‌گوییم الخبر ذو اثر شرعی

هم خبر دیده شده است تا بتواند این شبهه دوم را دفع بکند

هم ذوالاثر شرعی عنوان نوعی طبیعی دیده شده است و دفع شبهه می‌کند.

اشکال به کلمه طبیعی

این کلمه طبیعی هم که در کفایه آمده است بعضی اشکال کرده‌اند کلی طبیعی، را مفهوم منطقی داده‌اند و گفته‌اند، این اشکال دارد

بعد جواب داده‌اند این طبیعی که گفته می‌شود آن معنا را ندارد، طبیعی اینجا یعنی مفهوم انسان. مفهوم نوع، نه نوع منطقی، نوعی که بر خارج هم انطباق دارد.

آن وقت در مفاهیم نوعی و جنسی و کلی، آن سه قسم که می‌شود؛ منطقی و عقلی و طبیعی، این همان کلی طبیعی است که مقید به ذهن نیست، یا عنوان نیست، عنوان فانی در مصادیق است، ولی عنوان هیچ خصوصیت فردی و مفردات در آن ملحوظ نیست.

این روح مسئله این است، طبیعی که می‌گوییم این است، منتهی تأکید من این است که در دو جا ببینید. برای اینکه به هر دو شبهه جواب داده شود؛

۱- عنوان خبر؛ که شبهه دوم را بگیرد.

۲- عنوان ذو اثر شرعی

برای اینکه اثر شرعی را بگیرد.

ما تدقیق می‌کنیم، می‌گوییم این شبهه و پاسخ را روی طبیعی از حیث ذو اثر شرعی، انحصار به آن ندارد، در خود خبر است و قید آن است، در هر دو طبیعی دیده می‌شود.

در طبیعی این تفاصیلی که در عالم امتثال و مجعول پیدا می‌شود، اصلاً دیده نشده است ولی در عین حال می‌تواند همه آن‌ها را بگیرد.

ما می‌خواهیم یک چیزی بر آن بیفزاییم و آن اینکه اگر اطلاق و در این طبیعی حتی آن مفَرِدات دیده شود، راه حل در مقام جعل دارد.

راه جمع اینها در لحاظ واحد وجود دارد یعنی قدرت بشر، قدرتی است که می‌تواند در لحاظ واحد حتی مصادیق مترتب را بگیرد، منتهی با یک تمهل به این شکل که ما یسمی بالاثر شرعی، ما یسمی بالخبر

می‌تواند یک عناوینی درست بکند که هم زمان این چیزهای طولی را هم بگیرد ممکن است در غیر خدا این قدرت وجود داشته باشد.

شبیه آنکه می‌گفتند استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست، بعد گفته شده است که ممکن است یک ذهن بسیطی نتواند ولی ذهن قوی می‌تواند دو لحاظ مستقل را در آن واحد با هم ببیند.

اینجا می‌گوییم از نظر عقلی و ذهنی توانایی اینکه چند چیز مترتب این شکل را در یک آن واحد جمع بکند دارد منتهی شما شاید بگویید در یک مفهوم واحد نمی‌تواند ما می‌گوییم دو مفهم از مفاهیم مستلسل اما با یک عنوان انتزاعی می‌تواند اینها را جمع بکند.

بعد از اینکه قطع داریم اخبار مع الواسطه مشمول ادله است که قبلاً گفتیم، اگر کسی آن را بپذیرد می‌گوییم در مقام جعل، آن یک کلی انتزاعی درست کرده است و در آن لحاظ حکم قرار داده است

این چیزی است که آقایان نفرموده‌اند و این شدنی است، خلاف ظاهر الفاظ هست، اما اگر یقین داشتیم الفاظ و ادله شامل اخبار مع الواسطه می‌شود و خواستیم جعل را درست بکنیم، دیدیم آن جور درست نمی‌شود، مثلاً کسی گفت که اطلاق همان اخذ القیود است، بالاخره باید لب مسئله یک جوری آن را دیده است. آن هم برای کسی که محیط به مسئله است که این یک نوع مناقشه نسبت به جواب قبلی است.

درست است که لفظ القیود است، درست است که طبیعی است، اما در آخر در عمق ناخودآگاه او این هست و در حکیم مطلق که خودآگاه می‌شود، نمی‌تواند آن را نبیند، آن وقت اینجا جواب دوم ادق است

جواب دوم

می‌گوییم یک چیزهای انتزاعی را ملحوظ کرده است و حکم را روی آن برده است.

آن‌ها که مترتب بر هم هست، آن در لحاظ واحد با یک عنوان انتزاعی می‌بیند، واقعاً توانایی ما هست که در مقام لحاظ آن را ببینیم.

شبیه این است که همان‌جا می‌گوید کلی را تقسیم می‌کنیم به منطقی و عقلی و طبیعی.

بعد گفته شده است که اینها جامع ندارد، چگونه تقسیم می‌کنید؟

می‌گویند ما یسمی بالکلی را تقسیم می‌کنیم، چطور لحاظ را درست می‌کند، جامع انتزاعی درست می‌کند.

می‌گوید کلی را تقسیم به منطقی و طبیعی و عقلی می‌کنید که اینها هیچ ربطی به هم ندارد، هیچ جامعی ندارد، پس تقسیم که می‌کنید، تقسیم درست نیست.

چند جواب داده‌اند که یک جواب درست این است که می‌گوید من ما یسمی بالکلی را تقسیم می‌کنم.

آنجا که ترتب دارد، این ترتب در لحاظ ندارد، ترتب در مصداق و ملحوظ دارد، من این چیزهایی که مترتب است، اینجا در یک عنوان انتزاعی در لحاظ واحد جمع می‌کنم. این شدنی است. نه در خدا، در انسان هم شدنی است.

ملحوظ‌هایی که در تحقق مراتب دارند و تعدد هم دارند، چون می‌داند انحلال پیدا می‌کند، آن‌ها را در یک کلی این‌جوری جمع کرده است، چون می‌داند در مقام خارج انحلال دارد.

این و آن که انحلال دارند و دو تا می‌شوند، این را در یک مفهوم جامع می‌گیرد. ترتب خارجی دارد ولی اینجا یک عنوانی می‌گیرد که آن تسلسل‌ها هم در آن جمع می‌شود. این ادق جواب‌ها است.

اگر قطع داشتیم که اخبار مع الواسطه را می‌گیرد و در پاسخ قبلی هم اشکال داشتیم، راه آن این حرف آخر است و این ادق مسائلی است که در کلمات آقایان هیچ کدام نیامده است.