/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

جمع‌بندی مطالب قبل

تنبیه سوم موضوع اخبار مع الواسطه را بررسی می‌کردیم.

در شمول روایات نسبت به اخبار مع الواسطه، یا شمول ادله حجیت خبر واحد نسبت به اخبار مع الواسطه گفته شد، تا حالا سه شبهه را بیان کردیم.

۱- انصراف که پاسخ‌هایی به آن داده شد.

عبارت از شبهه عقلی بود که وقتی صدق العادل و ادله حجیت خبر واحد بخواهد واسطه آخر سلسله را بگیرد تا قبل از آخرین، شمولش نسبت به آن‌ها متوقف بر این است که اثر شرعی داشته باشد و اثر شرعی با خود حجیت درست می‌شود.

این اشکال دارد که خطاب در موضوع اثر درست بکند، هم محمول درست بکند.

شبهه سوم در غیر از آخر سلسله از دومی تا پایان سلسله روات و احادیث و وسائط را می‌گرفت و آن این بود که این دومی به بالا، زید، عمرو، بکر، خالد، از زید می‌گذریم، از عمرو به بعد مصداق‌های وجدانی نیستند، مصداق تعبدی هستند.

مصداق تعبدی، اول باید صدق العادل آن را بگیرد تا صدق العادل بتواند آن را بگیرد. این هم نمی‌شود. این شبهه سوم

پاسخ‌هایی که تا اینجا داده شد؛ سه دسته بود.

برخی از پاسخ‌ها اختصاص به آن شبهه دوم داشت که می‌گفت اثر شرعی لازم است، به خاطر اثر شرعی یک مشکل عقلی پیدا می‌شود.

۱- پاسخ اختصاصی به آن دو بیان داشت؛ یک بیان مرحوم نائینی بود که برای خروج از لغویت فقط شمول صدق العادل نسبت به هر یک از این روات، باید لغو نباشد. برای اینکه طریقیت را قائل هستیم و در طریقیت دلیل وقتی این را می‌گیرد که لغو نباشد و برای لغو نبودن، انتهای به حکم شرعی کافی است

آن بیان بود که با تفاوت‌هایی ما بیان کردیم.

این دو پاسخ اختصاصی به اشکال دوم که شبهه اول عقلی بود. ذکر شد.

نکته اصلی آن بود که لغو لازم نیست، همین‌که لغو نباشد کافی است و این چون در مسیری است که به حکم الهی می‌رسد لغو نیست. این را در تقریری بازسازی کردیم.

پاسخ اختصاصی به شبهه اخیر که اشکال سوم که شبهه دوم عقلی بود، آن است که از مرحوم آخوند بود و آقای خویی آن را تقویت کردند و دیگران آن را پذیرفتند و ترکیز آن بر انحلال بود. آخوند به یک بیانی و دیگران قضیه حقیقیه و انحلال را بیان می‌کردند.

این دو پاسخ در واقع پاسخ‌های اختصاصی به این دو شبهه بود که در اولی بیشتر مرحوم نائینی مطرح بود که طریقیت و کفایت عدم لغویت را می‌فرمود.

در آخری بیشتر فرمایش مرحوم آخوند بود که دیگران هم آن را تقویت کردند که تأکید بر انحلال خطاب داشت.

این دو پاسخ پایه‌ای بود که یکی برای شبهه اول و دیگری برای شبهه دوم که اشکالات دو و سه بود.

اما بعضی از پاسخ‌ها می‌توانست به هر دو داده شود و آن‌ها چه بود؟

۱- طریقیت و انحلال بود که با تعبیری که شهید صدر داشت که بحث کردیم.

آن بود که حضرت امام فرمودند، پاسخ حضرت امام هر دو شبهه را دفع می‌کرد.

این دو تا شمول داشت، این مجموعه چهار پاسخی است که در واقع دوتا مبانی عمومی اختصاص داشت هر کدام به آن‌ها و یکی بر مبنای شهید صدر تعمیم داشت و مبنای حضرت امام شامل هر دو شبهه می‌شد.

آن بود که ما عرض می‌کردیم؛ گفتیم شبهة فی مقابل البدیهه یعنی مراجعه به ادله می‌کردیم و می‌توان گفت سیره این‌جور بوده و در زمان معصوم هم بوده است و روشن است که به خبر مع الواسطه اعتماد کرد و این شبهة فی مقابل بدیهه است.

این تقسیم‌بندی بحث‌ها تا اینجا بود.

اشاره به یک پاسخ

یک بحث دیگری هم وجود دارد که نمی‌خواهم ورود بکنم ولی سر نخ به عنوان یک پاسخ دیگر. به یک یا دو تا از هر شبهه پاسخ‌های دیگری هم وجود دارد که این از کلمات مرحوم اصفهانی شروع شده و در کلمات مرحوم صدر توسعه پیدا کرده است

آن پاسخ مبنی بر این است که می‌شود (شباهتی به فرمایش امام هم دارد) بگوییم که خبر مع الواسطه، در واقع خبر بلا واسطه است ولی نه به آن شکل که امام می‌فرمود؛ بلکه می‌گوییم وقتی شخص می‌گوید زید می‌گوید، قال عمرو، قال بکر که امام فرمود صلاة جمعه واجب است، این در واقع این خبر اول را حجت بکنیم، کل این مفاد تا آخر حجت است. برای اینکه مدلول خبر از زیدی که ما با او مواجه هستیم یا کلینی که کتاب او را می‌خوانیم، آنکه خبر او هست، این است یک مجموعه است، (یک کمی با بیان امام فرق می‌کند، بیان دیگری است) این مجموعه است.

مجموعه این است که کلینی می‌گوید این آقا از آن آقا نقل کرد، او هم از امام نقل کرده است و امام هم چنین فرموده است. این را باید مجموعه را دید، لازم نیست که عمرو و بکر را حتی توثیق بکنیم.

بررسی سلسله سند لازم نیست، او که نقل می‌کند گویا یک اعتمادی داشته است، گاهی هم این‌طور است، در مورد ابن ابی عمیر، که میگوییم لا یرسل و لا یروی الا عن ثقه، وقتی او نقل می‌کند، معنایش این است که بقیه را هم تأیید کرده است و کل این یک خبر واحد است.

وسائط هم در مدلول این اولی قرار می‌گیرد و نیاز به چیز دیگری ندارد. اینکه جدا دیده می‌شود با این بیان که آن اولی خبری می‌دهد که تا آخر واحد است و یک مضمون به دست شما داده می‌شود. آن مضمون چیست؟ این است که او گفت که دیگری گفت که امام فرمود؛ که مسئله از این قرار است.

این یک بسته است و لذا خبر مع الواسطه نیست، خبر بلاواسطه است، یک خبر است منتهی در درون آن البته نقل او از او است و امثال اینها.

این یک پاسخ دیگری است که اینجا مطرح شده است.

اگر بخواهیم این را بررسی بکنیم باید این‌جوری گفته شود اگر وثاقت آن‌ها محرز بدانیم، از ناحیه اینها ندانیم، خود امر وثاقت را با هر دلیلی محرز بدانیم یا به خاطر اینکه آخری لا یروی الا عن ثقه، یا به خاطر اینکه در نجاشی و شیخ دیدیم اینها توثیق شده‌اند.

اگر این باشد، این جواب مقداری قابل دفاع است.

اگر وثاقت وسطی‌ها احراز شد، با قول کلینی (اگر این‌جور باشد که نیست) یا اینکه با توثیق دیگران، احراز وثاقت وسطی‌ها شد، بعید نیست که این مطلب درست باشد.

اسناد جازم اگر بیاید و اشکالات آن را رفع بکنیم بلا واسطه می‌شود. اگر اسناد جازم را قائل بشویم و بگوییم این آخری به امام صادق علیه‌السلام اسناد جازم می‌دهد، این که دیگر واسطه ارزشی ندارد، مثل اینکه مرحوم صدوق خیلی جاها فرموده است قال الصادق علیه‌السلام، آن دیگر واسطه رنگ می‌بازد، این وسط یک تشریفات است. این یک نوع درست.

اگر کسی در کتب اربعه به طور عام، یا در مواردی از آن به طور خاص، احراز بکند که کلینی یا صدوق به امام اسناد می‌دهد و اشکالات آن را هم رفع بکنیم، این یک مصداق برای این بحث است. اینجا واسطه‌ها کنار می‌رود، اسناد جازمی است بلا واسطه از امام نقل می‌کند.

نوع دوم

این است که مطمئن باشیم این ناقلی که کلینی یا صدوق در کتاب خود است، هم‌زمان سلسله سند را توثیق می‌کند. این هم بعید نیست که بگوییم این یکی حساب می‌شود، یک بسته است، این هم بعید نیست.

نوع سوم

اگر باشد، پاسخ خیلی قوی می‌شود، صورت سوم آن است که توثیق او را نداریم، ولی دیگران توثیق دارند، وقتی به نجاشی یا شیخ نگاه می‌کنم می‌بینم آن دو واسطه میانه هم توثیق شده‌اند.

اینجا هم ممکن است کسی بگوید یک بسته را ارائه می‌دهد، فقط وثاقت آن‌ها محل تأمل است و آن را از بیرون دیدیم که وثاقت دارند.

بنابر این بسته یک بسته است، کلینی می‌گوید قال الصفار که قال الصادق علیه‌السلام. خبر کلینی این است که او گفت که امام فرمود.

این یک بسته است، میانه این بسته چیزی که خللی بکند نیست. لذا این فرمایش بعید نیست تا حد زیادی تقویت بکند. به نحوی حتی می‌شود بیان دیگری از فرمایش امام دانست، یک تقریر دیگری از فرمایش امام دانست که آن اشکال دیروز که آخر گفتیم وارد نیست.

برای اینکه کل قال و قال تا امام صادق علیه‌السلام فرمود، یک بسته است، اگر در وسط‌ها ببینید تضعیفی وجود دارد، این بسته تابع اخص مقدمات است، این نمی‌تواند یک بسته تمام بشود

ولی اگر وثاقت وجود دارد این ادله یک‌بار این را گرفت همه این بسته را شامل می‌شود.

این هم یک پاسخی است که بعید نیست این طور باشد گرچه در اینجا در صفحه ۳۶۸ بحوث، تقریرات آقای هاشمی از مرحوم شهید صدر، به نحوی دارد که و هو واضح البطلان.

به نظر می‌آید وضوح بطلانی اینجا نیست اگر مراد او این باشد که ما می‌گوییم، اگر تقریر ما تقریر دیگری نباشد.

این هم یک بحث که بعید نیست این تقریر درست باشد و آن بیان حضرت امام با این تقریر بالا بیاید. البته به این شکل در کلام ایشان نیست، ولی می‌شود این را یک نوع تقریری از آن فرمایش گرفت.

مطلب بعد

مسائلی که مرحوم شهید صدر اینجا مطرح کرده‌اند و برای تصحیح اثر شرعی از مدالیل مطابقی بیرون رفته است، یک مدلول‌های التزامی عجیب غریب درست کرده‌اند.

می‌گوید آن مدلول‌های التزامی اثر شرعی برای این قول زید و عمرو درست می‌کند، چون گفته می‌شد صدق که می‌خواهد شامل این خبر بشود، اثر شرعی می‌خواهد، اثر شرعی به این است که صدق قبل از این شامل آن دو و سه بشود، این تقدم و تأخر موضوع و امثال اینها می‌شود

ایشان وارد این وادی‌هایی شده‌اند که یک مدلول‌های التزامی برای این خبرها درست کنند و آن مدلول‌های التزامی کافی است برای اینکه اثر شرعی برای این خطاب درست بکند که این را در این صفحات می‌توانید ببینید ولی من به دلیل آن دو سه بیانی که ایشان دارد، هیچ‌کدام را تمام نمی‌دانم، متعرض آن نمی‌شوم.

می‌خواهد بگوید این خبر زید یا خبر عمرو، یک مدلول التزامی دارد که آن مدلول التزامی اثر شرعی دارد بدون اینکه جریان حجیت خبر واحد داشته باشیم که آن صغرویاً و کبرویاً اشکالاتی دارد که من به آن نمی‌پردازم.

پاسخ دیگر

که در اینجا آمده و در کفایه هم هست، این است که اگر درماندیم از معالجه این دو شبهه عقلی، گفتیم این پنج شش مطلبی که گفته شد تام نیست، چه آن پاسخ‌هایی که اختصاص به آن شبهه اول داشت، چه پاسخ‌هایی که اختصاص به شبهه دوم داشت و چه پاسخ‌هایی که برای هر دو شبهه بود، در همه یک تردیدی کردیم و نتوانستیم بپذیریم و راه حلی پیدا نکردیم که صدق العادل یا سیره‌ای که دلیل برای حجیت خبر واحد هست، شامل این وسائط بشود، با تفاوتی که آن دو شبهه داشت

که یک شبهه از آخر سلسله که وجدانی دست ما بود تا قبل از آن، راوی از امام.

یک شبهه هم از دومی تا راوی از امام می‌گرفت.

نتوانستیم این پنج پاسخی که از کلمات اعلام بود تمام بکنیم، در هر کدام یک مناقشه‌ای کردیم.

مرحوم آخوند اینجا می‌فرماید می‌توان یک تنقیح مناط بکنیم،

می‌گوییم به لحاظ لفظی و خطاب نمی‌تواند صدق العادل این وسائط را در خبر مع الواسطه بگیرد.

اما وقتی به وجدان مراجعه می‌کنیم می‌بینیم میان این خبر بلاواسطه از امام با خبر مع الواسطه هیچ تفاوتی ندارد، ملاک یک ملاک است، به یک خبر برای اثبات چیزی تمسک می‌کنید، حالا این مستقیم از امام نقل می‌کند یا با چند واسطه، گفتیم این وسائط به کثرت بالایی نمی‌رسد که انصراف را درست بکند، برای اینکه از کتب اربعه اینها برای ما متواتر است. یعنی الان کتاب کافی را که می‌خوانیم گویا از مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه می‌شنویم چون این تواتر دارد، مقطوع است که این کتاب از ایشان است. وسائط زیاد نیست.

می‌گوید ولو از لحاظ عقلی مشکل پیدا کردیم نتوانستیم حل کنیم، خطاب نمی‌تواند هم زمان کل این سلسله را بگیرد به خاطر یکی از آن دو محذور، ولی این یک محذوری است که نتوانستیم حل کنیم. لذا لفظ خطاب نمی‌تواند اینجا بیاید.

خیلی از مواقع تنقیح مناط می‌کنیم و تنقیح مناط موجب می‌شود این ملاک در جای دیگر هم هست.

یک نکته

این نکته را متفتن باشید که تنقیح مناط و القاء خصوصیت با تفاوت‌هایی که داشت احتمالاً در بحث‌های سابق عرض کرده‌ایم، دو قسم است؛

۱- تنقیح مناط و القاء خصوصیتی است که بعد از اجرای آن لفظ شمول پیدا می‌کند. خود خطاب شمول پیدا می‌کند مثلاً می‌گوید سجده بر ارض بکن، ظاهر ارض هم خاکی است که در کره زمین است و مقصود این است

بعد که وارد ماه می‌شود، فکر می‌کند می‌بیند می‌شود القاء خصوصیت و تنقیح مناط کرد، بعد از تنقیح مناط شمول لفظ هم انجام می‌شود این یک نوع تنقیح مناط است

یک نوع از تنقیح مناط این است که بعد از تنقیح مناط لفظ و خطاب نمی‌تواند آن مورد جدید را بگیرد، مثل مانحن‌فیه. برای اینکه فرض این است که آن شبهات عقلی را حل بکنیم، لذا خطاب صدق العادل نمی‌تواند شامل خبر مع الواسطه بشود

منتهی ملاک را قطع داریم که یکی است و قیاس هم نیست. این تنقیح مناطی که اینجا گفته می‌شود بیشتر به قیاس می‌خورد، منتهی قیاس، گفته شده است، اگر در جایی انسان قطع به ملاک پیدا بکند دیگر آن قیاس ظنی مذموم نیست.

نتیجه

پس این تعبیر تنقیح مناط در دو جا به کار می‌رود؛

۱- آنجا که پس از تنقیح، خطاب شمول دارد و مانعی از شمول خطاب نیست. این خیلی با قیاس فاصله دارد.

اینجا از نوع دوم است، این است که وقتی ملاک را در فرد دیگری پیدا کردیم، قطع پیدا کردیم، خطاب آنجا است ولو اینکه خطاب نمی‌تواند آنجا را بگیرد.

این تنقیح مناط هم درست است، منتهی این دیگر قیاس نیست به خاطر اینکه به قطع رسیده‌ایم که این مثل آن است و اگر به قطع نرسیم این تنقیح مناط، کارش از نوع اول سخت‌تر است و باید به اطمینان و قطع واضحی برسد تا تسری بکند.

اینجا طبعاً از نوع دوم است و ادعای قطع می‌شود، گفته می‌شود ولو درمانده‌اند که چگونه آن خطاب را روی اخبار مع الواسطه بیاورم، ولی واقعاً می‌دانم این با آن فرقی نمی‌کند.

پاسخ کلام مرحوم آخوند

واضح است که به خصوص با توجه به این تأکیدی که این از نوع تنقیح مناط است یعنی یک نوعی که ذاتاً حالت قیاس، دارد، خطاب نمی‌تواند شامل بشود

پاسخ این مسئله با توجه به اینکه از نوع دوم است این است که این‌جور اطمینان و قطعی وجود ندارد، برای اینکه ملاک حجیت خبر، لااقل از دید نائینی و چیزهایی که ما ترجیح می‌دادیم، طریقیت است، طریقیت هم وقتی واسطه بخورد احتمال وصول آن کمتر است اینکه با یک واسطه کسی چیزی نقل بکند، خیلی احتمال انطباق آن بر واقع بیشتر است. واسطه دوم که آمد احتمال ضعیف‌تر می‌شود و احتمال سوم ضعیف‌تر می‌شود و ممکن است جعل طریقیت و کاشفیت، اختصاص به جایی دارد که احتمال کشف در آنجا قوی باشد و واسطه که خورد احتمال ضعیف می‌شود.

به این ترتیب این ادعای قطع در تنقیح مناط اینجا قوی نیست. اگر کسی بخواهد این را بگوید باید همان شبهة فی مقابل بدیهه بگوید که روایات قطعاً اینجا را می‌گیرد ولی من اشکال را نتوانستم رفع بکنم. لذا معتقد هستم شامل اخبار مع الواسطه می‌شود.

این وجه هم مواجه با اشکال است که عمده این است که این تنقیح مناط از قبیل نوع دوم است و در نوع دوم قطع و اطمینان بالا و واضح می‌خواهد و در اینجا همین‌که تعدد وسائط شد، دیگر آدم قاطع نیست که آن با آن فرقی ندارد و ملاک آن عیناً در این هم هست.

از این جهت نمی‌شود به این فرمایش خیلی اعتماد کرد.

همه اشکالاتی که در دلیل عقل و قواعد علمی برای استفاده از آن‌ها در وصول به حکم شرعی گفتیم اینجا هست، همان‌جا گفتیم «الا یک جایی یقین داشته باشد این ملاک است» این کار سختی است لذا این جواب هم قابل اعتماد نیست.