/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

دو شبهه اصلی در اینجا که در کلام تنظیم ما دو و سه بود، را ملاحظه کردید و در مورد شبهه اخیر انحلال، با نکات ضمیمه‌ای که داشت، ظاهراً مشکل را حل می‌کرد.

در مورد شبهه قبلی که مربوط به آخر سلسله و تا قبل از آن کسی که از امام نقل می‌کند جاری بود، متوقف بر اثر شرعی بود، اینجا گفته شد مرحوم شهید صدر خواستند پاسخ شبهه اخیره را پاسخ شبهه قبلی و اثر شرعی هم بدانند.

در این ما یک تردیدی داشتیم که دیروز عرض شد.

بعد از آن در بحث یک نکاتی مطرح شد که در واقع گفتیم یک تقریر و پاسخ جدیدی از آن اثر شرعی است و آن تقریر این بود که انحلال به انضمام اینکه اثر شرعی فعلی منجز لازم نیست، لغو نباشد و همین که پیش‌بینی می‌شود که به یک نقطه‌ای برسد، مثلاً نماز جمعه را واجب بکند باهمین این تسلسل جلو برود.

همین امکان وصول به آن به نحو شرط متأخر کافی است، اثری است که با آن صحیح است که شارع تعبد بکند. واقعاً کسی این را لغو نمی‌داند، می‌گوید می‌تواند تعبد بکند به حجیت خبر زید و عمرو و بکر، هم‌زمان هم به اینها به شکل انحلالی تعبد می‌کند برای اینکه ممکن است در آخر اثری بر این مترتب بشود. تازه ممکن است چون در وسائط بعدی ثقه نباشد. ثقات را حجت قرار داده‌اند.

اینکه یک اثری بر این مترتب می‌شود این کافی است.

سؤال: شرط متأخر را نباید بگوید

جواب: با دو بیان؛

۱- اینکه همین الان آن امر متأخر پایانی محتمل کافی است که همین الان به طور منجز بگوید این حجت است. ولو محتمل.

این است که آن امر پایانی مسلَم، روی فرض اینکه همه این سلسله ثقات باشند. حجیت برای اینجا است.

فرق تقریر دوم از اول این است که در فرض دوم اگر آن عمرو یا بکر ثقه نباشند دیگر اینجا حجیت نیست. ولی در فرض اول می‌توانست حتی آنجا حجیت هم باشد.

یک تقریر دیگر این است که می‌گوییم مشروط به شرط متأخر است، یعنی الان من می‌گوییم ثقه است ولی آن شرط دارد و شرط این است که بعدها هم ثقه باشند، آخر هم به جایی برسد، به نحو مشروط و به شرط متأخر.

هر یک از اینها قابل دفاع است و انحلال هم وجود دارد. به این شکل مشکل با یک تقریر جدیدی حل می‌شود.

خلاصه مطلب

پس نسبت به شبهه اول (اثر شرعی)، سه جواب را ذکر کرده‌ایم؛

۱- اینکه انحلال را جواب بدانیم (آقای صدر). یعنی همان جواب شبهه اخیر را جواب آن هم بدانیم. در این تردید کردیم.

جوابی که در کلام مرحوم آقای خویی آمد با آن تفصیلاتی که ذکر شد که در کلام مرحوم نائینی هم بوده است.

همان تقریری است که ما عرض کردیم.

کلام امام در پاسخ به شبهه

پاسخ دیگری هم که اینجا مطرح شده است و احتمالاً پاسخ هردو شبهه به شمار آمده است، آن است که در کلام حضرت امام آمده است.

(این را که من نقل می‌کنم از تذهیب است و مناهج را ندیدم، یک جاهایی مناهج ادق است)

حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این مبحث نکات زیادی را نقل کردند مخصوصاً فرمایشات مرحوم نائینی را نقل کرده و اشکال کرده‌اند، آن‌ها جای خود

عمده اصول امام درگیری با نائینی است، در پایان، یک صفحه، خیلی کوتاه و گذرا یک تقریری می‌آورند که ما این را یک بیان و تقریر جدید قرار می‌دهیم غیر از سه چهار مبحث قبلی.

آن بیان ایشان؛ اولاً اشکالی به پاسخ‌های دیگری که قبلاً داده شده است می‌باشد از جمله حرف‌های مرحوم نائینی.

این پاسخ و بخش اول بیان ایشان، یک بحث مبنایی است، با این توضیح که در مبانی حجیت و تفسیر حجیت، سه چهار نظریه را اینجا ذکر کردیم؛ که یک نظریه، نظریه طریقیت و کاشفیت بود که ما آن را با یک اصلاحاتی تقویت کردیم.

امام آن‌ها را قبول ندارند، می‌گویند حجیت یعنی اینکه ایجاب العمل و لزوم التمسک بالدلیل. وقتی می‌گوید شارع خبر را حجت قرار داد، یعنی ایجاب کرد عمل به این را و لزوم تمسک به آن. اصلاً گفته می‌شود حجیت یعنی لزوم عمل به خبر. گفته می‌شود قول ذو الید حجت است یعنی باید به آن عمل کرد، در حجیت ایشان چیزی جز آن حکم تکلیفی نمی‌بینند.

ایشان نه معذریت را قبول دارند و نه منجزیت، گویا ایشان حجیت را اصلاً یک امر وضعی نمی‌داند، می‌گوییم احکام وضعی چیست، یک بحثی است، بعضی در احکام وضعی گفته‌اند، حکم وضعی هیچ حقیقتی ندارد، جز همان وجوب، حکم، هیچ قرار و وضعی جز آن وجوب و الزام در کار نیست. این در احکام وضعی یک نظریه است. ایشان در حجیت همین را می‌فرمایند. خیلی قضیه را تسهیل کرده‌اند اینکه تصور حجیت یک امر وضعی است و مترتب می‌شود یا مستنتج از آن یک حکم می‌شود، نیست. اصلاً حجیت یعنی وجوب العمل و لزوم التمسک به. وقتی می‌گوید خبر واحد حجت است باید به آن عمل بکنیم.

نه کاشف است نه طریق است و نه معذر است و نه منجز است، یعنی باید عمل کرد.

با بعضی از نگاه‌هایی که در غرب هم وجود دارد این تناسب دارد؛ نگاه تحلیلی است که حجیت را هر چه بشکافید، چیزی در آن دیده نمی‌شود جز اینکه باید عمل کرد. باید به آن تمسک کرد؛ لذا می‌فرمایند لسان ادله ایجاب العمل و لزوم التمسک به خبر ثقه است.

آن مفاد خبر هیچ وقت احراز نمی‌شود، تعبیر ایشان این است که آن را که بالوجدان احراز کردیم آن است که از زید شنیدم، اما بقیه لیس محرزاً لا بالوجدان و لا بالتعبد، احرازی نسبت به آن نیست. ایشان طریقیت را قبول ندارند، کاشفیت را قبول ندارند فقط می‌گویند اینجا فقط ایجاب العمل می‌شود آورد، احراز و امثال اینها در اینجا نیست.

و عمده دلیل را هم می‌گویند بنای عقلا است و بنای عقلا این است که به آن عمل می‌کنند.

البته این فرمایش را ما قبول نداریم، می‌گوییم وقتی که سیره عقلا عمل به این هست، آن کاشفیت را می‌بیند و آن را اعتبار می‌بخشد. ارتکاز ما این است.

تفاوت این‌ها در مراتب کشف را قطعاً قبول دارد و اینکه ظن و وهم و قطع باهم تفاوت دارد را قطعاً قبول دارد و آن تأثیر هم دارد، منتهی می‌گوید وقتی من حجت قرار می‌دهم، فقط می‌گویم عمل به این بکن. آن حیثیت اگر باشد فقط تعلیلیه است وجود دارد.

ما می‌گوییم حیثیت تقییدیه است، یعنی اعمال می‌کند آن تعبد خود را در یک پایه کشف و می‌گوید عمل بکن.

این یک بحث ایشان است که بحث بنیادی است و ما البته آن را قبول نداریم. می‌گوییم حجیت ایجاب العمل محض نیست، حجیت در آن پایه تصرف می‌کند و تتمیم کشف انجام می‌دهد و این است که این را با استصحاب و چیزهای دیگر متفاوت می‌کند و الا جز اینکه بگوییم لحاظ نیست، یا لحاظ استقلالی نیست، نفی نمی‌کند کاشفیت را، آنجا هست، بگوییم لحاظ نکرده است یا با یک بیان ظریف‌تری بگوییم لحاظ استقلالی ندارد آن که مستقلاً ملحوظ کرده است و مجعول است، ایجاب است.

می‌گوییم این‌جور نیست، این ایجاب هم اگر در ظاهر اثباتی انجام می‌دهد، روحش این است که یک تصرفی در آن پایه انجام می‌دهد. این ارتکاز عقلا این است.

نمی‌گوییم حتماً عقلا این‌طور است؛ می‌گوییم ارتکاز عقلایی ما می‌گوید وقتی حجج را قبول می‌کند، حتی می‌گوییم مستقیم ایجاب و عمل نسبت به آن انجام می‌دهد، این یک پایه‌ای دارد، دلالت اقتضایی با ارتکاز عرفی دارد که یک کشف تامی را جعل کرده است. ما می‌گوییم ارتکاز این است.

عین عبارت ایشان این است لسان ادله، ایجاب العمل و لزوم تمسک است و البته دلیل اصلی بنا عقلا است که شارع آن را امضاء کرده است.

در هر صورت این فرمایش ایشان است. این بحث اول ایشان است که بحث بنیادی است. ایشان می‌فرماید جعل شارع در حجج همان ایجاب العمل است و البته دلیل اصلی بناء العقلا است.

بخش دوم کلام امام

این است که عقلا خبر معنعن را یک خبر می‌دانند، عدهم خبر معنعن خبراً واحداً لا اخباراً متعدده. می‌فرمایند از منظر عقلا خبر واحد دو گونه است؛

۱- این است که کسی مستقیم نقل می‌کند

این است که چند واسطه هست.

عقلا این وسائط را طریق می‌دانند و اصلاً برای آن موضوعیت قائل نیستند.

اینجا که شما می‌گویی، او گفت و او هم از او نقل کرد؛ مفاد یکی است، صلاة الجمعه واجب است، ای را یکی می‌داند، این خالی از دقت هم نیست

می‌گوید گاهی یک نفر یک مطلب را نقل می‌کند و گاهی چند نفر در طول هم یک مطلب را نقل می‌کنند، آنجا که در طول هم به یک جا می‌رسد، عرف می‌گوید یک خبر است و گویا یک حجیت روی کل آمده است.

آن بحث تعددی که اینجا می‌گوییم، این تعدد عقلی است، عقلا واقعاً اخبار متعدد است؛ زید نقل کرده است، یک خبر، عمرو نقل کرده است، یک خبر، بکر نقل کرده است، یک خبر.

سه خبر شد ولی در نگاه عرف، این خبرٌ واحد. چرا عرف این را یک خبر می‌داند؟ برای اینکه اینها در طول هم هستند، او از او نقل کرده است، او از او و نتیجه هم نهایت یک چیز است، اصلاً این میانه‌ها، آینه‌هایی است که همدیگر را نشان می‌دهد.

آن که می‌خواهد اصل باشد و تعدد خبر عرفاً درست می‌کند آن مفاد اصلی است که می‌گوید نماز جمعه واجب است یا اینجا تیمم بکن، آن ملاک اصلی است که این را یک خبر بدانیم یا چند خبر بدانیم.

خلاصه کلام امام

مقدمه اول این است که اینجا کاشفیت و طریقیتی را جعل نکردیم، آن که جعل شده است ایجاب و عمل است.

و دلیل عقلی هم بناء عقلا است که عند العقلا این عمل انجام می‌شود، سیره عقلا است که این‌جوری عمل می‌کنند و شارع آن را امضاء کرده است.

حالا بگوییم ایجاب را خود شارع انجام داده یا این‌جور که آقایان نقل می‌کنند در امضاء ایجاب نیست، باز همان ایجاب عقلایی است. یعنی در عمل عقلا، عمل انجم می‌شود. عمل خالص طبق این است و هیچ چیز دیگری نیست.

مقدمه دوم

این که این خبر معنعن با توجه به این دو نکته‌ای که گفتیم، عرف یکی می‌داند

دو نکته چیست؟

۱- این است که این اخبار طولی است

ملاک آن مفاد اصلی است که در فرمایش امام آمده است.

اینها ملاک این است که خبر یکی باشد یا چند تا باشد.

لذا عرف اگر این سه نفر، ثقه باشند، یک خبر می‌داند و می‌گوید حجت است مثل آن که یک نفر نقل می‌کند و ثقه است.

اگر یکی ثقه نباشد خبر ثقه‌ای اینجا نیست. ولو دو تا باشد و یکی نیست این خبر ثقه نیست چون نتیجه تابع اخص مقدمتین است.

این سه تا خبر واحد است، در واقع سه خبر واحد نیست، یک خبر واحد است برای اینکه این مراحل وسط هیچ حساب و کتاب مستقلی ندارد جز اینکه طریق به نهایت سلسله هستند.

لذا آن انحلال اینجا معنا ندارد، انحلال عرفی اینجا نیست، ولو قائل به انحلال ادله هم باشیم، اینجا یک شمول دارد،

روی مبنای نائینی و بزرگان دیگر، صدق العادل یا خبر واحد حجة منحل می‌شد؛ هم در خبر عرضی، آنجا که ایشان یک خبر آورده است، می‌گفتیم یک خبر، ایشان هم یک خبر آورده است می‌گفتیم آن هم یک مصداق و همین‌طور آنجا که ایشان از ایشان نقل می‌کند و ایشان هم از ایشان.

می‌گوید آنجا سه مصداق دارد؛ صدق العادل، اینجا هم سه تا مصداق دارد، درحالی‌که آنجا عرضی بود، ایشان یک خبری را جدا نقل کرد ایشان هم خبری جدا نقل کرد و ایشان هم جدای موضوع از هم نقل کرد می‌گفتیم صدق العادل سه مرتبه اینها را گرفت.

اینجا روی مبنای نائینی که ایشان از ایشان نقل می‌کند و ایشان هم از ایشان نقل می‌کند، مبنای نائینی می‌گفت آنجا سه تا مصداق پیدا کرد، اینجا هم سه تا مصداق پیدا کرد.

حالا باید بگوییم با انحلال آن شبهه دو را رفع بکنیم.

اما روی مبنای امام اینجا انحلال نمی‌خواهد، این جا یک خبر است. فرقش با آنجا این است که ایشان می‌گفت صلاة الجمعه واجبٌ، ایشان می‌گفت در موقع حرج وضو لازم نیست، تیمم بکن.

ایشان هم می‌گوید هنگام خسوف نماز آیات بخوان. معلوم است که سه خبر است، سه بار می‌گوید این حجة، آن حجة، اما اینجا که ایشان از ایشان نقل می‌کند و ایشان هم از ایشان نقل می‌کند، سه خبر نیست که بگوییم سه بار صدق العادل اینجا بیاید، انحلال پیدا کرده است سه تا صدق العادل اینجا هست. اینجا یک صدق است، این صدق هولاء هست یک خبر است

برای اینکه اینجا ملاک آن صلاة الجمعه واجب است، یک گزاره بیشتر اینجا نیست، گزاره اصلی یکی است و اینها وسائط و طریق هستند و حساب مستقلی ندارند.

به این ترتیب حجیت روی این مجموعه می‌آید و اصلاً هیچ کدام از این شبهات وارد نیست.

اگر هر سه باهم ثقه باشند یک مصداق آن انحلال است. این طریق هما جدا حساب نمی‌شود، در طول هم یک خبر را افاده می‌کند.

این فرمایش امام است که خیلی فرمایش دقیقی است،

مقدمه اول این است که جعل طریقیت و کاشفیت را قبول نداریم، یک ایجاب العمل است که از سیره عقلا به دست می‌آید

مقدمه دوم این است که ایجاب العمل در این خبر اینجا، یک خبر است، یک ایجاب العمل اینجا وجود دارد

اگر همه ثقه باشند، یک ایجاب العمل هست که در آن واحد همه را در برمی‌گیرد.

این از آن پارادایم و گفتمان حاکم بر اصولی که بیشتر در نجف بوده است بیرون می‌آید. یک چیز دیگری است. باید دید چقدر می‌شود این را قبول کرد.