/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

بحث در اشکالات در شمول ادله حجیت خبر نسبت به خبرهای مع الواسطه بود.

دو اشکال که در تنظیم ما اشکال دو و سه بود، اشکال عقلی بود و مبتنی بر این بود که نمی‌تواند ادله به خاطر یک نکته عقلی شامل اخبار مع الواسطه بشود منتهی آن اشکال دو، آخر سلسله که متصل به ما هست را می‌گرفت تا یکی مانده به ما.

اشکال اخیر به عکس بود یعنی آخر سلسله را نمی‌گرفت، از بعد از آن تا آن که از امام نقل می‌کند مشمول اشکال بود.

یک بحثی که در مباحث ما به عنوان مبحث دوم و پاسخ دوم مطرح شد، این بود که ممکن است کسی به یک اطمینانی از ادله و یا قطع برسد به مقوله شمول حجیت به اخبار مع الواسطه که اشکال مقابل آن را اشکال فی مقابل بدیهه تلقی کند.

اگر این باشد دیگر نیازی به پرداختن به آن‌ها ندارد. اما مع ذلک آدم آرام نیست از این جهت است که باید پاسخ‌های دیگر بررسی بشود.

تکمله پاسخ اول

یک تکمیلی و تکمله نسبت به پاسخ اول داشته باشیم تا پاسخ‌های بعدی.

پاسخ اول این بود که ادله حجیت خبر واحد عام و مطلق استغراقی است، منحل می‌شود و انحلال که پیدا می‌شود دیگر یک چیز نیست که هم در رتبه موضوع باشد و هم در رتبه محمول.

اشکال دو و سه که اینجا مطرح می‌شد همه به این برمی‌گشت که این حجیت خبر واحد، صدق العادل، این دلیل باید هم در رتبه متقدم باشد و هم در رتبه متأخر و این محال است.

یک چیز با هویت واحده و شخصیت واحده نمی‌تواند هم محمول باشد و هم موضوع باشد در یک رتبه نمی‌تواند اینها باشند فکیف در اینکه در رتبه متقدم و متأخر هم‌زمان بخواهد یک چیز نقش ایفا بکند.

روح هر دو اشکال این بود منتهی با دو تقریری که ملاحظه کردید

پاسخ هم این یک کلمه بود؛ چه کسی گفته است که یک امر هست، بله، یک خطاب است، (فرضاً) در سیره اصلاً لفظ هم نیست، می‌توان گفت سیره متعدد است، در امور خطابات لفظیه یک لفظ است، یک جعل هست، ولی در مقام واقع این شکسته می‌شود به بی‌نهایت مجعول و حکم فعلی. این انحلال است

البته مزید بر این، این نکته ویژه هم بود که انحلال اختصاص به انحلال عرضی ندارد و انحلال طولی را هم می‌گیرد و مزید بر این این نکته هم بود که انحلال طولی تعبدی را هم می‌گیرد.

خلاصه مطلب

این سه نکته اصلی در پاسخ بود.

۱- خطابات، انحلالی است

انحلال به مصادیق طولی مثل به انحلال مصادیق عرضی درست است.

انحلال به مصادیق وجدانی و مصادیق تعبدی، هر دو درست است؛ یعنی این خطاب، منحل که شد، مصداق تعبدی را هم مستقلاً می‌گیرد، مثل مصادیق وجدانی.

منتهی در کلام مرحوم آقای خویی و احتمالاً صاحب کفایه که مبدأ این از ایشان هست این پاسخ داده شده است به آنچه در کلام ما، اشکال سوم بود که کار به اثر شرعی نداشت و آخرین سلسله را نمی‌گرفت و بعدی را می‌گرفت.

اما در کلام مرحوم شهید صدر و برخی کلمات دیگر این پاسخی که اشاره شد که انحلال مبتنی بر سه نکته در باب انحلال، پاسخ آن شبهه دو هم به شمار آمده است، نه اینکه فقط پاسخ شبهه سوم باشد

این استدراکی است که برای تکمیل آن پاسخ اول داریم.

پس مرحوم آقای خویی و ظاهراً مرحوم صاحب کفایه این پاسخ انحلال را برای شبهه سوم در نظر گرفته‌اند ولی در کلام شهید صدر این پاسخ هر دو شبهه دو و سه است.

ارتباط پاسخ شهید صدر با شبهه دوم

یک تقریری نسبت به ارتباط این پاسخ با شبهه دوم داشته باشیم تا سراغ مباحث دیگر برویم.

این تقریری که مدنظر مرحوم شهید صدر هست این است، ایشان می‌فرماید آن شبهه که در شمارش ما دوم بود و در شمارش آن‌ها یا اول است یا سوم است، اینکه می‌تواند این انحلال پاسخ آن شبهه دوم در تنظیمات ما بشود این است.

شبهه دوم این بود که صدق العادل، خبر واحد حجة که این جعل مولی است وقتی می‌خواهد شامل زید بشود (گفتیم زید از بکر از عمرو) می‌گوید خبر تو حجت است

چه وقت می‌تواند بگوید خبر تو حجت است؟ وقتی که اثر شرعی داشته باشد.

اثر شرعی چه وقت پیدا می‌شود؟ وقتی که آن قول عمرو حجت باشد اگر قول عمرو حجت نباشد در مسیر یک امر شرعی نیست.

چه وقت می‌تواند حجت باشد؟ وقتی که صدق العادل آن را بگیرد. پس صدق العادل قبل از اینکه بیاید این خبر زید را بگیرد، باید خبر عمرو را بگیرد و نمی‌شود هم‌زمان صدق العادل هم آنجا باشد و هم اینجا باشد.

که در این در خبر زید این اشکال وجود دارد، در خبر عمرو هم وجود دارد ولی آن که از امام نقل می‌کند این اشکال وجود ندارد برای اینکه اثر شرعی آن، همان حکمی است که از امام نقل می‌کند. این تقریر اشکال دوم بود. بنا بر آنچه در کلام مرحوم شهید صدر است.

(من هم به نظرم می‌آید می‌شود به این ربط داد بر خلاف آنچه آقای خویی گفته‌اند)

پاسخ به تقریر

انحلال پاسخ به این شبهه هم می‌شود، می‌گوییم اینجا یک حکم نیست، احکام انحلالی هست و آن که موضوع اثر درست می‌کند یک چیزی است و آن حکمی که بر خبر زید مترتب می‌شود یک حکم انحلالی دیگر است.

بنابراین دو حکم در اینجا وجود دارد و با یکی اثر را درست می‌کنیم، با یکی آن حکم را بر خبر زید مترتب می‌کنیم. این چیزی است که از کلام مرحوم شهید صدر استفاده می‌شود و گفته می‌شود درست است که وقتی گفته می‌شود خبر زید حجةٌ اثر می‌خواهد، اثر هم باید در خبر عمرو باشد، اثر هم این حجیت است. درست است که حجیت در دو مقام استفاده می‌شود هم می‌خواهد بر خبر زید مترتب بشود و هم می‌خواهد در خبر عمرو حجیت اثر باشد لذا باید در دو جا باشد.

منتهی می‌گوییم یک چیز نیست که در دو جا هست، دو چیز است. به خاطر انحلال و دیگر آن وحدت مرتبه حکم و موضوع محقق نمی‌شود

بنابراین تعدد حکم به خاطر انحلال همان‌طور که شبهه سوم را معالجه می‌کند و رفع می‌کند، شبهه دوم را هم می‌تواند رفع بکند.

این تقریر سرایت دادن پاسخ به شبهه دیگر است.

پاسخ به کلام شهید صدر

مگر اینکه کسی این را که در کلام شهید صدر است به این شکل جواب بدهد، بگوید شاید اشکال عقلی را رفع بکند ولی به نحوی اشکال با یک بیان دیگری باقی می‌ماند به شکلی که این بیان، آن را دفع نمی‌کند

و آن این است که اثر شرعی، قبل از اینکه این امر دست من باشد، در رتبه قبل، من باید آن را احراز بکنم، قبل از اینکه این صدق روی زید بیاید، (این اولین چیزی است که دست من است، من اولین چیزی که می‌شنوم این است که زید می‌گوید، بقیه همه پنهان است و از حرف او درمی‌آید)

کسی بگوید اثر شرعی در مقام اثبات، باید قبل از این که من به این خبر زید وجدانی که دست من هست داشته باشم و قبل از این که صدق روی این بیاید، اثری داشته باشد تا صدق روی این بیاید.

باید قبل از این احراز، اثر شرعی بشود و در مقام اثبات اینکه انحلال درست بکنیم، بگوییم اول روی آن رفته است و بعد روی این رفته است. ممکن است کسی بگوید این خلاف ظاهر است.

از این طرف انحلالی جلو برود مانعی ندارد، می‌گوید این صدق اول در اشکال آخر، می‌گوید صدق زید را می‌گیرد و کاری به اثر شرعی ندارد و بعد از آن عمرو را هم می‌گیرد و بعد از آن او را هم می‌گیرد، در یک ترتیب زمانی که من مواجه هستم این انحلال پیدا می‌کند.

در آن شبهه عیبی ندارد که انحلال روی ترتیب زمانی انجام می‌شود اگر اثر شرعی را کار نداشته باشیم همان‌طور که در شبهه اخیر بود، می‌گوید من از زید شنیدم، این خبر وجدانی است و اثر شرعی را هم کار ندارم، این مشمول ادله است.

بعد می‌بینم، در دل حرف او این است که عمرو گفته است، می‌گویم عمرو گفته است آن هم مصداق جدید تعبدی برای صدق العادل می‌شود. بعد از این آن را هم می‌گیرد. قدم به قدم روی ترتیب منطقی جلو می‌رویم و انحلال هم درست است.

لذا شبهه سوم را با انحلال راحت می‌شود جواب داد.

می‌گویم زید را من شنیدم، صدق العادل می‌شود. عمرو را هم من نشنیدم ولی او گفت که عمرو گفته است، پس گفته عمرو هم بعد از آن مصداق این می‌شود. طبق ترتیب جلو می‌رویم، انحلال ما را قدم به قدم جلو می‌برد. چیزهای جدید تولید می‌شود.

اول انحلال می‌آید خطاب منحل روی خبر زید می‌شود و در مفاد خبر زید، این نیست که نماز واجب است، مفاد خبر زید این است که عمرو گفته است، گفته عمرو، آن مصداق دوم می‌شود، دلیل منحل می‌شود و آن را می‌گیرد و تا به آخری می‌رسیم که از امام نقل می‌کند. آنجا با این انحلال معنا دارد.

اما در آن شبهه قبلی که اثر شرعی می‌خواهیم، آنجا انحلال این‌جوری جلو نمی‌رود برای اینکه همین الان که می‌خواهم بگویم زید حجت است، همین الان باید بگوییم انحلال پیدا شده است و همراه این یا قبل از این خطاب عمرو را نیز گرفته است درحالی‌که از لحاظ زمانی آن بعد حاصل می‌شود.

اگر نگوییم اشکال عقلی باقی می‌ماند یک کمی خلاف ظهورات است یک انحلال این‌جوری.

در اشکال قبلی انحلال خیلی خوب است؛ می‌گوییم خبر زید وجدانی است، دلیل یک گوشه‌اش آن را گرفت و حجت شد.

در عمق این خبر می‌رویم، می‌بینیم در دل این یک خبر تعبدی هم پیدا شد، می‌گوییم در مرحله بعد صدق، یک مصداق جدید پیدا کرد و آن را هم می‌گیرد و هکذا تا آخر می‌رویم.

اما در این شبهه قبلی که روی اثر شرعی تأکید داشت؛ در آخرین سلسله، در همان اولی که ما با آن مواجه هستیم، در همان مقام اول گیر داشتیم، می‌گفتیم صدق العادل نمی‌تواند روی زید سوار بشود، برای اینکه باید خبر عمرو حجیت داشته باشد.

این معنایش این است که انحلال یک چیز نامتعارفی بشود، بگوییم که اول انحلال حاصل شده است، اول روی فرد تعبدی رفته است، روی عمرو، تا اثر داشته باشد، آن وقت این هم اثر دارد و شامل این هم می‌شود.

اینجا یک مقدار انحلال معکوس است.

ما مقابل شهید صدر عرض می‌کنیم شاید این جواب (ضمن اینکه تمامیت این پاسخ را در شبهه اخیر پذیرفتیم) شاید در شبهه قبلی حل‌کننده انحلال نباشد. با این بیانی که ما گفتیم

چرا حل نمی‌کند؟ نمی‌گوییم حتماً اشکال عقلی باقی می‌ماند، می‌گوییم یک اشکال عرفی و استظهاری قوی باقی می‌ماند.

برای اینکه در آن شبهه اخیر، انحلال یک امر طبیعی بود، می‌گفتیم صدق العادل خبر وجدانی را می‌گیرد، تمام

بعد یک خبر تعبدی مقابل ما می‌آید، می‌گوییم متاخراً آن منحل شد، یک صدق العادل جدید روی آن می‌آید و هکذا تا آخر می‌رویم.

آنجا طبیعی بود، اما اینجا که اثر شرعی می‌خواهیم؛ روی صدق العادل زید، وقتی حکم منحل می‌شود که هم‌زمان یا قبل از آن صدق بیاید خبر عمرو را بگیرد تا اثر شرعی برای این درست بشود. یعنی انحلال یک مقدار نامتعارفی است.

باید گفت انحلال همراه با انحلالی که شامل این خبر زید شد، انحلال به آن خبر عمرو تعبدی هم هست. یا حتی در رتبه قبل، در زمان قبل آن انحلال پیدا کرد و بعد این آمد. درحالی‌که آن بعد خواهد آمد.

اگر نگوییم اشکال عقلی باقی است و با آن حل نمی‌شود، لااقل انحلال خیلی شسته‌ورفته‌ای نیست.

مقایسه اشکال‌ها

در آخری به این شکل است می‌گوییم صدق زید را گرفت، کار به اثر نیست، خبر وجدانی را گرفت و تمام.

در دل خبر آن، یک خبر تعبدی پیدا شد، می‌گوییم از درون آن در رتبه بعد، پیدا می‌شود و صدق بعد از آن را می‌گیرد.

ترتیب منطقی و زمانی مناسب جلو می‌رویم

ولی در شبهه قبل، همان صدق که می‌خواهد زیر را شامل بشود که خبر وجدانی است، چون آنجا اثر می‌خواهیم، هم‌زمان و قبل از آن شامل خبر تعبدی باید بشود

اگر نگوییم اشکال عقلی این انحلال باقی می‌ماند، لااقل یک انحلالی نیست که عرفیت داشته باشد.

می‌خواهیم بگوییم این دست است که آقای خویی فقط این جواب را جواب آخرین اشکال دانسته است و این را حل‌کننده اشکال قبل نمی‌داند که نیاورده است

یا اینکه شهید صدر فرموده‌اند که این حل مشکل می‌کند به هر دو تقریر.

به ذهن ما می‌آید که فرمایش آقای خویی ادق است و این پاسخ فقط پاسخ اشکال اخیر است و اشکال قبلی با این حل نمی‌شود یا این است که مسئله عقلی آن باقی می‌ماند یا اینکه این‌چنین انحلال عرفیت ندارد.

تا اینجا یک بحث شبهة فی مقابل بدیهة را آوردیم که خوب است اول هم قرار بگیرد

یکی هم پاسخ انحلال را آوردیم و در پاسخ انحلال گفتیم بیشتر جهت‌گیری آقای خویی قابل ترجیح است، یعنی پاسخ فقط برای یک شبهه است نه هردو شبهه.

مسئله سوم

پاسخی به شبهه دوم در ترتیب ما است، یعنی اثر شرعی است.

این پاسخی که در ترتیب ما به عنوان مسئله سوم تنظیم می‌شود از مرحوم نائینی است و به شکلی آقای خویی آن را اینجا تبیین کرده‌اند.

مقدمات

۱- اینکه در وجه حجیت قائل به طریقیت و کاشفیت هستیم که مرحوم آقای نائینی مبنا و مشرب کاشفیت و طریقیت داشتند که ما هم آن را با یک اضافات و تکمله‌هایی تقویت کردیم. می‌گوید کاشف است و طریق است.

این است که جعل کاشفیت و طریقیت از ناحیه شارع نباید لغو باشد.

شارع و مولا که کاشف قرار می‌دهد یا کشف ناقص و طریقیت ناقص را تتمیم می‌کند باید این جعل او به عنوان مولی لغو نباشد. عرف می‌گوید این حرف بی‌ربط نیست.

نتیجه دو مقدمه

می‌گوید در اینجا، این خبر زید را که جعل حجیت می‌کند، یعنی طریقیت آن را تتمیم می‌کند باید لغو نباشد، عدم لغویت همین اندازه کافی است که به حکمی می‌رسد. لازم نیست همین الان حجیتی روی خبر عمرو باشد. همین که وقتی این حجت شد، یک خبر دیگر پیدا می‌شود، یک حکم حجیت روی آن پیدا می‌شود

لازم نیست که هم‌زمان باشد و بگوییم الان حجیت آن باید مفروض باشد یا همین الان باید آن حجت قرار داده شود.

همین که جعل کرد، در مسیر حجیت قرار می‌گیرد این دیگر لغو نیست.

یکفی برای خروج از لغویت این که در نهایت این سلسله به آنجا می‌رسد.

این پاسخی است که بنا بر کلام آقای خویی پاسخ اول به آن شبهه قبلی است و البته بنا بر نظر شهید صدر پاسخ دیگر می‌شود.

یک ملاحظه

این مطلب درست است ولی ملاحظه‌ای که اینجا وجود دارد و خدشه‌ای به این بحث وارد می‌کند به این شکل هست که نهایت باید انحلال را پذیرفت، این‌جور نیست که در اینجا به انحلال نیاز نباشد، به انحلال نیاز هست، برای اینکه برای خروج از لغویت حتماً آن وسائط باید حجت بشود و اگر حجت نشود، نمی‌شود و اگر هم بخواهد یک حجیت باشد، همان مشکلات پیدا می‌شود

باید گفت انحلال هست، یعنی بعد از اینکه تمام شد حجیت روی آن می‌آید. منتهی هم‌زمان و قبل لازم نیست.

لذا ما اگر بخواهیم به نحوی با توجه به این ملاحظه به مبنای آقای نائینی بخواهیم این مبنا را تمام بکنیم باید این‌طور گفت که؛

۱- طریقیت

کفایت خروج از لغویت

انحلال

برای خروج از لغویت بعد از اینکه این حجت شد، همراه آن لازم نیست اثر شرعی به معنای حجیت باشد، یا قبل یا همراه.

ولی پیش‌بینی باشد که به جایی می‌رسد.

چون پیش‌بینی این است که بعد انحلال انجام می‌شود و صدق العادل آن بعدی را می‌گیرد، جعل طریقیت می‌کند و جعل طریقیت متوقف بر این نیست که همین الان هم‌زمان یا متقدماً حجیت باشد، همین‌که پیش‌بینی می‌شود بعد حجیت روی این می‌آید کافی است.

این تقریر درست این فرمایش است و این تقریر دقیق است.

خلاصه

تقریر آقای خویی و نائینی را انجام دادیم که دو مقدمه دارد؛

یک ملاحظه داشتیم که اشکال است که این خروج از لغویت، اگر انحلال نداشته باشیم، نمی‌شود

پس انحلال را در نظر می‌گیرید؟ یا خیر؟ بدون انحلال باقی است برای اینکه بی‌اثر است. یعنی خروج از لغویت نمی‌شود.

جواب ما به این اشکال یک تقریر نویی است.

جواب جدید برای آن اشکال دوم (شبهه اثر)

می‌گوییم طریقیت را قبول داریم، خروج از لغویت را قبول داریم کافی است و انحلال را هم باید بپذیریم

آن وقت می‌گوییم صدق العادل این زید را می‌گیرد.

تا گفته می‌شود این جعل طریقیت یک اثر و لغو نباشد، می‌گوییم با همین پیش‌بینی که با این خبر عمرو پیدا می‌شود و بعد بر آن حجیت سوار می‌شود؛ با این برای جعل طریقیت کافی است. (این بیان جدیدی است)

پس به جواب دیگری نسبت به این می‌رسیم، چون کلام آن‌ها بازسازی شد

جواب این است که جعل طریقیت که می‌خواهد بکند نباید لغو باشد، لغو نبودن مستلزم این نیست که همین الان اثر صدق روی عمرو وجود داشته باشد، همین که پیش‌بینی می‌کنیم که بعد از این یک صدق دیگری می‌آید، همین کافی است که بگوییم این حجت است. این خیلی عرفی است. به نظرم این تقریر از دقت بالایی برخوردار است.

واقعاً در ارتکاز ما این است، می‌گوییم این حجت لازم نیست یک اثری که من می‌خواهم وجود داشته باشد، همین که در صراطی است که با یک انحلال بعدی اثر بر آن مترتب می‌شود در پایان خط، همین کافی است که الان اعمال مولویت بکنم و بگویم این حجت است.

لازم نیست که حرفی که او می‌زند همین الان بگوید نماز واجب است، همین که می‌بیند در مسیری قرار می‌گیرد که با انحلال‌های متأخر به نتیجه می‌رسد، می‌گوید همین الان، (مشروط به شرط متأخر است) که منتهی به آن می‌شود کافی است.

این بیان خیلی اختصاص به طریقیت ندارد در مبانی دیگر هم می‌شود گفت؛ عمده آن انحلال است و اینکه اثر بالفعل نمی‌خواهیم، انتهای به اثر، به نحو مشروط به شرط متأخر کافی است، انحلال هم هست.

دو نکته در این تقریر جدید که جواب جدید است، روی آن حساس هستیم، حتی طریقیت را هم حساس نیستیم، منجزیت و معذریت هم می‌تواند بگذارد.

نکته‌های اصلی در این تقریر پاسخ جدید این است که برگرفته از نائینی و آقای خویی هست، ولی چون آن اشکال داشت، به یک بیان جدید بازسازی کردیم. طریقیت را مهم نمی‌دانیم

دو چیز را مهم می‌دانیم؛ می‌گوییم؛

۱- انحلال؛ انحلال‌های طولی که عرفی هم باشد، یعنی تدریجی بیاید، نه اینکه یک دفعه از آن طرف انحلال درست بشود،

انحلال طولی تدریجی عرفی.

اینکه اثر هم لازم نیست بالفعل باشد، انتهای به اثر به نحو مشروط به شرط متأخر کافی است که واقعاً عرفاً کافی است. به گمانم از اول هم به کسی می‌گفتیم خبر واسطه را می‌گیرد یا نمی‌گیرد، مولا اینجا اثر دارد یا ندارد؟ در ذهنش این است که مولا می‌تواند جعلی بکند، انحلال طولی عرفی زمانی هم متصور است و انتهای به اثر هم کافی است ولو متأخر و بعداً پیدا بشود.

این حرف درست و دقیق عرفی است و اشکال را به خوبی حل می‌کند و می‌گوید صدق العادل زید را می‌گیرد و تا گفته می‌شود عمرو هم باید اثر داشته باشد، می‌گوید انتهای به اثر کافی است.

گفته می‌شود انتهای به اثر چگونه حاصل می‌شود؟ می‌گوییم با انحلال طولی.

این دیگر شبهه مقابل بدیهه هم نیست.