/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

در تنبیه سوم از تنبیهات حجیت خبر واحد که در شمول ادله حجیت خبر واحد، نسبت به خبرهای مع الواسطه تردیدهای جدی به وجود آمده است.

یک اشکال و تردید از ناحیه انصراف بود که با دقائقی آن مطرح و بررسی شد و پاسخ داده شد.

اشکال دوم آن وحدت حکم و موضوع بود که دیروز به آن اشاره کردیم.

نکته یادآوری

انحلال قضایا و احکام وجود دارد، مثل اینکه می‌گوید اکرم العالم، بر علما توزیع می‌شود و از درون این اکرم یک میلیون اکرم خارج می‌شود. گفته می‌شود این به تعدد افراد منحل شد و انحلال پیدا می‌کند. منتهی آنجا انحلال عرضی است.

اما در اینجا چند صدق العادل و حجة وجود دارد که در عرض هم قرار نمی‌گیرد، یک حالت طولی پیدا می‌کند. نکته طولیت آن اشکال دو و سه را ایجاد می‌کند.

و الا اینکه می‌گوید اکرم العالم، منحل می‌شود، یا گفته است صدق العادل، خبر عادل واحد حجت است و هم‌زمان یک میلیون خبر واحد در موضوعات مثلاً حجت قرار می‌دهد و این طبیعی است و در آن اشکالی نیست.

بزنگاه قصه این بود که اینجا می‌خواهد یک صدق العادل، هم‌زمان چیزهایی که در یک رتبه نیستند، تقدم و تأخر رتبی دارند، هم‌زمان حجت بکند. این هم یکی است.

آن چند مقدمه این بود؛

۱- اینکه همیشه موضوع رتبتاً بر حکم تقدم دارد و با آن که در سلسله موضوعات دارد تقدم رتبی دارد.

اینکه دلیل حجیت امر واحدی است.

این صدق العادل، می‌خواهد سایه بیفکند (بر امور عرضی) بلکه بر اموری که در طول هم هستند.

آن وقت این صدق العادل جای خود را عوض بکند. هم موضوع برای خود درست بکند و هم روی موضوعی که درست کرده است حکم سوار بکند. این تقدم و تأخر حکم بر موضوع را تولید می‌کند.

خلاصه اشکالات

روح دو اشکال این است.

اشکال اول این بود؛ که محط این اشکال اول از راوی اول به آخر سلسله (که نزد ما اول است) از آن شروع می‌شود یعنی این‌جور می‌گفتیم (چون اسم روات در کلمات متفاوت بود، گفتیم زید از عمرو، عمرو از بکر و او هم از معصوم) از همان زید مشکل پیدا می‌شد.

چون با این مقدمه‌ای که می‌گفتیم صدق زیداً وقتی می‌گوید قول زید حجت است، این متوقف بر این است که در مخبَر او و خبر او اثر شرعی باشد، در خبر او که می‌گوید قال عمرو و این اثر شرعی ندارد مگر اینکه گفته شود صدق العادل گفته است خبر عمرو حجت است و سلسله‌ای به آنجا می‌رسد.

اول قبل از اینکه صدق روی زید بیاید، باید روی بکر و عمرو بیاید، آن‌ها اثر شرعی پیدا بکند، آن وقت صدق روی زید بیاید.

پس یک صدق بیشتر وجود ندارد، یک خبر واحد حجة وجود دارد، (پیش فرض فعلاً این است)

این یکی طبق قواعد باید جایی بیاید که قطع نظر از او موضوع درست است، ولی اینجا موضوع با خود آن درست می‌شود برای اینکه وقتی می‌خواهد روی آخرین سلسله، همان زیدی که من از او می‌شنوم، بخواهد بگوید صدق این زید، صدق این عادل، گفته می‌شود صدق العادل وقتی حجت می‌شود که مخبَر او و خبر او به یک جای شرعی برسد، مستقیم یا غیرمستقیم.

چه زمانی می‌تواند به جای شرعی و اثر شرعی برسد؟ وقتی که آن را حجت قرار بدهد. پس خود این قبل از اینکه اینجا بیاید، بگوید عمرو حجت است، آن را که حجت کرد، بگوید حالا می‌شود گفت که زید حجت است.

پس وقتی که اینها عرضی بود ده خبر واحد عرضی که بود، صدق می‌گوید این گفته است باران می‌آید، حجت است، او گفته است که این نجس است، حجت است، ربطی به هم ندارد.

اما وقتی که این از آن نقل می‌کند و او از دیگری نقل می‌کند تا به معصوم برسد، اینجا وقتی که صدق روی آخر سلسله و زید بیاید، چه زمانی می‌تواند بیاید؟ وقتی که موضوع آن یک اثر شرعی داشته باشد.

چه زمانی اثر شرعی می‌تواند داشته باشد؟ وقتی که آن عمرو حجت باشد و الا اگر آن حجت نباشد، فایده‌ای ندارد.

چه زمانی او می‌تواند حجت باشد؟ وقتی که صدق، آنجا باشد

پس صدق که می‌خواهد اینجا بیاید، اول باید آنجا بیاید و اینها هم‌زمان می‌خواهد در دو جا نقش ایفا بکند.

این خروج شئ از جای خودش هست، نمی‌تواند اینجا بیاید، برای اینکه وقتی می‌خواهد بیاید، قبل از این مصرف شده و دو بار نمی‌تواند اینجا بیاید.

این اشکال دوم بود که اولین اشکالی است که در کلام شهید صدر هست و در کلام آقای خویی اشکال دوم است.

اشکال سوم

که دومین اشکال عقلی غیر از انصراف به شمار می‌آید، آن است که در کلام آقای صدر دوم است و در کلام خویی اول است.

روح اشکال سوم، همین بحث‌ها است که یک چیز طولی است که می‌خواهد هم‌زمان آن را درست بکند، به یک جایی برمی‌خورد.

منتهی در اشکال قبل تمرکز در آخر سلسله بود و جهت اینکه اثر شرعی می‌خواهد، یعنی روی زیدی بود که از او می‌شنوم، یا در کتاب کلینی می‌خوانم که اتصال من و کلینی قطعی است آنجا دیگر بحث خبر نیست.

آنجا محط کلام از آنجا شروع می‌شد، منتهی اشکال قبلی روی آخر سلسله بود، تا آن که از امام نقل می‌کند، در مورد آن که از امام نقل می‌کند؛ یعنی بکری که از امام نقل می‌کند، اشکال آنجا نیست.

اشکال چهارم جور دیگری است که آخر سلسله اشکال وجود ندارد. علت را می‌گوییم.

از دومی یعنی از عمرو تا به بکر می‌رسد، اشکال دوم؛ زید و عمرو را می‌گیرد اما بکری که مستقیم نقل می‌کند مشمول این اشکال نیست.

اشکال اخیری که گفته می‌شود، اشکال سوم که دومین اشکال عقلی است، زید را نمی‌گیرد، عمرو و بکر را می‌گیرد.

اشکال اول عقلی که دومین اشکال بود، آخر سلسله و قبل از آن، غیر از آن که از معصوم نقل می‌کند شامل آن اشکال است.

اشکال اخیر که سومی است و دومین اشکال عقلی است، بر عکس آن است و آخرین سلسله را نمی‌گیرد و بقیه را می‌گیرد حتی اولی را می‌گیرد.

اشکال سوم

این است که آخر سلسله که اولین فردی است که ما با آن مواجه هستیم، (کار به اثر شرعی نداریم) می‌گوییم این مصداق وجدانی خبر واحد است، برای اینکه از او می‌شنوم، یا در کتابی که قطعی است، مثلاً زید را بگویید کلینی، لذا این مصداق وجدانی حقیقی است و داخل در ادله می‌شود.

دلیل صدق العادل یا خبر واحد حجة بی‌اشکال (با قطع نظر از بحث قبل) این خبر وجدانی که خود من از او می‌شنوم، یا با سمع یا با کتابی که قطعی است. این را می‌گیرد. در این شبهه‌ای نیست. بر خلاف اشکال قبلی که از آنجا شروع می‌شد، این می‌گوید من کار به اثر شرعی ندارم. چیز دیگری می‌خواهد بگوید. این مصداق را می‌گیرد.

اما بقیه؟ بقیه خبر واحد است؟ عمرو و بکر که بعد می‌آید، اینها برای من خبر واحد عادل هست، یا خیر؟ وجدانی نیست، برای اینکه من خودم نشنیده‌ام و قطع و اطمینان هم ندارم، ظنی است.

چه زمانی مصداق صدق العادل و خبر واحد می‌شود؟ وقتی که یک حجیتی داشته باشد، مصداق تعبدی بشود.

توضیح مسئله

دلیلی که وارد می‌شود و حکمی را بر موضوع مترتب می‌کند، موضوع دو نوع است؛

۱- موضوع وجدانی حقیقی، فرد حقیقی عالم، می‌دانیم این آقا عالم است با او ارتباط داشته‌ایم، سخن گفته‌ایم، این عالم وجدانی است.

اما چیز دیگری در حکومت وجود دارد، می‌گوید المتقی عالمٌ، موضوع برای اکرم العالم درست می‌کند، به واسطه یک تعبد و دلیل حاکم. دلیل حاکم می‌گوید متقی عالم است.

پس آن که علم او را احراز کردیم، فرد وجدانی و حقیقی موضوع اکرم العالم است و آن که دلیل گفته است، علی‌رغم اینکه علم ندارد و تقوا دارد، او را عالم بپندار. این عالم تعبدی می‌شود ولی هر دو مشمول دلیل می‌شوند.

اینجا هم گفته است خبر واحد حجت است، بر خلاف اشکال قبلی که در اولی مشکل بود، در اول مشکل نداریم برای اینکه آن زیدی که خود من از او شنیدم که می‌گوید عمرو گفت و او هم از بکر نقل کرد، تا به معصوم می‌رسد، خودم از این زید می‌شنوم، یا از کلینی، گویا خودم از او می‌شنوم، این فرد وجدانی حقیقی است. دلیل هم به راحتی بدون هیچ عنایت بیرونی این را می‌گیرد.

اما راویان بعدی چه زمانی مصداق این صدق العادل و حجت بودن خبر می‌شود؟ وقتی که قبل از این (فرد وجدانی نیست می‌خواهیم تعبداً بگوییم این خبر برای من است) چه وقت خبر تعبدی برای من می‌شود؟ وقتی که تعبداً شارع بگوید آن را خبر بدان و تصدیق بکن. این تقدم موضوع بر حکم می‌شود

در آنجا که اینها عرضی بود مشکلی نبود، اکرم العالم، یکی عالم وجدانی حقیقی است و یکی هم عالمی است که دلیل می‌گوید متقی را عالم بدان، دلیل هر دو را می‌گیرد.

اما اینجا خبر واحد حجت است، خبر عادل را تصدیق بکن، این اولی وجدانی است، آن را می‌گیرد، دومی تعبدی است که با اولی درست می‌شود و با خود این حکم درست، می‌شود یعنی اول باید حکم بیاید بگوید این را صدق، تا بعد صدق روی آن بیاید که نمی‌شود.

صدق که می‌خواهد بیاید، باید قبل از آن صدق باشد، پس صدق هم در رتبه موضوع بیاید و هم در رتبه محمول این نمی‌شود.

و غیر از آخر سلسله که الان من با او مواجه هستم که فرد وجدانی است و مشمول دلیل می‌شود به راحتی و آسان، بقیه اگر بخواهد مشمول دلیل بشود، تعبدی است، تعبدی بودن آن هم به این است که صدّق این را بگیرد و صدق هم آنجا باشد و هم اینجا باشد نمی‌شود.

از دومی شروع تا حتی آنکه از امام نقل می‌کند، مشمول این اشکال هست.

خلاصه بحث

پس وقتی فرض بگیرید که سلسله سه‌گانه‌ای وجود دارد (ما این‌جور تصویر کردیم؛ زید، عمرو از بکر) اشکال قبلی که اولین اشکال عقلی و در ترتیب ما دومین اشکال بود، آن زید و عمرو را می‌گرفت، اما بکر که از امام نقل می‌کرد، آن اشکال متوجه آن نمی‌شد، برای اینکه اثر شرعی آنجا ملاک بود و او حرف امام را نقل می‌کند، اثر شرعی دارد، آن از دایره اشکال بیرون است.

اشکال اخیر در اولی و آخر سلسله وارد نیست، فرد وجدانی است، ولی بعد از آن تا آخر حتی آن که از امام مستقیم نقل می‌کند مشمول اشکال است.

به این ترتیب می‌توان گفت آخر سلسله و اول سلسله هر کدام یک اشکال دارند، آخر سلسله اشکال دوم را دارد، اول سلسله اشکال سوم را دارد.

آن وسط که اینجا عمرو گرفتیم، هر دو اشکال بر آن وارد است.

از یک نظر می‌گوییم این عمرو را که می‌خواهد حجت قرار بدهد باید اثر شرعی داشته باشد و اثر شرعی نیاز به صدّق دارد آن اشکال وارد است

از یک نظر می‌گوییم اگر می‌خواهد مشمول دلیل بشود، فرد وجدانی نیست، فرد تعبدی است، باید صدّق بیاید، دو جهت در این اشکال پیدا می‌شود.

در اشکال اول عقلی که اشکال دوم بود، می‌گوید صدّق العادل اذا کان له اثر شرعی، در اشکال دوم می‌گوید صدّق العادل، اذا سمعت منه که فرد وجدانی است، یا باید با تعبد مصداق پیدا بکند که شامل بشود.

در اشکال اول می‌گوید صدّق العادل اگر اثر شرعی داشته باشد، در اشکال اخیر، می‌گوید صدّق العادل، هم فرد وجدانی را می‌گیرد و فرد تعبدی را با اعمال تعبد می‌گیرد و اعمال تعبد نیاز به صدّق دارد.

این معضلی است که اینجا وجود دارد و این معضل در موضوعات دیگر هم می‌شود، آقای خویی توجه به این دادند و دیگران هم مثالی زدند، در موضوعات هم این قبیل چیزها وجود دارد و آن جایی که بیّنه بر بینّه، این آقا بینّه‌ای داشته که نتوانسته است آن‌ها را به محکمه بیاورد که شهادت داده‌اند که این برای او است، دو عادل شهادت داده‌اند که این برای او هست.

آن‌ها نمی‌توانند در محضر قاضی بیایند، یا در غیر قضا کسی می‌خواهد چیزی را احراز بکند، اما دو نفر می‌گویند زید گفت این برای او است، همین دو نفر یا دو نفر دیگر می‌گویند عمرو عادل هم گفت این مال از آن این شخص است.

این حجت است، در قضا باید بحثی کرد در غیر قضاء و حالت عادی حجت است، اینجا بینّه علی بینّه است. ممکن یک واسطه بشود و ممکن است دو واسطه بشود، خود آن دومی هم که بینه علی بینه بودند نباشند، بینه علی بینه علی البینه پیدا بشود.

آنجا هم که دلیل بینه می‌خواهد بگوید حجت است یک وقت شامل بینه‌های عرضی می‌شود، یکی بینه برای اوست یک بینه برای آن دیگری است و یک بینه برای دیگری است که بی‌ربط است، یک وقتی می‌خواهد شامل بینه‌هایی بشود که بینه علی البینه علی البینه است.

عین همین دو حرفی که اشکال دو و سه می‌گوییم آنجا هم وجود دارد.

یا بخواهیم تنزیل بکنیم و تکثیر مثال بکنیم این هم فکر می‌کنم در کلمات آقای خویی آمده است؛ اقرار بر اقرار است، خودش اقرار کرده است، الان اصل موضوع را نمی‌گوید، به دلیلی نمی‌خواهد بگوید من ظرف فلانی را شکستم، می‌گوید من قبلاً اقرار کرده‌ام.

یا اگر بینه لازم نبود در خبر واحد بود و در موضوعات حجت دانستیم، خبر واحد با چند واسطه می‌تواند برای موضوعی…

آنجا هم الکلام، الکلام. حتی می‌شود انصراف را در آن‌ها ادعا کرد.

همین سه اشکال در این مصادیق جدیدی هم که گفتیم وجود دارد.

ممکن است کسی بگوید دلیل حجیت بینّه یا اقرار انصراف دارد. این اشکال اول

ممکن است بگوید در آخر سلسله و قبلی‌ها نمی‌تواند جاری بشود برای اینکه اثر شرعی می‌خواهد و اثر شرعی هم با خود این درست می‌شود. این دو بود

اشکال سوم ممکن است بگوید بعد از آخر سلسله اشکال دارد، برای اینکه آن‌ها فردهای تعبدی هستند و فرد تعبدی با خود این دلیل که می‌آوریم در رتبه قبل باید بیاید تا فرد تعبدی درست بکند.

این نقشه اشکالاتی است که در بحث وجود دارد.

این اشکال دو و سه که جنبه عقلی داشت با این تفاوتی که عرض کردیم که اشکال دو در آخر سلسله تا قبل از اول سلسله بود، اول سلسله مشمول اشکال دوم نبود.

اشکال سوم بعد از آخر سلسله تا اول سلسله است و میانه آخر و اول، آن‌ها که در میانه قرار گرفته‌اند، هر دو اشکال بر آن‌ها وارد است.

اما اشکال انصراف برای جایی بود که از یک جایی واسطه بیشتر می‌شد که در واقع اینجا همه را می‌گرفت.

بنابراین اشکال انصراف همه را می‌گرفت، اشکال دو و سه، بین آن‌ها من وجه است، میانه سلسله هر دو اشکال وارد است، اما آخر و اول سلسله تفاوت می‌کند یک اشکال دارد.

پاسخ به اشکالات

طرقی که برای حل مشکل دو سه مطرح شده است می‌گویم، اگر جایی تفکیکی وجود داشت بیان می‌کنم.

دو روش برای پیمودن بحث داشتیم؛ یکی اینکه این دو اشکال را جدا مطرح بکنیم و پاسخ‌ها را ذیل هر کدام جدا مطرح بکنیم که این راه را نرفتیم به دلیل اینکه تعداد زیادی از این پاسخ‌ها، مشترک است و بعضی هم اختصاص دارد.

پاسخ اول

گرچه مرحوم آقای خویی برای سومی که اشکال آخر ما هست ذکر کرده‌اند که در کلام ایشان اول است، منتهی به نظر می‌آید آن پاسخ، پاسخی است که همه اینها را می‌تواند بگیرد، لذا از آن شکل که ایشان پاسخ یک قرار داده‌اند، خارج می‌کنیم و به پاسخ به هر دو قرار می‌دهیم به عنوان یک قاعده کلی.

پاسخ این است که همه اشکالات مبتنی بر این است که صدق العادل یا خبر واحد حجة را یک دلیل واحد بسیط می‌گیرید، وقتی صدق العادل یا خبر واحد حجة یک دلیل واحد بسیط بگیرید، این اشکالات وارد است، برای اینکه صدق العادل هم باید موضوع برای خود درست بکند و هم بر این موضوعی که درست کرد، سوار بشود. این اتحاد مرتبه یا تقدم موضوع بر حکم لازم می‌آید، این اشکالات پدید می‌آید.

اما این محل اشکال است، درست است که در جعل این حکم واحد است، با یک بیان جعل می‌شود ولی همه شنیده‌ایم، عام استغراقی یا مطلق استغراقی، بیاناتی که حالت مجموعی و یا بدلی ندارند و استغراقی هستند، اینها منحل به تعدد موضوعات می‌شوند همان‌طور که در اکرم العالم گفتیم، اینجا به تعدد عالم‌ها اکرم دارد، این که می‌گوییم یک حکم اینجا هست، این از باب مقام اثبات و جعل و راحتی کار است، اینکه مجلس قانون می‌گذارد یا شارع تقنین می‌کند، متعارف نیست و مقدور هم نیست، که بگوید اکرم زیداً، اکرم عمرواً، اکرم خالداً و کذا و کذا، یک میلیارد اکرم بگوید، این شدنی نیست.

آن عنوان کلی که آینه افراد متعدد است را انتخاب می‌کند و حکم را روی آن می‌برد، در مقام انشاء و جعل، یک جعل است، یک انشاء است، به آن معنا یک حکم است ولی در مقام تحقق و فعلیت و پیاده شدن، این انحلال پیدا می‌کند. یعنی اکرم زایش دارد و از آن یک میلیارد اکرم درمی‌آید به تعدد یک میلیارد عالمی که وجود دارد.

این انحلال احکام و عام و مطلق‌های استغراقی است، قانونی است که همه به آن وقوف داریم و باید تمکین بکنیم.

اینجا هم این‌طور است، می‌گوید منحل می‌شود، وقتی که منحل شد، پاسخ این اشکالات این‌طور داده می‌شود؛ انحلال دو نوع است، یک انحلال عرضی است، در انحلال عرضی اکرم العالم، یک میلیارد عالم می‌شود و یک میلیارد اکرم می‌شود.

یک انحلال هم طولی است، آنجا هم مانعی ندارد؛ برای اینکه می‌گوییم این اکرم ولو در مقام وضع یکی بوده است، ولی منحل که می‌شود، به شکل طولی هم می‌تواند انحلال پیدا بکند.

تمامیت این پاسخ (که به این شکل در کلام آقای خویی نیست) به این است که بگوییم احکام و خطابات انحلالی است به تعدد موضوعات و متعلقات و انحلال هم دو گونه است؛ یک انحلال عرضی، مثل اکرم العالم روی مصادیق آن.

یک انحلال طولی است که از دل این صدق العادل، ده تا صدق درمی‌آید، یکی روی عمرو پیاده می‌شود و با آن مصداق درست می‌شود برای صدق دیگری. دو تا صدق است؛ صدقی که بر زید آمد با صدقی که بر عمرو آمد دو تا است، یکی روی اوست و یکی بر این است.

در تعبدیات هم مانعی ندارد؛ برای اینکه می‌گوییم انحلال هم شامل مصادیق وجدانی می‌شود و هم مصادیق تعبدی و انحلال هم شامل امور عرضی می‌شود و هم شامل امور طولی.

آقای خویی با این نسبت به آن اشکال اخیر ما، در آنجا آورده‌اند که در کلام ایشان اشکال اول است و با همین هم تمام کرده‌اند.

جوابی که ایشان داده‌اند؛ فرموده‌اند و الجواب بالنقض بالبینه علی البینه و الاقرار علی الاقرار، چطور آن را قبول دارید این را هم باید قبول کنید

بعد هم می‌گوید بالحل و حل هم به انحلال است که در چند خط بیان کرده است، منتهی ما توضیح داده‌ایم که انحلال هم عرضی درست است و هم طولی و از سوی دیگر انحلال به افراد وجدانی درست است و انحلال به افراد تعبدی هم درست است

اینجا با انحلال دیگر یک چیز نیست که بگوییم در مرتبه موضوع است و در مرتبه حکم هم هست.

آنکه در مرتبه موضوع است یک چیزی است و آن که در مرتبه حکم است یک چیز دیگری است.

این فرمایش ایشان (آقای خویی) است، شاید جای مناقشه‌ای وجود داشته باشد یا چند جور مناقشه ممکن است اینجا وجود داشته باشد.

مناقشه در پاسخ مرحوم آقای خویی

این است که ممکن است کسی بگوید انحلال طولی، ولو اشکال عقلی ندارد، ولی ظهور عرفی ندارد. عرف وقتی انحلال را می‌گوید، (انسان، خود اصل انحلال با یک مقدمات و تأملاتی معتقد می‌شود) این انحلال همان انحلال عرضی است، به جای اینکه بگوید اکرم زیداً، اکرم عمرواً، اکرم خالداً می‌گوید اکرم العالم.

اما آنجا که چیزهایی در طول هم قرار گرفته است، بگوییم در یک اکرم یا در یک صدق اینها را جمع می‌کند، خلاف ظاهر دلیل است. دلیل ظهور در این ندارد و انصراف از انحلال طولی دارد.

هر جا که در دلیل به انحلال طولی برخورد می‌کنید باید شبهه‌ای داشته باشید، شبهه انصراف است.

ممکن است کسی این شبهه را جواب بدهد بگوید انصراف بدوی است.