/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

در تنبیه سوم در اخبار مع الواسطه بود و بررسی این سؤال که آیا اطلاقات ادله حجیت خبر واحد، شامل خبرهای مع الواسطه می‌شود یا خیر؟

در اینجا عرض شد که اشکالاتی برای شمول اطلاقات و ادله برای خبر مع الواسطه ذکر شده است در حدی که مرحوم نائینی پنج وجه را ذکر کرده است یا حضرت امام در تهذیب شش هفت نوع وجه آنجا ذکر شده است یعنی آنچهار پنج وجه مرحوم نائینی ذکر شده است و امام آن را نقد کرده‌اند و شاید بعضی وجوه را خودشان اضافه کرده‌اند.

اما عمده اشکالات این دو سه نکته کلیدی است و این دو سه تقریری است که متعرض آن می‌شویم. شاید نیازی به آن وجوه متعدد که تقریرهای دیگری از اشکال هست نباشد.

مرحوم آقای خویی و شهید صدر بیشتر ترکیزشان روی این دو سه نکته است، ولی در عین حال در کلمات مرحوم نائینی و امام تقریرهای دیگر و جهات دیگری نیز افزوده شده است.

اشکال اول: انصراف

اشکال اول را دیروز متعرض شدیم منتهی به نکته دیروز چیزی را بیفزاییم و یادآوری بکنیم که در انصراف دو بیان وجود دارد؛

۱- اینکه کسی بگوید ادله حجیت خبر واحد همه منصرف به بلاواسطه است همان‌طور که زراره از امام نقل می‌کند، فقط این را می‌گیرد. واسطه اگر بخورد از شمول ادله خارج است.

این یک ادعا است که خیلی بعید است برای اینکه در بعضی ارجاعات خود ائمه هم واسطه یکی دو تای زمان خودشان بوده است و شاهد وجود دارد.

بیان دیگر این است که تعدد وسائط که زیاد شد دیگر عرف دلیل حجیت را از آن منصرف می‌داند.

گفتیم واسطه ده یازده تا شد، می‌گوید این مشمول اطلاقات نیست، این تقریر دوم مقداری اقوا است.

پاسخ مسئله

منتهی پاسخ مسئله این است که مصداقی است، این است که ما الان مراجعه به روایات با وسائط خیلی کثیره نیست، حداکثر با پنج یا شش واسطه است، برای اینکه الان آنچه ما داریم همان کتبی است که آن کتاب‌ها یا متواتر است یا در حد اطمینان‌آور است، یعنی بین من و شما با مرحوم کلینی رضوان‌الله تعالی علیه واسطه نیست، برای اینکه کتاب کلینی و کافی برای ما امر قطعی است که برای کلینی است.

از این جهت است که از قرن سه و چهار به این سمت رفت که کتاب هر چه بود، قطعی است، بعضی کتاب‌ها مفقود است، بعضی کتاب‌ها محل شبهه هست ولی آن کتاب‌های اصلی حدیثی چون قطعی است، اجازه نقل حدیثی که ما داریم یک تبرک و تیمنی است و الان دیگر منسوخ شده است. مگر برای تیمن.

قدیم این‌طور بوده است که مرحوم آقای نجفی خیلی اجازه روایت می‌دادند و دیگران نیز همین‌طور. در این اجازات روایات خیلی داستان وجود دارد ولی شاید در اوایل مقداری ضرورت داشت ولی از قرن شش و هفت هیچ نیازی به اجازه روایت که بگوییم واسطه را اضافه بکند نیست.

اگر این نبود شاید واسطه ما در روایت امام صادق و باقر علیهماالسلام شاید پانزده یا بیست تا می‌شد و شاید آن انصراف وجهی پیدا می‌کرد، بگوییم بعد از بیست واسطه این خبر باز حجت است. منتهی این دیگر مصداق ندارد،

نکته دیگر

ممکن است کسی با نگاه اعمی سخنی بگوید اصلاً سخن مع الواسطه مصداق نداشته باشد، یعنی سخن ظنی مع الواسطه مصداق نداشته باشد.

کسی این تقریر را بپذیرد بگوید که هر چه در اصول اربعمائه بود، مطمئن الصدور است، آن اصول پیرایش شده بود، عنایت شده بود و اصل هم معلوم بود که برای این است، شیاع داشت، نمی‌گوییم تواتر، یک شیاعی داشت، اگر این باشد، آن وقت بشود گفت مع الوسطه ظنی تمام می‌شود. یعنی می‌گوییم هر چه داریم از کتاب‌هایی مثل کتب اربعه و امثال آن‌ها است که قطعی الانتساب به مؤلف است و آن‌ها هرچه در کتاب خود آورده‌اند، از اصول و دست‌نوشته‌هایی بوده است، (شفاهی نبوده است یا خیلی کم است) که آن دست‌نوشته‌ها اطمینانی است.

این نگاه مقداری جرأت می‌خواهد که کسی اعمی در تصحیح اسناد باشد. ولی این نگاه هست، در اخباری‌ها این قوی بود است و در غیر اخباری‌ها این فی‌الجمله این مسئله است.

لااقل نگوییم همه آن‌ها این‌طور است یک بخش عمده‌ای از آن‌ها ممکن است این‌طور باشد. یک بخشی از روایات که کم هم نیست از این قبیل باید باشد.

نباید هراس داشت که در اخبار مع الواسطه گیری پیدا شد، انسداد می‌شود، آن که دیروز گفتیم اگر نشود این شبهات را حل بکنیم انسداد می‌شود، این یک نظر بود و الا یک نظر دیگر این است که با این تقریر دیگر انسداد هم نیست.

جمع‌بندی

برای تصحیح عمده اخباری که وجود دارد، یکی از این سه راه باید طی شود؛

۱- اخبار مع الواسطه شبهه‌ای ندارد و ادله حجیت اینها را هم می‌گیرد.

یا اینکه بگوییم اگر نتوانستیم این شبهات را رد بکنیم می‌گوییم انسداد است و انسداد ما را برمی‌گرداند که باز به اینها مراجعه بکنیم. با تفاوت در نتایج.

اینکه می‌گوییم اینجا روایاتی که هست مصداق اینها نیست، روایات همه شیاع داشته است و ظنی نیست تا گفته شود ظنی مع الواسطه این مشکلات را دارد.

این سه راه وجود دارد.

نکته‌ای که حضرت آقای زنجانی می‌فرمودند که ما الان اینجا نشسته‌ایم اگر در گوشی به ایشان مسئله را نقل بکنم و ایشان درگوشی به دیگری نقل کند، وقتی به من برمی‌گردد می‌بینم آن که من گفته‌ام اصلاً نیست. چیز دیگری شد.

تعدد وسائط دقت مسئله را پایین می‌آورد. لذا سخن ما در انصراف این است که مطلق انصراف که بیان اول بود قبول نداریم که یکی یا دو واسطه می‌خورد بگوییم ادله اینها را نمی‌گیرد، ادله انحصار به نقل بلاواسطه دارد. این نیست.

اما بیان دوم که وسائط اگر کثیره شود، می‌گوییم تا پنج شش تا قابل قبول است مگر این که موضوع آن قدر اهم باشد که انصراف ایجاد بکند، اما واقعاً نسبت به آنجا که وسائط چند قرن بشود و شفاهی هم بخواهد این ثبت و ضبط بشود، بعید نیست انصراف.

لذا بیان اول انصراف می‌گوییم نه.

بیان دوم انصراف قائل به تفصیل هستیم می‌گوییم تا چند واسطه قابل قبول است و انصراف نیست، ولی اگر وسائط کثیره بشود و به حد ده تا برسد، انصراف در آنجا خالی از وجه نیست.

اما نکته‌ای که وجود دارد این است؛

اولاً: نباید دوازده سیزده قرن را ببینیم بلکه باید این را توجه کرد که از قرن چهار به بعد هر چه هست اطمینانی است، لذا واسطه همان چهار پنج شش تا است که در روایات آمده است.

ثانیاً: این است که در خود آن وسائط مضبوط در کتب اربعه و امثال آن، آنجا هم محل کلام است، لااقل بخشی از آن اطمینانی بوده است یا در یک درجه و طبقه‌ای هم آن اطمینان بوده است.

از این طرف آن جمع‌بندی بود که ما هستیم و کتاب‌های موجود، با یکی از این وجوه به اینها مراجعه می‌کنیم؛

۱- می‌گوییم اخبار مع الواسطه در این حدی که قابل قبول است شامل اینها می‌شود و ادله حجیت اینها را می‌گیرد

یا اینکه در این اشکالات عقلی که ما می‌گوییم و نتوانستیم حل بکنیم، به سمت انسداد می‌رویم.

یا اینکه می‌گوییم بخش عمده‌ای از اینها ظنی نیست، مطمئن الصدور است. به شکل کتاب و شیوع و قطعی یا اطمینانی بودن آن کتاب‌ها.

راه سوم این است که بگوییم همه آن اصول اربعمائه اطمینان بوده است و بعد کتب اربعه متخذ از آن‌ها اطمینان است.

اما اگر کسی بگوید بخشی از آن‌ها این‌طور است، آن وقت آن امتزاج آن که مطمئن الصدور است با غیر آن اختلالی ایجاد می‌کند.

باید روش‌هایی پیدا شود که مطمئن الصدور پیدا بشود که راه‌هایی وجود دارد.

ولی اگر در جایی به راه روشنی رسیده شد، قابل اعتماد نیست و به انسداد برمی‌گردد.

این داستان انصرافی بود که در کلمات مرحوم شیخ اجمالاً تعرض شده بود و در کتب بعدی مثل کفایه اصلاً نیامده است و آقای خویی اصلاً متعرض نشده‌اند ولی نکاتی داشت که به نظرم ارزش طرح داشت.

اشکال دوم

که یکی از تقریر‌های اشکال عقلی در شمول اطلاقات حجیت خبر نسبت به خبر مع الواسطه است، این است که به این شکل مواجه با مشکلی هستیم که اتحاد حکم با موضوع در رتبه پدید می‌آید اگر بخواهیم شمول اخبار را نسبت به اخبار مع الواسطه بپذیریم.

چند نکته مقدماتی

چند نکته قبل از تقریر اشکال دوم و اولین اشکال عقلی عرض می‌کنم و بعد بیان را اشاره خواهم کرد.

مقدمه اول

این است که رتبه موضوع و حکم، رتبه واحده در منظر منطقی نیست، از نظر منطقی، موضوع تقدم رتبی بر حکم دارد.

وقتی گفته می‌شود اکرم العالم، عالم را مفروض می‌گیرد، وجوب اکرام را بر آن بار می‌کند، حکم متأخر از موضوع است رتبتاً چه در گزاره‌های اخباری، می‌گوید زیدٌ قائمٌ، آن قاعده منطقی و فلسفی که فرع وجود موضوع است. ثبوت شئ لشئ فرع ثبوت الموضوع است. این همان چیزی است که در قضایای اخباری وجود دارد، عین این در گزاره‌های انشائی هم هست که حکم، رتبتاً متأخر از موضوع است البته در مثل الخمر حرامٌ آنجا خمر وجود دارد و حرمت آمده است.

در اکرم العالم، دو سه مرحله دارد، وجوب روی اکرام آمده است و اکرام هم متعلق به عالم می‌شود و عالم تقدم بر وجوب دارد در دو مرحله و اکرام تقدم دارد در یک مرحله.

در هر صورت موضوع و متعلق در احکام، تقدم رتبی در موضوع دارد. لذا فعلیت حکم متوقف بر فعلیت موضوع است، باید موضوعی موجود باشد تا حکم وجود پیدا بکند. زماناً اینها هم‌زمان هستند، اما تقدم رتبی دارد، اول زید باید باشد تا قیام تحقق پیدا بکند. اول باید خمری باشد رتبتاً تا حکم به حرمت بیاید.

مقدمه دوم

این است که دلیل جعل حکم و جعل حجیت خبر واحد یک دلیل است، در مقام جعل و حکم مجعول با یک حکم واحدی مواجه هستیم و آن این است که خبر واحدٍ حجةٌ، صدق العادل، این یک حکم واحد است، چند حکم وجود ندارد. در مقام جعل و مجعول یک حکم است.

مقدمه سوم

این است که حجیت تعبدی متوقف بر اثر شرعی است. این هم سکه رایج است که جایی که شارع تعبد به یک حجیت می‌کند، او اثری را مدنظر قرار داده است و جعل حجیت می‌کند و الا اگر اینکه او می‌گوید الان باران می‌آید و این هیچ ربطی به شارع نداشته باشد، معقول نیست که شارع بگوید من این را حجت می‌دانم.

جعل طریقیت حجیت، به نحو تعبدی متوقف بر این است که اثری داشته باشد،

تقریر بحث

اسامی این واسطه‌ها را در این کتاب‌ها هر کسی چیزی انتخاب کرده است بعضی فرضی و بعضی واقعی، ما فرضی می‌گیریم.

می‌گوییم زید از بکر از عمرو از امام، آنکه من از او می‌شنوم، زید است، زید می‌گوید عمرو گفت و عمرو هم می‌گوید بکر گفت، بکر هم می‌گوید امام این‌جور فرمود.

آن کسی که در صدر سلسله قرار گرفته است از امام نقل می‌کند و حرف او اثر شرعی دارد؛ می‌گوید امام فرمود صل صلاة الجمعه.

اما حرف این بعدی‌ها مستقیم، اثر شرعی ندارد چون فقط عمرو می‌گوید که امام فرمود و این حکم شرعی است، اما بکر می‌گوید قال عمرو که این‌جوری. زید هم می‌گوید قال بکر که قال عمرو، مقول‌قول و خبر مستفاد از این آخر سلسله مستقیم حکم شرعی نیست، نه خبر بکر و نه خبر عمرو مستقیم حکم شرعی نیست، او خبر داد از خبر که آن به حکم شرعی می‌رسد.

مفاد اولیه حرف زید چیست؟ خبر بکر است، این اثر شرعی مستقیم نیست، خبر بکر چه زمانی اثر شرعی پیدا می‌کند؟ وقتی که حجیت خبر اینجا بیاید چون تعبدی است.

وقتی اثر شرعی پیدا می‌کند که حجت باشد، وقتی خبر زید حجت شد، آن هم اثر پیدا می‌کند، اثر وقتی پیدا می‌کند که حجیت باشد و حجیت هم وقتی پیدا می‌شود که دلیل اینجا جاری بشود،

برای اینکه دلیل صدق العادل یا خبر الواحد حجة را روی این واسطه پیاده بکنید باید هم‌زمان صدق العادل هم باشد و الا موضوع ثمره و اثری ندارد.

این وقتی اثر شرعی پیدا می‌کند که صدق العادل باشد، این صدق العادل باید هم‌زمان در موضوع باشد تا صدق العادل اینجا بیاید، بدون اینکه صدق العادل و خبر الواحد حجة داشته باشید، نمی‌توانید خبر واحد را اینجا جاری بکنید.

دو خبر واحد حجة نیست، در مقدمه گفتیم، یک قضیه هست، خبر واحد حجة، این وقتی می‌خواهد خبر زید را حجت بکند، بایستی هم‌زمان با آن اثر شرعی در خبر آن باشد و اثر شرعی هم متوقف بر آن است که صدق العادل باشد.

پس صدق العادل باید بیاید تا صدق العادل بیاید، خبر الواحد حجة وقتی اینجا می‌آید که اثر شرعی داشته باشد و اثر شرعی هم وقتی می‌آید که خبر الواحد حجة آنجا داشته باشد.

پس هم‌زمان حکم و موضوع را باید با یک قضیه اثبات کرد و این معقول نیست.

این اشکالی است که در تقریر اول یا اشکال دومی که مطرح می‌کنیم بیان شده است و همه اجمال این مسئله را قبول دارند.

وقتی بلاواسطه عمرو از امام نقل می‌کند وقتی من خودم از عمرو می‌شنوم که او گفت امام این را فرمود، می‌گویم صدق العادل، موضوع خبر او از امام است، اثر شرعی آن اینجا هست و اینجا جاری می‌شود، ولی آن اولی را که کنار بگذاریم در بعدی‌ها، وقتی صدق العادل می‌آید که در رتبه قبل صدق العادل آمده باشد. این اشکالی است و اشکال کمی هم نیست.