/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

در ذیل حجیت خبر واحد تنبیه‌هایی ذکر می‌شود که تاکنون دو تنبیه را ملاحظه کردید؛ تنبیه اول وجه حجیت خبر واحد بود، تنبیه دوم دایره حجیت خبر واحد که مضیق است؟ موسع است؟ اختصاص داشت.

گرچه هنوز جای تعرض به بعضی نکات در تنبیه قبلی هست ولی به همان اکتفا می‌شود وارد تنبیه سوم می‌شویم.

تنبیه سوم

این است که آیا ادله حجیت خبر واحد، شامل اخبار مع الواسطه هم می‌شود یا خیر؟

خبرها دو قسم است؛ مثلاً کسی وارد می‌شود و می‌گوید جنگ شروع شده است، این خبر بلاواسطه است، یک نفر آمده و مطلبی را گزارش می‌کند.

نوع دوم، خبرهای مع الواسطه است و آنجایی است که زید از عمرو نقل می‌کند و عمرو از خالد نقل می‌کند که خالد گفت جنگ شروع شد.

اینجا واسطه خورده است و این نوع دوم روشن است، گاهی واسطه یک نفر است و گاهی صد واسطه است، این دو نوع خبر است، خبر بلا واسطه و خبر مع الواسطه و روشن هم هست بحث‌هایی که ما در این عصر در باب حجیت خبر واحد در مسائل شرعی می‌کنیم، همه خبرهای مع الواسطه است برای اینکه بین ما و عصر معصومین قرن‌ها واسطه افتاده است و آن که وجود دارد باواسطه است.

البته ما که الان می‌گوییم، ما در قرن سه و چهار، کتاب‌هایی که برای قرن سه و چهار و پنج هست، مثل کتب اربعه و امثال آن‌ها.

آن‌ها مع الواسطه است، بین ما تا قرن چهار و پنج می‌شود گفت واسطه‌ای نیست در صورتی که بگوییم این کتب، یا نسبت به آن کتبی که در آن استفاضه یا اطمینان یا تواتر است، می‌گوییم بین ما و اصول کافی برای نقل این کتاب، خبر واحد مع الواسطه نیست، برای اینکه نسخه‌های آن اطمینانی و یا قطعی است، اگر این را بگوییم ما آدم‌های قرن چهار و پنج هستیم، آن‌ها کتابی می‌بینند مرحوم کلینی در کتاب خود می‌گوید من نقل می‌کنم از علی بن ابراهیم، او از ابراهیم بن هاشم، او نوفلی عن سکونی نقل می‌کند، دیگر سندهای خیلی جمع و جور، چهارتایی، سه تایی هم هست ولی خیلی کم است.

این حداقلش این است که آن میراثی که دست ما هست، اگر بگوییم نسخه‌های موجود تواتر دارد یا اطمینان‌آور است و مشمول خبر نیست، نقل این کتاب و اسناد این کتاب به مؤلف، اگر این را بگوییم و بعد در کتاب‌هایی مثل اصول کافی، آن سلسله و زنجیره‌هایی که کمترین افراد در آن قرار می‌گیرند، آن را انتخاب بکنیم حداقل به سند سه واسطه‌ای می‌رسد، چهار واسطه‌ای زیاد است و کم نیست، مثل همین که گفتم،

۱- کلینی از علی بن ابراهیم نقل می‌کند،

علی بن ابراهیم از ابیه، ابراهیم بن هاشم،

از نوفلی

۴- از سکونی

ولی سه تایی هم هست، قرب الاسناد برای روایاتی است که سند‌های کمی دارد.

آنجا که کلینی چهارمی باشد و قبل از او سه تا باشد هم وجود دارد.

اینها خیلی مهم نیست، اصل مسئله این است که آن محط نزاع و محل ابتلای ما قسم دوم خبر است، اخبار مع الواسطه است، اگر هم آن مباحث را اضافه بکنیم و بگوییم دوره ما تا کتب اربعه و کتاب‌های مهم طایفه، واسطه اینجا خبر واحد نیست، نسخه‌های قطعی است یا شیاع است و امثال اینها است، باز هم در آن کتاب‌ها برویم، واسطه است.

اگر روایات خیلی کم واسطه بگیریم، از خود کلینی به بعد سه تا است و خود او چهارمی است. این حداقل وسائط به اینجا می‌رسد که سه یا چهار واسطه می‌خورد.

بنابراین دست ما کوتاه است از یک خبر مع الواسطه از امام، مگر اینکه کسی در یک اتفاق غیرعادی و طبیعی یک چیزی را مستقیم در یک مکاشفه‌ای از امام معصوم علیه‌السلام بشنود یا با یک واسطه نقل کند.

از این قبیل با یک واسطه وجود دارد، الان مثلاً آیت‌الله زنجانی یا بعضی از بزرگان که می‌گویند ما از یک نفر نقل می‌کنیم که او از امام زمان علیه‌السلام نقل می‌کرده است یا آقای مرعشی این‌طور بوده است. اینها از طرق غیرعادی است، آن بحث دیگری است.

اینکه خبری از طرق غیرعادی بیاید، آن‌جوری است، خبر متعارف بلاواسطه از امام معصوم از همان قرون اولیه وجود نداشته است، برای ما به طریق اولی، حتی اگر بگوییم اسناد این کتاب‌ها به مؤلفین قطعی است و حتی اگر سراغ زنجیره‌های با تعداد کم را انتخاب بکنیم، باز سه یا چهار واسطه است. اگر هم بعضی مقدمات را اشکال بکنیم واسطه‌ها به هفت یا هشت یا نه عدد می‌رسد و تعدد وسائط اوسع می‌شود.

اقسام خبر

۱- دو نوع مع الواسطه و بلا واسطه

اینکه آن که محل ابتلای امروز ما هست، خبر مع الواسطه است و حداقل با قطع نظر از خیلی از مسائل دیگر، حداقل با سه چهار واسطه تا معصوم وجود دارد.

این دو مقدمه را باید توجه داشت که بر اساس این تنبیه سوم، اهمیت خیلی بالایی پیدا می‌کند.

نکته سوم در مقدمه

اخبار مع الواسطه غالباً در کتب اصولی ذیل آیه نبأ مطرح شده است که می‌فرماید؛ ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا﴾ سوره حجرات، آیه ۴۹ ذیل آن مسئله اخبار مع الواسطه یا خبر مع الواسطه را بحث کرده‌اند.

ما آنجا بحث نکردیم، گفتیم این اختصاص به آیه ندارد، همه ادله‌ای که می‌گوید خبر معتبر است، سؤال می‌شود که شامل خبر مع الواسطه هم می‌شود، لذا بحث کلی است به این دلیل هم ما از وسط بحث‌های خبر آیه شریفه نبأ بیرون آوردیم و به عنوان تنبیه سوم قرار دادیم.

نکته چهارم در مقدمه

این است که این بحث سابقه دارد، به نظرم در کتاب‌های قدیم هم مطرح باشد، ولی غنای بحث و پیچیدگی‌هایی که در بحث پیدا شده است این برای دوره‌های فصول به خصوص از شیخ به بعد است که در رسائل ملاحظه کردید که در کفایه آمده است و در سایر کتب به همین ترتیب.

این مقدمات ورود در بحث تنبیه سوم و خبر مع الواسطه بود. پیشاپیش واضح است که تقریباً جمله آقایان، نتیجه نظرشان این است که شامل می‌شود.

یادم نیست الان بعد از مرحوم شیخ به بعد که ما بیشتر مأنوس هستیم کسی سراغ داشته باشیم که این بحث‌ها را انجام داده باشد و بعد نهایتاً بگوید ادله حجیت خبر مع الواسطه، خبر مع الواسطه را نمی‌گیرد.

ولی از نظر علمی اثرش این است که ممکن است کسی در این شبهه‌ها بماند و نتواند حل بکند و بعد خبر مع الواسطه را می‌پذیرد منتهی از باب انسداد، می‌گوید راهی نیست، این بهترین راهی است که می‌شود به آن اعتماد کرد.

نکته پنجم: نتیجه بحث

این است که گرچه غالباً تا آنجا که الان در ذهنمان هست، گفته‌اند خبر مع الواسطه حجت است، اما در عین حال ممکن است کسانی خبر مع الواسطه را حجت ندانند و بعضی شبهات را بپذیرند و دفع شبهات را نپذیرند، اگر آن‌ها را پیدا بکنیم، آن‌ها در آخر باید انسدادی بشوند، می‌گویند کل این اخبار مشمول ادله نیست، دچار انسداد می‌شویم، حال اگر انسداد کبیر و صغیر باشد ممکن است بروند به سمت این که بگویند همین خبرها را ناچار هستیم بپذیریم.

ثمره عملی اینجا ظاهر می‌شود که اگر کسی شبهه‌های میان راه و پیش رو را در شمول ادله نسبت به خبر مع الواسطه را دفع کرد، آن وقت غیر انسدادی می‌شود می‌گوید این اخبار حجت است به عنوان ظن خاص.

اگر کسی نتوانست دفع کند آن وقت به احتمال قوی باز اینها را می‌پذیرد، اما از باب انسداد و یکی از درجات انسداد.

این چند نکته مقدماتی در طرح بحث بود.

اصل بحث

دو یا سه اشکال در اینجا وجود دارد، اگر رسائل را توجه بکنیم یک نکته اول در اشکال وجود دارد که به نظر فقط در رسائل آمده است و متأخرین متعرض آن نشده‌اند، به خاطر وجهی که روشن خواهد شد.

اشکالات شمول حجیت خبر واحد

چند اشکال در مورد شمول ادله حجیت خبر واحد نسبت به خبر مع الواسطه وجود دارد؛

اشکال اول

در رسائل متعرض آن شده‌اند، این است که کسی قائل به انصراف بشود، با این بیان که ظاهر ادله به خصوص ادله‌ای مثل آیه شریفه نباء انصراف به این دارد که خبر بلاواسطه را می‌گوید؛ اینکه می‌گوید ﴿إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا﴾ می‌گوید تحقیق بکنید، تحقیق نسبت به محتوای خبر را می‌گوید و ظاهر این، انصراف به خود آن محتوای اصلی دارد. وقتی که زید از عمرو نقل می‌کند که عمرو می‌گوید جنگ شد یا آتش‌بس شد، یا نماز جمعه واجب است یا واجب نیست، آن مفاد را بیان می‌کند، آن خبر اولی که بلا واسطه است، مفاد آن این است که جنگ شد یا خیر؟ نماز جمعه واجب تعیینی است یا نیست؟

اما مخبر بعدی که می‌گوید زید از عمرو نقل می‌کند، آن دیگر خبر زید این است که عمرو گفته است چنین، تبینی که در آیه هست ظاهر آن، تبیُّن از مفاد اصلی است، جنگ شد یا نشد، باران می‌آید یا نمی‌آید؟ تبین از محتوای است که اصل است، نه محتواهایی که واسطه است، محتوا این است که او این را گفته است، محتوای سوم این است که او نقل کرده است که دیگری، این را گفته است، آن‌ها از آیه و ادله ظاهر نیست، ادله که می‌گوید تبین بکنید یعنی آن مسئله اصلی را روشن بکنید که این هست یا نیست.

به دلایلی از جمله این فَتَبَیَّنُوا و از جمله چیزهایی از این قبیل که وجود دارد یا جاهایی که در بعضی از اخباری که بود، می‌گفت من همیشه نمی‌توانم خدمت شما برسم، حضرت می‌فرمود از زراره بپرس، از یونس بن عبدالرحمن بپرس، مورد خیلی از اینها یک واسطه است، یعنی کسی که از امام نقل می‌کند،

مورد هم این نباشد گاهی نکاتی وجود دارد موجب می‌شود ذهن به سمت این برود که منصرف بداند این اطلاق را به خبرهایی که آن امر واقع را بیان می‌کند نه نقل امر واقع، خود امر واقع را بیان می‌کند و این اختصاص به خبر بلاواسطه دارد، اولین کسی که نقل می‌کند.

(البته ممکن است سؤالی بین هلالین مطرح شود و آن این است که زراره یا محمد بن مسلم از امام صادق نقل می‌کند، امام صادق هم طبق آن روایات از پدرشان نقل می‌کند تا به پیغمبر برسد یا از خدا نقل می‌کند، آن هم مع الواسطه است؟

جوابش این است که اخبار آن‌ها، قطعی است و مع الواسطه نیست. هم وساطت امام صادق نسبت به پیغمبر یا نسبت به خدا وساطت قطعی است و هم عادی نیست، غیرعادی است و از بحث خارج است.)

ما از معصوم به بالا بین خودشان که به پیغمبر برسد یا به خدا برسد، آن دیگر داستان وسائط نیست، آن قطعی است، ما نسبت خودمان به معصوم را بررسی می‌کنیم.

بازگشت به مقدمات

(برگردم یک نکته دیگر در مقدمه را اشاره بکنم)

آن مقدمه و نکته دیگر که باید در مقدمات اشاره کرد این است که وسائطی که اینجا بحث می‌کنیم در خبر واحد بود اما شبیه این در خبر متواتر هم متصور است. آنجا باید خیلی دقت کرد، مرحوم شهید صدر در جایی به آن توجه داده‌اند.

در مقدمه باید به این توجه کرد که این وسائط گاهی در خبر ظنی است که الان بحث می‌کنیم ولی همین در خبر متواتر هم متصور است و آنجا باید این دقت کرد که خبر متواتر آیا این شبهه می‌آید یا نمی‌آید؟

یک جمله که عجالتاً عرض می‌کنم این است که در خبر متواتر باید دقت کرد که تواتر باید در همه زنجیره باشد، اگر یک جا خبر واحد شد دیگر خبر متواتر نیست. برای اینکه نتیجه تابع اخص مقدمات است.

لذا اگر بخواهیم بگوییم واقعه غدیر متواتر است، باید از الان تا صدر اول، کسانی که در داستان حضور داشته‌اند و به‌ اعینهم دیدند و نقل کردند که طبق نقل علامه امینی آن طبقه اول یا حدود نود تا صد تا است، آن طبقه اول باید صد تا باشند بعد تصاعدی باید جلو آمد.

لذا تواتر مع الواسطه به این سادگی محقق نمی‌شود، باید گفت آن هشتاد تا که از اینها نقل شده است، هر کدام باید از بیست سی نفر نقل بکنند و همین جور بیایند تا به هزار و دو هزار برسند، برای اینکه تواتر که می‌خواهید احراز کنید طبقه اول باید زیاد باشند، چون هر خبری که از آن هشتاد، نود نفر، برای این که کل آن متواتر باشد، هر کدام از آن‌ها که باشد، باید از هر کدام از بیست سی نفر نقل بکنند که دویست تا بشود از این دویست تا باید هر کدام یک تعداد زیادی نقل بکنند.

بعضی هم این شکلی نگفته‌اند، نقل متعدد ولو تصاعدی نباشد، باز هم تواتر است.

داستان آنجا این است که تواتر آیا تصاعدی تواتر را تأمین می‌کند یا بدون تصاعد هم تواتر قابل قبول است.

شهید صدر می‌گوید تواتر هم تصاعدی است، ولی ما مقید به عنوان تواتر نیستیم، می‌گوییم بدون تصاعدی قرائن دارد و قطع تولید می‌کند.

لذا از عنوان تواتر می‌گذرند ولی می‌گویند حساب احتمالات درست می‌شود و قطع را تولید می‌کند. ولو عنوان تواتر نیست.

بنابراین در تواتر یا می‌گوییم آنجا که تصاعدی نیست، ولی متعدد است، صد تا نقل کرده‌اند، مثل قصه غدیر، بعد صد نفر از آن صد نفر نقل کرده‌اند، ولو جداگانه، تا الان آمده که هیچ وقت از پنجاه تا و صد تا کم نشده است. لذا می‌گوییم این تواتر است

و اگر این را تواتر ننامیم که بعضی میلشان به این است که این تواتر نباشد و تواتر اختصاص به تصاعد دارد، ولی می‌گویند این تجمیع قرائنی است که بر اساس حساب احتمالات تولید قطع می‌کند

ممکن است تواتر نباشد، حساب احتمالات تعدد نقلی هم نباشد، خبر واحد قطعی باشد، یک خبر منضم به خبر قطعی شده است و تولید قطع کرده است

هر کدام از این اشکال که باشد، (کمی به حاشیه رفتم و این حواشی باید جای دیگر بررسی بشود) چه بگوییم تواتر اصطلاحی تصاعدی می‌خواهد و چه بگوییم نمی‌خواهد، در هر صورت می‌شود قطع باشد، چه در تواتر اصطلاحی و چه در تواتر غیر اصطلاحی ولی قطع‌آور باشد یا حتی قطع در خبر واحد باشد.

مواردی هست که قطع است ولی وسائط قطع وجود دارد، در آنجا آن از بحث ما خارج است.

در مقدمه می‌گوییم که بحث ما در خبر ظنی مع الوسائط است که می‌خواهد با یک دلیل تعبدی حجت بشود اما در اخبار قطعی، این بحث نیست، برای اینکه قطع حجت است و حجیت قطع به دلیل و جعل و تعبد نیست که بعضی اشکالات پیدا بشود، چه انصراف و چه چیزهای بعدی.

منتهی بعد بخواهید که بگوییم چطور می‌گوییم این اشکال وارد نیست، اجمال آن این است که چون قطع است و تعبد و اعمال تعبد در آنجا نیست این اشکالات بعدی آنجا نیست. وابسته به یک دلیل لفظی نیست.

اولین اشکال انصراف بود که در دلیل لفظی است و دلیل لفظی یا شبه لفظی است که در وسائط قطعیه نیست.

در هر صورت بحث ما در خبر مع الواسطه، خبر ظنی است، قطعی نیست به دلیل اینکه این اشکالات در آن وارد نیست،

آقایان متعرض این نشده‌اند که چگونه در خبر قطعی این اشکالات نیست.

بازگشت به بحث

اولین اشکالی که ساده است و حل آن راحت است و به همین دلیل در کفایه و کتب متأخر نیامده است، ولی در رسائل هست،

اشکال اول انصراف

ادله مثل ﴿إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا﴾ و سایر روایات و ادله ظهور انصرافی آن‌ها به خبر مع الواسطه از امام است، بعضی موردش آن است می‌گوید من به شما دسترسی ندارم، می‌گوید از او بپرس، مورد امام است، یک واسطه است.

یا اینکه آن‌ها که موردشان واسطه نیست، مورد اغلب ادله بلاواسطه است اگر مورد هم مخصص نباشد و بگوییم اطلاقی افاده می‌کند مثل ﴿إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا﴾ انصراف آن بلاواسطه است وجه انصراف هم از جمله این است که فتبینوا ظاهر بررسی خود آن محتوای اصلی است نه محتواهای واسطه که نقل از نقل است.

پاسخ به اشکال

این وجه را همه پاسخ داده‌اند، به اینکه این انصراف درست نیست و قرائن و شواهدی دارد از جمله اینکه ائمه وقتی می‌گویند «فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا»[1] ، یا وقتی که دسترسی ندارند می‌گویند مراجعه به کسی کن که دسترسی دارید، گاهی مصداق در بعضی روایات واسطه هم وجود داشته است و سر عدم دسترسی ملاک قضیه بوده است که ارجاع به دیگری می‌دهد این را مورد یا قریب به مورد می‌شود پیدا کرد که مع الواسطه را می‌گیرد و به خصوص آن روایاتی که می‌گوید «رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله: قَيِّدُوا العِلمَ بالكِتابِ»[2] ، اینها را نگه دارید و برای آیندگان حفظ کنید آن‌ها هم نیاز دارند، آن‌ها را هم ببینید.

از آن طرف هم ﴿إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا﴾ یک قاعده عامه می‌گوید برای چه بلاواسطه را قید بزنیم.

بنابراین اطلاق آن به صرف ادعای انصراف، نمی‌شود انصراف را پذیرفت هم شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه در فضای شرع، به خصوص در فضای شرع با توجه به طول دوره ائمه و بعد روشن بودن اینکه وارد عصر غیبت وارد خواهند شد نشان می‌دهد که انصرافی را اینجا نمی‌شود پذیرفت و این ادله اطلاق دارد.

لذا از انصراف باید گذشت. به خاطر اینکه انصراف وجه قوی می‌خواهد تا اطلاقات را از آن برگردانیم و اینکه اینجا شواهدی خلاف انصراف در روایات به خصوص می‌بینیم.

حتی در ﴿إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا﴾ ممکن است مورد هم این‌جور است که همه مردم مدینه که مستقیم از ولید نشنیده بودند، خیلی باواسطه شنیده بودند و ظاهراً آیه آن‌ها را می‌گیرد و شواهد زیادی وجود دارد که نمی‌شود به این انصراف تن داد و ادله به لحاظ ظاهر اطلاق دارد.

اگر اطلاق دارد سراغ اشکالات بعدی می‌رویم که اشکال دو و سه می‌شود.

اشکال دوم: اتحاد حکم با موضوع

شمول ادله نسبت به خبرهایی که واسطه می‌خورد، این مستلزم این است که حکمی که دلیل افاده می‌کند با موضوع آن متحد بشود و این محال است.

اشکال سوم: تأخر موضوع از حکم

که به تعبیر شهید صدر این ابشع الاشکالین است یک فرمولی درست می‌کند که می‌گوید موضوع از حکم متأخر است.

اشکال دوم وحدت رتبه حکم و موضوع است در حالی که حکم از موضوع باید متأخر باشد

و اشکال سوم تأخر موضوع از حکم است که این ابشع است.

دلیلی که می‌گوید خبر واحد حجت است، خبر واحد را موضوع می‌گیریم، حجت بودن را محمول و حکم می‌گیریم یا به تعبیر رسائل صدق العادل، خبر عادل را موضوع می‌گیریم و صدق را حکم می‌گیریم،

اشکال دوم این است که می‌گوید صدق و خبر عادل در یک رتبه قرار می‌گیرند در حالی که باید حکم و موضوع در دو رتبه باشند

اشکال سوم این است که می‌گوید در اینجا موضوع از حکم متأخر است.