/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

در تنبیه دوم پس از بیان ده مقدمه وارد بحث شدیم و اشاره‌ای به انظار و اقوال در مسئله و اعتبار وعدم اعتبار خبر واحد و ظنون در غیر از احکام فرعی داشتیم. در جلسه قبل عرض کردیم که مهم‌ترین نکته این است که حتی بر مبنای کاشفیت و طریقیت که مبنای مرحوم نائینی و آقای خویی است و ما هم به نحوی آن را ترجیح می‌دهیم در مقابل کسانی که آن را قبول ندارند، حتی بر آن مبنا یک شبهه‌ای وجود دارد که بر اساس آن نمی‌توان قائل به حجیت خبر در غیر احکام فرعی شد، اعم از اعتقادیات یا تکوینیات یا موضوعات و امثال اینها.

شبهه

و آن شبهه این است که حتی بنا بر مبنای تمیم کشف و طریقیت، جعل کاشف و به شکل تعبدی در لسان شارع یا آن بناء عقلا بر اعتماد به خبر واحد و یک ظن خاص، این هیچ وقت آن را مبدل به یک عامل کاشف و حاکی واقعی در تراز قطع و احیاناً اطمینان نمی‌کند. این بالوجدان در آن تراز قرار نمی‌گیرد. یعنی هزار بار هم عقلا معامله بکنند با این خبر و ظن خاص، معامله قطع و هزار بار هم جعل تعبدی بشود با روایت حمیری و انواع ادله لفظی و تعبدی شرعی، هزار بار هم بگویند این معتبر است، این کاشف است، من آن را طریق و کاشف قرار داده‌ام، هزار بار هم این جعل یا بنا در عقلا یا در شرع انجام شود باز این واقعاً کاشف نمی‌شود، کاشف تام نمی‌شود.

پس کاشفیت تامه که حاصل نمی‌شود، شاهد آن این است که می‌گوییم جعل کاشفیت کرده‌ایم، اعتبار کاشفیت تامه می‌کنیم معنایش این است که بعد از جعل من مثل قبل از جعل است، اعتبار برداشته بشود، هیچ است. واقعیت تغییر نمی‌کند.

این از یک‌سو وقتی واقعیت تغییر نمی‌کند، در مقام اعتبار و قرار او، باید گفت ثمره این کار در یک اثری ظاهر می‌شود که آن جاعل و معتبر آن را می‌گوید آن اثر را اینجا می‌پذیرم.

پس با جعل و اعتبار واقعیت تغییر نمی‌کند، بلکه آنچه تغییر می‌کند این است که اگر جعل و اعتبار نبود این اثر خاص بر این مترتب نمی‌شد، با جعل و اعتبار آن اثر مترتب می‌شود.

بنابراین ارزش معرفت‌شناسی این بالا نمی‌آید این‌جور نیست که با قرار عقلا، بناء عقلا یا به اعتبار شارع این ظن شصت، هفتاد درصد، مبدل به نود و نه یا صددرصد بشود. احتمال بالا و قطع و ما یقرب من القط اینکه در عالم تکوین تغییر نمی‌کند.

پس اعتبار معتبر بناء عقلا و جعل آن‌ها که امر اعتباری است، عالم واقع را تغییر نمی‌دهد. این اولاً

ثانیاً تغییری که می‌دهد، چون واقع را تغییر نداده است، تغییری که می‌دهد در مقام ترتب یک اثری از آثاری است که برای آن واقع مقطوع وجود دارد، اثر را اینجا مترتب می‌کند.

اعتبار و جعل که آمد تغییر واقعیت نیست، بلکه ترتیب اثر را دخالت می‌کند.

ترتیب اثر هم که می‌گوید باز این‌جور نیست که ترتیب اثر را واقعاً تغییر بدهد، او می‌گوید من در مقام اعتبار و قرارداد و تعامل با تو، اثر این را می‌پذیرم، ولو اینکه فی الواقع هم اثر نباشد من اینجا تسامحی کرده‌ام می‌پذیرم.

خلاصه اشکال

اولاً تغییر واقعیت نیست بلکه ترتیب اثر است

ثانیاً ترتیب اثر در این مقام رابطه مولا و عبد و تعامل این‌گونه است.

این حاصل اعتبار و جعل اینجا است حتی بنا بر مبنای کاشفیت که مبنایی است که خیلی به ظن خاص وزن می‌دهد.

بر مبانی دیگر که روشن است، تنجیز و تعذیر بگوید، جعل منجزیت و معذریت، اصلاً ذات آن برای فضای ترتیب اثر در مقام روابط مولا و عبد است یا اگر جعل حکم مماثل بخواهد بگوید آن حکم مماثل است، آن امر بعثی و زجری و امثال اینها باشد.

این شبهه را امام و دیگران دارند می‌گویند در بنای عقلا این نیست که بگویند این را کاشف قرار می‌دهم می‌گویند این اثر را مترتب می‌کنم، قابل احتجاج است، یمکن ان یحتج به.

منتهی مرحوم نائینی می‌گوید که این یمکن ان یحتج به اگر در ارتکاز خودت ببری، آن را کاوش بکنی و عمق بدهی می‌بینی که کاشفیت را ملحوظ کرده است، منتهی کاشفیت ناقصه به خاطر تسهیل و امثال اینها می‌گوید این را در ارتباط با کار خودم کاشف تام می‌دانم.

این تحلیل ارتکازی است که نائینی دارد و ما هم با این موافق هستیم، ظاهر انّه ثقة المامون و ادله لفظیه این است که آن بعد کاشفیت را ملحوظ کرده است غیر از برائت است که می‌گوید نمی‌دانی، آزاد گذاشته‌ام، بری هستیم. آن رگه کاشفیت را دیده است و به نظر می‌آید در عمق آن، این است که آن را تام می‌کند منتهی تمام‌سازی آن کاشفیت در فضایی است که یک چیزی بر این مترتب بشود. برای ترتیب اثر است نه اینکه بخواهد بگوید واقع فرق کرد.

عین اعتباریاتی است که مرحوم علامه هم می‌گوید آن را رئیس می‌گیریم، آن ریاست واقعی تکوینی که در خدا است، این را اعتبار برای کسی دیگر می‌کنیم. این که اعتبار می‌کنیم، این‌جور نیست که این واقع تغییر بکند، در واقع می‌گوید آن امر را اینجا که ریاستی نیست، همان ریاست را تعمیم می‌دهم به خاطر اینکه یک آثاری بر آن مترتب بکنم.

شبیه حکم وضعی و تکلیفی است که وضع می‌کند می‌گوید حق اوست، یا ملک اوست و بعد جواز تصرف مترتب بر آن می‌شود. شبیه آن است.

اینجا هم شبیه حکم‌های وضعی است یعنی کاشفیتی قرار می‌دهد منتهی این کاشفیت اعتباری است و کاشفیت اعتباری به ملاحظه و برای یک اثر است، اگر اثری و تکلیفی در آنجا نباشد دیگر معنا ندارد که کاشف قرار داده شود. باید اثری باشد.

این مهم‌ترین دلیل برای اینکه خبر واحد در غیر احکام فرعی نتیجه نمی‌دهد و شامل آن‌ها نمی‌شود و ادله آن قاصر از این است که یک گزاره خبری بما هو هو را معتبر بکند، این است.

پس ادله جعل حجیت برای ظن خاص، از جمله خبر واحد اطلاقی ندارد که هر مفادی را معتبر کند، بلکه معتبر می‌کند مفادی را هنگامی که یک اثری در آنجا وجود داشته باشد.

این استدلال اول و مهم‌ترین استدلال برای‌ عدم اطلاق ادله نسبت به گزاره‌های خبری و جمله‌های انشائی است.

مناقشات در استدلال

در پاسخ به این مهم‌ترین استدلال برای‌ عدم حجیت خبر در گزاره‌های غیر احکام فرعی و تکلیفی و غیر احکام انشائی، یعنی جمله‌های خبریه، در پاسخ به این چند مطلب قابل ارائه است؛ مناقشاتی که می‌شود به این وارد کرد و پاسخ داد.

مناقشه اول

این است که کسی بگوید که می‌شود با قطع نظر از آثار تتمیم کاشفیت را گفت، یعنی ما این را می‌پذیریم که با تتمیم کاشفیت، واقع تغییر نمی‌کند، این روشن است، این جزء مسلمات است اما مانعی ندارد که تتمیم کاشفیت را اعتبار کنیم نه با ملاحظه احکام و آثار، تتمیم کاشفیت انجام می‌شود بدون اینکه جعل حکمی آنجا باشد، اثر حکمی متوَقَع باشد یا منظور و مقصود باشد. این می‌شود.

به عبارت دیگر تا اینجا با شما همراه هستیم که جعل کاشفیت تامه و اعتبار طریقیت و کاشفیت تامه برای اماره‌ای که دارای کاشفیت و اماریت تامه نیست، این با ملاحظه یک اثری است، حتماً باید یک فایده‌ای داشته باشد و الا لغو است.

تا اینجا قبول داریم که لغو نمی‌شود جعل کرد و اعتبار ساخت، اما آن که از لغویت این را بیرون می‌آورد منحصر در اثر حکمی و مولوی به آن معنا نیست. بلکه یک اثر روان‌شناختی و چیزهای غیر حکمی هم می‌تواند به این صحت بدهد و این را تصحیح بکند. چگونه؟

همان‌طور که سابق می‌گفتیم، وقتی ظواهر حجت است می‌گفتیم این گزاره‌های خبری آنجا که قطعی باشد، ممکن است تکلیف علم به آن و یا اعتقاد به آن نباشد، ولی همین گزاره آنجا که قطعی است، این گزاره که قطعی می‌شد عملاً خواه‌ناخواه، یک تأثیری در روح و روان شخص می‌گذارد.

آن تأثیر و تأثر قهری که حاصل می‌شود، پیدا می‌شد، آن که به این اعتبار می‌بخشد به خاطر این است که آن تأثیر و تأثر روان‌شناختی اینجا حاصل بشود، حکمی هم نمی‌کند، ولی آن تأثیر و تأثر روان‌شناختی حاکم می‌شود، وقتی می‌بیند مولا گفت من این را کاشف تام قرار دادم، این اثری که به طور قهری و طبیعی بر آن مترتب می‌شد، این هم مترتب می‌شود، مولا گفته است این مثل علم است، این فرق می‌کند با جایی که مولا نگفته است.

یک تفاوتی باید داشته باشد یا به عبارت دیگر این جعل و اعتبار نباید لغو باشد، واقع هم که تغییر نمی‌کند، لغویت هم درست نیست، باید یک اثری بر این مترتب باشد، اثری که مترتب می‌شود اثر قهری آن شکلی است که اگر این قطع به این گزاره داشت که خدا می‌فرماید ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَیَطْغَیٰ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَیٰ﴾[1] ، ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾[2] ، حکمی هم آنجا مولا نمی‌گذاشت که باید بدانید یا یقین داشته باشید، همین جوری یقین داشت که این گزاره وجود دارد، یک تأثیراتی در آن می‌گذاشت.

حالا که یقین نداشت، به شکل احتمالی تأثیر احتمالی می‌گذارد، ولی اینکه مولا بگوید من این را متمم جعل قرار می‌دهم و طریقیت و کاشفیت آن را تمیم می‌کنم می‌گویم، من این را کاشف تام می‌دانم. این نیم‌بند را کاشف تام می‌دانم، ثواب و عقابی بر آن مترتب نمی‌کند.

ولی همین که مولای حکیم این را تام دید، می‌گوید این همه حساب‌ها را کرده است می‌گوید این تام است و تحت تأثیر قرار می‌گیرد بیش از حالت عادی، می‌گوید همین کافی است برای خروج از لغویت این یک بیان خیلی دقیقی است که باید توجه کرد.

یک چیزی میانه لغویت از یک‌سو و وجود حکم و تکلیف و اثر تکلیفی از سوی دیگر است و آن تأکید بر ترتب آثار طبیعی و قهری از لحاظ روحی و روان‌شناختی بر این گزاره‌ای است که اگر مولای حکیم نمی‌گفت این جعل تمامیت برای آن کردم، این اثر در این حد مترتب نمی‌شد.

پس یک امر قهری حاصل می‌شود.

درجه بعد این است و این قابل توجه است که یک ارشادی در این وجود دارد ولی ارشادی است که در آن مولویات اثر می‌گذارد یا یک چیزهای طریقی و مقدمی اینجا درست می‌شود که روی آن‌ها اثر می‌گذارد.

حجیت به معنای کاشفیت می‌گوییم، می‌گوییم کاشفیتی است که از دل آن ارشاد خارج می‌شود، مولویت نیست، این جور اثری بر آن مترتب می‌شود، می‌بینیم اعمال مولویت نکرده است، حکمی بر این مترتب نکرده است ولی همین‌که می‌بینیم مولای حکیم می‌گوید من این را کاشف می‌بینم، از دل آن احوال روحی پیدا می‌شود، ارشاد پیدا می‌شود، مانعی ندارد ارشاد پیدا بشود و آن را از لغویت خارج می‌کند.

می‌گوییم این کاشفیت از نگاه مولای حکیم کاشفیت تامه دارد، گفته می‌شود این کاشفیت تامه ندارد در واقع، می‌گوییم ندارد گفته می‌شود چه اثری دارد؟

می‌گوییم اثر آن نیست که اینجا حکم مولوی باشد، همین که تنبهی در او ایجاد می‌شود یک ارشادی اینجا پدید می‌آید، حتی احتمالی پدید می‌آید، اثری در روح و روان می‌گذارد.

گفته می‌شود اثر چه ربطی به مولا دارد؟

می‌گوییم یک اثری است که روی تکالیف مولوی دیگر سایه می‌اندازد، در حد یک مقدمیت، مقدمیت احتمالی حتی، گفته می‌شود همین کافی است.

یکفی لتصحیح الاعتبار، وجود اثرٍ معقول، همین یکفی برای خروج از لغویت، اثری ولو در این حد کافی است.

این بیان رو فرض جعل کاشفیت و آن مبنا درست است، کسی آن مبنا را نپذیرد، چیز دیگری است، این بیان در آن مبانی غیر کاشفیت و طریقیت جاری نیست. این یک پاسخ به این استدلال است که پاسخ ضعیفی نیست، خالی از تمحل نیست، ولی در عین حال قابل دفاع است که یکفی برای تصحیح این اعتبار و جعل وجود یک آثاری از این قبیل، آثار قهری، آثار این شکلی که در روح و روان شخص پیدا می‌شود و البته آن اثر که در روح و روان پیدا می‌شود آن امر واقعی است و تأثیرات واقعی خود را می‌گذارد ولی با یک اعتبار، یک واقعیتی به این شکل پدید آمد؛ واقعیت روحی و روان‌شناختی.

علت این است که آن که می‌گفتیم اعتبار واقعیات را تغییر نمی‌دهد، یعنی واقعیات موضوعی خارج از روان و روح، اما اعتبار یک واقعیاتی را می‌تواند تغییر بده، آن واقعیات نفسی است، روان‌شناختی و درونی است اعتبار آن‌ها را می‌تواند تغییر بدهد. خیلی از وسواس‌ها، یا ابتهاج‌ها، احوال درونی ناشی از یک نوع قرارداد و اعتبارات است، تخیلات است. آن را تغییر می‌دهد.

این هم یک نوع امر قراردادی است که خود این می‌تواند در امور نفسانی تأثیر بگذارد.

احتمالات بدوی و غیر مستند، ظنونی که حتماً می‌دانیم معتبر نیست، آن هم یک تأثیری می‌گذارد، منتهی آن تأثیرات را بخواهیم ترتیب اثر بدهیم، شارع می‌تواند جلوی آن را بگیرد.

ممکن است یک جاهایی هم خود شارع یک ظنونی را دست نزده است، با ظن خود اثر مترتب می‌شود و منع هم نکرده است.

ولی می‌گوییم این یک چیزی مضاف بر آن دارد، جعل کاشفیت که کرد، یک تأثیر فراتر از آن تأثیرات یک احتمال بدوی و بی‌ارزش را برای این می‌پذیرد و تولید آن درجه بالاتر می‌کند. همین که می‌داند خدا در قرآن این‌جور گفته است، امام این‌جور فرموده است، تحت تأثیر قرار می‌گیرد ولو اینکه الان مستقیم هیچ اثر فقهی و شرعی نباشد. این لا یبعد صحت این مسئله.

این یک راه و رویکرد است برای اینکه بر مبنای طریقیت و کاشفیت بگوییم هیچ اثر مولوی حکمی هم اگر نباشد این تصحیح می‌شود.

هذا طریقٌ ناقصٌ اعتبره الشارع طریقاً تاماً چرا اعتبره طریقاً تاماً؟ حکمی اینجا دارد؟ می‌گوییم اثری باید داشته باشد و اثر آن است که دیده است این شکلی عمقی پیدا می‌کند و تأثیراتی می‌گذارد، اعتبار اینجوری کرده است. این حرف دقیقی است.

راه دوم برای پاسخ به استدلال

مسیری است که در کلمات اعلام فراوان آمده است و با آن بحثی که در مقدمات ذکر کردیم رابطه برقرار می‌کند.

راه دوم این است که جعل مولا و اعتبار مولا این امر را طریق و کاشف، به خاطر یک اثر شرعی است که بر این مترتب می‌شود یعنی یک اثر فقهی است که بر این مترتب می‌شود و آن اثر فقهی یکی از آن چیزهایی است که می‌گفتیم؛

یکی اسناد است، هم اینکه مولا این گزاره خبری را معتبر دانست، گفت خبر واحد این را آورد من خبر واحد را در این گزاره خبری معتبر می‌دانم، یا در حجیت این ظاهر ظنی را پذیرفتم این را کاشف قرار دادم، برای این است که شما بتوانید این را به من نسبت بدهید، برای اینکه از لغویت بیرون بیاید،

یک جاهایی اثر خیلی واضح است جایی که مفاد این خبر یا ظاهر، یک حکم شرعی است، معلوم است یک حکم شرعی را جعل می‌کند، طریق که قرار داد یعنی حکم شرعی را حکم ظاهری درست کردم، عقاب و ثواب دارد و اثر واضح دارد

در جمله‌های خبریه وقتی اعتبار می‌بخشد، اثر آن باز فقهی است منتهی غیرمستقیم، خود آن مفاد فقهی نیست، حکم نیست ولی این مفاد را که شارع پذیرفت می‌شود این را به شارع اسناد داد، همین که می‌شود به شارع اسناد داد، یا نمی‌شود به شارع اسناد داد، کافی است که اعتبار او وجه داشته باشد، چون جعل و اعتبار، در رویکرد دوم می‌گوید من اعتباری را از ناحیه شارع صحیح می‌دانم که اثر تکلیفی داشته باشد، نه ان اثر وضعی و قهری و روان‌شناختی. آن را قبول ندارم. کسی در آن اولی اشکال بکند.

می‌گوید جعل مولا را و اعتبار طریقیت و کاشفیت را آن گاه صحیح می‌دانم که اثری فراتر از اثر قبلی مترتب بشود، اثر چه مترتب بشود؟ اثر فقهی، حکمی، عقاب و ثواب، منتهی لازم نیست این مستقیم باشد، ولو غیرمستقیم فرض بشود. اسناد به آن، علم به آن اعتقاد به آن، یک حکمی که غیرمستقیم در اینجا باشد، همین کافی است که لغو نباشد. دخیل در انبعاث و انزجار است، منتهی نه مستقیم در خود این، مثل صل نیست، بلکه ﴿وَ رِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾[3] ، ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾[4] ، یعنی گزاره‌های دیگری است که در حکم شرعی تأثیر می‌گذارد، حکم شرعی به این تعلق می‌گیرد، وقتی این را از شارع دانست می‌تواند بگوید شارع این را فرمود و دیگر افتراء نیست.

درحالی‌که اگر شارع این جعل کاشفیت و طریقیت و حجیت نکرده بود اگر می‌گفت خدا این را گفته است، روزه او باطل می‌شد، ولی الان روزه‌اش باطل نیست.

مجرد یک اثر فقهی برای تصحیح این اعتبار کافی است ولو اثر فقهی غیرمستقیم. این رویکرد دوم است که شعبی دارد که بعد خواهیم گفت.

رویکرد سوم

همان است که اول آمده است، می‌گوید اعتبار طریقیت و کاشفیت متوقف است بر اثر فقهی، آن هم اثر مستقیم فقهی، این محدود به آن امور می‌شود

رویکرد سوم می‌گوید اثر فقهی ولو در افعال جوانحی باشد که اعتقادات را هم می‌گیرد، وجوب ایمان، اعتقاد آن‌ها را هم می‌گیرد که آن وقت خبر در اعتقادات اثر شرعی غیرمستقیم جوانحی دارد، آن را می‌گیرد.

یک وقتی هم هست که اعتبار طریقیت و کاشفیت برای آنجا است که اثر فقهی در اعمال ظاهری و امثال اینها باشد که آن محدد و مقید به حجیت خبر در احکام فرعی تکلیفی، حتی اعتقادات را هم نمی‌گیرد.