/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

در تنبیه دوم از تنبیهات ذیل حجیت خبر واحد، نه مقدمه را ذکر کردیم و بعد وارد بحث شدیم.

در این مقدمات یکی دو استدراک و تکمیلی هست که ناچار هستیم به آن بپردازیم.

نکات تکمیلی

نکته اول

یکی از نکاتی که در این مقدمات مطرح شد این بود که نسبت ما با آنچه در مفاد جمله‌های خبریه که در لسان شارع وارد می‌شود چیست؟ به حالات و انواع و اقسامی اشاره کردیم. احتمال آن، علم به آن، اعتقاد به آن، اسناد به آن و چند محور در آنجا ذکر شد که مخاطب و مکلف با آن‌ها به این گزاره ارتباط برقرار می‌کند.

این گزاره‌ای که در کلام شارع و متکلم وارد شد، برای این مکلف یا به طور عام، مخاطب می‌تواند طرف یکی از آن احوال و افعال قرار بگیرد. آن احوال و افعالی که ما با آن‌ها متصل به این گزاره می‌شویم، این گزاره‌ای که از کسی می‌شنویم، می‌خوانیم، می‌بینیم، من با این گزاره چه ارتباطی برقرار می‌کنم؟ گفتیم احوال و افعال ما با این گزاره رابطه برقرار می‌کند. از پایه‌های اولیه شروع می‌شود که احتمال می‌دهد این را، یا اینکه علم پیدا می‌کند تا به اعتقاد می‌رسد تا وقتی که می‌خواهد اسناد بدهد، اینها چندین حالت و فعلی بود که من را با این جمله خبریه و با این گزاره متصل می‌کرد که این در مباحث آینده خیلی مؤثر است.

این فی حد نفسه یک بحث معرفت‌شناسی است که ما با یک گزاره‌ای که به دستمان می‌رسد چگونه ارتباط برقرار می‌کنیم که ارتباطات علمی و اعتقادی و رفتارهای باطنی و ظاهری طیفی دارد و هر یک از اینها موجب می‌شود با این جمله یا گزاره یک رابطه‌ای داشته باشم و آن وقت اگر این رابطه شکل امر اختیاری پیدا بکند می‌تواند مشمول احکام شرعی و فقهی بشود.

این مسئله‌ای بود که مطرح کردیم در این مقدمات و نمونه‌های آن را از این قبیلی که اشاره کردیم برشمردیم.

نکته دوم

این را با مطلب دقیق دیگری تکمیل می‌کنیم؛ یکی را اشاره کرده بودیم و تأکید می‌کنم و یکی هم نگفته بودیم تکمیل می‌کنم

انواع اسناد

آنچه در این مقدمات و این مبحث اشاره کرده بودیم این بود که اسناد که می‌خواهد به متکلم بدهد و بگوید او این را گفته است، دو نوع اسناد وجود دارد؛

اسناد لفظ

اسناد الفاظ مسئله به متکلم است که او این‌جور گزاره‌ای را از لحاظ شکلی و لفظی صادر کرده است، این لفظ گفت است زیدٌ قائمٌ که می‌تواند این لفظ را اسناد به او بدهد ولو اینکه زبان او را نمی‌فهمد، می‌گوید او این جمله را گفته است. مثلاً او گفته است: Very good درحالی‌که او نمی‌فهمد یعنی چه؟ گفته است زیدٌ قائمٌ یا ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَىٰ﴾[1] ، درحالی‌که عربی را نمی‌فهمد. این اسناد لفظ است.

اسناد مضمون

اسناد محتوا است که احتمالاً نقل به معنا هم بکند می‌گوید او گفته است که زید ایستاده است ولو اینکه لفظ او را نگوید، او به عربی گفته بود، این به فارسی به او نسبت می‌دهد.

پس اسنادی که می‌گفتیم اعم است از اسناد لفظ یا معنا یا با دقت لفظ و معنا هر دو. منتهی آن که اینجا بیشتر مد نظر بود اسناد محتوایی بود که محتوا را به او نسبت بدهد که خداوند فرموده است که ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَىٰ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَىٰ﴾، این یک مسئله در اسناد که اقسامی دارد و بیشتر آن که مطمح نظر بود اسناد محتوا بود.

اخبار از محتوا

این تأکیدی بر بحث قبلی بود اما یک مطلب جدیدی که باید اینجا اضافه کرد این است که اسناد را بحث کردیم افزون بر آن اخباری هم هست و این متفاوت با اسناد است با بیانی که عرض خواهم کرد. لذا بر عناوینی که سابق بیان کردیم باید افزود، یک عنوان دیگر؛ اخبار از محتوا.

علم، اسناد، اعتقاد، عناوینی بود که بحث کردیم، یک چیزی دیگر باید بر آن فهرست افزود و آن اخبار از این محتوا است. اخبار از محتوا غیر از اسناد این محتوا به متکلم است.

اخبار این است که او بگوید ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَىٰ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَىٰ﴾، نه اینکه بگوید شارع آن را گفته است، خدا این را گفته است، خود او از این واقعیت گزارش بدهد، بگوید یک قانون است، یک بار یک قانونی را در کتاب روانشناسی می‌بیند و اگر مقدمات آن طی شده باشد، او گزارش از آن قانون می‌دهد نه اینکه چه کسی گفت، کدام کتاب گفت، می‌گوید قانون روانشناسی این است، از قوانین حاکم بر روان انسان است که چنین است مثلاً وقت خشم این حالات شکلی را پیدا می‌کند یا ترشحات هورمونی را پیدا می‌شود کار ندارد چه کسی گفته است می‌گوید این قانون است که خشم یا استرس این حالات درونی را ایجاد می‌کند یا احوال شکلی ظاهری را ایجاد می‌کند. این اخبار است نه اینکه اسناد بدهد که فلان روانشناس یا محقق یا نویسنده این قانون را گفته است این حرف اوست. این اخبار می‌کند و می‌گوید این طور است. این غیر از آن است ولو منشأ آن باشد.

اخبار و اسناد دو چیز هستند ولو همان اسناد محتوایی، اسناد محتوایی یک چیزی است و اخبار از آن محتوا یک چیز دیگری است.

خیلی وقت‌ها این‌طور است وقتی بحث می‌کنیم قوانین ریاضی، فلسفی، علوم انسانی را بیان می‌کنیم ولو مستند به یک گوینده‌ای یا نویسنده‌ای است ولی الان می‌گوییم این‌جور است. خودم اخبار می‌کنیم.

بین اخبار و اسناد تفاوت است اما در مقام تحقق خارجی بین آن‌ها من وجه است، گاهی اخبار است که با اسناد است گاهی اسناد با اخبار است و گاهی اسناد می‌دهد بدون اینکه خود او خبری از این بدهد، می‌گوید او گفته است که باران می‌آید، گاهی از این طرف، اخبار انجام می‌شود که باران می‌آید، ولو اینکه مستند به اوست ولی الان مدلول و مفادی که او ادا می‌کند همان اصل موضوع است، نه اسناد به آن شخص. این هم یک مطلب است که باید به آن توجه داشت، حالا این اسناد جازم است یا غیر جازم است، خود اقسامی دارد. اخبار هم گاهی با اعتقاد همراه است و گاهی ممکن است با اعتقاد نباشد، حتی اخبار جازم از اعتقاد هم جدا می‌شود چون علم غیر از اعتقاد بود.

این تفکیک را در آن بحث‌های قبلی باید توجه داشت.

همه اسنادها اخبار هست، به معنای عام، نه به معنایی که اینجا گفتیم، اخبار از آن است که او این را گفته است، از این جهت اخبار است. یعنی چند چیز را خبر می‌دهد یعنی این را خبر می‌دهد که من از او نقل می‌کنم.

اخباری که اینجا می‌گوییم اخبار سمع من نیست، اخبار یک وقتی این‌طور است که خبر می‌دهد او این را گفته است، ضمناً خبر می‌دهد که من هم شنیده‌ام، دو خبر ضمن این است.

ولی اخباری که الان می‌گوییم غیر از آن است، این است که می‌گوید محتوا این است، می‌گوید باران آمد، ولو اینکه مستند به این است که او گفته است، ولی الان کار ندارد که او گفته است.

اتفاقاً این اخبار خیلی اهمیت دارد در بحث‌های این‌جوری، یعنی ما می‌گوییم گزاره‌های خبری که در آیات شریفه و روایات آمده است چنان این را پذیرفته است و اعتماد دارد که از این اسنادها عبور می‌کند می‌گوید این‌جور است عین اینکه در قوانین علمی و ریاضی به آن‌ها باور پیدا کرده است و گزارش می‌دهد.

اسناد؛ اخبار به معنی عام است، منتهی این‌جور است؛ اسناد، اخبار از او است، می‌گوید او این خبر را داده است.

اما اسناد به معنی خاص یعنی من می‌گوییم، این قانون است، ﴿الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً﴾[2] این قوانین را گزارش می‌دهم. گزارشی مستقیم از متن واقع و محتوا، نه از وسائط گفتن او یا شنیدن من، این‌ها را کنار می‌گذارم و متن آن را گزارش می‌دهم با قطع نظر از اینکه چه کسی گفته است و اسناد به چه کسی است. یک قانون علمی را بیان می‌کنم، قانونی که ریشه‌اش آن است ولی الان محتوا را نقل می‌کنم. می‌گوییم این‌جوری است، آن وقت صدق و کذب اینجا، با مطابقت با واقع سنجیده می‌شود، واقع این همان اصل موضوع است، درحالی‌که در اسناد واقع، گفتن اوست، یا اگر به شکل دیگر شنیدن من است. با آن صحت و سقم آن درست می‌شود

اگر بگویم آقای زید گفته است باران می‌آید، صدق این به این است که او گفته باشد کذب آن این است که او نگفته باشد ولو اینکه در واقع باران بیاید یا نیاید، اگر من گفتم آقای الف گفت باران می‌آید، این قضیه صادق است ولو اینکه در واقع باران نیاید و کاذب است در صورتی که او نگفته باشد ولو اینکه در واقع باران بیاید.

اما در اخبار صدق و کذب با چه چیزی سنجیده می‌شود؟ با اینکه در واقع باران بیاید من می‌گویم باران می‌آید، این اسنادها را کنار گذاشتم، اگر باران بیاید این صادق است و اگر نمی‌آید این کاذب است.

اسناد این است که من الان می‌گویم خدا فرمود ﴿الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾، ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾[3] ، صدق و کذب این آن است که خدا فرموده است یا خیر؟

در سوره منافقون این‌طور است؛ ﴿قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَکَاذِبُونَ﴾[4] حرفی که او زده است درست است اما می‌گوید کاذب است، چرا؟ برای اینکه متن واقع را مفاد قضیه قرار نداده است.

اینجا هم می‌خواهیم بگوییم که مفاد قضیه متفاوت است. یک وقتی مفاد این است که او این را گفته است، این اخبار اسنادی می‌شود اما یک وقتی متن واقع را گزارش می‌دهد، این اخبار به معنای خاص.

خلاصه

یک اخبار به معنی عام وجود دارد و یک اخبار به معنی خاص، آن وقت در اخبار به معنی خاص یک اسنادی هست که آن هم اخبار است ولی اخبار از آن است که او گفته است و یک اخباری هست که اخبار از متن واقع است، این دو تا است و در بحث‌های آینده اثر دارد، این دو امر است که مستقلاً باید مد نظر قرار بگیرد؛ اسناد و اخبار به معنای خاص، نه به معنای عام که همه اینها هم یک نوع اسناد است و یک نوع اخبار.

منتهی بین این اسناد و اخبار من وجه است، ممکن است یک جایی باهم جمع بشود و یک جایی از هم جدا بشوند.

خیلی وقت‌ها اینها جمع هستند یعنی او خبر می‌دهد از معصوم و در عین حال مفاد را هم خبر می‌دهد، این جمع ممکن است ائمه هم که فرمودند هر چه ما می‌گوییم آن را نقل می‌کنیم از پیغمبر و او از خدا، آن هم‌زمان هم مطلب را اخبار می‌کند و هم اینکه این خبر من خبر از آن‌ها هم هست.

هم خبر از آن‌ها است که اسناد می‌شود و هم خبر از واقع است که واقع این‌طور است ولی قابل تفکیک هم هست. در عین حال جمع هم می‌شود.

مقدمه دهم

انواع آثار مترتب بر مفاد

این است که آثاری که بر مفادها مترتب می‌شود دو نوع است؛

نوع اول: آثار عملی فقهی حکمی

آثار عملی به معنای فقهی، حکمی، تکلیفی است که بر گزاره‌هایی است که به دست ما می‌رسد مترتب می‌شود وقتی که گزاره فقهی به ما دادند اثر تکلیفی دارد، در عمل به شکل حکم ظاهر می‌شود. این اثر تکلیفی است که بر گزاره‌ها مترتب می‌شود و این اثر عملی، فقهی حکمی، وقتی است که یک رفتار اختیاری شکل بگیرد، از قبیل همین‌ها که گفتیم. یا مستقیم بعث و زجر است، یا اینکه گزاره‌ای می‌دهد و بعث و زجری به فعلی که متعلق به این می‌شود تعلق می‌گیرد که همان عبارت که علم پیدا بکن، اعتقاد پیدا بکن، این افعال اختیاری است که به این گزاره تعلق می‌گیرد.

پس گزاره‌ها، اثر عملی که دارند یکی این است که این اثر فقهی بشود، این هم مستلزم این است که یکی از این اعمال یا احوال اختیاری به اینها تعلق بگیرد. آن وقت فقهی می‌شود، می‌گوییم اعتقاد به این واجب است، یا مستحب است، علم به این واجب یا مستحب است یا اینکه این‌طور شد می‌توان اسناد داد، اسناد جایز است یا جایز نیست؟

اینها افعال اختیاری متعلق به این می‌شود که در دایره احکام قرار می‌گیرد یعنی آن شرایط تعلق حکم فقهی در این فعل متعلق به این وجود دارد.

نوع دوم:

در آنجا حکمی وجود ندارد ولی آثار واقعی مترتب بر آن می‌شود ولو حکمی نباشد. این نوع دیگر از اثر است و آن آثار از این قبیل است که اصلاً کسی که وارد این فضای گزاره‌ها قرار بگیرد بدون اینکه انتخاب بکند عملاً در این مسیر قرار می‌گیرد. این تأثیراتی است که یک گزاره یا منظومه‌ای از گزاره در فرد ایجاد می‌کند بدون اینکه در این میانه حکم شرعی باشد، برای اینکه آن افعال غیر اختیاری است یا اختیاری هم هست شارع نخواسته روی آن حکمی قرار بدهد اما عملاً این تأثیر را می‌گذارد.

این نکته را هم باید مد نظر قرار داد که کسی که این آیات را بخواند، این گزاره‌ها را بشنود، ممکن است گفته شود مستقیم هیچ تکلیفی متوجه او نمی‌شود ولی ناخودآگاه این تأثیرات را می‌گذارد.

این ده مقدمه در این تنبیه دوم بود. بحث را پیگیری بکنیم.

مطلب اول

اولین مطلبی که اینجا وجود داشت گرچه ترتیب منطقی نیست که می‌گوییم، بعد ترتیب منطقی را تغییر می‌دهیم. ولی روی ترتیب متعارف وارد بحث می‌شویم.

ادله‌ عدم حجیت خبر در غیر تکالیف، احکام فرعی و فقهی

دلیل اول

یکی از مهم‌ترین ادله و دلیل اول این است که حجیت خبر یک امر جعلی تعبدی است و تنزیلی است و این در جایی متصور است که یک اثر عملی فقهی وجود داشته باشد. این نکته بسیار کلیدی و شاه بیتی است که در نفی حجیت خبر واحد در گزاره‌های خبری، در اعتقادات در امور تکوینی و امثال اینها وجود دارد که می‌گوید اثری بر این وقتی مترتب باشد از آثار فقهی و در عمل آن وقت حجیت معنا دارد و در غیر آن اصلاً حجیت معقول نیست. این یک نکته خیلی کلیدی است.

برای اینکه وقتی حجیت می‌گوییم در ظنون و در غیر علم و قطع، معنا این است که این گزاره، واقع‌نما نیست به شکل علم و قطع، نقص دارد در اینکه بخواهد واقع را برای شما روشن بکند، نقص معرفت‌شناسی دارد، آنجا که ظنی است، معرفت وقتی حاصل می‌شود که قطع و اطمینان و امثال اینها باشد، وقتی اینها نباشد خللی در این حکایت‌گری و تولید معرفت وجود دارد این آن معرفت تام نیست، خللی در تولید معرفت در این گزاره وجود دارد.

جایی که ظن به این هست که امام این را فرموده است یا خیر؟ قطع و اطمینان ندارد، اثر معرفت‌شناسی تام در او نیست. حجیت می‌گوید من این را از تو می‌پذیرم، به این می‌توانید احتجاج بکنید، این معنای حجیت است و این در جایی است که عمل من ثمره عملی داشته باشد و الا بخواهد واقع را تغییر بدهد، این معلوم است که محال است، او بیاید بگوید این واقعاً علم است، این اجتماع نقیضین می‌شود همان شبهه ابن قبه هم همین است، بگوید این واقعاً علم است، این اجتماع نقیضین است.

معنای جعل حجیت این نیست. می‌گوید این امر مولد یک امر ناقص، این مولد امر تام است واقعاً این که نیست

پس جعل حجیت می‌گوید این را من معامله آن معرفت تامه می‌کنم، آن کشف تام، این معامله می‌کنم با آن به عنوان کشف تام، یعنی بر این آن اثری که مترتب است.

می‌گویم خبر که گفت نماز را این‌طور بخوان یا روزه را آن طور بگیر، با آن معامله می‌کنم معامله آن، این در جایی است که اثر عملی دارد و الا اگر اثر عملی بر آن مترتب نیست، ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَىٰ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَىٰ﴾، من بگویم این را آن گزاره تام می‌دانم درحالی‌که هیچ تکلیفی در کار نیست. این نمی‌شود.

بخواهد بگوید واقعاً آن‌طور است اجتماع نقیضین می‌شود بخواهد بگوید تعبداً این طور است باید پای یک تکلیفی در میان باشد.

از این رو است که حجیت طبق این دلیل این طور تقریر می‌شود که حجیت که امر تعبدی است در ظنون بر خلاف قطع مستلزم است و دو تصویر دارد؛ یک تصویر آن محال است که بگوید این آن است، واقعاً علم است این غیر علم، علم است، این محال است.

پس وقتی می‌خواهد وقتی تنزیل بکند این تنزیل فقط جایی تصور می‌شود که یک اثر فقهی و حکمی و تکلیفی بر آن مترتب باشد می‌گوید من در مقام تعامل با تو در این تکالیفی که دارم این را می‌پذیرم، این در واقع از آن تحفظ بر واقع کوتاه آمده است.

تبیین مسئله

توضیح بیشتر مسئله این است که در حقیقت حجیت در اصول حدود پنج مبنا را ذکر کردیم که چهار تا خیلی جاافتاده بود.

آن‌ها را اگر ببینیم معلوم است که مقام، مقام مباحث فقهی و آثار تکلیفی است مثلاً تنجیز و تعذیری که صاحب کفایه می‌گوید؛ تنجیز و تعذیر مربوط به آنجا است که تکلیفی باشد. جعل حکم مماثل جایی است که حکمی باشد.

آن را که نائینی می‌فرمود این بود که جعل طریقیت و کاشفیت می‌کند، آن هم جعل طریقیت و کاشفیت که نائینی هم می‌فرماید در جایی است که یک اثر عملی فقهی مترتب بشود و الا جعل کاشفیت که معقول نیست؛ اگر بخواهد بگوید این که ظن است واقع این است، این که جعل کاشفیت معقول نیست، بخواهد بگوید واقعاً این‌طور است. اینکه جعل کاشفیت می‌کند برای این است که در عمل بگوید طبق این عمل بکن، حتی نائینی که می‌گوید جعل کاشفیت یا طریقیت برای ظن انجام می‌دهم معنایش این است که در علم این‌جوری رفتار بکن و الا بدون اینکه عملی باشد و تکلیفی باشد، جعل کاشفیت معقول نیست. کاشفیت ندارد این کاشفیت اعتباری و قراردادی ناظر به این است که عمل این‌طور باشد. بدون نظارت به عمل، تعبد اینجا معقول نیست.

در عقلا هم همین‌طور است که عقلا می‌گوید قول ذوالید، همه برای جایی است که در عمل اقدامی انجام بدهد و الا معنای این سخن این است که حجیت تعبدیه یا حجیت‌های عقلایی در این موارد، (حالا اسم آن را تعبد نگذاریم) هیچ وقت به معنای تکمیل آن بحث معرفت‌شناسی و راه یافتن به واقع نیست. بلکه همه این‌ها برای این است که بگوید من کوتاه آمده‌ام، این‌جور رفتار بکن، من قبول دارم.

اگر این را بگوییم آن وقت هر جایی که می‌خواهد حجیت برای خبر و امارات ظنیه جعل شود باید اثر عملی فقهی داشته باشد و مبانی هم اینجا فرقی نمی‌کند.

این پایه مهم‌ترین استدلال برای نفی حجیت خبر واحد در گزاره‌های خبری و جمله‌های خبری است.

به این تعبیر بگوییم که یک حجیت ذاتیه و عقلیه و امثال اینها وجود دارد که اینها در قطع است، در غیر آن دیگر حجیت ذاتی و قطعی نیست، همه با قرارداد و اعتبار است و این قرارداد و اعتبار در منظومه اعمال و تکالیف می‌آید که دست مولا است. این جای جعل است، مولا می‌تواند بگوید من تکلیف را آن‌طور سخت‌گیری ندارم و مقداری سهل می‌گیرم، این در تکلیف تصرف می‌کند و الا آن واقع خارجی که کاشفیت باشد، آن را نمی‌شود کاری کرد.

او خود را تنزیل می‌کند در روابط موالی و عبید، روابطی که بین او و دیگران برقرار است، تکالیفی می‌خواهد، می‌گوید من از این تکالیف کوتاه آمدم آن‌جور سختگیری نمی‌کنم این برای عالم تکلیف است و الا تکلیف اگر نباشد و بخواهد به واقع راه پیدا بکند، این حد خود را دارد و نمی‌شود کم یا زیاد کرد. این استدلالی است که می‌گوید هر طور مبنایی را داشته باشید در حجیت از نائینی تا دیگران، همه اینها در دایره تکالیف است در غیر تکلیف نیست.