/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

در مقدمه دوم حدود ده مطلب عرض کردیم عمدتاً بر محور این بود که در آیات وقتی با قضایای خبری مواجه می‌شویم، مولویت اینها به چه معناست؟

مقدمه سوم

به نحوی مکمل آن بخشی از مباحثی است که در مقدمه دوم گفتیم و آن این است که نسبت به گزاره‌های وارد در کلام شخصی و از جمله شارع، چه ارتباطی ما با آن گزاره می‌توانیم برقرار کنیم. در بحث‌های قبلی، بحث علم و ایمان مطرح کردیم. آن که من را با گزاره‌ای که در لسان متکلمی وارد شده است، گره می‌زند و ارتباط بین من و او برقرار می‌کند و آن‌ها می‌تواند آثار شرعی داشته باشد و از آن منظر در مدار فقه به یک معنا قرار بگیرد، بعضی را گفتیم.

اینجا با یک نگاه جامعی اشاره به این سلسله روابط شخص با گزاره‌هایی که از یک متکلمی دریافت می‌کند اشاره می‌کنیم.

نسبت مخاطب با گزاره‌های متکلم

متکلمی سخنی می‌گوید، گزاره‌هایی را صادر می‌کند، این مستمع و مستمعان نسبت به آن سخنانی که از او صادر شد، گزاره‌هایی که از او صادر شد، چه نسبتی برقرار می‌کنند؟ و چه ارتباطی بین آن‌ها و آن گزاره‌ها برقرار می‌شود.

دو تا از این نسبت‌ها را در بحث‌های سابق مطرح کردیم که یکی ارتباط دانشی فرد با آن شخص است. این یک نوع ارتباط است که نسبت به این گزاره احتمال می‌دهد، یا شک دارد، یا اطمینان دارد یا آن احوال مربوط به احتمالاتی که نسبت به هر امری متصور است اینجا هم جاری است.

نوع اول: علم و حوزه دانشی

این گزاره که صادر شد، نسبت به آن وهم دارد، شک دارد، ظن دارد، اطمینان دارد یا قطع دارد. یا آن طرف هم قطع به‌ عدم دارد، از قطع به کذب شروع می‌شود تا وهم و شک و ظن و اطمینان و قطع به صدق. این یک نوع ارتباطی است که بین فرد از منظر دانشی با گزاره‌ای که به دست او رسیده است برگزار می‌شود.

در خصوص این جمع‌بندی این بود که ﴿مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾[1] ، حق مبین است کذا و کذا که در خود قرآن آمده است و با ادله غیر قرآنی که ثبوت اعجاز و امثال اینها است، ما مأمور به یک اطمینانی به اینها هستیم، یک حکم به اینکه به اینها اطمینان بکن، اعتماد بورز، وجود دارد، به نحو مجمل یا به نحو تفصیلی و با ترتیباتی که عرض کردیم.

این یک نوع رابطه‌ای است که برقرار می‌شود و این مادامی که اختیاری باشد از باب اینکه این افعال جوانحی می‌توانند مشمول حکم بشوند، می‌تواند دارای حکم بشود. به خصوص اینکه احکام جوانحی، احکام غیر الزامی را به سادگی می‌تواند پیدا بکند وقتی که اختیاری باشد. الزامی را هم قبول داریم ولی آن محدود است.

نوع دوم؛ اعتقاد و ایمان به آن گزاره

با علم تفاوت دارد به همان بیاناتی که سابق گفتیم که اینجا عدم ایمان یا ایمان متصور است می‌تواند در صورتی که اختیاری باشد محکوم به حکم هم بشود.

اما انواع دیگری از این نسبت‌ها متصور است، غیر از نسبت علم و حوزه دانشی و غیر از نسبت اعتقاد و عدم اعتقاد در حوزه باور، مناسبات دیگر هم اینجا متصور است که اینها در اصول هم مطرح شده است و محل نقض و ابرام زیادی هم قرار گرفته است که در ادله آینده خواهیم دید.

نوع سوم: اسناد

یکی دیگر این است که اسناد بدهد، بگوید که او این را گفت که در مباحث آینده مکرر این را خواهید دید؛ اسناد اینکه من بگویم او این را گفت. این هم یک نسبتی است که بین مخاطب و یک گزاره‌ای که به دست او رسیده است برقرار می‌شود.

می‌شود این را به او اسناد داد، کار به علم به محتوای آن ندارم که بحث اول بود، کار به ایمان به محتوای این گزاره هم ندارم که فرمود ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَىٰ﴾[2] ، ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾[3] ، فقط می‌خواهم بگویم، شارع، خدا، اصلاً ممکن است اعتقاد هم نداشته باشد، بگوید خدا یا پیغمبر اکرم حدیثی فرموده است، بخواهم نسبت بدهم که او این را گفت. اسناد بدهم، تفوه این را به متکلم. این امر سومی است که اینجا متصور است.

از این جهت جدا می‌شود که جاهایی می‌تواند اسناد بدهد درحالی‌که علم و ایمان به محتوا نیست. مساوی با قبلی‌ها نیست، یا عموم و خصوص من وجه است یا عموم و خصوص مطلق است.

آنجا که بخواهد ایمان پیدا بکند، علی القاعده این طور است که صدور را از آن پذیرفته است و ایمان پیدا می‌کند، ولی در عین حال من وجه است، ممکن است به این محتوا ایمان پیدا بکند و در صدور آن تردید داشته باشد. لذا بین اسناد و موارد قبلی من وجه یا مطلق است که بعید نیست با دقتی من وجه هم باشد.

اقسام اسناد

این را به او نسبت بدهد که این جمله را گفته است؛

یا اینکه اسناد محتوایی بدهد، هر دو اینجا مقصود است، الان او به محتوا علم ندارد، اعتقاد هم ندارد ولی می‌گوید این محتوا از او صادر شد، اسناد هم لفظ آن گزاره که او این لفظ را گفت، هم اسناد محتوا.

ممکن است لفظ مهملی گفته باشد، می‌شود اسناد داد و یا نمی‌شود اسناد داد. یا اینکه لفظ با معنا گفته است که اسناد لفظ و معنا می‌کند.

یا اسناد معنا بدهد در جایی که نقل به معنا است، لفظ را مطمئن نیست ولی می‌گوید این معنا را می‌توانم به او اسناد بدهم.

هر سه متصور است.

اسناد لفظ، اسناد محتوا، بین اینها من وجه است، گاهی اسناد لفظ فقط است، گاهی اسناد محتوا است فقط، گاهی هر دو هست. هر سه قسم در این نوع سوم متصور است.

در بعضی از ملازمات در غیر مولای حکیم عالم علی الاطلاق ممکن است نشود به آن را به او نسبت داد در عین این که حجت هم هست، این نکته ظریفی است که در جای خود باید توجه کرد.

اگر مدلول شد می‌شود نسبت داد، بنابراین جواز اسناد از آثار مترتبه بر صدور یک جمله‌ای و کلامی از متکلم است که می‌تواند بگوید او این را گفته است یا اگر خللی در مقدمات باشد نمی‌تواند اسناد بدهد، ﴿قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾[4] ، می‌تواند صدق باشد و اسناد درست و صادق و می‌تواند افتراء باشد و وقتی که مطمئن باشد چیزی را از کسی شنید، طبعاً می‌تواند آن لفظ و آن محتوا را به او نسبت بدهد.

طبعاً این اسناد درجه و شکل و کیفیت آن تابع از این است که حجتی داشته باشد، یعنی مطابق قطع باشد، ظواهر باشد، اینکه حجت باشد، وقتی می‌خواهد بگوید او این را گفته است، چگونه گفته است، یک وقتی قطع به این محتوا دارد، این را نسبت می‌دهد، یک وقتی قطع ندارد نمی‌تواند نسبت بدهد، اگر ظنی و وهمی و شکی باشد، آن می‌شود ﴿قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾، افترا می‌شود.

حالا آن ظن معتبر و اطمینان تابع این است که حجت باشد یا نباشد. اسناد باید مبتنی بر یک حجتی باشد و بدون آن افتراء می‌شود.

این هم یک اثر دیگری است که اینجا وجود دارد که اسناد بدهد یا ندهد، طبعاً آن را که می‌خواهد اسناد بدهد باید بر آن حجتی داشته باشد که او این را گفته است.

نوع چهارم

یکی هم که در این منظومه قرار می‌گیرد؛ کتمان است، عدم اظهار و کتمان است، اگر چیزی ظاهر شد، منظومه آثار نوع سوم این است که به نسبت دادن و اظهار برمی‌گردد؛

اظهار آن که احراز کرده است واجب است؛ علی العالم ان یظهر علمه، اگر آن طور نباشد و کتمان آن حرام است همان طور که اظهار بر خلاف واقع افترا هست و درست نیست.

یک منظومه‌ای از احکام در اینجا وجود دارد و همه به این برمی‌گردد که این را به او نسبت بدهد یا خیر.

البته من اینجا جدا کرده بودم، چهارم این است که نسبت دادن بحث نیست، اظهار و کتمان برای دیگران است، بهتر است که این را چهارم قرار بدهیم.

یعنی

۱- علم

ایمان

اسناد که او این را گفته است یا نگفته است. ولو در قلب او باشد.

۴- اظهار و کتمان، یعنی اینکه این را به دیگران منتقل بکند یا نکند که این متوقف بر چیزهای قبلی هست.

پس حداقل این سه یا چهار نوع ارتباط با گزاره‌هایی که در کلام شارع صادر می‌شود یا در کلام هر متکلمی صادر می‌شود می‌توانیم تصور بکنیم، آن پایه کار آن علم است که محتوا را می‌پذیرد؛ می‌گوید این‌جوری است؛ ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَیَطْغَی أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَىٰ﴾، این قانون را من پذیرفتم و با اعتمادی که به او داشتم، آن پایه کار است

نکته پایانی

و نکته‌ای که در پایان این طبقه‌بندی می‌خواهیم تأکید بکنیم در مقدمه سوم، این اسناد اگر در حوزه معنایی و محتوایی باشد متوقف بر علم است، نمی‌شود چیز جدایی گرفت، این با آن ارتباط دارد، نمی‌شود گفت مضمونی را به او نسبت می‌دهم، علی الاصول این می‌توانست جدا باشد، بگوید او این را گفته است ولی من این را قبول ندارم، ولی در مقام بحث ما که شارع است اینها ملازمه دارد. این نکته دقیقی است که اینجا باید توجه کرد.

اسناد و اظهار و امثال اینها، متوقف بر این نیست که علم به آن مضمون پیدا بکنم، ممکن است الان بگویم من این مضمون را قبول ندارم ولی چون مطمئن هستم او این را گفته است، می‌گویم او این را گفته است، ولی قبول ندارم. نه علم به آن دارم بلکه علم به خلاف آن دارم و ایمان به او ندارم، ولی او گفته است، اگر اسناد محتوایی می‌دهد ملازمه با اسناد علمی ندارد یعنی علم او و پذیرش آن محتوا. ولی در فضای شرع اینها با هم است، چون اینجا در جو شریعت قرار داریم و این را از خدا می‌گیریم و فرض این است که حجیت قرآن و اعتبار قرآن یا روایات را پذیرفته‌ایم و دیده‌ایم این گزاره در آنجا صادر شده است.

مقدمه دیگر را هم پذیرفته‌ایم که از خدا صادر شده است و اصل اینها این است که اینها گزاره‌های واقع نما است، نمادین و رمزی نیست، از این مقدمات گذشتیم

در این فضا، اسناد با آن علم و اطمینان با هم ملازم می‌شود.

پس اثر اسناد که در امر سوم گفتیم علی الاصول با علم به مضمون و محتوا تلازمی ندارد و می‌شود جدا باشد و بین آن‌ها من وجه باشد. چیزی را علم پیدا کرده‌ام و احتیاط می‌کنم و اسناد نمی‌دهم، یا اسناد می‌دهد ولی علم ندارد، یک جایی هم جمع می‌شود. این علی الاصول است.

اما در اجواء قرآن و شریعت کسی که متدین به آن هست و برای ما که می‌خواهیم در بحث‌های فقهی و اصولی در آینده بحث بکنیم، اینها ملازمه دارد لذا این نکته را باید در استدلالات و نقض و ابرام‌های بعدی مد نظر قرار بدهیم که اسناد به خدا با آن مقدماتی که از نظر اعتقادی پذیرفتیم این ملازم با علم به آن محتوا است. مبادی را پذیرفتیم و معنا هم مطابق با حجتی است، یعنی استظهار معتبر باشد. اگر این باشد ملازمه است و الا علی الاصول بین اینها من وجه است و قابل تفکیک است و در شرع آنجایی که حجتی وجود داشته باشد یعنی بتوانیم بگوییم این معنا را گفته است، این طبعاً با علم همراه است. این نکته دقیقی است که در استدلالات صحبت خواهیم کرد.

این هم مقدمه سوم که این انواع ارتباطات وجود دارد و روابطی که بین آن‌ها هست، این مقدمات را می‌گذریم، نکات کلی را قبلاً گفته بودیم این بحثی که می‌کنیم، اختصاص به قرآن ندارد و در آیات و روایات وارد است و اختصاص به خبر واحد ندارد در امارات دیگر هم می‌شود گفت که در مقدمات اشاره کرده بودیم.

طرح بحث

قول اول

در اینجا یک قول این است که خبر واحد و امارات همان‌طور که در گزاره‌های فقهی و تجویزی دارای اعتبار است، در گزاره‌های توصیفی و جمله‌های خبری هم معتبر است، این یک قول است که جمعی از بزرگان که شاید کمتر باشند این نظریه را پذیرفته‌اند، مثل نائینی بعضی دیگر از آقایان این‌طوری هستند.

قول دوم

نقطه مقابل و قول دوم این است که به‌طورکلی حجیت خبر واحد و امارات مثل اصول عملیه است، مربوط به تکالیف و احکام است، در اصول عملیه که برائت جاری می‌کند اینها مربوط به احکام و تکالیف است، خبر واحد و امارات و امثال خبر واحد، اینها همه مربوط به احکام تکلیفی است و در غیر احکام تکلیفی جاری نمی‌شود.

این دو قولی است که وجود دارد و کثیری از آقایان این قول دوم را می‌گویند؛ از قبیل امام یا آقای طباطبایی و امثال اینها.

بررسی قول اول

باید دید به چه دلیل می‌گوید امارات و از جمله خبر واحد محدود به دامنه احکام تکلیفی است و غیر آن را نمی‌گیرد، ابتدا ادله آن را بررسی می‌کنیم که آیا یک مستمسک قوی وجود دارد یا خیر؟