/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

اولین فرع در ذیل ادله حجیت خبر واحد عبارت بود از اینکه این ادله با کدام از آن مبانی در جعل حجیت سازگار است؟ که عمده آن چهار مبنا و مهم‌تر آن سه مبنای خیلی جاافتاده شیخ و آخوند و نائینی بود. مبنای مرحوم اصفهانی چهارمی بود که به آن ضمیمه شده بود.

اصل آن سه مبنای

۱- جعل حکم مماثل (مرحوم شیخ)

و جعل منجزیت و معذریت (مرحوم آخوند)

و جعل طریقیت و کاشفیت. (مرحوم نائینی)

در این ادله و مستنداتی که برای حجیت خبر واحد بود، یک سیری انجام پذیرفت و ما در مجموع ترجیح دادیم دلالت یا اشعار این ادله به طریقیت و اینکه این اشعار و دلالت بیشتر از سایر مبانی است. چه آیات، چه روایات و چه سیره.

نقطه مقابل البته در استظهار؛

۱- یک نگاه این بود که از این ادله هیچ یک از این مبانی را نمی‌شود استظهار کرد.

این بود که بعضی از اینها مثل روایت حمیری یا اسحاق ظهور در جعل مماثل دارد.

یک نگاه هم نگاه حضرت امام و بعضی آقایان بود که می‌گفتند، این جری عملی را می‌گوید. دیگر چیزی از اشعار و دلالت بر آن مبانی ویژه و خاص در آن نیست.

جمع‌بندی ما این شد که آن ادله یا به نحو اشعار یا مهم‌تر اینکه برخی از آن‌ها به نحو دلالت با طریقیت سازگار است این حاصل مقام اول بحث در این فرع اول شد.

مقام دوم

که در دو جلسه قبل ملاحظه کردید، از نظر ثبوتی آیا مانعی وجود دارد که طریقیت را بپذیریم؟ آیا اشکالی در آن وجود دارد یا خیر؟ اگر اشکال ثبوتی در طریقیت باشد حتی ظهور لفظی را هم کنار می‌زند.

در اینجا سه مناقشه را نقل کردیم و در این سه مناقشه ادعا شده بود یک مانع عقلی و ثبوتی و نفس الامری در برابر نظریه طریقیت و کاشفیت وجود دارد و از این جهت نمی‌شود آن را پذیرفت.

این سه مناقشه‌ای بود که جزئیات و دقائق آن را در جلسات قبل ملاحظه فرمودید.

مناقشه چهارم

این است که شاید بیان دیگری باشد از نکاتی که گفتیم، اما در شکل مستقیم در قالب مناقشه چهارم عرض می‌کنم

و آن این است که (شاید از بعضی کلمات امام و بعضی بزرگان دیگر هم استفاده شود) و آن این است که نیازی به این پذیرش مبنای طریقیت و کاشفیت نیست.

آن که به آن نیاز است این است که دلیل تکلیف ما را در عمل معلوم بکند. این مورد نیاز است و بیش از آن نیاز نداریم که بگوییم این جعل به نحو این است یا به نحو آن است. آنکه میان عقلا هست و جاری است کافی است و بیش از آن نیاز نیست.

این به ما کمک می‌دهد که استظهارات را کنار بگذاریم. مثل قیود غالبی است که ﴿رَبَائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ﴾[1] چون غالباً این‌جور است این‌طور آمده است.

آن هم چون در مقام بیان و اثبات و اظهار کاشفیت می‌شود آورد، اگر ظهوری هم در اینها بوده است، این ظهور یک قید غالبی استظهاری است و الا هسته اصلی حجیت آن است که عقلا طبق این عمل می‌کنند. این هم یک بیان دیگری است که شاید در دوم هم مندرج بود.

پاسخ به مناقشه چهارم

منتهی اینجا باید به این نکته در مقام پاسخ و بررسی این نکته و بیان چهارم توجه بکنیم که استظهارات ما، از خطابات و ادله هرگز ملازمه با این ندارد که یک ضرورتی در آن مدلول باشد، ممکن است ضرورتی نباشد، یعنی می‌شود با خبر واحد معامله مثل قرعه و استخاره کرد، بگوییم کاشفیتی ندارد، مثل اصول عملیه می‌شود آن جور عمل کرد و مانعی هم ندارد، بگوییم این هم مثل یک اصل عملی است. می‌گوید طبق این عمل بکن، اصلاً نگاه کاشفیت نداشته باش.

این شدنی است ولی واقعیت مسئله این است که اگر ظهور دلیل آن کاشفیت بود، یا در سیره ارتکازات می‌گوید عمل عقلا به این طریق و آن طریق متفاوت است.

عقلا آنجا اصلاً کار به کاشفیت ندارند، ولی اینجا نگاه کاشفیت دارند. این کافی است برای اینکه بگوییم کاشفیت و طریقیت و مدلول را می‌پذیریم.

و واقعاً معامله عقلا با خبر و امثال اینها، معامله با یک اصل عملی که باری به هر جهت باید از این مسئله بگذریم، یک راهی پیدا بکنیم که از این تحیر بیرون برویم. این نیست واقعاً.

در عمق ارتکاز عقلا، این است که از باب لابدیت و ضرورت، وقتی وارد یک لابدیت و ضرورت می‌شوند این دو نوع است

۱- یک وقت می‌گوید از باب لابدیت و ضرورت باید این راه را جلو بروم و غیر از این چیزی نیست.

یک وقت می‌گوید به این اعتماد می‌کنم، این فی‌الجمله کاشف است و من هم از باب لابدیت معامله کاشف تام با آن می‌کنم. واقعاً در ارتکاز ما متفاوت است.

در صحرا کسی گیر کرده است و ترجیح بلا مرجح هم نمی‌تواند بدهد، بالاخره یا این طرف یا آن طرف یا طرف دیگر، یک بار است که شیر و خط می‌کند می‌گوید من هیچ چیزی پیدا نکردم، یک شیر و خط اینجا می‌اندازد و با آن شیر و خط و شانس، می‌گوید این راه را جلو می‌روم

یک وقتی است که آن را دلیل می‌داند، می‌گوید من که نمی‌توانم اطمینان یا علم پیدا بکنم، به این عمل می‌کنم، این نشانه‌هایی که قدیم برای راه می‌گذاشتند، سنگ‌هایی را که در صحرا می‌چیدند برای اینکه چه راهی را رفت. علائم این‌گونه بود.

یک جاهایی هم اگر تردید پیدا می‌کرد و اطمینان پیدا نمی‌کرد، ناچار بود عمل بکند، آن را طریق می‌دانست، بر خلاف یک چیزهایی که هیچ طریقیتی در آن نمی‌دید.

طریقیت را هم، اصل محرز و غیر محرز فرق می‌کند،

سخن ما این است که در ارتکاز عقلا غور بکنیم و دقت کنیم، می‌بینیم به علائم و نشانه‌هایی اعتماد می‌کنند ولی در سه شکل، همان که در اصول هست، این یک چیزی واقعی ارتکاز عمیق عقلایی است.

۱- یکی آن اصول غیر محرزه که برای رفع تحیر است.

یکی اصول محرزه که نوعی کاشفیت هم در آن هست اما بعد از اینکه به آن عمل می‌کند می‌گوید من شاک هستم،

نوع سوم این است که اعتماد به چیزهایی می‌کند که می‌گوید من شاک به آن معنا نیستم یعنی یک اعتماد طریقی به آن دارد و انجام می‌دهد.

۴- اطمینان و علم است که تام است.

سخن ما این است که در عمق ارتکاز عقلا اگر کاوش کنیم تکیه بر علائم و نشانه‌ها مراتبی دارد که لااقل این سه یا چهار مرتبه است.

۱- مرتبه‌ای که تکیه می‌کند فقط برای رفع تحیر، این اصول غیر محرزه است.

مرتبه‌ای که اعتماد می‌کند برای رفع تحیر ولی دستمایه‌های کاشفیت هم آنجا وجود دارد.

تکیه می‌کند از باب کاشفیت گرچه کاشفیت ناقصه است چون برای لابدیت یا تسهیل، یکی از اینها فلسفه شده است که این را کاشف بداند اعتماد او از باب کاشفیت است. خودش هم می‌فهمد این کاشفیت تام نیست ولی می‌گوید آن که وزن اصلی به این داده است نکته کاشفیت است به آن تسهیل یا لابدیت. یعنی سطح کاشفیت اینجا بالا می‌آید و همین را ما اماره می‌گوییم.

۴- یکی هم آن کاشفیت تامی است که در اطمینان و قطع است که بحث خود را دارد.

ضمن اینکه در این چهارمی توجه دارد که این الان برای من کاشفیت تام است، ولی نگاه کلی بکند می‌گویید ممکن است بین آدم‌ها قطع و اطمینان‌هایی باشد که جهل مرکب است و به واقع نرساند در عین حال توجه دارد که هیچ کدام از اینها به طور مطلق کاشف تام نیست، یعنی منطبق بر واقع نیست، حتی در کاشف صددرصد.

این سخن ما در اینجا است،

بنابراین فکر می‌کنیم ظهور بعضی از ادله با طریقیت سازگار است و هم اینکه در تحلیل عمیق آن ارتکازات عقلایی که پیوست سیره است و نمی‌شود سیره را بدون آن پیوست تحلیل کرد، این کاشفیت در اینجا متفاوت با آن مواردی است که اصلاً به کاشفیت نگاه ندارد یا نگاه ضمنی آن به شکل اصل مورد دارد.

ما مطمئن هستیم که این سیره از آن منشأ پدیدار شده است این باید به اطمینان برسد منتهی وقتی ظهور لفظی باشد اطمینان لازم نیست، همین که معقول است کافی است برای اینکه ظهور را بپذیرد، ما گفتیم که هم اشعار در بعضی ادله بود، هم دلالت وجود داشت در برخی از ادله، به همین خاطر توجیه هم کافی است برای اینکه آن ظاهر را بپذیریم.

ولی اگر آن‌ها را ادله لفظی را دال بر طریقیت ندانیم و بخواهیم فقط با سیره این طریقیت را بپذیریم باید مطمئن باشیم که این سیره روی آن مبنا شکل گرفته است، این اطمینان باید پیدا بشود ولی اگر ظهور لفظی قائل باشیم اطمینان به این لازم نیست، همین که احتمال داده شود می‌گوید معقول است و کافی است.

می‌توان با خبر واحد عمل کند مثل یک اصل عملی، این شدنی است نفی لزوم نمی‌کنیم منتهی می‌گوییم لازم نیست این لزوم را اینجا داشته باشیم، کاوش که می‌کنیم می‌بینیم این‌طوری شکل گرفته است، در اینجا با آن قرعه فرق دارد، یعنی عقلا تکیه آن‌ها بر خبر یک مخبر با تکیه آن‌ها بر قرعه متفاوت است، با شیر و خط متفاوت است. این اگر فقط سیره باشد.

ضمن اینکه میگوییم بعضی ادله لفظی ظهور دارد، ظهور که در دلیل لفظی باشد فقط یک توجیه معقولی وجود داشته باشد، لازم نیست حتماً مطمئن به آن باشید، همین که توجیه معقولی باشد گفته می‌شود شارع این‌جوری جعل کرده است.

نکته تکمیلی

اعتماد به ادله لفظی و لبی

حالات اول؛

این است که دلیل اصلی حجیت خبر واحد را سیره به شمار بیاوریم و شارع همان ردع و امضاء دارد.

در اینجا مدعی هستیم عقلا این را کاشف می‌پندارند با آن معامله کاشف می‌کنند، با حیثیت کاشفیت تام. این به عقلا نسبت داده می‌شود، شارع که امضا می‌کند سیره را با همان وجه ارتکاز پیوست آن امضا می‌کند

این یک وجه است. در اینجا علاوه بر اینکه سیره را تحلیل کردیم باید بگوییم شارع در تأیید سیره‌ها آن نکات ضمیمه ارتکازی را هم می‌پذیرد. یعنی جری نیست، جری بر اساس کاشفیت است این یک عنایت زائده‌ای لازم دارد. عدم ردع و تأیید شارع به کالبد عمل تعلق می‌گیرد که این‌جور عمل می‌کنند، این همان است که امام می‌گوید، یا اینکه تأیید و عدم ردع به سیره تعلق می‌گیرد بمالها من الضمائم که آن ارتکاز و وجه کاشفیت باشد.

تکرار مطلب

اگر مبنا را در حجیت خبر واحد فقط سیره عقلا بدانیم، به ضمیمه عدم ردع و امضا، اینجا باید دو مقدمه را بپذیریم تا کاشفیت تمام بشود.

۱- اینکه سیره بر اساس کاشفیت شکل گرفته است که تحلیل کردیم.

عدم ردع و امضا هم به سیره با همین ویژگی تعلق گرفته است. نه اینکه بگوییم فقط همان جری عملی را می‌پذیرد. سیره را با تمام ویژگی‌ها مورد تأیید و امضا قرار می‌دهد.

حالت دوم

این است که بگوییم فقط دلیل ما لفظ است، روایات است، در سیره تردید دارند از معاصرین و دوستان هم کسانی می‌گویند سیره را دلیل لبی نمی‌توانیم در جایی که اطمینان‌آور نیست بگوییم حجت است. سیره این‌جور نیست به این معنا نفی سیره می‌کنند.

ولی روایت حمیری و اسحاق و را قبول دارند می‌گویند خود این روایات و ظهورات آن‌ها به ما این اطمینان را می‌دهد که خبر واحد حجت است.

فقط خبر لفظی را حجت قرار می‌دهند. روی این فرض، راه ما مقداری آسان‌تر است، می‌گوییم استظهار ما از ادله همان طریقیت بود. این راحت‌تر است.

حالت سوم

این که کسی همه ادله را بپذیرد؛ اینجا خیلی راحت‌تر است، هم دلیل لبی را پذیرفتیم که سیره باشد، می‌گوییم رنگ سیره این‌طور است

هم دلیل لفظی را پذیرفتیم. اینجا می‌گوییم دلیل لفظی منطبق بر همان تحلیل دلیل لبی است. نباید آن فرض اول را استدلال بکنیم بگوییم امضا روی سیره آمده با همه ویژگی‌ها، برای اینکه اینجا امضا اصلاً در لفظ آمده است. لفظ هم ظهور در طریقیت دارد و ما هم جزء این گروه سوم هستیم طبق استظهاراتی که تاکنون داشتیم.

خلاصه مطلب

پس اصولیین در اعتماد به ادله حجیت خبر واحد به سه گروه تقسیم می‌شوند.

۱- گروهی که فقط دلیل لبی و سیره را پذیرفتند و احیاناً آن دلیل عقلی را.

گروهی که فقط ادله لفظیه را پذیرفته‌اند

گروهی که هر دو را پذیرفته‌اند.

جمع‌بندی

در بحث ما، مطابق این طبقه‌بندی این‌طور باید عرض کنیم،

گروه اول باید دو مقدمه را بپذیرند تا به کاشفیت و مبنای نائینی برسند؛

۱- اینکه باید بگویند سیره همراه با اعتبار کاشفیت و طریقیت است یعنی با این منظر به سیره عمل می‌کنند.

اینکه بگویند امضای شارع هم به متن عمل فقط نمی‌خورد به عمل با این وصف تعلق می‌گیرد.

گروه دوم فقط راه آن‌ها این است که استظهار از لفظ بکنند و ما گفتیم استظهار طریقیت تام است و خیلی پیچ‌وخم به آن معنا ندارد.

گروه سوم راهشان خیلی راحت است برای اینکه سیره را با وصف کاشفیت تحلیل می‌کند و امضا را به عدم ردع اکتفا نمی‌کند و امضا را با دلیل لفظی تمام می‌کند و دلیل لفظی هم ظهور در کاشفیت دارد. ما مسیر سوم را قبول داریم.

این فرع اول بود که ضمن بحث پرتوی افکندی بر مباحث جعل حجیت و مبانی که در آن هست ولی همه آن ابعاد و زوایای آن را بحث نکردیم گرچه نظر نهایی به نحوی مطرح شد.

فرع دوم ذیل ادله حجیت خبر واحد

این فرع دوم از مباحث بسیار مهم و تا حدی هم سابقه‌دار در یکی دو قرن اخیر در مباحث علم اصول است و در استنباطات ما از ادله شرعی بسیار مهم است.

آن فرع دوم این است که دایره حجیت خبر ثقه، ولو خبر ثقه ظنی، اختصاص به احکام فرعیه دارد یا اینکه فراتر از احکام فرعی و فقهی را هم می‌گیرد؟

این یک سؤال بسیار کلیدی است که باید به آن توجه کرد و در اینجا انظار متفاوتی وجود دارد که میان این دو رأی قرار می‌گیرد. بین دو نظر در پاسخ به اینجا قرار داریم

نظریه اول

حجیت خبر ثقه و خبر واحد فقط برای احکام فرعی و احیاناً الزامی است، یعنی حجیت خبر ثقه اختصاص به روایات و اخبار آحادی دارد که می‌گوید این واجب است یا این حرام است. فقط اینجا خبر ثقه حجت است

اما سایر موارد حتی در فروع غیر الزامی، تا به چیزهای دیگر برسد از دایره حجیت خارج است. این یک نگاه کاملاً مضیق است. در نقطه مقابل این، آن طرف طیف، نگاه کاملاً موسع، نظریه دوم است.

نظریه دوم

و آن این که حجیت خبر ثقه و اعتبار خبر ثقه عام است و همه روایات و اخبار با هر مضمونی را در برمی‌گیرد، چه مضمون حکم الزامی باشد، چه حکم غیر الزامی، چه وضعی باشد، چه تکلیفی، تکلیفی الزامی و غیر الزامی.

یا حکم اخلاقی باشد، یا حکم اعتقادی باشد، یا بیان یک واقعیت تکوینی باشد باران می‌آید، تمام این اطیاف اخبار آحاد مشمول حجیت است.

این دو نظر مقابل هم، نظر کاملاً مضیق که نظر اول بود اختصاص حجیت به مضامین تکلیفی الزامی و نظر دیگر در نقطه مقابل، حجیت خبر با هر مضمونی که دارد. این دو نظریه مقابل هم قرار می‌گیرند، از اضیق انظار تا اوسع انظار.

نظریه سوم

در بین اینها ممکن است تفاصیلی پیدا بشود که یک درجه از آن مضیق بالاتر بیاییم این است که بگوییم خبر واحد حجت است در احکام تکلیفی و وضعی، هر طوری که می‌خواهد باشد؛ الزامی و غیر الزامی و در غیر احکام نیست. این در میانه این دو نظر می‌شود

نظریه چهارم

در احکام و اخلاقیات حجت است، گزاره‌های اخلاقی و حکمی حجت است و در غیر آن حجت نیست.

نظریه پنجم

که در احکام و اخلاقیات و اعتقادات الزامی حجت است اما در اعتقادات غیر الزامی حجت نیست.

نظریه ششم

این است که در احکام و اخلاق و اعتقادات حجت است مطلقاً، اما در گزاره‌های تکوینی و توصیفی محض حجت نیست.

این سؤالی بود که در فرع دوم مطرح می‌شود و دور نمایی از انظار و پاسخ‌هایی که به این در قالب این شش نظریه به آن داده شده است

در مقدمه طبعاً تقسیم و انواع را ملاحظه کردید، به بیان دیگر انواع و اقسامی که اینجا وجود دارد را بخواهیم بگوییم از حیث محتوای خبر، می‌توان این‌طور گفت

انواع محتوای خبر

۱- گاهی حکم تکلیفی است و گاهی وضعی است

گاهی حکم الزامی است و گاهی غیر الزامی است

گاهی غیر حکم است. در حوزه اخلاقیات، در حوزه اخلاق مباحث مهمی وجود دارد که باید به آن توجه کرد.

۴- در حوزه اعتقادات است با تنوعی که در اعتقادات وجود دارد. در اعتقادات بعضی الزامی است و بعضی غیر الزامی است.

اصل اعتقاد به خدا و معاد الزامی است، ولی تفاصیلی است که الزامی نیست ولی دانستن آن خوب است. تا به امور تکوینی که در کتاب سماء و ارض بحار روایاتی هست که حقایقی و گزاره‌های توصیفی مربوط به این عالم تکوین اشاره می‌کند. ظاهر این است که ربطی به شریعت ندارد منتهی شارع از آن مقام علمی که دارد حقایقی را بیان می‌کند یا در روایات طبی ممکن است کسی است کسی همین را بگوید که یکی از نظرها این است، بیان ارشاد یعنی او یک حقیقت تکوینی را می‌گوید.

اینها انواع و اقسامی است که بر اساس آن طیفی از دیدگاه‌های شش‌گانه‌ای که ذکر کردیم وجود دارد.

اقسام گزاره‌ها

به بیان دیگر امروز این‌جور می‌گویند؛ گزاره‌ها دو قسم هستند؛

۱- گزاره‌های توصیفی

گزاره‌های تجویزی

گزاره‌های تجویزی به گزاره‌هایی که در علم حقوق است یا در اخلاق است تقسیم می‌شود و گزاره‌های توصیفی به انواع گزاره‌های توصیفی که در علوم انسانی است و در غیر علوم انسانی است، از یک منظر و از منظر دیگر در علوم کاربردی است، در علوم پایه است.

به این بیان سؤال این است که آیا حجیت خبر ثقه اختصاص به گزاره‌های تجویزی دارد یا شامل گزاره‌های توصیفی هم می‌شود.

در تجویزی هم طیف دارد که همه را می‌گیرد یا بعضی را می‌گیرد؟ در توصیفی هم طیف دارد، توصیفی که در منظومه اعتقادات قرار گرفته است یا در خارج اعتقادات است؟

این طرح مسئله دوم و سؤالی است که در جلساتی باید بررسی بشود.

مرحوم علامه طباطبایی در حاشیه بر کفایه فرمودند و فکر کنم در المیزان هم در جاهای مختلف اشاره کردند، ایشان از کسانی است که قائل به نظریه مضیق است. یا نیمه مضیق است، یعنی معتقد به حجیت خبر واحد اختصاصاً در فقه و احکام است اما در کشف مرادات تفسیری و اعتقادی و کلامی و اخلاقی، می‌گوید آنجا نمی‌شود به خبر واحد ظنی عمل کرد.

و کثیری از آقایان هم این نظر را دارند و اختصاص به فقه است با کمی تفاوت‌هایی که بین آن‌ها هست.

اما اینکه بگوید هدی للمتقین این را می‌گیرد یا نمی‌گیرد، تأثیر در حکم ندارد. می‌گوید با خبر نمی‌شود آیه را تفسیر کرد در نقطه مقابل کسانی می‌گویند طریقیت و کاشفیت هر جایی باشد می‌شود به آن اعتماد کرد.