/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

بحث بسیار مهم آیات ناهیه و رادعه از عمل به ظن، محل بحث قرار گرفت و قریب ده نظریه در تفسیر آیات مطرح شد و پس از آن عرض کردیم برای تعیین تکلیف در مقابل این نظریات و دیدگاه‌های حدود ده‌گانه‌ای که اینجا مطرح شد متوقف بر تعیین تکلیف چند مسئله اساسی است.

مسئله اول

در بررسی این انظار و آراء و آیات و ادله را پشت سر گذاشتیم و حاصل آن این بود که این انظار از یک منظر به دو گروه تقسیم می‌شدند، گروهی که می‌گفتند ظن و عدم علم، همان معنای اولیه‌ای است که تبادر به ذهن پیدا می‌کند و از لغت استفاده می‌شود و آن عبارت از درجات احتمال است. ظن احتمال راجح و عدم علم هم فقدان آن اطمینان و قطع می‌باشد.

در نقطه مقابل نظریه‌ای بود که در این تصرف می‌کرد و معانی دیگری برای این قائل بود یا لغویاً و البته بیشتر با تأکید بر یک اصطلاح نو در آیات و منظومه ادبیات قرآنی.

این را پشت سر گذاشتیم و سه دلیل برای نظر دوم ذکر کردیم و ظاهراً قابل پاسخ بود بنابراین همان نظر اول که مبنای مرحوم صاحب کفایه و نائینی است که در تنظیم آن ۹ نظریه، نظریه دوم بود، آن را پذیرفتیم. بر اساس ظاهر و اصالة الحقیقه، آیه‌ای که می‌فرماید ﴿لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[1] ، یعنی آن که علم و قطع نداری آن را دنبال نکن، ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾[2] همین‌طور است و از این جهت باید آن نظریاتی که ظن را به معنای عادی و متعارف می‌گیرند حمل کرد. این جمع‌بندی قبل بود.

بر این بیفزایید که این مطابق همان قواعد عقلی و عقلایی است، از نظر عقلی اصل در ظن‌ عدم حجیت است، این همان است که در آیات مورد تأکید قرار گرفته است به ویژه اینکه می‌گفتیم بخش عمده‌ای از این آیات در مقام مناظره و محاجه و مخاصمه است و علی‌القاعده باید به چیزی ارجاع بدهد که ادبیات خاص خودش نیست، ارجاع به یک ادبیات عمومی بدهد که همان معنای‌ عدم حجیت ظن است.

این یک مسئله که بررسی آن را ملاحظه کردید و ما همراه با مرحوم آخوند و نائینی شدیم. ظاهراً شیخ هم همین‌طور باشد.

نتیجه بحث

اگر این بحث را به اینجا رسانیدیم طبعاً همه مواردی که ظن خاصی حجت می‌شود نسبت آن دلیلی که می‌گوید ظن در قبله حجت است، تحقیق بکن، ظنی به دست بیاور و نماز بخوان، یا اینکه ید اماره ملکیت است، قول ذوالید حجت است و امثال اینها، نسبت همه آن ادله با این مخصص و مقید می‌شود. آیات می‌گویند عمل به ظن نکنید، ظن هم یعنی همین احتمالاتی که هست، مادون قطع و اطمینان است، می‌گوید به این‌ها اطمینان نکنید، دلیل می‌گوید اعتماد بکن، این خاص می‌شود، مخصص و مقید می‌شود. چه در اماره باشد، اصل باشد، ظنون خاصه موضوعی باشد؛ اینها فرق نمی‌کند چون آیات از شمولی برخوردار بود که هم احکام و هم موضوعات را می‌گرفت و ادله‌ای که ظنون خاصه را معتبر قرار داده است، آن دلیل اعتبار بخش، این مخصص و مقید می‌شود، این‌ها عمومات هستند، این دلیل می‌گوید ظن در قبله حجت است، دلیل اعتبار و حجیت مخصص و مقید آن‌ها می‌شود این به این ترتیب است.

خود دلیل باید دلیل مطمئن یا اطمینان‌آور باشد، چون خود آن دلیلی که می‌خواهد بگوید این حجت نیست، اگر ظنی باشد، نمی‌شود.

نکته

گفتیم ادله‌ای که می‌گوید ظن حجت نیست یا به مدلول مطابقی، یا به مدلول فحوا، می‌گوید مادون ظن هم حجت نیست، یعنی شک هم حجت نیست، وهم هم حجت نیست، لذا اطلاق و عموم فقط ظن و احتمال راجح را نمی‌گیرد، مطلق الاحتمال می‌گوید ﴿لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ یا بالدلالة لفظیه یا به مفهوم موافقت، یا به منطوق همه را می‌گیرد یا به مفهوم موافق و فحوا و اولویت.

لذا عموم اطلاق این است که اطمینان و قطع را کنار بگذار، مابقی احتمالاً نسبت به یک موضوع را نمی‌شود به آن اعتنا کرد، آن وقت اگر دلیلی گفت این ظن حجت است، مخصص می‌شود یا اگر گفت قول ذوالید حجت است ولو ظن نوعی هم نداشته باشد. یا می‌گوید استصحاب حجت است ولو استصحاب ظن هم نیاورد، اینها همه مخصص می‌شود.

این نکته را مستحضر باشید، این نکته دقیق است؛ اگر بگوییم دلیلی که نفی حجیت ظن می‌کند، فقط ظن به معنای احتمال راجح را می‌گوید، آن وقت دلیلی که جعل حجیت می‌کند اگر اطلاقی داشته باشد، حالات غیر ظنی آن را بگیرد، آن وقت من وجه می‌شود و با ماده اجتماع تعارض می‌کنند و این دیگر تخصیص نیست.

تفسیر دوگانه از ادله ناهیه

دو جور می‌شود ادله ناهیه از عمل به ظن را تفسیر کرد

۱- اینکه بگوییم اینها فقط ظن به معنای راجح را نفی می‌کند، آن وقت دلیل خاصی هم می‌گوید قول ذوالید یا استصحاب حجت است.

آن دلیل خاص اگر فقط ظن را بگوید، مخصص می‌شود اما اگر اعم از حالت تولید ظن را بگوید، بگوید این حجت است ولو تولید ظن نوعی هم نکند، آن وقت نسبت آن با این من وجه می‌شود، دلیلی که می‌گوید ظن حجت نیست، دلیلی که می‌گوید آن حجت است، چه ظن را تولید بکند و چه ظن را حجت نکند، دیگر عام و خاص به آن معنا نمی‌شود گفت، مخصص است.

یک دستگاه دیگری باید روی آن اجرا کرد. ولی این درست نیست. درست احتمال دوم است.

ادله‌ای که می‌گوید ظن حجت نیست، مطلق شک را می‌گوید حجت است، مطلق احتمال ما دون قطع و ظن را می‌گوید حجت نیست که در لغت هم به این کار رفته است. حالا یا ظاهر منطوقی یا لا اقل فحوا، شکی در این نیست که مطلق اینها را می‌گوید حجت نیست و آن که دلیل بگوید این حجت است، فقط ظن را بگوید حجت است، خاص می‌شود اگر حتی حالت غیر ظنی را هم بگیرد باز هم خاص است.

این مبحث اول در بررسی اینها بود. چند مبحث دیگر در بررسی اینها و تکمیل مباحث اشاره بکنیم.

مبحث دوم

آن ادعای انصراف بود که در بعضی از این نظریات وجود داشت، تعدادی از نظریات از آن که ما انتخاب کردیم در بحث اول جدا شدند، در بحث اول گفتیم ظن و عدم علم یعنی معنای عرفی عقلایی نه معانی دیگر.

اما برخی دیگر از نظرات، مثل مرحوم آقای خویی، می‌گفتند ظن به معنای لغوی و عرفی آن حمل می‌کنیم اما این دلیل یک انصراف به آنجایی دارد که مأمّن از عقاب نباشد، اینکه می‌گوید ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ یا ﴿لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾، یعنی ظنونی که در آن جا حجتی بر اعتبار آن‌ها نیست، مأمن از عقاب در آنجا نیست. این انصراف را اگر کسی در دلیل قائل بشود طبعاً ادله‌ای که می‌گوید این یا آن حجت است، آن یا حاکم یا وارد می‌شود، برای اینکه موضوع نفی حجیت سعه و شمول ندارد، آنکه تا الان می‌گفتیم این است که موضوع نفی حجیت، همان ظن است، مطلق ظن حجت نیست، ادله می‌گوید مطلق ظن حجت نیست، عدم علم قابلیت پیروی ندارد.

حالا هر ظنی که می‌خواهد حجت بشود، خاص می‌شود و آنجا مخصص و مقید

اما این دلیلی که عبارت از آیات باشد، در آن انصرافی جاری کنیم بگوییم ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ یعنی ظنی که پای آن به جایی بند نیست و دلیلی بر حجیت آن وجود ندارد. یا مأمن از عقاب ندارد. آیه دیگری هم که می‌فرماید لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ یعنی آن چیزی که علم نداری و دلیل بر اعتبار آن هم وجود ندارد. اگر این باشد آن وقت آن دلیلی که می‌گوید این معتبر است یا حاکم می‌شود و بلکه وارد، با تفاوتی که در ترسیم یا تصویر بحث است. وقتی این دلیل گفت حجت است، اتوماتیک‌وار از دلیل اصلی آیات رادع و ناهیه بیرون می‌رود.

خیلی فرق می‌کند یعنی دیگر آن عام نیست بگوییم موضوع آن وجود دارد و یک مخصص این را بیرون برده است؛ اکرم العلما الا الفساق، آن از اول ضیق فم الرکیه است ظن غیر معتبر، ظنی که برای حجیت آن دلیلی نیست، این را قرآن منع می‌کند و ردع می‌کند. هر چه که دلیل برای اعتبار آن پیدا شد، موضوعاً از آن خارج است. از تخصیص و تقیید بیرون می‌رود و به سمت حکومت و ورود که ظاهراً بیشتر ورود می‌شود.

این هم نکته‌ای است که در مبحث دوم مطرح شد و آن اینکه آیا انصرافی در ادله وجود دارد یا خیر؟ آیا ادله منصرف به ظن خاصی است یا مطلق است؟

انصراف به ظنی دارد که دلیلی بر حجیت آن نیست، مأمن از عقاب در آنجا وجود ندارد، اگر چیزی ظن نباشد تخصصاً خارج است، اطمینان و قطع، اما اگر ظن است ولی ظنی که دلیلی بر حجیت آن هست، این دلیل بر حجیت می‌خواهد، اعمال تعبد لازم است منتهی بعد از اینکه تعبد اعمال شد، خروج قهری است، نیاز به یک اعمال تعبد وجود دارد که بگوید قول ذوالید یا ظن در قبله حجت است، ولی بعد از اینکه گفت حجت است موضوع تمام شد، برای اینکه موضوع محدود به ظنی شد که دلیلی بر حجیت ندارد، دلیلی برای اعتبار ندارد، تخصیص نیست، ورود است. قهراً از آن بیرون می‌رود ولی اصل حجیت چون قطع و اطمینان نیست نیاز به اعمال تعبدی است و با اعمال تعبد خروج قهری می‌شود.

ورود هم دو جور است؛ یک وقت موضوع مصرحی است، دلیل می‌آید ورود چه می‌شود ممکن است نوع دیگر از ورود این است که تصریح نکرده است ولی با قرائن عرفی گفته این قید هم اینجا وجود دارد.

گاهی ورود دلیل بر دلیل دیگر به این شکل است که آن دلیل مورود، خود قیدها را تصریح کرده است، فرض کنید اینجا می‌گفت الظن الذی لم تقم علیه حجةٌ آن وقت اینجا آن دلیلی که می‌گوید این ظن حجت است وارد بر این لفظ است.

اینجا این‌طور نیست، حالت دوم دارد؛ در لفظ آن لم تقم علیه حجة نیامده است، با قرائن و شواهد فهمیدیم که این محدد و مقید است.

بنابراین اگر قائل به‌ عدم انصراف شدیم به سمت نظریه مرحوم خراسانی و مرحوم نائینی می‌رود و تخصیص می‌شود.

اگر قائل به آن چیزی شدیم که لم تقم علیه الحجه، آن وقت به شکل ورود می‌شود. آن وقت آثار متعددی هم اینجا دارد.

البته در آن نتیجه کلی خیلی فرق نمی‌کند چون تعارضی وجود ندارد، دلیل خاص وقتی گفت این حجت است، بنابر آن‌ عدم انصراف این مخصص می‌شود و بنابر انصراف وارد می‌شود.

در بخش اصلی مسئله تفاوت ایجاد نمی‌کند منتهی تخریج فنی آن متفاوت است. روی یک فرض تخصیص و تقیید است و روی یک فرض ورود است.

بررسی نظر به انصراف و عدم انصراف

نسبت به این دو دلیلی که یکی قائل به‌ عدم انصراف است که ظاهر کلمات جمعی است و یکی هم قائل به انصراف است که در یکی دو تا از این نظریات بود، ببینیم کدام را می‌شود ترجیح داد.

ابتدائاً ممکن است کسی بگوید انصراف وجود دارد برای اینکه مناسبات حکم و موضوع و ارتکازات، این‌طور است که دلیل و ادله‌ای که فرمودند ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ ، ﴿لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾، با توجه به اینکه در ذهن عقلا، این هست که خیلی موارد به ظنون عمل می‌کنند و اصلاً نمی‌شود زندگی بشر بدون عمل به ظن قوام پیدا می‌کند، با توجه به اینکه زندگی بشر یک ظنونی است، مثل ظنون در ظواهر، زندگی بشر و قوام زندگی نوع بشر به‌گونه‌ای است که نمی‌شود حجیت را محصور در قطع و حتی اطمینان کرد، بلکه یک موارد دیگری باید به ظنون عمل کرد و الا قوام پیدا نمی‌کند، از قبیل ظواهر و چیزهایی از این قبیل یا ید اماره ملکیت است اگر واقعاً اینها نباشد، عسر و حرج لازم می‌آید، اختلال نظام لازم می‌آید.

با توجه به این ارتکازاتی که سایه افکنده است، ما باید قائل به انصراف بشویم، یعنی از اول این دلیل می‌آید، ضیق فم الرکیه است، از اول رنگ گرفته این دلیل متولد می‌شود برای اینکه این ارتکازات و مناسبات حکم و موضوع و واقعیت‌های خارجی، چنان بر ذهن سیاه افکنده است که همین که دلیل را بشوند می‌گوید این را نمی‌گیرد. این انصرافی است که وجود دارد.

اینها قرائن لبیه و حالیه است که فضایی را در ذهن مخاطب ایجاد کرده است ولو اینکه اول هم تفصیلی نیست، ارتکازی است ولی توجه بکند می‌بیند ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾، ﴿لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾. نمی‌خواهد آن‌ها را بگوید.

این تقریر اینکه انصراف وجود دارد به دلیل وجود این قرائن حافه حالیه و ارتکازات عقلایی.

در نقطه مقابل ممکن است کسی این را نپذیرد، بگوید اتفاقاً در اینجا عنایت وجود دارد که شارع می‌خواهد مبنا را بر این بگذارد که ظن حجت نیست. آنجایی که لازم است باید دلیل قطعی باشد و مخصص بشود.

ممکن است در بحث قیاس نگاه بکنید، سد ذرایع و مصالح مرسله، قیاس، این پنج شش بابی که در فقه عامه وجود دارد و اعمال ظنون در دستگاه شریعت است و چیزهایی است که طبعاً از دید ما درست نیست و خیلی هم باید دقت کرد، ما در کنار روشن‌بینی و افق گشایی در ابواب فقه و رویاروی خودمان باید خیلی دقیق باشیم که به آن ظنون این شکلی می‌انجامد قرار نگیریم. این مظان اقدام است. یک جور آدم جمودی داشته باشید که راه را برای گشایش مباحث جدید باز نکند این حتماً مطابق با فقه ما نیست.

از آن طرف هم یک نوع گشایشی که ضابطه‌مند نباشد و به سمت ذرایع و مصالح و این‌جور چیزهایی که قاعده‌مند نیست برود این هم خطر دارد. هر دو اهمیت دارد.

راه استوار و مستقیم را پیدا کردن خیلی دشوار است. آن که در این الفائق دنبال می‌شود در واقع این است که ما یک گشایشی داشته باشیم از طرقی که می‌توانیم به آن اعتماد بکنیم و با آن مبانی پایه سازگار است.

با توجه به این که ظنون در مظان مخاطرات قرار دارد و در معرض انواع مخاطرات قرار دارد، ممکن است کسی بگوید برای چه انصراف؟ شارع می‌خواهد بگوید اصل این است، جایی گیر هست، باید دلیل قطعی پیدا کرد که آنجا به دلیلی ظن حتماً حجت است مثل ظواهر، آنجا قطع قطع هست که زندگی بشر بدون ظاهر نمی‌شود. حتی اگر دلیل لفظی نداشته باشیم، آنجا سیره، یک سیره قوی است که‌ عدم ردع آن پیشاپیش تضمین شده است. متوقف بر عدم شمول آیات نیست که دور بیاید.

شاید این‌طور باشد، همین شاید کافی است که انصراف نگوییم، همان است که مرحوم آخوند و نائینی فرمودند، آیات می‌گوید نرخ من این است که دنبال ظنون نروید الا ما خرج که باید دلیل پیدا کرد.

این هم در این قسمت است که به نظر می‌آید این وجه دوم اقرب و اولی باشد و ابتدا که این بحث‌ها وارد دستگاه فقهی و اصولی شیخ انصاری شد، ابتدا آخوند و نائینی همین دریافت را داشتند، بعد دقت‌های ثانوی آن را به این سمت و آن سمت برد.

این همان دریافت عرفی ابتدایی باشد که ﴿لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾. این هم بحث انصراف است.

بنابراین ما بخشی از اقوال را به دلیل اینکه ظن را به معنای دیگری حمل کرده بودیم در بحث اول کنار گذاشتیم در بحث دوم هم بخشی، دو سه تا از آرائی که انصراف یا پایین بودند را کنار گذاشتیم که همان رابطه عام و خاص می‌ماند.

حالا آثار زیادی هم دارد، این دو بحث در تحقیق در مسئله.

بحث سوم

این است که مقصود از آیه لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، نهی از عمل است یا از استناد؟

توضیح مسئله

این است که اولاً در این آیه شریفه یک بحثی وجود دارد در خود این واژه لا تقف که دو احتمال برای آن ذکر شده است؛

احتمالات در لفظ لا تقف

۱- اینکه لا تقف یعنی اتهام نزن که اصلاً از بحث ما جدا می‌شود؛ ﴿لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾، یعنی همان سوءظن و اتهام بدون دلیل به دیگران وارد کردن است، چون قفا مثلاً یک جایی این‌جور معنایی برای آن ذکر شده است.

اینکه لا تقف به معنای اتباع و تبعیت است، قفا اثره، یعنی قدم جای پای او گذاشت و پشت سر او رفت، این یک بحث است که ما آنجا ترجیح دادیم این معنای دوم از نظر لغوی است که غالباً هم این را برداشت می‌کنند. با یک دقائقی که آنجا آمده است.

﴿لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ یعنی تبعیت نکن، دنباله‌روی از ما لیس لکه به علم نکن.

اما بحث دومی که در این مبحث سوم در لا تقف وجود دارد، این است که لا تقف، احتمال اول همان است که مشهور از آن تلقی و استفاده کرده‌اند و آن این است که لا تقف، یعنی لا تتبع، عمل نکن، اتباع هم اینجا اتباع عملی است.

﴿لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾، یعنی عمل به ما لیس لک به علم نکن، آن را مبنای عمل و رفتار قرار نده، ممکن است این عمل و رفتار جوانحی باشد و ممکن است جوارحی باشد. به حسب خودش. عمل به غیر علم نکن.

این یک نظر است که غالباً این را می‌گویند

رأی دوم آن است که مرحوم شهید صدر فرموده‌اند؛ که ﴿لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ یعنی اتباع ولی اتباع یعنی اسناد و استناد، ﴿لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ یعنی استناد به علم نکن، به غیر علم استناد نورز،

فرق این دو چیست؟

فرق این است که اگر بگوییم دنباله‌روی عملی نکن، هر چیزی که امارات و اصول و ظنونی که پیدا می‌شود دنباله‌روی آن‌ها یعنی مطابق با آن‌ها عمل کردن، بگوید مطابق آن عمل نکن. عدم عمل به علم موضوع می‌شود بنابر احتمال اول

اما بنابر آن رأی مرحوم شهید صدر این است که می‌گوید استناد به غیر علم نکن، کاری به عمل مستقیم ندارد آن وقت آنجا که دلیل علمی وجود دارد که این ظن در قبله حجت است، می‌گوید اینجا وقتی شما عمل به ظن در قبله می‌کنید یا عمل به ظواهر می‌کنید یا عمل به قول ذوالید می‌کنید که دلیل علمی و اطمینانی بر حجیت آن وجود دارد؛ اینجا استناد به غیر علم نیست، استناد به علم است، به خود آن محتوای اولیه نگاه نکن، اینجا شما به علم توجه می‌کنید، این معنا چیز دیگری می‌شود؛ لا تستند بغیر علم.

آنجا که به ظنی عمل می‌کند که ظن با دلیل علمی حجت شده است، استناد به ظن نمی‌کند، استناد به علم می‌کند موضوعاً از آیه خارج است و ورود می‌شود. این یک تقریر دیگری است که باز ورود درست می‌کند.

آیه نمی‌گوید عمل به ظن نکن، می‌گوید استناد به ظن نداشته باش، آنجا که ظنی دلیل علمی و قطعی بر حجیت آن هست، وقتی عمل به آن می‌کنم، استناد به آن نیست، استناد به علم است. پس از آیه خارج است، این دو وجهی است که اینجا وجود دارد.