/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

به مناسبت بحث سیره و دومین اشکالی که به آن وارد شده بود به بحث اساسی و بنیادی در کل مقوله آیات ناهیه یا آیات رادعه عن العمل بالظن در قرآن کریم پرداختیم.

آیاتی که مقداری وضوح دلالت و شمول و اطلاق در آن‌ها هست، پنج شش آیه است ولی مجموعه آیاتی که به شکلی به مبحث ظن یا عدم علم اشاره دارند و از همراهی با آن‌ها و عمل به آن‌ها پرهیز می‌دهند شاید نزدیک پنجاه آیه بشود.

معنای ظن و نسبت آن با ادله اعتباری

مهم‌ترین آن‌ها آیه ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾[1] ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾[2] است در این آیات مواجه با این سؤال بودیم که ظن و عدم علم در این آیات به چه معنا است و نسبت این مفاهیم با ادله‌ای که اعتباری برای ظنون خاص قائل می‌شود چه نسبتی است؟

نظریه‌های مختلف در معنای ظن

در پاسخ به این دو سؤال حداقل ۹ نظریه حداقل اینجا وجود دارد که اینها به اقسامی تقسیم می‌شدند که قبلاً اشاره کردیم، یکی از مهم‌ترین آن‌ها این بود که ظن و عدم علم در این آیات به همان معنای عادی و متعارفی است که از ظن و عدم علم می‌فهمیم و رویکردهایی که بر اساس این نگاه بود.

یا اینکه ظن و علم در اینجا معنای خاصی دارد که نگاه حضرت امام و آقای بروجردی بود، منتهی فرمایش آقای بروجردی را سابق یک تقریری کردیم که الان به فرمایش ایشان مراجعه کردم آن‌جور تقریرها از فرمایش ایشان برنمی‌آید، آنچه ما گفتیم یک چیز خیلی مفصل و اساسی و بنیادی است در فهم موضوعات و مفاهیمی از این قبیل در قرآن. تقریری که به مرحوم بروجردی دادیم الان محل تردید است.

ولی در هر صورت با قطع نظر انتساب انظار به قائلین در مقام تصویرات ثبوتی، آن ۹ نظریه بود و از یک منظر این بحث بود که مفاهیم ظن و عدم علم، یعنی همین ظن و عدم علم راجح و کذا یا اینکه در قرآن به شکل‌های دیگری استعمال شده است، به تقریر امام و آقای بروجردی یا تقریری که ما عرض می‌کردیم. این یک منظر بود که آن‌ها را از هم جدا می‌کرد.

آن‌ها که می‌گفتند ظن به معنای عادی و متعارف هست، آن‌ها هم بعضی می‌گویند ظن با یک قیدی است، یا منصرف است یا ظن حجت است، یا انصرافی وجود دارد، یا ظهوری در آن وجود دارد که ظن خاص می‌شود، ظن غیر حجت است، قید می‌خورد، مثل آقای خویی ظن را این‌جوری قبول داشتند منتهی قیدی وجود دارد.

نگاه دیگر این است که در کلام مرحوم آخوند و نائینی بود که ظن ظاهر معنای خود را دارد و اطلاق عموم خود را دارد موارد خاص هم مقید و مخصص می‌شود.

تقلیل 9 نظریه به 4 نظریه

این ۹ نظریه در حقیقت به سه چهارتا می‌شود تقلیل داد؛

۱- اینکه ظن و عدم علم یک معنای خاص در قرآن دارد.

این است که همان معنای عمومی متعارف را دارد ولی قید انصراف به‌ عدم حجت و امثال اینها دارد.

ظن همان معنای عادی خود را دارد و اگر چیزی از آن بخواهد خارج بشود، تقیید و تخصیص است، نه حکومت و ورود که و آن چیزهایی که در دو نظر قبل بود

۴- اینکه بگوییم منع از ظن یا اختفای غیر علم یعنی استناد به اینها نه عمل که آقای صدر می‌فرمودند

این چهار دیدگاه کلی از نظر کلی وجود دارد. منتهی در ذیل اینها تقسیماتی وجود دارد که آن ۹ نظریه قبلی می‌شد.

این بحث تفصیلی راجع به آیاتی که در آن مفاهیمی مثل ظن و عدم علم وجود دارد و نسبت اینها با ظنون خاصه‌ای که معتبر می‌شود و گفتیم این دیدگاه‌ها در اینکه ادله‌ای که ظن خاصی را حجت می‌کند تأثیر دارد، بگوییم مقید و مخصص است یا حاکم است یا وارد است یا حتی تخصصاً خارج از این اطلاقات است. این چهار فرض می‌شد. ادله‌ای که ظن خاصی را حجت قرار می‌دهد نسبت آن با این آیات شریفه یکی از این چهار حالت را دارد که متوقف بر اتخاذ مبنا در این ۹ نظریه است.

آن چهار حالتی که متوقف بر اینها است؛ عبارت است؛

۱- تخصیص و تقیید

حکومت

ورود

۴- تخصص.

این تنظیم کلی مباحث است که تا اینجا آمده است.

آن سؤال بنیادی، چه راهی را در پاسخ باید بپیماییم؟ سؤال بنیادی و اولین سؤالی که اینجا در تفسیر آیات با آن مواجه هستیم این است که ظن و عدم علم همان معنای عادی دارد که وقتی به لغت مراجعه می‌کنیم می‌گوید ظن یعنی احتمال راجح. اعتقاد راجح، اعتماد راجح.

یا علم می‌گوید یعنی آن قطع و اطمینان و لیس لک به علم یعنی آن که اینجا قطع و اطمینان نیست. آن بقیه احتمالات راجح و مرجوح را می‌گیرد. این معنای عادی است که الان به هر لغتی مراجعه شود ظن و علم و در نتیجه‌ عدم العلم به این معنای متعارف و متبادر به ذهنی است که از لغت هم استفاده می‌شود.

سؤال این است که ظن این معنا را دارد که عادی و متعارف و ظاهراً معنای حقیقی هم هست؟ یا اینکه ظن و عدم علم در اینجا معنای خاصی دارد؟ و آن معنای خاص در واقع همان‌ عدم الحجه است، ظن یعنی چیزی که پایه معتبری ندارد، پایگاه استنادی و اعتباری درستی ندارد.

کار به درجه احتمال نداریم، درجه احتمال هم جزو موضوع است و الا اصل مسئله این است که آن احتمالی که نمی‌شود به آن اعتماد کرد، آن مقصود است، سست پایه بودن یک مسئله، ظن است، ظنونی که می‌گوید شخص دارد، یعنی احتمالاتی که سست پایه است و دلیل معتبری ندارد که آن را حجت قرار بدهد. سست پایه بودند، بی‌اعتباری، بی‌پشتوانه و دلیل بودن، اینها معنای ظن و ما لیس به علم است. یا آن است یا این.

شبیه آن که در جهالت هم این بحث را قبلاً در بحث آیه شریفه نبأ مطرح می‌کردیم؛ گفتیم جهالت دو معنا دارد، آن جا در لغت واضح‌تر بود و اینجا به آن وضوح نیست. آنجا گفتیم یک معنای جهالت فقد علم است و یک معنای آن مقابل سفاهت است که جهالت در معنای اول مقابل علم است و در معنای دوم به معنای سفاهت مقابل عقل و حلم و حکمت است، نه مقابل علم.

اما در اینجا میان این دو اگر ما باشیم باید همان احتمال و نظر اول را بپذیریم، بگوییم ظن و علم و ما لیس لک به علم به همان معنای احتمالات است؛ ظن به معنای احتمال راجح و اعتقاد راجح و ما لیس لک به علم هم یعنی آن چه که به آن علم و اطمینانی نیست و اصالة الحقیقه با آن همراه است.

اگر کتب لغت را هم ببینید تقریباً قاطبة همین حرف را دارند، ظن الاحتمال الراجح یا الاعتقاد الراجح حتی این تعبیر اعتقاد راجح را پا را محکم‌تر می‌کند که اعتقاد راجح است، حتماً یک چیز سست و بی‌پایه نمی‌خواهد بگوید، تعبیر اعتقاد راجح در کثیری از لغات آمده است. شاید حتی در عین هم که قدیمی است این تعبیر آمده باشد. چند تعبیر است که همه آن نظریه اول را تأیید می‌کنند.

دلیل نظریه اول

بنابراین نظریه اول را بخواهیم استدلال برای آن بکنیم یک استدلال بنیادی و اساسی دارد و آن اینکه اصالة الحقیقه می‌گوید آن معنای احتمال یا اعتقاد راجح است و ما لیس لک به علم هم یعنی آن که نسبت به آن قطع و اطمینان وجود ندارد که بقیه احتمالات را می‌گیرد و در این معنای اول سست بودن و بی‌پایه بودن و حجت نبودن یا امثال اینها یا سفاهت‌آمیز بودن در آن مأخوذ نیست. اینها در معنا مأخوذ نیست و این را در لغت نمی‌بینیم و تبادر ما هم وقتی ظن می‌گوییم اقتضا می‌کند همین اعتقاد راجح و احتمال راجح مراد باشد.

لذا اصالة الحقیقه که مستند به اقوال لغویین و تبادر است این را اقتضا می‌کند.

مزید بر اینکه در اینجا آن معنای دیگر خیلی نام و نشانی از آن در لغت نمی‌شود پیدا کرد در حدی که این لغات را دیده‌ام از آن خیلی خبری نیست. در حالی که در جهالت این بود، در جهالت که دو معنا می‌کردیم واقعاً معنای دوم نشانه‌هایی از آن در لغت دیده می‌شد و اینجا این‌طور نیست.

حتی در جهالت که نشانه‌هایی از آن پیدا می‌شد آنجا گفتیم که حتی اگر آن معنا هم باشد مجاز است.

آنجا یک احتمالی می‌دادیم حتی اگر معانی جدیدی به حد حقیقت هم رسیده باشد این معانی حقیقی در رتبه واحده نیستند، این هم حرف جدیدی است که باید روی آن کار کرد.

به هر حال اگر ما باشیم و روال عادی و طبیعی در کاربرد این مفاهیم مثل ظن و علم باید به تبادر و لغت و اینها مراجعه کرد و اصالة الحقیقه اقتضا می‌کند مقصود همان باشد که آخوند خراسانی و نائینی و اعلامی از این دست می‌فرمایند.

﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ یعنی ظن علم نیست، شما را به واقع وصل نمی‌کند، اعتقاد و احتمال راجحی است و ﴿لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ هم می‌گوید به آن که علم نداری نمی‌توانی عمل بکنید. این قاعده کلی است که از اینها استفاده می‌شود.

خیلی جاها معانی متأخری از معنای اصلی در لغت می‌بینیم که امر دایر بین مجاز و حقیقت بودن است ممکن است کثرت استعمال آن را به حدی رسانده باشد که معنای جدید شده باشد. ممکن است به آن حد نرسیده باشد، نیاز به قرینه داشته باشد، این دو حالت وجود دارد، آنجایی که به معنای جدید رسیده است و بدون قرینه هم می‌تواند آن معنا پیدا بکند ولی می‌دانیم این معنا تابعی از معنای اول است، درجه یک و دو دارد، اینجا اگر دو معنای حقیقی را می‌گوییم مشترک لفظی شد و قرینه هم نداریم اجمال، یا اینکه یک جاهایی علی‌رغم این که معنای حقیقی است، ولی چون در رتبه دوم تولد پیدا کرده است، بدون قرینه می‌گوییم معنای اول است. این حرف باید بحث بشود. این دلیل برای نظر اول

دلیل نظریه دوم

این بود که مفهوم ظن و عدم علم در اینجا آمیخته با یک شوائب دیگری است، مطلق اعتقاد راجح یا احتمال راجح نیست بلکه اعتقاد و احتمال راجحی است که سست و بی‌پایه است و اقدام بر اساس آن یک نوع سفاهت است، مقابل عقل و حلم و حکمت و امثال اینها. این مراد است.

برای این چه می‌شود استشهاد کرد و چه شاهدی برای این نظر است که می‌گوید ظن به معنای جدیدی است غیر از آن معنای متعارف اولیه؟

اینجا چند شاهد و وجه می‌شود ذکر کرد؛

وجه اول

این است که کسی بگوید تعاریفی که در لغت هم آمده خود آن‌ها همین معنا را دارد، یعنی سراغ لغت و تبادر می‌روید می‌بینید وقتی می‌گوید ظن یا ما لیس لک به علم، می‌گویید اعتقاد و احتمال راجح و امثال اینها، همان جا که لغت این معنا را می‌کند و در ذهن هم تبادر می‌کند اگر عمیق شوید، احتمال راجح یا اعتقاد راجح در بطن آن نهفته است یعنی اعتقاد و احتمالی که بر پایه یک دلیل و حجت ساز قرار ندارد. اصلاً مفهوم لغوی آن این است، اعتقاد راجح یا احتمال راجح یعنی آن که به علم نمی‌رسد و پای آن سست است و پشتوانه علمی ندارد. ممکن است کسی این‌گونه بگوید.

حال چطور آقای صدر یا بعضی گفته‌اند استناد به علم یا ظن نباید بشود و در جایی که دلیل حجیت هست استناد به ظن نیست، استناد به دلیل و علم است

اینجا کسی ادعا بکند همین تعاریفی که از لغت ملاحظه کرده‌اید، معنای آن اعتقاد و احتمال راجح سست است. در لغت هم این‌جور نیست که همیشه تعریف جامع و تام بیاورد، همه این تعاریفی که در لغت آمده است یک شرح الاسم است، غالباً خود ما با ارتکازات و تبادرات آن را توسعه و تحدید می‌دهیم. غالب تعاریف لغوی این‌طور است.

اینجا هم درست است که گفته است احتمال راجح یا اعتقاد راجح ولی معنای آن این است. این یک وجه است که ممکن است کسی ادعا بکند شما لغت را هم نمی‌توانید آن را نسبت بدهید، معنای لغت هم این است.

پاسخ وجه اول

پاسخ این ادعا و وجه آسان نیست، گرچه به این شکل در کلمات نیامده است ولی قابل طرح است، یعنی کسی بگوید معنای لغوی هم اصلش این است. معمولاً با اجتهاد است و اجتهاد نوعی تبادر است، وقتی می‌گوید احتمال راجح یا اعتقاد راجح منظور این است که آن مستند به علمی نشده است. این مقصود از احتمال راجح است.

تعبدی نیست که بگوییم لغت کلمات را این‌جوری گفته است. با تبادرات باید بسنجیم و دقت که بکنیم این است.

اینکه بعدها در ذهن آمده است و ترتیب احتمالات را آورده‌اند و گفته‌اند ظن یعنی احتمال مقابل علم و وهم و شک و امثال اینها یک ترتیبات منطقی است که احیاناً سایه افکنده است.

جواب این مسئله این است که آن امر منطقی یک چیز ساخت و بافت دقیق این‌جوری نیست که بگوییم عقل بشر ساخته است، بالاخره تقسیم احتمالات به احتمال قاطع و احتمال ظنی و وهمی و شکی یک چیز خیلی متعارف و عادی است و خیلی بعید است که در لغت بگوییم از اول آن معنایی که ما گفتیم آمده است در حالی که این تقسیم احتمالات یک امر عرفی است، درست است که منطقاً خیلی از مسائل آن بر این استوار است و انتظار می‌رود به شکل طبیعی هر زبانی برای این درجات احتمال لغاتی داشته باشد واقعاً این انتظار عادی و طبیعی است و امر هم یک امر منطقی پیچیده‌ای نیست که بگوییم به ذهن نمی‌آید و بعدها به ذهن منتقل شده است. در دسترس است.

لذا اینکه بگوییم کلمه علم و ظن و شک و وهم که در لغت آمده است و گفته شده است احتمال قاطع، احتمال راجح، احتمال متساوی و احتمال مرجوح، بگوییم معنای آن چیز دیگری است. تبادرات را می‌گوییم چیز دیگری است. آن درست است واقعاً همه شرح الاسم است و همه این‌جور نیست که لغت مضبوط، منطبق بر آن موضوع‌له‌ای باشد که تبادر می‌کند خیلی وقت‌ها این‌جور نیست.

اما در اینجا اگر بخواهیم بگوییم که ظن که گفته است اعتقاد و احتمال راجح، این نیست و چیز دیگری است، این بعید به نظر می‌آید لذا وجه اول است که مقداری مستبعد هم بود و گفتیم عرض بکنیم. پاسخ هم این است.

وجه دوم

که قبلاً به آن اشاره شده بود؛ اباء از تخصیص است به این معنا که آیات شریفه ظهور آن‌ها آبی از تقیید و تخصیص است، این را بپذیریم.

مقدمه دوم

این است که اگر آیات آبی از تقیید و تخصیص است، می‌دانیم که حتماً در نظام عرفی و در نظام شرع ظنون خاصه معتبر وجود دارد و در این هیچ تردیدی نیست. قطع هست که ظنون خاصه وجود دارد؛ در ید اماره مالکیت است هم ادله عقلایی دارد و هم ادله لفظی دارد. قول ذوالید حجت است، سوق اماره ملکیت است، بینه هم همین‌طور. انواعی از ظنون خاصه هست یا حجیت ظواهر، که احدی در حجیت آن تردید ندارد.

آیات می‌گوید ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ آبی از تخصیص است این طرف هم ظنون خاصه است که قطعاً حجت است.

این دو مقدمه را کنار هم بگذاریم؛ می‌گوید ظنون خاصه حجت هست هیچ کار نمی‌شود کرد، اما آیه آبی از تخصیص را می‌شود گفت ظن در این آیات به کار رفته است در معنای دیگری، در غیر حجت، یا معنای جدید یا آن را به یک قیدی منصرف می‌کند، یعنی ظن غیر حجت. ظنی که در سلسله پشتیبان آن به علم و دلیل حجیت تکیه نمی‌کند. این تفسیر در ظن قابل اعمال است. ولو اینکه ظن به معنای غیر حجت یا ظن منصرف به غیر حجت، ابتدایی درست نیست. با ظهور اولیه را نمی‌شود اینها را نمی‌شود بپذیریم ولی یک شاهد ثانوی به میان می‌آید و آن شاهدی که ابای از تخصیص باشد اقتضاء می‌کند که ظن را در اینجا از معنای حقیقی خود منصرف کنیم به عبارت دیگری ولو اینکه اصالة الحقیقه می‌گوید ظن یعنی احتمال راجح، مطلقاً، چه به علم برسد و چه نرسد، احتمال راجح، این اصالة الحقیقه است و حمل آن بر غیر حجت مجاز است، ولی قرینه‌ای هست که این معنای مجازی را متعین می‌کند.

پس ظن در اینجا بر معنای مجازی غیر حجت یا اقدام سفیهانه در پیگیری ظن، به عنوان معنای مجازی با یک قرینه خاصه که اباء از تخصیص باشد.

و این قرینه ابای از تخصیص از قرائنی است که می‌تواند هم موجب حمل لفظ بر معنای مجازی و صرف آن از معنای حقیقی به مجاز بشود.

ابای از تخصیص می‌تواند قرینه باشد برای تعیین یک معنا در مشترک لفظی،

ابای از تخصیص می‌تواند قرینه از انصراف بشود و امثال اینها.

بنابراین ابای از تخصیص یک نکته عقلایی بسیار مهم است که می‌تواند قرینیت پیدا کند برای اموری از جمله حمل لفظ بر معنای مجازی و صرف آن از معنای حقیقی.

این هم نکته دومی است که نکته مهم و قوی است.

منتها همان‌طور که قبلاً پاسخ دادیم گفتیم این ابای از تخصیص را باید از دو منظر به آن دقت کرد؛

۱- این است که همه ادله را به یک چوب نرانید، این ابای از تخصیص در ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾، یا ﴿إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا یَخْرُصُونَ﴾[3] ، در امثال اینها، ممکن است پذیرفته شود. واقعاً ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ می‌گوید کمیت این لنگ است که بتواند راهنمای کار شما باشد، این لنگی کمیت ظن از این آیه استفاده می‌شود و این ابای از تخصیص دارد. سلمنا این قبول

ولی همه آیات که این‌طور نیست، آیه شریفه سوره اسراء است که ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ آنجا اولا این تعبیر نیست، ثانیاً ما لیس لک به علم است، ثالثاً در سیاق احکامی آمده است که هم غیر اعتقادی است و هم احکام متعارفی است که هر کدام می‌تواند مخصص هم داشته باشد.

همان ده پانزده حکمی که شمارش شده است و در سوره اسراء ردیف شده است و یکی از آن‌ها هم ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ است، ملاحظه بکنید آن‌ها قابل تخصیص و تقیید است و انواع قیود و شرایط و ضوابط در روایات برای آن‌ها ذکر شده است

پس ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ یک چیز آبی از تخصیصی در آن نمی‌بینیم

ثانیاً این است که حتی در آن ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ اگر دقت شود ابای از تخصیص به این معنا که ابای کلی باشد شاید وجود نداشته باشد.

﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ ابای از تخصیص آن در اعتقادات وجود دارد و بعید نیست ولی اگر کسی گفت ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ اختصاص به اعتقادات ندارد، همین‌که شمول را پذیرفت دیگر هیمنه ابای از تخصیص فرومی‌ریزد. یک مقداری از این هیمنه و سیطره ابای از تخصیص، دلیل آن سیاق کثیری از آیات رادعه از عمل به ظن است که سیاق، سیاق اعتقادیات است.

در امور اعتقادی به ذهن می‌آید که ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ و نمی‌شود آن را دستکاری کرد، اما اگر ما به هر وجهی گفتیم ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ یک قاعده عامه‌ای را می‌گوید اختصاص به اعتقادات ندارد، اگر این پیش فرض را تغییر بدهید می‌گوید ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ یک قاعده است، ولی یک جایی یک ملاک مزاحمی پیدا می‌کند که می‌گوید به آن اعتماد بکن ولو اینکه به حق نمی‌رساند ولی به خاطر مصالح اجتماعی می‌گوید ظن ید مالکانه، یا سوق، این به خاطر مصلحتی می‌گویند به آن اعتماد بکن. با اینکه ﴿لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ ، چون خوب در ظرف مسئله بیاورید. این دو سه نکته را توجه کنید که فرض گرفتیم از اعتقادات بالاتر آمدیم بعد از اعتقادات فرض گرفتیم که ما همیشه نمی‌خواهیم به آن معنا برسیم بلکه بعضی وقت‌ها به آن مصالح ثانویه‌ای است که می‌خواهد تسهیل بکند، راه را باز بکند، ولو بر اساس یک احتمال راجح، می‌گوییم اینجا هم ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ دلالت استعمالی آن این را هم می‌گیرد ولی یک چیز مهمتری آمده است می‌گوید اینجا می‌شود اعتماد کرد.

چون ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ مدلول آن، همان کفاف ندادن و قد ندادن ظن برای اثبات واقع است.

ما مدلول التزامی گرفتیم که ظن حجت نیست و دنبال نکن.

این بیان سوم است که ادق از آن‌ها است که می‌گوییم ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ یک مدلول مطابقی دارد که می‌گوید این درجه به قطع و اطمینان نرسیده است و این درجه از احتمال نمی‌تواند حق را نشان بدهد.

و از این استفاده کردیم که ظن حجت نیست و شما در مقام اقدام بر ظن اعتماد نکن. این مدلول التزامی است که از آن استفاده شده است می‌گوییم مدلول التزامی آن قابل تخصیص است، می‌گوییم ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ در همه جا، حتی در اینجا که دلیل گفته است حجت است، منتهی اینجا دلیل می‌گوید مدلول التزامی آن را محدود کرده‌ام، چون‌ عدم حجیت مدلول التزامی این بوده است و آن محدود شد به خاطر مصالح مزاحم و اعمی که در واقع بود و اقتضا می‌کرد که ید اماره مالکیت باشد و سوق اماره مالکیت باشد، قول ذوالید حجت باشد. از این جهت است که به نظر می‌آید این خیلی تام نیست.

ممکن است کسی بگوید این حجیتی که در ظنون خاصه آمده است خود این قرینه بر این است که منجزیت و معذریت را می‌آورد و طریقت را نه، طریقیت آن ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ است. ولی منجزیت و معذریت دارد و این کمک به آخوند می‌کند که بگوییم معنای حجیت معذریت و منجزیت است. بر خلاف آنچه مرحوم نائینی می‌فرمایند که حجیت به معنای کاشفیت است.

من می‌گویم که کاشف نیست و تتمیم کاشفیت هم آن‌گونه که مرحوم نائینی می‌فرمود نکردم. ولی یک مصالحی راجحه‌ای پیدا شد که می‌گویم این الان برای تو منجز و معذر است. تعبد در حد منجزیت و معذریت است، نه در حد کاشفیت.

ولی چون زندگی اجتماعی در موارد متوقف بر این است که به ظواهر عمل کند و به سوق عمل کند، از این جهت علی‌رغم این که کاشف نیست، احتمال کاشفیت دارد یا رجحان کاشفیت دارد در عین حال من می‌گویم این منجز و معذر است. مانعی ندارد. این دو دلیل بود که هیچ کدام برای قول سوم تمام نبود.