/ حجیت خبر واحد/اصول

موضوع: اصول / حجیت خبر واحد/

پیشگفتار

به مناسبت بحثی که راجع به آیات ناهی از عمل ظن، پیش آمد عرض کردیم بحث کلان و کلی آیات رادع از عمل به ظن را مطرح می‌کنیم و دوباره در باب خبر واحد به این بحث نخواهیم پرداخت. در چند مقام

مقام اول

احتمالات مفهوم ظن و عدم علم و همینطور نوع حکمی که در این آیات وجود دارد که در مقام اول به اختصار و گذرا بحث شد.

مقام دوم

آن بود که نسبت ادله که جعل حجیت برای ظنون خاصه می‌کند با این آیات و مطلقاتی که در قرآن هست چیست؟ در این مقام هم ملاحظه کردید که مبانی متفاوت است بنابر بعضی از مبانی تخصیص می‌شد و بنا بر بعضی از مبانی حکومت می‌شد و بنابر بعضی از مبانی و احتمالات ورود می‌شد و بنابر بعضی از مبانی و احتمالات تخصص می‌شد. این هم مقام دوم بود که اینجا بحث شد.

در پایان اینها این دو مقامی که تصویر هم مفهوم‌شناسی ظن و غیر علم را ملاحظه کردید و هم انواع روابط متصور بین اینها را ملاحظه کردید؛ عرض کردیم نکاتی را به ترتیب متعرض می‌شویم تا به یک انتخاب در اینجا برسیم.

یک نکته در این آیات آن داستان ابای از تخصیص بلکه از حکومت بود این یک مطلب مهمی است که در بررسی این احتمالات مطرح شده است.

عرض کردیم اگر کسی بگوید آیات شریفه ابای از تخصیص و تقیید و بلکه مقداری قوی‌تر آبی از حکومت دلیل دیگر بر آن‌ها است این ابائه از تخصیص و تقیید یک قرینه مهمی می‌شود برای اینکه معنای ظن و عدم علم از آنچه در کلمات مشهور اصولیین از قبیل صاحب کفایه و نائینی است منصرف بکنیم به آنچه در کلام مرحوم بروجردی و مرحوم امام آمده بود یا اینکه خطاب را به سمت حکم ارشاد که آقای خویی می‌فرمودند ببریم که از آن معنای اولیه اینها را بیرون ببریم. این مسئله خیلی مهمی بود که اشاره شد.

این را دیروز هم عرض کردیم اگر کسی واقعاً تثبت به این نکته پیدا بکند که ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾[1] یا ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾[2] اینها آبی از تخصیص هستند و تخصیص بردار نیستند و روی این یک اطمینانی برای کسی حاصل بشود این نشان می‌دهد که باید جوری معنا کرد که ابای از تخصیص آن مشکلی نداشته باشد.

برای اینکه ما قطع داریم یک ظنون خاصه‌ای در شرع معتبر شده است، مثلاً در قبله است که روایات متعدد دارد، فتاوا دارد و اجماع دارد، یا در سوق مسلمین است که، یک جاهایی اطمینان هست که یک ظنی معتبر شده است. از این طرف اینها آبی از تخصیص است.

با این دو مقدمه باید این اباء از تخصیص با فرض اینکه قطعاً موارد حجیت ظنون خاصه هست، باید به سمت این رفت که معنای این آیات معنایی است که تخصیص نمی‌خورد و این همان چیزی می‌شود که مرحوم آقای بروجردی یا حضرت امام یا آقای خویی فرمودند، یکی از این سه مسلک یا یک مسلک دیگری هست که آن را نگفتیم مربوط به شهید صدر است.

پاسخ به مقام دوم

منتهی پاسخی که می‌توان به این ارائه کرد این است که این اباء از تخصیص در این آیات قائل نیستیم با بیانی که عرض می‌کنیم.

اولاً در بعضی از این آیات اباء تخصیص حتماً وجود ندارد، ﴿لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ این اباء از تخصیصی ندارد، اباء از تخصیصی اگر باشد در آن آیه که ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾، آنجا ممکن است بگوییم اباء از تخصیص است، اما لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ اباء از تخصیص ندارد.

ثانیاً اباء از تخصیص یک امر مطلقی نیست، حتی در ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾، برای اینکه اباء از تخصیص در اعتقادات ممکن است بگوییم دارد، در امور اعتقادی یک جوری است که قدر متیقن و موردشان این آیات ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ است. ظاهراً ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ در دو جا یا سه جای قرآن است و در این دو سه جا مثل آن آیات ﴿إِنْ یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ است، مورد و سیاق همان اعتقادات است.

در سیاق و اعتقادات اباء از تخصیص دارد اما در امور تکلیفی اگر بگوییم شمول دارد آن اباء از تخصیص معلوم نیست که داشته باشد. بنابراین از راه اباء از تخصیص نمی‌توانیم بگوییم.

با این وجوه اباء از تخصیص را نمی‌شود خیلی مهم شمرد و مانع دانست، لااقل در ﴿لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ مشکلی ندارد.

می‌گوید تبعیت از ﴿مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ نکن، ما من عام و قد خص، می‌گوید اینجا تبعیت از ظن مانعی ندارد، به خاطر مصالحی است. آنجا که می‌فرماید ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾با این عموم، هیچ حقی را برای تو تضمین نمی‌کند، این ممکن است کسی بگوید اباء از تخصیص دارد ولی لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ مثل این است که می‌گوید لا تکذب، این همه عقوباتی که برای بعضی معاصی در خود قرآن ذکر شده است ولی همان در جایی استثناء پیدا می‌کند، تخصیص می‌خورد عیبی ندارد، نهیی آمده است یک مخصصی گوشه‌ای از آن را جدا می‌کند ولی ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ یک مقدار دشوار است گرچه آنجا هم فی‌الجمله می‌شود جواب داد.

بنابراین این طور نیست که این اباء از تخصیص قانون عامی باشد که بر همه ادله آن هم در همه دوائر دلالت حتی در فروع بشود بر آن اعتماد کرد.

اگر این‌جور اباء از تخصیص شامل و حاکم بر همه ادله وجود داشت و در هر دلیل هم اباء از تخصیص نسبت به اعتقادات و احکام بود، این دو چیز اگر جمع می‌شد آن وقت این دلیل مهمی می‌شد. برای اینکه آیه نهی از ظن و عمل به ظن نمی‌کند به معنای احتمال بلکه منع از عمومی که در کلام مرحوم آقای بروجردی یا حضرت امام آمده بود. این یک مسئله که این خیلی سرنوشت را معین نمی‌کند.

اباء از تخصیص در اینجا به آن شکل که تکلیف را یکسره بکند در اینجا نیست، از این جهت است که این نکته تعیین‌کننده نیست.

﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ گفته می‌شود این یک قوتی دارد که این قوت در اعتقادات است، آنجایی که باید به علم اعتماد بکند، آن نمی‌شود تخصیص بخورد. واقعاً در اعتقادات عقل می‌گوید علم می‌خواهد، ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ ناظر به آن بخش است.

اما اگر در احکام بگوییم می‌گوییم ان الظن یغنی من الحق شیئا، یک جایی که امور غیر اعتقادی باشد آنجا به خاطر مصالح و مزاحماتی می‌گوید اینجا یغنی من الحق. مانعی ندارد، بگویید مانعی دارد، بعضی از ادله مثل لا تقف، مطلق است و اباء در تخصیص حتماً در آن‌ها نیست.

این تعابیر خیلی مانع از تخصیص و تقیید نیست. اقل مسئله این است که مثل ﴿لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ در آن بحث نیست، فوقش این است که می‌گوییم دو دلیل در اینجا هست یکی آبی از تخصیص است و دیگری نیست.

اباء از تخصیص که یک امر ثبوتی نیست، امر اثباتی است، در اثبات کاشف از ثبوت است، کاشفیت در حد تام نیست و فقط در حوزه اعتقادات است.

این یک بحث که بحث مهمی است ولی به نظر می‌آید خیلی نمی‌تواند سرنوشت بحث را تعیین بکند.

بحث دوم: نظریه شهید صدر

بحث دیگری که خوب است در اینجا مطرح بشود، نظریه مرحوم شهید صدر است که ما این را در آن بحث‌های قبلی اشاره نکردیم ولی در اجتهاد و تقلید آمده است و اینجا یک توجهی به آن خوب است و مناسب است و مفصل آن در اجتهاد و تقلید می‌توانید ملاحظه بکنید.

انواع عمل به ظن

مواردی که عمل به ظن می‌شود بر دو قسم است؛

۱- یک جایی است که عمل به ظن می‌کند بدون اینکه دلیل این ظن را معتبر کرده باشد و برای آن حجیت قرار داده باشد. این قدر متیقن آن است که در آیات وارد است.

نوع دوم عمل به ظنونی است، به مفاد ظنونی است که دلیل قطعی بر حجیت آن یا دلیل اطمینانی بر حجیت آن قائم شده است.

این هم یک قسم دیگری است، گاهی یک ظنی است که دلیلی بر حجیت آن نیست، این قدر متیقن از مدلول آیات است که ﴿لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾، ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾،

قسم دیگر این است که ظن است اما دلیل قطعی و اطمینانی بر حجیت آن هست مثل ظواهر، حجیت ظواهر از شاه فردهای ظنونی است که اطمینان به حجیت آن داریم. برای اینکه نظام تفهیم و تفهم بشری بر اساس ظواهر قوام پیدا می‌کند. از بهترین مصداق‌هایی که قطع و اطمینان داریم بر حجیت آن‌ها، حجیت ظواهر است، اینجا یک اطمینان و قطعی وجود دارد که دلیل آن این است که قوام تفهیم و تفهم بشری به این ظواهر است، اگر بخواهیم بگوییم ظاهر ظنی حجت نیست سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

اگر بخواهیم بگوییم ما همه جا باید به نص اعتماد بکنیم، این روابط انسانی فرو می‌ریزد و لذا آنجا از مواردی است که می‌گوید اطمینان و قطع بر حجیت ظنی است که از ناحیه ظاهر حاصل می‌شود.

ما الان می‌گوییم مواردی هست که در ظن دلیل قطعی بر حجیت آن وجود دارد وقتی دلیل قطعی بر حجیت آن هست، باز این تولید علم نمی‌کند، تولید ظن نسبت به محتوای خود می‌کند. ظواهر جز چیزهایی است که می‌گویند غالباً این‌طور است.

به هر حال جاهایی هست که ظن است و دلیل علمی و اطمینانی بر حجیت آن وجود دارد. این نوع دوم است.

طرح یک سؤال

یک سؤالی که وجود دارد این است که این ﴿لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ که دلیل واضح‌تری است برای نفی حجیت غیر علم و ظن، آیا این مورد دوم را هم می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟ این سؤال خیلی مهمی است، ای اطلاقات و آیات ناهیه و رادعه از عمل به ظن، عمل به ظن را منع می‌کند؟ چه ظنی که همراه با دلیل قطعی حجیت آن نیست و چه ظنی که همراه با یک دلیلی است که قطع و اطمینان به آن هست و حجیت آن را قطعی و اطمینانی می‌کند. هر دو را می‌گیرد یا فقط اولی را می‌گیرد؟ این بحث مهمی است و در کل سرنوشت بحث این اثر می‌گذارد.

در اینجا سه نظریه وجود دارد

نظریه اول:

این است این عمومات و اطلاقات همه را می‌گیرد، می‌گوید عمل به ظن نکن، ظن هم به معنای غیر آقای بروجردی و امام و امثال اینها هست، ظن به معنای احتمالات.

این چه دلیل بر اطمینانی بر اعتبار آن باشد یا نباشد، ظهور آیات هر دو را می‌گیرد. این یک نظر است که اگر این نظر باشد آن وقت باید بگوییم آنجا که دلیل بر حجیت آن هست، تخصیص می‌زند ولی این ظرفیت شمول در هر دو قسم در آیات هست، آیات اطلاق و شمول دارد.

که اگر کسی این را بپذیرد در این مسیر تخصیص و حکومت و امثال اینها می‌افتد.

نظریه دوم:

در کلام شهید صدر آمده است و آن این است که مضمون آیات این نیست که عمل به ظن نکن، می‌گوید استناد به ظن نکن، اعتماد به ظن نکن، ایشان می‌گوید آیات ﴿لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ معنایش استناد نکردن به ظن است، به ظن استناد نکن، اعتماد و استناد به ظن نکن.

یا آیه‌ای که می‌گوید؛ ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا﴾ نتیجه و لب این خطاب این است که اعتماد به ظن نکن. اگر معنای آیات را نهی از استناد به ظن کردیم، نه عمل به ظن، استناد به ظن نکن، نتیجه می‌شود در جایی (قسم دوم) آنجا که ظن در قبله یا به ظواهر عمل می‌کند، آن درست است که به ظن عمل می‌کند، به مظنون عمل می‌کند، ولی استناد به ظن نکرده است. استناد به دلیلی است که این را حجت قرار داده است و فرض این است که آن یا دلیل علمی است یا اطمینانی است.

از این جهت است که مرحوم شهید صدر می‌گوید این آیات ربطی به بحث ظنونی که دلیل برای حجیت پیدا می‌کند ندارد، آن وقت بنابر این نظر، این ظنونی که دلیل بر حجیت دارد از مفاد آیات خارج می‌شود به نحو ورود یا تخصص، دو وجهی دارد که در اجتهاد و تقلید گفته‌ایم.

این یک نظر دیگری شد در ادامه آن مقام دومی که می‌گفتیم تخصیص و ورود و تخصص، این یک نظر دیگری است که باید به آن‌ها افزوده شود.

بنابر این نظر آیات استناد به ظن را منع می‌کنند و ظنونی که دلیل حجیت دارد عمل به ظن آنجا ممنوع نیست که بگوییم عمل به ظن نکن، ممنوع استناد به ظن است که استناد گاهی مستقیم است و گاهی غیرمستقیم. این هر دو را می‌گیرد.

می‌گوید اینجا من استناد به ظن ندارم، استناد به علم و اطمینانی دارم که می‌گوید ظن به قبله حجت است، ظن در ظواهر حجت است. این رأی دوم است.

خلاصه مطلب

پس رأی اول در پاسخ به آن سؤال که شامل آن قسم دوم ظنون می‌شود یا نمی‌شود؟ سؤال بود؛

رأی اول این بود که شامل می‌شود، طبق همین تفسیر ظاهری که عمل به ظن نکن.

رأی دوم این بود که تفسیر این آیات‌ عدم جواز استناد به ظن است و آن دیگر شامل اینجا که عمل به ظن می‌کند ولی استناد به علمی که حجیت را برای او جعل کرده است نمی‌شود این از دل آن آیات بیرون می‌رود. یا تخصص است یا ورود است.

این رأی دیگری است که در این آیات آمده است آن وقت این آیات یک معنای دیگری غیر از معانی قبلی پیدا کرد. یعنی متعلق نهی استناد به ظن می‌شود نه عمل به ظن.

نظریه سوم: انصراف

می‌گوییم آیه همان عمل به ظن را منع می‌کند ولی آیه انصراف دارد از صورتی که عمل به ظن به خاطر حجیت قطعیه آن است که آیه این را نمی‌گیرد و این حرف، حرف قریبی است، بعضی در تفاسیر این را گفته‌اند، اینکه کسی بگوید آیه نهی از عمل به ظن است، می‌گوید ظن به این مسئله پیدا کرده‌ای، عمل به ظن نکن، منتهی این به مناسبات حکم و موضوع انصراف دارد از آنجایی که این ظن زیر سایه یک دلیل قطعی، اطمینانی حجیت پیدا کرده است. آیه این را نمی‌گیرد.

خلاصه مطلب

پس اینجا غیر از آن چند نظریه قبلی، دو نظریه دیگر پیدا شد و آن دو نظریه این است؛

۱- کسی بگوید ادله حجیت ظن خارج است، ظنی که حجیت آن با دلیل اطمینانی ثابت شده است، از این ادله به نحو ورود یا تخصص خارج است، به خاطر اینکه می‌گوییم مفهوم این ادله استناد به ظن هست، نه عمل به ظن.

نظریه دیگر هم این است که این موارد ظن معتبر، ظنی که دلیل اطمینانی بر حجیت آن هست، به خاطر انصراف خارج است. معنا همان عمل به ظن است ولی انصراف دارد.

نسبت به نظریه استناد گفته‌ایم خلاف ظاهر است، لا تقف که می‌گوییم، یعنی اتباع، منتهی این‌جور بین آن دو جمع کردیم و در اجتهاد و تقلید هم گفتیم دو نظریه اینجا هست، یکی اینکه می‌گوید عمل به ظن نکنید، یعنی به مضمون عمل نکن. یکی هم این هم اینکه آقای صدر می‌گوید عمل به ظن نکن، روح آن یعنی استناد به آن نکن.

ما گفتیم ظاهر آیات عمل مستند است و یک جوری جمع بین این دو قول است. گفتیم آنکه می‌گوید عمل به ظن نکن، مراد از آیات است، این یک گوشه را دیده است و آن که می‌گوید استناد به ظن نکن، یک گوشه دیگر دیده است. در واقع ﴿لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ﴾ یعنی استناد به ظن انجام نده، نه آن اولی و نه دومی، یک چیز بینا بین که دو طرف جمع است. این چیزی است که آنجا گفتیم

بعد گفتیم که این‌جور هم که معنا بکنید عمل مستند به ظن انجام نده، این دو معنا پیدا می‌کند

۱- اینکه عمل مستند به ظن مستقیم، عمل مستند به ظن انجام نده، عمل تو باید مستند به علم باشد، منتهی گفتیم عمل مستند به علم دو قسم است؛ یکی مستقیم استناد به علم داشتند، یعنی همان کاری که می‌خواهد انجام بدهد، همان که در مفاد خبر واحد است یا در فتوای مرجع است، به او علم داشته باشد، مطمئن باشد مرجع گفت در شک بین سه و چهار، بنا را بر چهار بگذار، مطمئن به این مفاد بشود. این استناد به علم دارد، استناد به ظن ندارد.

یک نوع دیگر است که این محل تردید است آنجا که خود این استناد برای او مطمئن به نیست ولی اینکه فتوای مرجع برای او حجت است این مطمئن به است، این علم دارد. اینجا استناد به علم کرده است با واسطه، اینجا که مظنونی وجود دارد ولی ظن به او معتبر است، علم به اعتبار دارد، اینجا می‌شود گفت بینا بین است هم وقتی عمل به این می‌کند از یک جهت هم عمل مستند به ظن انجام داده است، مستقیم ظن است، از یک نظر عمل به مستند به علم دارد برای اینکه حجیت از آنجا است.

آن وقت برمی‌گردد که اطلاق اینها چگونه است؟ لذا گفتیم نه مفهوم آیات عمل به ظن است به نحو مطلق، نه استناد به ظن است، بلکه عمل مستند است، منتهی این عمل مستند، مستقیم و غیرمستقیم را باید دید.

ممکن است بگوییم اطلاق دارد، می‌گوید عمل به ظن نکن، عملی که مستند به ظن است انجام نده، ولو یک استناد به علم هم ضمن آن هست، ممکن است بگوییم عمل به ظنی که مستند به ظن است فقط و علم نیست، آن را انجام نده. این نظر ما در آنجاست.

این نظریه استناد است که باید این تفصیلات و بررسی‌های آن را آورد.

یک نظریه هم انصراف است، اگر کسی به انصراف برسد طبعاً خیلی خیالش راحت می‌شود می‌گوید این ادله به مواردی که ظنی و اماره‌ای، دلیل قطعی و اطمینانی بر حجیت آن داریم نمی‌گیرد.

خلاصه مطلب

پس بر نظریات سابق دو نظریه اضافه شد؛

۱- مفهوم استناد

انصراف

با ملاحظاتی که ما نسبت به اینها داشتیم.

یک بحث دیگری اینجا باید به آن پرداخت؛ و آن بحث این است که ما میانه آن دو نگاه کلی که از یک طرف آخوند و نائینی و مشاهیری و اعلامی از این قبیل بودند که گفتند ظن یعنی احتمال.

و از طرف دیگر بزرگان دیگری مثل امام و آقای بروجردی بودند که می‌گفتند ظن در اینجا به آن معنای اولی لغوی نیست، این مفهوم منطق جدیدی دارد، این مفهوم غیر حجت است یا امر سفیهانه یا چیزهایی از این قبیل است، کاری به مفهوم ظن ندارد، در داوری بین این دو (آنجا البته توضحیاتی راجع به نظریات مرحوم آقای بروجردی دادیم و مقداری تقویت کردیم و آن شبکه معنایی و آن حرف‌هایی که این دوره‌ها به ایزوتسو نسبت داده می‌شود، آنجا اشاراتی داریم حتماً در آنجا می‌بینید) الان باید ببینیم قواعد چه اقتضا می‌کند، سؤال این است که کل این نظریات سابق از یک منظر به دو گروه تقسیم شد.

گروهی که می‌گوید ظن همان معنای حقیقی اولیه لغوی آن هست، مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ، علم یعنی قطع و اطمینان و ما لیس بعلم یعنی ظن مادون آن. ظن هم یعنی احتمال راجح که آمده است، گروهی از آقایان این را می‌گویند منتهی در جزئیات تفاوت‌هایی داشتند که تخصیص و حکومت و انصراف و کذا بود.

آن‌ها که می‌گفتند مواردی که دلیل حجیت داریم بیرون است، یا تخصیص می‌گفتند، یا حکومت می‌گفتند یا نظری که امروز گفتیم انصراف می‌گفتند.

یا اینکه می‌گفتند معنا همین است ولی نهی تعلق به استناد گرفته است نه به خود عمل به ظن.

این گروه اول حداقل چهار گروه می‌شوند؛

۱- آخوند می‌گوید تخصیص.

نائینی می‌گوید حکومت.

آقای صدر می‌گوید متعلق به استناد است.

۴- کسانی که انصراف می‌گویند.

۵- آقای خویی می‌گوید ظن که مأمن از عقاب نیست.

اینها می‌گویند ظن و عدم علم همان معنای اولی است که به ذهن ما می‌آید.

در نقطه مقابل گروهی هستند که می‌گویند این کلمه ظن و عدم علم، نبرید روی معنای مفهوم حقیقی که ابتدا به ذهن می‌آید این یک اصطلاح دیگری است، یا مجاز است یا حقیقت دیگری است که در فضای مفهوم قرآنی تولد پیدا کرده است و یا در بین عقلا ممکن است باشد. این گروه دوم چه کسانی هستند؟ آقای بروجردی، امام هست و کسانی از این قبیل.

آن پنج نظریه که ظن را به معنای اولی احتمال می‌گیرند نجفیون هستند و این گروه هم عمده قمیون هستند.