/عدالت/فقه روابط اجتماعي

موضوع: فقه روابط اجتماعي/عدالت/

پیشگفتار

در سلسله بحث‌هایی که در محور پنجم در مباحث عدل و ظلم مطرح شد، بر اساس این مقدمه که عدل و ظلم بر پایه حق استوار می‌شود و مبنای جریان عدل و ظلم و صدق عدل و ظلم وجود یک حق است که سلب آن ظلم می‌شود و اعطای آن عدل می‌شود

بر این مبنا محورهای پایه و بنیادینی وجود دارد که عقل در مورد آن‌ها حکم می‌کند که مبنای حق هستند که این امور به این ترتیب بودند که بحث شد.

۱- علیت و مالکیت و خالقیت بود.

۲- احسان و انعام بود

۳- اضافه شئ به شخص و اینکه چیزی به کسی تعلق داشته باشد و اموال و انفس بود

۴- پیمان و معاهدات و عقود بود که پیمان و معاهده و توافق بین اطراف تولید حق می‌کند. برای هر کسی بر اساس آن معاهده یک حق تولید می‌شود این یک حکم عقلی است که شرع آن را تأیید کرده است.

تکمله‌ای بر بحث چهارم

البته در محور چهارم نکات ریز و متعددی بود که بعضی را مطرح کردیم و بعضی را نپرداختیم چون اینجا خطوط کلی پایه‌ها و مبانی تولید حق را بررسی می‌کردیم و مصداق بارز محور پیمان‌ها، عقود است که یک بخش مهم در فقه و حقوق قدیم و جدید است. عقود، قراردادهایی که روی اموال و احیاناً روی حقوق جاری می‌شود

ولی فراتر از آن هم بعید نبود که سایر معاهدات هم ولو در امور مالی نباشد آن‌ها هم تولید حق بکند، نمونه‌هایی از آن به طور واضح در فقه وجود دارد، در بحث کافر معاهد و امثال اینها ولی از آن وسیع‌تر هم بعید نیست باشد.

البته تعاهد یک جانبه محل بحث است. مثلاً عهد با خدا با آن که یک طرفه است آن یک کتاب فقهی است کتاب العهد، اما اینکه مطلق عهد یک جانبه، مبنای تولید یک حق الزامی باشد، این محل بحث است البته اینکه حق غیر الزامی تولید می‌کند بحثی نیست. در معاهده هم التزام است، یک نوع انشاء دارد، خبر نیست.

۱- اولاً باید توجه داشت که معاهده که گفته می‌شود، در آن التزام است، انشاء وجود دارد،

۲- این دایره‌هایی که گفته شد، متفاوت است، اصل اینکه حتی قبل از معاهده، تعهد یک حقی را تولید می‌کند، اصل این بحثی ندارد، اینکه کسی خود را ملتزم می‌کند به چیزی، اخبار نمی‌گوییم التزام به چیزی پیدا می‌کند و انشاء می‌کند التزام خود را به چیزی، این علی الاصول تولید حقی می‌کند، برای آن که به او التزام داده شده است، برای آن ملتَزم له، برای او التزام داده‌ایم تولید حق می‌کند

این اصل کلی است، اما اینکه این تعهد حق الزامی به وجود می‌آورد، یک داستان دیگری است. این یک مطلب.

ممکن است که آنجا که یک طرفه است، فقط همان تعهد یک طرفه، حق غیر الزامی ایجاد بکند، در وعد این‌جور است، یک حق غیر الزامی آنجا تولید می‌شود. این یک اصل کلی است

اقسام تعهد

این تعهد همان‌طور که روشن است تقسیم می‌شود به تعهد یک جانبه و چندجانبه،

تعهد چندجانبه هم در غیر امور مالی مطلق تعهد یک حق مطلقی را ولو غیر الزامی تولید می‌کند اما این تعهد در قالب طرفین قرار می‌گیرد، ایجاب و قبول پیدا می‌کند، دو طرف التزام به یکدیگر می‌دهند، این التزام بین الاثنین و بین الاطراف، این ممکن است کسی بگوید که دیگر مطلقاً تولید الزام می‌کند.

ولی باز شکی در این نیست که حتی اگر کسی مطلق هم نگوید تولید حق الزام می‌کند، درجه این حق بالاتر از حق تولید شده از تعهد یک‌طرفه و یک جانبه است.

شکل خاص از این معاهده طرفینی در قالب معاهده عقود است که در آن تردیدی نیست که تولید الزام است.

خلاصه مطلب

۱- پس تعهدها تقسیم می‌شود به تعهد یک طرفه و تعهد چندجانبه

۲- تعهد چندجانبه هم تقسیم می‌شود به تعهد در حوزه مالی و امثال آن که از آن تعبیر به عقود می‌شود

۳- و تعهدهایی که در غیر امور مالی و امثال امور مالی است.

این سه قسم در واقع خطوط اصلی بحث تعهد است

قسم اول

احکام آن این‌طور است؛

تعهد یک جانبه تولید حق می‌کند ولی الزامی آن واضح نیست الا یک جاهایی که دلیل خاص وجود دارد، مثل عهد به خدا که کتاب نذر و یمین و عهد در کنار هم قرار گرفته است. اینها جایی است که کسی با خدا عهد می‌بندد.

تعهد که یک جانبه باشد تولید حق آن مسلم ولی الزامی بودن روشن نیست (در همه اینها، عقل مستقل را بحث می‌کنیم، نه مباحث شرعی به آن معنا). در یک جاهای خاص دلیل وجود دارد، مثل عهد و یمین و نذر که جای خود.

در هر صورت این یک قسم است که یک جانبه است، بعید نیست حق تولید کند ولی الزام آن محل کلام و بحث است و عقلا روشن نیست عقلا روشن نیست که بگوییم اینجا الزام است.

این قسم اول یک جانبه است؛ هیچ ما به ازائی ندارد.

قسم دوم

اما نوع دوم التزام متقابل است که یک داد و ستد در التزام است، او التزام می‌دهد و او هم ملتزم به چیزی می‌شود. در انواع معاهداتی که در دنیا وجود دارد، کنوانسیون‌ها، معنایش معاهده است، معاهده‌ای که وجود دارد بین اشخاص، بین گروه‌ها، بین دولت‌ها و امور مالی به آن معنا نیست، توافق می‌کنند که گمرکشان این‌گونه باشد، تعرفه را این‌گونه بگیرند، انواع معاهداتی است که التزام‌های دو طرفه در غیر امور مالی است

در اینجا هم بعید نیست که بگوییم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ که در روایات هم گفته شده است یعنی بالعهود یا بگوییم حکم عقل این است که معاهده، این التزام طرفینی، منشأ تولید حق برای هر یک نسبت به دیگری می‌شود و حق هم الزامی است.

البته یک انواع خاصی از این معاهده‌های مالی در فقه وجود دارد که آنجا دلیل خاص است، مثل کافر معاهَد. ولی به طور عام هم ممکن است کسی این را بگوید.

قسم سوم

التزام بین الاطراف در امور مالی و مبادلات است که اینجا از آن اموری است که علی الاصول تولید یک حق الزامی می‌کند گرچه در آنجا هم یک مواردی عقود جایز هم وجود دارد منتهی آن مادامی که بر هم نزده است، الزام دارد، اما فصل آن معنایش این است که می‌تواند به هم بزند، آن هم با جزئیاتی که آنجا وجود دارد.

این سه درجه در این بحث چهارم است که قبلاً گفته بودیم و یک تکمله‌ای بر آن داشتیم.

محور پنجم

امانات بود، ائتمان بود، اعتماد و ائتمان یک امری است که در دریافت مستقل عقل، موجب تولید حق می‌شود و بر اساس آن عدل و ظلم پیدا می‌شود، اداء امانت حق می‌شود و خیانت در امانت ظلم می‌شود. این محور پنجم بود.

در محور پنجم هم شبیه بحث قبلی اینجا هم وجود دارد. ائتمانی که طرفینی باشد در عقود می‌رود ولی ائتمان، اینکه کسی اعتماد به دیگری بکند این فی‌الجمله تولید حق می‌کند اما اینکه این ائتمان گاهی در امور مالی است که ودیعه می‌شود، ولی بعید نیست در واقع این ائتمان به معنای مطلق، اعم از امور مالی هم منشأ تولید حق بشود همان‌طور که سابق هم عرض کردیم.

این پنج محوری است که به نظر می‌آید عقل مستقل این پنج محور را منشأ تولید حق می‌داند، مواردی از آن الزامی است و مواردی هم غیر الزامی است، آنجا که موارد الزامی است روشن است که بر اساس این محور، عدل و ظلم شکل می‌گیرد و محقق می‌شود.

پس امانت همان اعتماد است و اعتماد به این شکلی که اعتماد انشاء بشود بعید نیست که جزء محورهای مستقل باشد به عنوان پنجم.

محور ششم

ممکن است به یکی از محورهای دوم برگردد یا مستقل باشد عبارت است از همان که گفته می‌شود کرامت، شخصیت، منزلت و جایگاه یک فرد، یک موجود لااقل ذی‌شعور که موجود انسانی است. این منزلت ممکن است گفته شود شبیه نفس و مال، بگوییم در حوزه‌ای است که تولید یک حقی می‌کند و حریمی درست می‌کند و شکستن آن، عبور از یک حق است، این هم یک محور دیگری است و ممکن است این را ذیل انفس و اموال قرار بدهیم. بگوییم آن چیزی که اضافه به شخص دارد، اضافه امر به شخص از قبیل اضافه نفس و مال، شامل این هم می‌شود، اگر آن را جوری معنا بکنیم که عام باشد و کلی‌تر تفسیر کنیم، این محور ذیل آن عنوان قبلی و دوم قرار می‌گیرد

و اگر آن‌طور تفسیر موسع از آن عنوان نداشته باشیم، می‌توان گفت چیز مستقلی است، اینکه این شخص ذی‌شعور و موجود عاقل مختار، یک منزلتی دارد، یک کرامتی دارد، یک شخصیتی دارد، ما شئت فعبّر، غیر از بحث‌های مادی،

این جزء حریم‌های او است و ملحق به آن عنوان سابق و حتی ممکن است بگوییم یک عنوان مستقل است، این حریم تولید حق می‌کند در دایره حقوق افراد می‌آید و آن وقت برای دیگران هم یک مرز قرار می‌دهد و شکستن آن، عبور از آن حق می‌شود.

این هم از دریافت‌های مستقل عقل است. عقل مستقل می‌گوید همان‌طور که مال شخص و چیزهای دیگری که به او اضافه دارد، موجب یک حرمت و حریم می‌شود و جنبه ایجابی و سلبی دارد، برای او محترم است و برای دیگری هم باید محترم بشمارد، اینجا بر آن‌ها اضافه بشود که این بحث کرامت و شخصیت و آبرو و منزلت و کرامت و امثال اینها می‌شود. این هم جزء مسائلی است که بعید نیست یا ضمن آن قبلی‌ها باشد یا مستقل به عنوان یک عامل سازنده حق باشد.

البته اینجا از یک منظر کلی عقل عملی می‌گوییم اینجا حقی تولید می‌شود و بر اساس آن عدل و ظلم شکل می‌گیرد.

این محور ممکن است تفاسیری داشته باشد مثل بقیه محورها که شرع در آن‌ها تضییق و تحدید اینجا بکند در آن شکی نیست بارها عرض کردیم که آن محور حق الله، محور مسیطری است که خیلی جاها ممکن است حاکم بشود و تضییق و تحدید و توسعه‌ای در محورهای دیگر به وجود بیاورد. این هم از همان قبیل است.

بقیه هم تقریباً همین است و الا در مقام مزاحمات ممکن است خود عقل اینها را محدود بکند و ممکن است عقل نفهمد و شارع بر اساس احاطه‌ای که دارد، اعمال تزاحمات ثبوتی می‌کند، می‌گوید اینجا لازم نیست، مثل اینکه مال او دیگر اینجا احترام ندارد، جان او احترام ندارد، ممکن است هر یک از اینها محدود بشود به خاطر آن تزاحمات ثبوتی یا اثباتی، هر دو مصداق دارد که عرض کردیم.

تکرار مطلب

گفتیم در احکام عقل هم تزاحمات ثبوتی و اثباتی وجود دارد و میان این عوامل مولد حق هم تزاحمات ثبوتی و اثباتی وجود دارد و البته گفتیم حق الله حق مسیطر و مهیمن است.

و همین‌طور این را گفتیم که خدا وقتی یک چیزی را که اقتضای تولید حق دارد را محدود می‌کند، آن هم بر اساس نظر عدلیه مبتنی بر یک تزاحم ثبوتی در ملاکات عقل است که شارع از آن کشف می‌کند نه اینکه اشعری فکر کنیم که یک امر بدون وجه ترجیح بر چیز دیگر می‌دهد. کشف از مرجحات ثبوتی است.

این خطوط اصلی بود که عقل می‌گوید اینها تولید حق می‌کند و بر اساس آن عدل و ظلم شکل می‌گیرد، این اطلاق و دایره سعه و ضیق اینها با توجه به قانون تزاحمات و احاطه شارع، بحث نکردیم اگر در هر یک از اینها بخواهیم بابی را باز بکنیم باید دنیایی از منظر شرعی بحث بکنیم و البته در روابط بین اشخاص در فقه روابط اجتماعی، هر یک از اینها جدا بحث می‌کنیم. یعنی هر یک از این عناوینی که می‌گوییم مولد حق هست، از نظر فلسفه علمی و عقل عملی، هر یک از اینها در جای خود محل بحث از منظر شرعی قرار می‌گیرد.

اما آنچه اینجا بحث می‌کنیم این است که اینها علی الاصول تولید حق می‌کنند.

بک بحث ذیل این مباحث وارد نظریات جدید در باب عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی می‌شویم که بحث مبسوطی هم خواهد داشت.

قبل از آن و در ادامه این بحث چند مطلب دیگر را اشاره بکنیم.

مطلب اول

این است که ممکن است کسی بگوید غیر از بحث‌هایی که گذراندیم که عبارت بود از عواملی که مولد حقوق در روابط میان افراد و اشخاص می‌شد و البته بعضی اعم بود از میان افراد و گروه‌ها و جمع‌ها، ممکن است کسی بگوید عقل به طور مستقل یک حقوق عام اجتماعی، فراتر از اینها با عناوین دیگر، حکم می‌کند. جامعه حقی بر آحاد خود دارد، یعنی آن هیئت ترکیبیه، یک حقوقی دارد و عقل به آن‌ها حکم می‌کند.

عقل حکم می‌کند به حقوقی برای جامعه، همین‌که جامعه تشکیل شد، یک هیئت ترکیبیه پیدا شد، این مجموعه من حیث المجموع یک حقی دارد و همه افراد نسبت به آن وظیفه‌ای پیدا می‌کنند، این هم یک بابی است که راجع به این باید مداقه‌ای داشت ابعاد مختلف بحث را پرداخت

مثلاً امنیت، نظم، اینها یک‌بار در دایره فردی مطرح می‌شود و یک‌بار است که یک مفهوم اجتماعی کلان پیدا می‌کند، ممکن است کسی بگوید اینها حقوق عام اجتماعی هستند و مقداری فراتر از حق افراد.

در دایره حق افراد مثلاً امنیت، هر کسی بایستی یک حرمتی دارد، اموری دارد که به او تعلق دارد، اینها باید از تعدی مصون باشد. این تولید حق کرده است، آنچه مضاف به اوست در دایره و حریم او قرار می‌گیرد و الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، این مال اوست، دیگری هم نمی‌تواند بدون اذن او تصرف بکند. امنیت یکی از چیزهایی است که در عناوین قبلی قرار می‌گیرد.

اما ممکن است کسی بگوید فراتر از بحث اشخاص، وقتی که جامعه و جمع تشکیل شد، گویا بحث این و آن نیست، دو نوع امنیت وجود دارد، یک امنیت فرد است، یک امنیت جمع است که همان اختلال در نظام که امنیت جمعی را به هم می‌زند. این متفاوت با بحث فرد است و گرچه نهایتاً به افراد برمی‌گردد.

ممکن است کسی این‌طور بگوید، مثل امنیت و آزادی که شخص در تصرفات در محدوده‌ای که مجاز است، دارد، امنیت است، استقلال است، نظم است، انتظام امور هست، اینها یک منظر فردی محدود دارد، این در محورهای قبلی می‌آید.

اما یک منظر عام اجتماعی گسترده دارد، این منظر عام اجتماعی یعنی امنیت عمومی، یعنی جامعه را می‌بیند، آزادی جمعی، استقلال جمعی، نظم و انتظام امور اجتماع، این چند عنوان بسیار مهم که اینجا قرار می‌گیرد، این اجتماعی آن، سؤالی در باب آن مطرح است و آن این است که این حقوقی که اینجا متصور می‌شود و بر اساس آن عدل و ظلم پیدا می‌شود، به همان امور فردی برمی‌گردد؟ در همان دایره‌هایی که بحث کردیم، همان است، منتهی جمع شده است، یکی امنیت یک فرد را به هم می‌زند، یک وقت امنیت یک جمع را به هم می‌زند، این بیشتر است.

فقط تجمیع کمی است در این حقوقی که مربوط به امنیت و آزادی و استقلال و نظم دیگران است؟ می‌گوید باید آن را رعایت کرد که اگر این نظم را رعایت نکند یا اگر آن اختلال را ایجاد بکند به حقوق گروهی، تعداد بیشتری از افراد لطمه می‌زند؟

یا اینکه یک حکم جدیدی است، یک انقلاب ماهیتی حاصل می‌شود و غیر از بحث فردی چیز دیگری می‌شود، گویا یک شخصیت حقوقی جامعه پیدا می‌شود و در واقع یک حکم جدیدی حاصل می‌شود. ؟

به عبارت دیگر می‌شود این‌جور بیان کرد؛

جامعه بما هو جامعه، مجتمع بما هو مجتمع، این یک شخصیت مستقلی برای آن فرض می‌کنیم یا خیر؟

البته این سؤال در فلسفه و جامعه‌شناسی از قدیم مطرح بوده است که مجتمع بما هو مجتمع و هیئت ترکیبیه اجتماعی، این دارای دو سؤال بوده است؛

یک سؤال این است که از نظر فلسفی این دارای ماهیت جدیده است؟ یک ماهیت تازه‌ای تولید شد غیر از شخصیت فرد، اینجا یک شخصیت ماهوی جدید تولید می‌شود. این یک نگاه است که بعضی به این در فلاسفه غربی، معتقد بودند.

یک سؤال فلسفی وجود دارد که مجتمع هیئت ترکیبیه ماهوی جدید دارد؟ یا اینکه این یک نوع اعتباری است که اینجا می‌شود عارضی است.

این هیئت ترکیبیه هم جوهر است؟ عرض است؟ در فرض اینکه بگوییم یک هیئت حقیقی ماهوی تولید می‌شود. دو حالت دارد

در فرض این که بگوییم این‌جور نیست، آن وقت یک امر اعتباری و امثال اینها می‌شود.

از ترکیب اینها یک ماهیت جدیدی پیدا می‌شود یا نه؟

الان اینجا چیزهایی ترکیب شده است، این چوب‌ها و این میز شده است، این ترکیب است و یک ترکیب هم آن سلول‌ها و موادی است که در جسم یک فرد جمع شده است آنجا یک ماهیت تازه‌ای به وجود آمده است، یک حقیقت جوهری یا عرضی جدید پیدا شده است.

یک وقتی هم یک هیئت اعتباری حاصل و عارض شده است. خود این چندین شق و فرض دارد.

این یک بحث است که الان نمی‌خواهیم به این بپردازیم گرچه محل بحث قرا گرفته است. گاهی هم به آقای مطهری نسبت داده شده است که برای جامعه یک ماهیت جدیدی از نظر فلسفی قائل هستند.

این یک بحث است که با بحث اینجا ربط دارد ولی ما مستقل به این نمی‌پردازیم.

یک بحث دیگر

یک بحث دیگر حقوقی اینجا وجود دارد و آن این است که این مجتمع بما هو مجتمع یک شخصیت حقوقی جدید دارد و در منظر حقوقی، عقل عملی یا عقلا برای این یک ماهیت جدیدی قائل هستند یا خیر؟

شخصیت حقوقی بحث‌های خود را دارد. آن اختلافات فقهی که راجع به آن هست.

می‌خواهیم بدانیم عقل یا عقلا اینجا چه می‌گویند.

خلاصه مطلب

پس در باب آنچه تاکنون گفتیم در آن شش محور عناصر مولد حق، نگاه ما معطوف به افراد بود یا حتی گروه‌ها که می‌گفتیم، گروه‌ها از حیث اینکه افراد کنار هم قرار گرفته‌اند.

اما در این سؤال جدید، ذیل این بحث‌ها سخن پیرامون این است که جایی که مجتمعی شکل گرفت، (حالا جامعه در دایره‌های مختلف، از یک جامعه قبیله‌ای منزوی و محدود تا جوامع خیلی بزرگ عام جهانی) آیا این جامعه یک هویت جدیدی پیدا می‌کند یا خیر؟

اگر هویت جدید پیدا می‌کند، یک هویت جدید فلسفی است؟ یعنی جوهر و عرض جدید ماهوی اینجا شکل می‌گیرد؟

احتمال دیگر این است که ماهیت جدید جوهری یا عرضی اینجا شکل نمی‌گیرد اما یک شخصیت جدید حقوقی در عقل عملی یا در حکم عقلایی اینجا شکل گرفته است، می‌گوید این مجتمع طرف حساب و کتاب است، این مجتمع یک حقوقی دارد، وقتی می‌گوییم این مجتمع، گویا یک فرد می‌شود، منتهی فرد حقوقی.

این فرد حقوقی مصداقی برای همان عناوین سابق می‌شود. یعنی آن عناوین احسان و انعام و اضافه و پیمان و معاهده و امنیت و اعتماد، آن عناوینی که بحث کردیم. اینها روی این هیئت اجتماعی سوار می‌شود و آن وقت حقوقی پیدا می‌کند و وظایف و حقوقی دارد، شکل اعمال آن یک حساب و کتابی دارد مثل این شخصیت حقوقی که الان وجود دارد. شخصیت حقوقی خود می‌خرد، می‌فروشد، مدیون می‌شود، همه احکام بر این شخصیت حقوقی مترتب می‌شود. این هم یک بحث مهمی است.