/عدالت/فقه روابط اجتماعي

موضوع: فقه روابط اجتماعي/عدالت/

پیشگفتار

به مناسبت اینکه در پایه مفاهیم عدل و ظلم حق، اعطای حق به ذی‌الحق و سلب حق از ذی‌الحق اخذ شده بود، منتقل شدیم به اینکه مبانی اصلی و آن حقوق پایه‌ای که سازنده عدل و ظلم است و بر محور آن عدل و ظلم شکل می‌گیرد بررسی کنیم تا به نظریاتی که در این زمینه هست در حوزه اجتماعی و اقتصادی بپردازیم.

در این بخش از مباحث ابتدا آن حق الهی را بحث کردیم و ذیل آن حقوقی که به اولیای الهی که در ذیل حق الهی قرار می‌گیرد پرداختیم و سپس به آن حق حاکمیت فرد بر اموال و انفس، حاکمیت افراد به اموال و انفس پرداختیم که حدود هفت دلیل برای آن حق سیطره و تصرف اشخاص در دایره اموال و مسائل مربوط به خودشان اقامه کردیم و تا اینجا جلو آمدیم.

هفت دلیل بود که شش بخش آن ادله لفظی و سیره و امثال اینها بود و یکی دو دلیل هم ادله اصول عملیه بود که استصحاب و برائت بود و مجموعه آن این دو قاعده را تحکیم می‌کرد که هر فرد بر خود و اموال خود تسلط دارد، حق تصرف دارد و سلبی آن هم این که دیگران حق ندارند در آن دایره تصرف بکنند.

این حق سلطنت و سیطره بر اموال و نفوس، طبعاً محدودیت‌هایی هم دارد، آن محدودیت‌ها هم قواعد اصلی آن را اشاره کردیم و تکمیل می‌کنیم تا به محور بعدی برویم.

قواعد اصلی مسئله

این است که اعمال این حق سلطنت بر اموال و نفوس مشروط به این است که در مقام تزاحم با یک اهمی مواجه نشود این همان محدودیت تقدم اهم بر مهم در مقام تزاحم است، یک قانون عقلی است که کبرویا عقل به آن قضاوت می‌کند و از نظر صغروی باید تشخیص داد با عقل یا یک روش معتبر دیگری که چه چیز بر چه چیز دیگری در مقام تزاحم تقدم دارد؟! این کلی مسئله است.

عوامل محدودکننده سلطنت بر اموال و انفس

اما در مقام نمونه و مصداق در این سلطنت بر اموال و نفوس که یک حق مهم و جاافتاده و اساسی بود و حداقل هفت دلیل بر آن ذکر کردیم، چند چیز است؛

۱- اینکه تزاحم با فرمان خدا پیدا بکند، فرمان خدا به دلیل اینکه اهم است بر آن مقدم است که آن هفته هم به آن اشاره کردیم.

۲- یا با فرمان کسانی که خدا به آن‌ها ولایت داده است، آن هم به طبع آن تقدم ولایت الهی بر سایر ولایت‌ها و حقوق مقدم می‌شود. علی الاصول این طور است که آن حقوق بر این حق و حق افراد مقدم است.

۳- علاوه بر این، این نکته هم هست که در درون خود این حقوق فرد بر مال و نفس خود ممکن است تزاحمات موردی پیدا بشود. آن هم موجب تقدم ملاک اهم بر مهم می‌شود که یک جایی فرض بگیرید، بحث آبرو و جان است، این دو تزاحمی پیدا کرده است، اینجا جان بر آن علی الاصول مقدم است و از این قبیل از انواع تزاحمات هم ممکن است در اعمال خود این حقوق مصداق پیدا بکند آنجا هم روی قواعد اهم و مهم را باید تشخیص داد.

۴- این است که طبعاً این اعمال سیطره بر اموال و نفوس نباید بر آن احکام عقل مستقل آن شکلی تعارض و ناسازگاری داشته باشد. اگر جایی این آزادی برای او متصور است ولی حکم عقلی مقابل این قرار دارد که او آزاد است که حرف بزند ولی عقل می‌گوید کذب قبیحٌ مطلقاً، این حکم عقل آن را محدود می‌کند

اینها عوامل محدودکننده این حقوق اساسی و پایه‌ای است که در دو قاعده سلطنت بر اموال و نفوس مطرح بود.

پس این دو قاعده سلطنت بر اموال و نفوس که قاعده پایه‌ای است برای انواعی از حقوق اساسی که بخشی از آن‌ها در فصل سیزده قانون اساسی آمده است، البته بین آن که در فصل سیزده قانون اساسی آمده است با این حقوقی که ما می‌گوییم مبنای فقهی دارد، من وجه است، بعضی چیزها آنجا آمده است که به شکل مستقل در اینجا قرار نمی‌گیرد، آن وجوه دیگری دارد، غیر ا از آن است که ما گفتیم و آنچه را که ما گفتیم ممکن است موارد و مصادیقی را شامل شود که آنجا نیامده است. بین این دو من وجه است.

الان در صدد این نیست که همه جهات را باز بگوییم خطوط کلی را می‌گوییم.

بنابر این در این محور حق خود شخص، گفتیم سلطنه و سیطره بر اموال و نفوس به هفت دلیل و محدودیت‌ها هم این سه چهار شاخه محدودیتی است که در آن اعمال می‌شود و اصل این محدودیت‌ها همان تزاحم است که موجب می‌شود مواردی اهم بشود و اعمال اینها وجهی نداشته باشد، ادله طبعاً از آنجا منصرف می‌شود.

سابق هم عرض کردیم؛ قانون تقدم اهم بر مهم در مقام تزاحم یک قانون عقلی است از یک سو و مصداق این هم اختصاص به احکام شرعی ندارد در احکام عقل هم این هست و شناخت اهم هم باید با یک دلیل معتبری باشد و البته اگر دلیل معتبر نبود محتمل الاهمیه مقدم است با یک ظرایف و دقائق خاص خود. این قانون است و اینجا هم مصداق پیدا می‌کند.

منتهی مصداق‌هایی بر اهم را اینجا ذکر کردیم، حق الطاعه و ولایت الهی، اهم است یا مواردی حکم عقل وجود دارد که کذب حرام است، قبیح است، آن‌ها هم مواردی ممکن است از احکام عقل بر این مقدم باشد مواردی هم ممکن است این بر آن حکم عقل مستقل مقدم باشد. تابع موارد و مصادیق است که وارد نشدیم.

سؤال: تزاحم با حقوق دیگران

جواب: تزاحم با حقوق دیگران همین قاعده حاکم است ولی این‌جور نیست که در تزاحم با حقوق دیگران مطلقاً حقوق دیگران مقدم باشد، معمولاً حق دیگران بر حق خود شخص مقدم است ولی ممکن است یک جایی جان او در خطر باشد و آن طرف، مال شخص باشد، یک جایی این حق شخص بر حق دیگری مقدم می‌شود آن هم طبق قواعد تزاحم است که اهم و مهم را تشخیص داد.

عمده این است که تزاحمات این دایره حقوق اشخاص و حق سلطنت بر مال و نفس را محدود می‌کند، تزاحمی که یکی از اینها در مقابل اهم یا محتمل الاهمیه قرار بگیرد، نمونه‌هایی را ذکر کردیم، منتهی در آن حق الله تقریباً مطلق مقدم بود، در آنهای دیگر موارد متفاوت است.

محور سوم

محور اول حق طاعت خدا و من تبع بود

محور دوم: حقوق اساسی فرد برای خودش بود که همان سلطنت بر اموال و نفوس و جهاتی بود که در دایره نفوذ و اختیار و سیطره او قرار دارد.

محور سوم حق دیگران است، آن حق الناس که اشاره کردم، اینجا بحث‌های زیادی هست.

در مورد حق دیگران، آنچه باید به آن توجه کرد، چند نکته است.

فصل اول، در حق دیگران

به این دو قاعده‌ای که گفتیم برمی‌گردد، این دو قاعده این بود که انسان‌ها و آحاد اشخاص و بر اموال و نفوس خود سیطره دارند و عقل و عقلا و شرع این سیطره را پذیرفته‌اند و اعتبار کرده‌اند، به عنوان یک حق، منشأ این سیطره هم آن سلطنت تکوینی است. در بعضی از بخش‌ها و در بعضی بخش‌ها کاملاً اعتباری بود. در انفس یک بخش‌هایی از آن کاملاً احاطه تکوینی بود و گفتیم همان احاطه تکوینی ملاک جعل سیطره و حق اعتباری شده است، در مواردی هم کاملاً اعتباری‌تر است در اموال این‌طور است. گرچه همه اعتباریات به یک پایه تکوینی برمی‌گردد اما درجات دارد در انفس خیلی قوی‌تر است در اموال ضیعف‌تر است.

وجوه قاعده سلطنت

این دو قاعده‌ای که مبنای حقوق اساسی بود و پایه آن محور قبل بود، در واقع در این محور سوم هم اثر دارد و خود را نشان می‌دهد برای این که این قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم می‌گفتیم و فقها هم فرموده‌اند این دو وجه ایجابی و سلبی دارد

وجه ایجابی

این است که او می‌تواند در اموال خود تصرف کند، هم تصرف تکوینی و هم تصرفات اعتباری.

در انفس هم علی الاصول در جهات مختلف این طور بود البته یک جهاتی هم عقل یا شرع می‌گوید این حق را تو اختیار اسقاط را نداری، آن تحدیدی است که عقل یا شرع در بعضی از این حقوق می‌کند ولی دست او است و در دایره شئون او قرار می‌گیرد.

وجه سلبی

که در کلمات فقها هم آمده است، این است که اینها برای اوست و دیگری نمی‌تواند در آن دایره وارد شود. این وجه سلبی که بیاید، یک سلسله قواعد ایجاد می‌شود که نمی‌شود به این دایره‌ای که افراد دارند، کسی نمی‌تواند تعدی کند، اینجا است که حقوق الناس شکل می‌گیرد و من در یادداشت‌هایم، به یک معنا پانزده تا نوشته بودم و به یک معنا صد و خرده‌ای آنجا از آیات و روایات ردیف کرده بودم.

بنابر این بحث محور دوم پایه‌ای است برای محور سوم، در محور دوم می‌گفتیم حق افراد چیست؟ حقوق اساسی و هفت دلیل هم ذکر کردیم.

در محور سوم به دیگران نگاه می‌کنیم، در اولی حق فرد نگاه می‌شد، اینجا به حق دیگران نگاه می‌شود، به دیگران که نگاه کنیم چون آن قاعده وجه سلبی هم دارد، می‌گوید تو و دیگری و دیگری، همه یک حقوق اساسی دارند و این حقوق اساسی یک حریم درست کرده است برای هر شخص در دایره حق اساسی دیگر، می‌گوید تو حق نداری در آن اقدامی انجام بدهی، مگر آنکه علی الاصول با رضایت او باشد و یک جایی هم البته قید خورده است که با رضایت او هم نمی‌شود. آن تابع ادله عقلی و غالباً هم نقلی است.

پس حق خود در واقع یک وجه حق دیگران هم دارد که این محور می‌شود و لذا هر کسی نمی‌تواند تجاوز به اموال و نفوس دیگران بکند و اینجا از موارد اساسی ظلم است که شکل می‌گیرد منتهی آن حقوق پایه و اساسی، چون حقوق ترجیحی و ثانوی هم هست که آن یا عبور از آن‌ها و زیر پا گذاشتن آن‌ها یا ظلم صدق نمی‌کند یا اگر هم ظلم صدق بکند، ظلم محرمی نیست اگر این تعبیر درست باشد، بین این دو تعبیر اختلاف است.

پس در اموال و انفس دیگران چون دیگران حق دارند نمی‌شود تصرف کرد. این همان وجه سلبی قاعده‌ای است که در حقوق اساسی افراد نسبت به اموال ذکر شد و فروعات آن البته فراوان است. بحث تعرض به جان دیگری، مال دیگری و آنچه در این حیطه قرار می‌گیرد، آبرو هست، نقص عضو است، قتل است، غصب است و امثال اینها.

و یا حقوق غیر مالی از انواع حقوق دیگری که شاید مال صدق نکند جزء حقی باشد که مال نیست یا ملک نیست ولی حق دارد، تعدی به آن طبعاً اشکال دارد.

این هم محور سومی است که وجود دارد، در محور سوم یک بحث این بود که چیز جدیدی نیست، این تبع آن حق قبلی است.

این محور سوم که بحث دیگران بود که روی دیگری سکه محور دوم بود، برای اینکه محور دوم الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم یک وجه سلبی داشت و این وجه سلبی خود را در حقوق دیگران نشان می‌دهد که اشاره شد.

استدراک به مبحث مال و حق

(این استدراک برای مراجعات و تکمیل اطلاعات شما)

این استدراک این است که در فقه مبحث حق و حکم مطرح شده است و اینکه این حقی که در فقه است و غیر از ملک است این اموالی که اینجا می‌گفتیم چند بار عرض کردیم این اموال اعم است از املاک یا آن‌ها که متعلق حق شخص است، چون یک چیزهایی ملک شخص است که داستان خاص خود را دارد،

یک اموری به آن‌ها ربط دارد ولی در حد حق، می‌گوییم حق اوست، حق فسخ دارد، یا حق تقدم دارد، مثلاً حیازت یک حقی ایجاد کرده است، در حیازت خیلی واضح است، می‌گوید احیاء که کردی، ملک می‌شود، قبل از احیاء، حیازت که انجام بدهد، آن ملک نمی‌شود ولی حقی برای او در آنجا تولید می‌شود.

و دایره بحث حق، در مقابل ملک یک دایره وسیعی است در فقه، آن نکته‌ای که خواستم اینجا یادآوری کنم برای مطالعات بیشتر خودتان، در مواضعی از فقه مطرح می‌شود این است که بحث مهمی مطرح شده است در بیع آمده است و در جاهای مختلف فقه مطرح می‌شود.

فرق حق و حکم

حق و حکم چه فرق دارند؛ به همین مناسبت در باب حق بحث شده است که این حق چیست؟ ملک نیست ولی یک اختصاصی است، این چیست؟ حداقل آنجا چهار نظریه وجود دارد، در حقیقت حق و تمایز آن با حکم وجود دارد.

نظریه اول

این است که مرحوم شیخ و نائینی دارند که می‌فرمایند حق همان سلطنت است که ناشی از اضافه‌ای است بین شخص و چیزی و امری منتهی از نوع ملک است منتهی یک درجه ضعیف‌تر است، یعنی آن اضافه و نسبتی که بین شخص و اشیاء پیدا می‌شود گاهی یک اضافه قویه‌ای است که این ملک می‌شود که آثاری دارد، ولی گاهی اضافه‌ای وجود دارد و جنس آن از همان اضافه و نوع همان اضافه بین شخص و آن هست، اضافه‌ای است که عقلا آن را اعتبار می‌کنند، منتهی این اضافه اگر مقداری قوی که باشد ملک می‌شود، ضعیف‌تر که باشد حق می‌شود مثل بحث احیاء و تحجیر است، اگر احیاء کرد زمینی را، مواتی را، می‌گوید من احیاء ارضا، فهی له، اینجا ظهور در ملکیت دارد اما قبل از اینکه احیاء بشود، حیازت کرد، یک دایره دور آن کشید که بعد کار کند، می‌گویند این اختصاص پیدا کرد ولی اختصاص ضعیفی است، این حق اوست.

رابطه اختصاصی با چیزی اگر قوی باشد، ملک می‌شود اگر ضعیف‌تر باشد حق می‌شود، حق فسخ و حق تحجیر و حق ناشی از حیازت و امثال اینها همان اضافه اختصاصی است که منتهی نه به آن قوت که در ملک است لذا آثار متفاوتی هم دارد.

این یک نظریه جاافتاده‌ای است که مرحوم شیخ و مرحوم نائینی بیشتر به این قائل می‌شوند می‌گویند اضافات اعتباری که بین شخص و مسائل بیرون از او برقرار می‌شود، آن اضافات و اختصاصات، این یک حقیقت واحده‌ای است که دو درجه دارد؛ درجه قویه‌ای که آن ملک است و درجه ضعیفه آن حق است. در نقد این بحث‌های زیادی وارد شده است.

نظریه دوم

این است که می‌گوید حقیقت آن با آن ملک متفاوت است که امام ظاهراً این‌جور دارند، اعتبار خاصی است غیر از آن سلطنت، ملک آن سلطنت است و این اعتبار، در حق چیز دیگری است حقیقتش با آن متفاوت است.

نظریه سوم

از مرحوم اصفهانی است که ایشان می‌فرماید حق مفهوم واحدی ندارد، مشترک لفظی است مثل وجود که مشترک لفظی است، ایشان گفته‌اند حق خیار، حق حیازت و حق‌های دیگر، هر کدام هر جایی حق یک معنایی دارد یک معنای واحد مشترکی ندارد که جای بحث است.

نظریه چهارم

آن است که بیشتر از کلمات آقای خویی می‌شود استفاده کرد که حق با حکم فرقی ندارد، حق همان حکم است بنابر این با ملک تفاوت اساسی دارد که از مقوله امر وضعی نیست، حق حکمی است که خدا قرار داده است،

چطور گفته می‌شود در آن نظریه‌ای که می‌گوید احکام وضعی، مستقلاً مجعول نیست بلکه مأخوذ از تکلیف است، شبیه آن در اینجا گفته شده است.

حق خیار دارد، حق فسخ دارد، یا حق حیازت دارد، حقی که ناشی از حیازت دارد، روح آن این است که اجازه دارد که به هم بزند، جایز است که به هم بزند، اگر این لفظ را گفت، این عقد دیگر نیست، همان حکم است و چیزی غیر از حکم نیست. مجعولی غیر از حکم وجود ندارد.

منتهی این درست نیست برای اینکه نوع حاکم چه عقل، چه عقلا، یک جاهایی یک امری مستقل جعل تکلیف می‌کند و یک جاهایی چیزی را قرار می‌دهد و برای آن هم فلسفه‌ای می‌بیند، مثل زوجیت و ملکیت و از این قبیل.

این نظر چهارم را ظاهراً شهیدی صاحب حاشیه هم دارد.

در آن محور سوم که حق دیگران بود اولین سخن عرض شد که وجه سلبی قاعده سلطنت بر اموال و نفوس است.

مطلب دیگر در محور سوم

یک عناوین دیگری هم حق برای دیگران درست می‌کند، مثلاً یکی همان انعام و احسان بود که بر اساس آن قاعده شکر منعم و محسن پیدا می‌شود، آن شاخه‌ای بود که موجب تولید حق می‌شد، انعام و احسان، این برای دیگران حق درست می‌کند برای دیگران نسبت به کسی که منعَم علیه است همان‌طور که برای خود شخص هم نسبت به دیگران حق درست می‌کند.

این هم یک قاعده‌ای است که قبلاً بحث کردیم. این که شکر منعم واجب است یا حق الزامی نیست، مقداری سابق صحبت کردیم و از نظر ما حق وجوبی و الزامی در دو سه مورد بود نه مطلق که سابق مفصل بحث کردیم.

یک قواعدی از این قبیل هم بر اساس یک واقعیت‌های خارجی مطابق حق عقل که شرع هم آن را قبول دارد و آن را در آیات و روایات تأیید کرده است تولید حق می‌کند از قبیل انعام و احسان، به معنای عام آن.

بنابر این غیر از حقوق اساسی که فرد دارد که در محور دو و سه گفتیم یک چیزهایی بر اساس آن درست می‌شود یعنی اختصاص فرد به یک چیزی، از قبیل اضافه انفس یا اموال، آن اضافه و اختصاص تولیدکننده یک سلسله حقوق بود در نگاه عقلی، عقلایی و کثیری در شرع، گرچه محدودیت‌هایی هم داشت.

نظیر آن می‌گوییم یک پدیده دیگری هم وجود دارد که در روابط آدم‌ها است، آن انعام و احسان است، انعام و احسان رشته‌ای است که انواع حقوق را تولید می‌کند.

پس همان‌طور که اضافه اختصاصی بین فرد و اموال و انفس مولد یک سلسله حقوق بود که در محور دوم و مقداری هم در ابتدای محور سوم به آن اشاره کردیم، انعام و احسان میان افراد و اشخاص مولد یک سلسله حقوق است در یک طیف مقول به تشکیک، از حقوقی که الزامی است، مثل شکر منعم نسبت به خداوند که حق الطاعه تولید می‌کرد تا انعام‌هایی که آن جور حق الزامی به وجود نمی‌آورد ولی علی الاصول تولید حقی می‌کند در درجات و مراتب مختلف، بر اساس نوع شخصیت منعِم، شخصیت منعَم علیه، نوع نعمت و کیفیت انعام، این چهار پنج محور مقول به تشکیک می‌شد، در مدارجی حق الزامی می‌شد و در مراتبی حقوق غیر الزامی و به این دلیل می‌گفتیم مقول به تشکیک و دارای مدارج است.

خلاصه

پس در این حقوق اساسی، یک محور آن اضافه اختصاصی بود که اموال انفس بود و یک محور هم احسان و انعام است که موجب می‌شود حق تولید بشود.

محور سوم وساطت در وجود دیگری است، این هم یک مسئله‌ای است، پدر و مادر یک حقی دارند که از باب احسانشان هست که می‌فرماید ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا…﴾[1] که آن مشاقی که تحمل کرده است و انعامی که کرده است، ایثاری که کرده است که ایثار در مفهوم عام انعامی که قاعده قبل بود و اشاره کردیم.

اما این قاعده می‌گوید ممکن است این‌طور باشد که وساطت در وجود شخص، احتمالاً تولید حق می‌کند، پس حق پدر و مادر فقط ناشی از تحمل مشاق و زحمت‌ها نیست، همین که در مجرای فیض او قرار می‌گیرد احتمالاً تولید حقی می‌کند این از ادله شاید استفاده بشود.

یعنی آنجا که انعام و احسان به آن معنا نیست ولی او در مجرای فیض قرار گرفته است این ممکن است تولید حق بکند. این قابل مطالعه است. (حرف نهایی در اینجا ندارم) به این دلیل هم هست که آن حقی که برای ملائکه است، یا پیامبر و امام است برای اینکه مجرای فیض هستند با قطع نظر از اینکه…

انعام و احسان آن قصد انعام و احسان می‌خواهد، فعل است، این به طور ناخودآگاه و ناخواسته به صورت تکوینی در مجرای فیض است ممکن است بگوییم این تولید حقی می‌کند در صورتی که شخص ذی‌شعور باشد و امکان ادای حق در برابر او باشد.

این بحثی است که کمتر بحث شده است. بعضی از ادله هم این را می‌رساند که یک مبنای حق پدر و مادر این است که زحمت کشیده‌اند، ولی یک مبنای دیگری دارد که کار به زحمت ندارد لذا اگر بدون هر زحمت، (رحم اجاره‌ای) نطفه‌ها گرفته شده است هیچ زحمتی نکشیده‌اند، در جایی پرورش یافته است بچه‌ای تولید شده است و بعد هم پرورشگاه او را بزرگ می‌کند، من البدء الی الختم کرها و هیچ چیزی نیست. این جا هم حق پدر و مادری وجود دارد.

ابداء احتمال می‌کنیم که تولید حق می‌کند، اما تفاصیل احکام تابع ادله است که ادله ارث چه می‌گوید و هر کدام باید بررسی شود.

می‌خواهم بگویم غیر از بحث حقوق الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم و غیر از بحث انعام و احسان که یک رابطه بسیار مهمی است که مبدأ حقوق جدیدی می‌شود، غیر از آن وساطت وجودی شخص احتمالاً سازنده حقی است.