/عدالت/فقه روابط اجتماعي

موضوع: فقه روابط اجتماعي/عدالت/

پیشگفتار

بحث در سلسله حقوقی بود که پایه عدالت به شمار می‌آید؛ اولین حق، آن حق مسیطر و محیط خداوند بود بر فرض اینکه کسی این مبادی و مبانی را بپذیرد آن حق، یک حق مطلق مسیطری بود که در جلساتی به آن پرداختیم.

بعد به دو محور دیگری پرداختیم که هر دو به حق شخص در یک دایره و قلمرو و حیطه‌ای برمی‌گشت و این تقسیم به اموال و انفس می‌شد.

در مورد اموال بحثی داشتیم و بعد آنچه به نفس برمی‌گردد اشاره شد و به ادله‌ای اشاره شد که افاده می‌کند یک حق پایه‌ای برای فرد و شخص نسبت به شئون و حیطه‌ها و ساحت‌های مختلفی که مربوط به فرد و خود شخص است

در اینجا هم به ادله‌ای اشاره کردیم، چهار پنج دلیل در اینجا محل بحث قرار گرفت و آخرین آن‌ها و قد جعلک الله حراً بود که با چهار پنج مقدمه اگر کسی آن را می‌پذیرفت در واقع قبل از آن که ما به اصل ولایت دیگران و سلطنت دیگران بر انسان تمسک کنیم به عنوان یک اصل عملی، شاید قاعده لفظی و قاعده اساسی داشته باشیم که و قد جعلک الله حراً.

البته این چهار پنج مقدمه داشت که بعید نبود بشود از آن مقدمات دفاع کرد آن وقت این قاعده‌ای می‌شود، قاعده فقهی می‌شود قد جعلک الله حراً، اصل این است که فرد در آنچه به شئون او برمی‌گردد، حق انتخاب و آزادی عمل دارد. آن هم حق انتخاب و آزادی عملی که حریم درست می‌کند، دیگری نمی‌تواند در آن وارد شود و این یکی از مبانی عدل و ظلم می‌شود اگر کسی وارد آن حریم بشود آن ظلم به شمار می‌آید. این‌ها جزء مبادی و مبانی مباحث عدالت به شمار می‌آید.

پنج شش دلیل تاکنون بررسی شد هم ادله‌ای که نسبتاً کلی‌تر بود مثل الناس مسلطون علی اموالهم، ﴿النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ و قد جعلک الله حرا این ادله‌ای بود که اینجا ذکر شد.

افزون بر این ادله، می‌توان به بحث سیره عقلا هم اشاره کرد، سیره عقلا هم که با ارتکازی درآمیخته است مبتنی بر این است که افراد در محدوده مسائل مختلفی که به تصمیمات آن‌ها برمی‌گردد و به شئون مختلف، سکونت، ازدواج، لباس، رفت آمد، رفاقت و امثال اینها، اختیار دارند و می‌توانند در این شئون مختلف تصمیم بگیرند و اقدام بکنند.

به انضمام اینکه ارتکاز وجود دارد که این برای آن‌ها است و دیگری نمی‌تواند در آن دخالت بکند.

تقریر سیره عقلایی

این یک تقریر همین است که عرض کردیم که سیره عقلا بر این است که اقدام می‌کنند در این دایره وسیع از امور مربوط به خود شخص و این اقدام را معتبر می‌دانند، جایز می‌دانند، ناروا نمی‌بیند، آنچه در دایره امور مربوط به شخص هست تجویز می‌کند و با ارتکاز اینکه دیگری را هم منع می‌کند، اگر دیگری هم دخالت در این امور بکند آن را ناپسند می‌شمارد و مذموم می‌داند.

این یک تقریر است که در واقع یک سیره عقلایی با یک ارتکاز این بحث را ثابت می‌کند ممکن است بگوییم اگر دایره سیره را تعمیم بدهیم به سیره بر عدم، ممکن است این‌جور تقریر بشود که یک سیره وجود دارد که اقدام می‌کنند در امور مختلف مربوط به خودشان و زندگی‌شان و از آن طرف هم سیره این است که اگر دیگری اقدام بکند آن را منع می‌کنند آن را ناپسند می‌شمارند در واقع دو سیره است

بنابر این است که سیره اختصاص به سیره‌های وجودی ندارد، سیره عدمی هم وجود دارد.

این یکی دو تقریری است که اینجا می‌شود آورد بدون تردید سیره بر حق انتخاب فرد وجود دارد و بعید نیست که با توجه به آن ارتکاز آن منع دیگری هم از سیره استفاده می‌شود با یکی دو تقریر متفاوت.

این هم یک تقریر است در اینجا که ظاهراً درست است سیره خیلی ثابت جاافتاده‌ای است که در همه ازمنه و امکنه وجود دارد و محل منع هم قرار نگرفته است چنین سیره‌ای آن‌قدر استقرار دارد و ثبات و ریشه دارد که منع آن باید منع باط واضح و روشنی باشد که این‌جور چیزی نیست.

البته این سیره حکم لبی و عقلایی است که در یک جاهایی که شک کنیم و شکی باشد که نشود آن را با خود سیره رفع کرد، مثل آن ادله لفظی، آن جور اطلاقی ندارد منتهی سیره خیلی، سیره جاافتاده‌ای است و جای شک در آن کم است و زیاد نیست.

ممکن است از این مقداری بالاتر بیاییم و بگوییم این بالاتر از سیره است و حکم عقلی است نه اینکه یک امر عقلایی باشد و عقل می‌گوید که انسان‌ها در دایره امور به مربوط به خودشان دارای اختیار هستند و حق اقدام و عمل دارند مخصوصاً اگر حکم عقل را کسی مثل مرحوم اصفهانی بداند که ما تطابقت علیه آراء العقلا بداند آنجا عقل عقلا خیلی به هم نزدیک می‌شود و این حکم عقلی هم می‌شود.

این هم دو وجه دیگری که می‌شود برای این مسئله ذکر کرد.

خلاصه

بنابراین این شش دلیل در اینجا وجود دارد که از ادله لفظی آن ممکن است قائل به اطلاق هم بشویم.

اصل‌ عدم ولایت

اگر هم هیچ‌کدام از اینها نباشد و شک و تردید باشد همان است که در کلمات آقایان هم آمده است که اصل‌ عدم ولایت دیگری است، اگر به اصل عملی برسیم اینجا دو مسئله بود؛

مسئله اول

اینکه دیگری می‌تواند در امور انسان و فرد دیگر دخالت بکند و نفوذ داشته باشد و امر و نهی بکند و حق داشته باشد که اطاعت بشود. این اصل‌ عدم آن است، نسبت به دخالت دیگران، اصل‌ عدم وجود دارد که به نحو استصحاب‌ عدم ازلی ممکن است تصویر بشود حتی‌ عدم نعتی، همین پدر و مادر، قبل از اینکه پدر و مادر بشوند حق نداشتند که منع بکنند حق طاعتی برای آن‌ها نداشته است، استصحاب می‌شود حق طاعتی هم الان ندارند. قبلاً نبوده الان هم نیست.

این یک تقریر است که استصحاب‌ عدم ولایت شخصی بر دیگری می‌شود، به‌ عدم نعتی یا عدم ازلی غالباً عدم نعتی قابل تصویر است

مسئله دوم

استصحاب در سلب حق از دیگران برای اعمال ولایت بر این شخص وجود دارد، اما نسبت به خود شخص اصل عملی بیان دیگری می‌خواهد.

خود شخص می‌تواند این کار را بکند یا نه؟ نمی‌دانیم جایز است یا جایز نیست، اصل برائت جاری می‌شود، چون آنجا در طرف سلب استصحاب هست که ولایتی نبود، حقی برای این شخص بر دیگری نبود الان تردید است که چنین ولایتی پیدا شد یا نشد؟ این استصحاب‌ عدم نعتی وجود دارد و غالباً اجرا می‌شود. اقل آن هم این است که قبل از بلوغ و قبل از تمییز بر دیگری ولایتی نداشت الان هم استصحاب‌ عدم ولایت می‌شود.

این نسبت به دخالت دیگری در امور اوست.

اما نسبت به خود او اینجا اگر ادله تمام نباشد چند تقریر برای اصل عملی وجود دارد؟

تقریر اول

این است که واجب است که اطاعت از او بکند، اینجا باز استصحاب‌ عدم می‌باشد چون یک زمانی بوده است که اطاعت از او واجب نبوده است لااقل آن زمان که او بالغ نبود یا خودش بالغ نبود. اگر بگوییم استصحاب قبل از بلوغ تغییر موضوع ندارد و قابل جریان است

یا اینکه بگوییم قبل از اینکه او دخالتی بکند الزامی نداشت و حالا هم باقی است.

اگر در این استصحاب‌ها تحول موضوع در آن نبینیم استصحاب دارد و اگر هم در استصحاب‌ عدم لزوم اطاعت از دیگری به یک جهتی از جمله‌ عدم وحدت موضوع و امثال اینها در این یکی دو تقریر تردید بکنیم برائت جاری می‌شود نمی‌داند که لازم است که او را اطاعت بکند یا خیر؟ رفع عن امتی ما لا یعلمون. اطاعت لازم نیست.

به این بیان‌ها اگر آن اصول لفظی قبل را با آن تقریراتی که ملاحظه کردید تام ندانیم و نوبت به اصل عملی برسد، اصل عملی در هر دو طرف اقتضای این می‌کند که آزادی شخص است

هم اصل عملی به دیگری می‌گوید نمی‌تواند در امور او دخالت بکند و هم اصل عملی به او می‌گوید هر جور می‌خواهد می‌تواند اقدام بکند آنجا که شک داشته باشد. جایی که دلیل هست می‌گوید امام ولایت دارد یا فقیه ولایت دارد یا احیاناً پدر و مادر تا حدودی ولایت دارند در اطلاق آن محل بحث است و الا در یک جاهایی حتماً ولایت دارند. بچه کوچک، ولایت او برای پدر و مادر است و وقتی که بزرگ شد امر و نهی او مطلق واجب الاطاعه است آن محل بحث است.

بنابر این دو قاعده در اینجا قابل تأکید است، یک قاعده حق شخص بر امور فردی و مرتبط با خود اوست و دیگری اینکه دیگری هم حق ندارد، ممنوع از ورود در آن محدوده است. این دو قاعده که سلب و ایجاب حق شخص است، حق انحصاری شخص در امور مربوط به خود او است. این مستند شد هم به آیات و هم به روایاتی و هم حکم عقل و عقلا و سیره و نهایتاً اگر همه آن‌ها باقی بماند، نتیجه آن‌ها با اصل عملی قابل استحصال است

اصل عملی هم در دو محور بود.

اینکه دیگری می‌تواند در امور او دخالت بکند اینجا یک استصحاب‌ عدم وجود داشت که نمی‌تواند دخالت کند.

در این استصحاب‌ عدم هم اگر از آن طرف تردید داشتیم سراغ خود این شخص می‌آییم که آیا لازم است از او اطاعت کند؟ اینجا هم استصحاب‌ عدم وجود داشت که اگر استصحاب‌ عدم را در این طرف و آن طرف و همه اینها تردید بکنیم از باب تغییر موضوع و کذا و کذا، نهایتاً می‌رسد به این که بر او لازم نیست، او می‌تواند امر و نهی بکند، ولی بر او لازم نیست که امر او یا نهی او را اطاعت کند.

یک مسئله دیگری هم اینجا هست که غیر از سلسله ادله لفظی و لبی و عملی که ذکر شد و آن این که انسان می‌تواند دیگران را الزام و اجبار بکند آن هم انواعی از اجبارها ممنوع شده است، ادله لفظی دارد؛ مثلاً اینکه کسی را زندانی بکند، حبس بکند، آن‌ها دلیل دارد و آن‌ها را هم باید توجه کرد که اکراه و اجبار و الزام نسبت به دیگری در مواردی دلیل لفظی وجود دارد که نمی‌تواند الزام و اجبار بکند.

خلاصه مطلب

۱- اصل حق تصرف شخص در امور مرتبط با خود؛

۲- و منع دیگران از تصرفات در همین دوائر مربوط به شخص

می‌تواند مستدل به ادله‌ای بشود که در اینجا برشمردیم که هفت هشت نوع دلیل بود از دلیل لفظی تا لبی تا اصول عملیه و همه این‌ها این دو قاعده را علی الاصول اثبات می‌کنند بعضی ممکن است بگوییم اطلاق دارند و بعضی در اطلاق بودن آن تردید وجود دارد ولی در اصل که برسیم در هر موردی اصل جاری می‌شود. اطلاق بعضی از ادله هم بعید نبود

یادآوری

این حقوق بیشتر در این مباحث حق فرد مقصود بود، حالا جامعه چه حقی دارد؟ محور بعدی است که بحث خواهیم کرد.

در قانون اساسی فصل سومی دارد که به عنوان حقوق ملت است در این حقوق ملت، بعضی از حقوقی آمده است که جنبه اجتماعی دارد و یک حیث خاصی دارد که بعد باید صحبت بکنیم ولی بخش زیادی از این حقوق فرد در همین‌جا آمده است، حقوق ملت که در آنجا آمده است یک نگاه اجتماعی دارد ولی در عین حال شامل بخشی از حقوق فرد هم هست.

اگر بخواهیم حقوق فرد را به عنوان مصادیق سلسله مباحث اشاره کنیم خیلی گسترده است؛

حق فرد در سکونت؛ کجا ساکن بشود، حق فرد در ازدواج در داشتن فرزند. در سخن، در گفتن، در رفت و آمد، در اینکه با چه کسی رفیق بشود، در تحصیل و شغل، درامد، در زبان و خط، تابعیت، در خورد و خوراک، در معاملات، در تحصیل و حتی در آینده در جاهایی که ممکن است با علم اموری انتخابی بشود که رنگش چگونه باشد، سیاه باشد یا سفید باشد، می‌تواند انتخاب بکند مگر اینکه استثنائی وارد بشود.

یعنی این قواعدی که گفتیم علی الاصول بعضی به اطلاق و بعضی به اصول عملیه می‌گیرد، مگر اینکه منع خاص داشته باشد.

جنسیت که زن باشد یا مرد باشد، غالب فقهای شیعه هم به این سمت است در اهل سنت یک مقداری منع قوی‌تر است، ﴿لَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾[1] و امثال اینها و الا می‌گوید می‌توانی تغییر جنسیت بدهید، تعیین جنسیت بکند، خنثی است که می‌تواند تعیین جنسیت بکند. غالب فتاوا بر همین استقرار دارد. این سلسله این امور است و الا چیزهای دیگر هم که علم بعد غیر از اینها را بتواند تغییر بدهد، ویژگی‌های شخصیتی را می‌تواند تغییر بدهد، حق دارد می‌تواند تغییر بدهد، رنگ، پوست، شخصیت و حتی بتواند نژادش را تغییر بدهد، قومیت خود را تغییر بدهد، چیزهای مختلفی از این قبیل.

این دایره وسیعی است که حقوق جاافتاده وسیعی است که بعضی از اینها در همین فصل سوم قانون اساسی آمده است و این که می‌گوییم او حق دارد و دیگری نمی‌تواند برای او انتخاب کند که من برای تو انتخاب کردم که رنگ تو این‌جوری باشد. آنجا سکونت بکن، چنین ولایتی بر کسی نیست، اینکه فرمان به او بدهد و دخالتی بکند.

فرمان دادن و اینکه بگوید و نگوید، آن بحث نیست، او برای خود هر چه می‌خواهد بگوید، ولی اینکه او بپذیرد، گفته می‌شود لازم نیست بپذیرد، الزامی برای او ندارد و خود او می‌تواند امور متعدد را انتخاب کند در هر یک از این محورهای رفت و آمد و خورد و خوراک و معامله و معاشرت و ازدواج و تحصیل و شغل و اموری از این قبیل می‌تواند انتخاب بکند و دیگری هم نمی‌تواند بر او الزامی بکند.

این دو جهت سلبی و ایجابی قاعده عامه‌ای است که وجود دارد.

در امور اجتماعی هم یک بخشی از آن اینجا می‌گنجد، یک جایی اجتماعی وجود دارد می‌خواهد به آن اجتماع برود می‌خواهد نرود، این مسیر را برود یا آن مسیر، یک بخشی از مسائلی که ابعاد اجتماعی دارد در حقوق فردی مندرج است و می‌تواند انجام بدهد.

ملاحظه می‌کنید هم در ادله لفظی بعید نیست که عموم و اطلاقی داشته باشیم مثل و قد جعلک الله حرا، هم اینکه اگر از همه آن ادله‌ای که برشمردیم دستمان کوتاه شود چه ادله قرآنی، چه روایی و چه عقلی و چه عقلایی دستمان کوتاه شود و به اصول عملیه برسیم، اصول عملیه اینجا خوب محَکَم است و نتیجه همین را می‌دهد، همان نتیجه اطلاق از اصول عملیه گرفته می‌شود و حتی در اصول عملیه گرفته می‌شود حتی در اصول استصحاب‌ها را مورد مناقشه قرار بدهیم با بعضی از دقت‌ها، آخر خط، این است که آیا لازم است و او حرف‌های دیگری را رعایت بکند؟ الزام او را بپذیرد؟ اکراه او را بپذیرد؟ یا خیر؟ اصل این است که لازم نیست.

از این جهت است که الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم ولو اینکه روایت و دلیلی نباشد نهایتاً یک اصل عملی محکَمی وجود دارد که تکلیف را روشن می‌کند و نتیجه آن اطلاق است.

همه این قلمروهایی که گفتیم می‌گیرد؛ از آن قلمروهای اموری که همیشه متصور بوده است، اینکه شغل او چه بوده است و در کجا ساکن باشد، چگونه ازدواج بکند و چگونه رفت و آمد بکند تا اموری که امروز علم مصور کرده است و یک زمانی نبوده است، ولی امروز می‌گوید بر اساس این تحولات علمی می‌تواند انتخاب بکند.

خوبی این اصل این است که اگر در آن اطلاقات هم از اساس تردیدی وجود داشت یا اینکه کسی گفت اطلاقات مربوط به امور موجود در عصر است، به مصادیق متجدد تعمیم پیدا نمی‌کند که شبهه‌ای در این جهت وجود دارد، باز به اصل عملی که برسیم، اصل محکَم است، دیگر بحث مصداق جدید و غیر جدید ندارد.

لذا این یک پس‌زمینه‌ای است که در فقه حاکم بر فقیه است، این مسلط علی اموالهم و انفسهم خیلی مداقه سندی نکرده‌اند که بگویند اصل این کجاست، علت این است که خیلی جاها این‌طور نیست، لفظ که از دست ما گرفته شود سراغ اصول عملیه بیاییم نتایج متفاوتی می‌دهد اینجا اصول عملیه و به خصوص برائت هماهنگ با آن اطلاقات است. این راز آن است که این‌قدر چکش‌کاری در بحث الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم نکرده‌اند مخصوصاً انفسهم، باز الناس مسلطون علی اموالهم در نبوی بود که به شکلی قابل تصحیح بود با یک تمهلاتی، ولی اضافه انفسهم برای قرن هفتم و هشتم است در قرون خیلی متأخر این هم به آن چسبیده است در متون قبلی شاید این نباشد در حالی که اموالهم هم در عامه و هم در خاصه از صدر اول بود ولی انفسهم بعدها اضافه شده است. ظاهراً این‌طور است ولی در عین حال خیلی جاافتاده است، یک قاعده خیلی جاافتاده است، سلطنت و تسلط و تسلیط و با تعابیر مختلفی که از آن نام برده می‌شود برای اینکه این کم می‌شود این‌طور باشد که دلیل‌های لفظی غیر معتبر وجود دارد ولی اگر آن امور معتبر نباشد به اصل که می‌رسیم نتیجه‌ای می‌دهد مثل آن دلیل لفظی و نتیجه آن قوی‌تر از دلیل لفظی است برای این که در دلیل لفظی شمول و اطلاق تردید‌هایی وجود دارد ولی در اینجا که می‌رسیم هیچ تردیدی وجود ندارد، برای اینکه من که اینجا هستم او که می‌گوید این کار را بکن، باید اطلاعت بکنم یا خیر؟ می‌گوید لازم نیست و برائت است

خودم می‌خواهم این اقدامات را انجام بدهم، بروم، بیایم، تغییر شغل بدهم، تغییر جنسیت، همه آن‌ها برائت است. الا اینکه دلیل خاص باشد

برائت هم ولایت دیگری را نفی می‌کند، هم ولایت خودش را تثبیت می‌کند، در برائت ولایت نیست ولی نتیجه نفی الولایة الغیر و تثبیت ولایت خود او را دارد. این قوت مسئله در اینجا است و شاید به همین دلیل است که همین اصل‌ عدم ولایت را می‌گویند.

اما بحث بعدی که اینجا مطرح می‌شود این است که اگر ما باشیم روی منطق فقهی و مواجه با این مسئله بشویم افزون بر اثبات آن سلطنت بر مال و همین‌طور سلطنت بر نفس، حتماً یک سؤالی مطرح می‌شود که اینها نامحدود است یا محدود است؟

بدون تردید این قاعده که یا قاعده لفظی و اجتهادی است یا قاعده فقاهتی است علی ایّ حال این یک دایره بدون استثنا نیست حتماً تخصیص‌ها و تقیید‌هایی این ادله اجتهادی اگر عموم و اطلاقی داشته باشد بر آن وارد شده است و اگر بر ادله فقاهتی و اصول عملیه تمسک کنیم مواردی آن‌ها جاری نمی‌شود چون دلیل لفظی هست که منع کرده است یا دلیل عقلی وجود دارد که منع کرده است

ضوابط استثناء

این موارد استثناء بر این قاعده یک ضوابط کلی دارد که بر آن استثناء‌هایی وارد می‌شود،

۱- از منظر عقلی آن حق الطاعه الهی مقدم بر این حق فرد است. یعنی هر جایی که (این مبنای فلسفی فقهی استثنائات است) اعمال این حق شخص در آن محورهایی که اشاره شد، در تعارض یا تزاحم قرار بگیرد با حق الطاعه الهی در آن دایره‌ای که کسی آن را معتبر می‌داند، با آن تنافی داشته باشد، اینجا عقل می‌گوید آن مقدم است، اگر در بیان، یا در شغل، یا در ازدواج، در تمتعات جنسی، تمتعات دیگر که طبق قاعده اینها قد جعلک الله حرا، همه برائت بود و جایز بود، اگر جایی منعی از ناحیه خدا آمد، عقل می‌گوید آن بر این مقدم است، برای اینکه آن حق قبلی یک حق مسیطر و مهیمن بر همه حقوق بود با آن تقریرها و بحث‌هایی که گفتیم. این یک قاعده است اگر جایی لااقل احراز شد که آنجا منعی وجود دارد طبعاً آن بر این مقدم است. (این به لحاظ فلسفی مسئله)

این نکته مقدماتی مسئله که قطعاً از نظر فقهی هم تأثیرگذار است، یعنی مبنای اینکه ما این برائت را در جایی دست از آن برمی‌داریم یا آن اطلاقاتی که داشتیم دست از آن برمی‌داریم، یکی از چیزهایی که از نظر فقهی می‌تواند آن را محدود بکند این است که خدا و شریعت بگوید نه! اینجا این حق نیست، تمتعات جنسی مطلق نیست در یک دایره‌ای می‌تواند تمتع جنسی ببرد، در سکونت، بیان، شغل، انتخاب مذهب، دین، یک جایی بگوید این حق را نداری. این یک شاخص اصلی است که در هر جایی که منعی از ناحیه شرع وارد شد آن بر این حقوق مقدم است.

اگر تردید شد که منع هست یا نیست، این اطلاقات یا آن برائت حاکم است. احراز نکردیم که منعی وجود دارد معلوم است که برائت است یا بالاتر از برائت که جعلک الله حرا هم هست.

اگر قائل به اطلاقات بشویم یک جاهایی کمک می‌دهد که برائت آن کمک را نمی‌تواند بدهد. این را باید بحث کنیم.