/عدالت/فقه روابط اجتماعي

موضوع: فقه روابط اجتماعي/عدالت/

پیشگفتار

اولین حقی که پیرامون آن صحبت شد و با منطق دینی و بر اساس آن جهان‌بینی اسلامی و آن اولی الحقوق و اول حقوق است حق خداوند هست و در همه مباحث عدالت طبعاً این حق مقدم و اولی باید مدنظر قرار گیرد.

پس از آن به حق اشخاص و افراد پرداختیم و گفته شد این هم از حقوقی است که ریشه در آن دریافت عقل و احیاناً قرار‌های عقلایی دارد.

در حق افراد و اشخاص دو حوزه وجود داشت؛ یک حوزه انفس و دیگری اموال.

درباره اموال بحث‌های جمع‌وجوری در حدی که با اینجا ارتباط دارد مطرح شد و در مورد انفس و خود شخص اعم از حیات او تا سایر آنچه مربوط به جسم و بدن اوست مطالبی مطرح شد.

تنظیم منطقی بحث

پس اگر به ترتیب بخواهد تنظیم بشود

حق‌الله است و پس از آن حق کسانی که منتسب به خداوند هستند و در مجاری فیض قرار می‌گیرند بر اساس آن اعتقاد که شامل پیامبر و ائمه و امثال اینها می‌شود و پس از آن حق انسان بر نفس و پس از آن حق بر اموال. تنظیم منطقی به این شکل است

در سلطنت بر نفس به ادله اشاره کردیم که بعضی از آن‌ها ادله ضعیفی بود، چندان استحکامی نداشت از قبیل استدلال به ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى‌ مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُم‌﴾[1] آیه و امثال اینها. گرچه با بعضی تقریر‌ها شاید آن‌ها هم قابل پذیرش باشد

بعضی ادله هم مثل الناس مسلطون علی اموالهم بود که گفتیم به فحوای الغاء خصوصیت شامل انفس هم می‌شود اگر انفسهم را نداشته باشیم و آن روایت را نپذیریم.

و همینطور دلیلی از قبیل اینکه اعضا مال انسان است که آن هم نیاز به یک اعتبار و قراردادی دارد که این را ثابت کند

دلایل روایی

روایت اول

افزون بر اینها ادله دیگری را هم می‌شود آورد مثلاً آن روایاتی که می‌فرماید «لاَ تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ اَللَّهُ حُرّاً»[2] ، می‌گوید خداوند تو را حر خلق کرد، تو را آزاد قرار داد. این هم یک باب دیگری از ادله است که قابل این است که اشاره مختصری به آن داشته باشیم.

«لاَ تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ اَللَّهُ حُرّاً» در روایات متعددی نقل شده است که معمولاً دچار ضعف سندی است و ملاحظه می‌کنید در جامع الاحادیث نقل‌های متعددی دارد که خیلی از آن‌ها مرفوعه است و مقطوعه است اما در کتاب‌های متعدد آمده است اصح آن‌ها همان چیزی است که در وصیت امیرالمؤمنین به امام حسن یا محمد بن حنفیه آمده است که در نامه سی‌ویک و یا پنجاه‌ویک نهج‌البلاغه است

در آنجا این آمده است که «لاَ تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ اَللَّهُ حُرّاً» این اصح اسناد چیزی است که در آنجا ذکر شده است و این وصیت هم سند‌های متفاوتی دارد که در تحف‌العقول است که نقل‌های متفاوتی دارد که در تحف است و از کافی هم نقل شده است.

راجع به سند این سابق مفصل بحث کردیم ظاهراً مشکل همان حسین بن عنوان است. به طور کامل حل نشد اما اصح اسناد همان است که در عهد مالک اشتر آمده است.

البته مزید بر آنچه آن زمان گفته‌ایم که هم عهد و هم این نامه که دو سند بسیار مهم و حاوی مسائل فراوان است را به عنوان امر مشهور بپذیریم. ظاهراً عامه و اهل سنت هم این را نقل کرده‌اند، هم این نامه ۳۱ و هم عهد ۵۱. بعید نیست هر دو این را با قطع نظر از سند، مقبول بدانیم برای اینکه فریقین نقل کرده‌اند، اسناد متعدد دارد و نقل هم که می‌کنند در این سندها، در بعضی از کتاب‌ها ببینید از آن قبیلی است که می‌گوید استاد من در سال فلان از استاد خود شنید و او در سال فلان به شکل فلان نقل کرد، اینها مقداری اطمینان را بالا می‌آورد. بعید نیست که این دو معتبر باشد.

علاوه بر اینکه این «قَدْ جَعَلَكَ اَللَّهُ حُرّاً» در هفت هشت روایت با نقل‌های مختلف در غیر از نامه مبارک امیرالمؤمنین به امام مجتبی سلام‌الله‌علیهما.

این در عداد ادله قرار می‌گیرد که «وَ قَدْ جَعَلَكَ اَللَّهُ حُرّاً» در این روایات البته قبل و بعد متفاوت است آن که در نامه است و آن که در نقل‌های دیگر است متفاوت است؛ مثلاً یک جا دارد که می‌گوید اسیر طمع نشو، طمع تو را اسیر نکند در حالی که خداوند تو را آزاد قرار داده است. این یک بحث اخلاقی مسئله است که انسان باید خود را اسیر طمع و شهوت و امثال این عوامل نکند. حریت خود را حفظ بکند

اما شاید صرف این سیاق، مانع از شمول و اطلاق این نشود که خداوند تو را حر قرار داده است یعنی دیگری بر تو حقی ندارد و دیگری نمی‌تواند بر تو تصرفی بکند که تو به آن رضایت ندهی. این بعید نیست که چنین اطلاقی در این باشد. «وَ قَدْ جَعَلَكَ اَللَّهُ حُرّاً» خدا اختیار خودت را به خودت داده است این حر در برابر عبد است در برابر کسی است که در ملکیت و اختصاص دیگری قرار داده است منتهی تعبیر زیبای آن این است که «وَ قَدْ جَعَلَكَ اَللَّهُ حُرّاً»، این بر اساس این است که آن حق ولایت و عبودیت مطلقه خداوند است و در منطق دینی این حق ناشی از حق خداست و تنها کسی که می‌تواند آن را محدود کند خداست، او می‌تواند محدود بکند «وَ قَدْ جَعَلَكَ اَللَّهُ حُرّاً».

اگر ما این دو سه نکته را بپذیریم و از این شبهات عبور بکنیم یک قاعده بسیار مهمی از این روایات استفاده می‌شود که تعبیر سلبی آن همان اصل‌ عدم ولایت است که دیگری بر تو ولایت و حقی ندارد که فقها خیلی به این توجه می‌کنند در بحث ولایت‌فقیه و جاهای مختلف از این نقطه عزیمت می‌کنند که اصل‌ عدم ولایت دیگری بر انسان است هر کسی ولی خود است و اختیار خود را دارد مگر اینکه با دلیلی ولایت دیگری ثابت شود. این تعبیر سلبی مسئله است.

تعبیر ایجابی آن «وَ قَدْ جَعَلَكَ اَللَّهُ حُرّاً» است.

حضرت آقای جوادی می‌فرمایند این جمله این جا هست و همان‌طور که در باب استصحاب یک جمله گرفته شده است و کار شده است، چطور این کار نشده است؟

کار شده است منتهی تعبیر سلبی کار کرده‌اند. اصل‌ عدم ولایت را گفته‌اند. البته توجه به وجه ایجابی توجه خوبی است و کم و بیش در کلمات فقها آمده است و لذا به نحوی اشکال وارد است اما نه به آن غلظتی که گویا چیز جدیدی است و مورد غفلت بوده است، مورد غفلت نیست اصل عدم ولایتی که در فقه آمده است در واقع همین است، البته این جعل الله حرا قابل این است که مقداری تقویت کنند با یک عبارت ایجابی‌تری بیان بشود مناسب است این در این حد اشکال وارد است ولی نه در آن حدت و شدت و آن شکلی. در مورد توجه بوده است.

دلیل تأکید بر اصل‌ عدم ولایت هم این است که آن جا یک اصل عملی محکم هم هست، اصل‌ عدم ولایت یعنی اگر ما این ادله را تام نبینیم یک اصل عملی آنجا وجود دارد.

مقدمات استدلال

علاوه بر استدلالات قبلی که برخی را پذیرفتیم سه چهار دلیلی که تا اینجا در باب ولایت بر نفس، این هم دلیل دیگری است؛ «وَ قَدْ جَعَلَكَ اَللَّهُ حُرّاً» منتهی این استدلال مبتنی بر پذیرش این چند مقدمه‌ای است که عرض کردیم

مقدمه اول

اینکه صدور را بپذیریم و عرض شد علی‌رغم اینکه هیچ یک از این حدود ده روایتی که در مجامع فریقین نقل شده است و حاوی این جمله است که «وَ قَدْ جَعَلَكَ اَللَّهُ حُرّاً» صحت ندارد و اصح آن همان است که نامه سی‌ویکم آمده است و آن سند محل اختلاف است و با وجهی قابل تصحیح است، ولی باز هم مشکلی در آن باقی می‌ماند. علی‌رغم آن بعید نیست که بگوییم این جمله مورد اطمینان است از نظر صدوری. با توجه به اینکه هم فریقین نقل کرده‌اند و بعضی از نقل‌هایی که شده است با خصوصیات است که حضرت کجا بود و چه کسی چه گفت و من از استادم در آن سال در آن منطقه نقل می‌کنم و او از استادش به این شکل نقل می‌کند. شاید تجمیع قرائن که انجام بگیرد، یک اطمینان به صدور این «وَ قَدْ جَعَلَكَ اَللَّهُ حُرّاً» تمام بشود و وجود داشته باشد.

مقدمه دوم

این است که این روایت و مضمون روایت را امر مطلقی بپنداریم، در سطح این نبریم که حراً توصیه اخلاقی است به اینکه اسیر طمع نشو در حالی که خداوند تو را حر قرار داده است در سطح یک توصیه اخلاقی و ناظر به اینکه خود را اسیر مطامع درونی و اهواء و امور درونی نکن، نکنیم محصور در این سطح نکنیم بگوییم ظاهر این جمله را با قطع از مسائل دیگر، مطلق بدانیم و حریت را مقابل رقیت بدانیم «وَ قَدْ جَعَلَكَ اَللَّهُ حُرّاً» خدا تو را آزاد قرار داد، رق هیچ کس نیستی و در حوزه آنچه مربوط به تو هست که امور نفسی را هم می‌گیرد، اعضا، جوارح، تصرفات، کار و اشتغال و رفت و آمد، درس خواندن، تعیین مسیر، می‌گوید «وَ قَدْ جَعَلَكَ اَللَّهُ حُرّاً» که اطلاق این را با یک منطق حقوقی بپذیریم نه اینکه یک بحث اخلاقی باشد.

مقدمه سوم

در قاعده سلطنت یا تسلیط گفته شده است که ممکن است بگوییم الناس مسلطون علی انفسهم و اموالهم یعنی اینکه دیگری حق ندارد دخالت بکند.

جواب این است که ظاهر این است که جنبه ایجابی را می‌گوید و البته آن را بحث کردیم مستلزم سلب هست یا نیست، نقل کردیم که دو نظریه است و بعید نیست که مستلزم لزوم عرفی نسبت به سلب سلطنت دیگران دارد.

سلطنت مطلقه شخص بر اموال و انفس، معنایش این است که دیگری سلطنت ندارد با اطلاق و مقدماتی که عرض کردیم. اینجا هم از همان قبیل است آن احتمالات هست «وَ قَدْ جَعَلَكَ اَللَّهُ حُرّاً»، اینکه کنایه از وجه سلبی باشد خلاف ظاهر است، ظاهر این است که تأکید بر جنبه ایجابی است.

خلاصه مطلب

۱- صدور را به شکلی بپذیریم

۲- اینکه این را یک امر اخلاقی در بحث کنترل خویشتن و به اسارت هواها و هوس در نیامدن منحصر نکنیم و بگوییم چیز عام‌تری است و جنبه حقوقی دارد.

۳- اینکه شبیه آنچه در سلطنت گفتیم، بگوییم مستلزم غیر هم هست. تو را حر قرار داده است، حریت مطلقه، یعنی لا ولایة لشخص آخر علیک. خودت هستی تصمیم می‌گیری.

اگر کسی اینها را بپذیرد از این مقدمات سه چهارگانه‌ای که گفتیم عبور بکند و بپذیرد ممکن است گفته شود قبل از اینکه به اصل‌ عدم ولایت به عنوان یک اصل عملی برسیم، یک دلیل لفظی هست که «وَ قَدْ جَعَلَكَ اَللَّهُ حُرّاً»، حریت یعنی سلطنت بر خویش و البته علاوه بر اینها اطلاق آن را هم بپذیریم، «وَ قَدْ جَعَلَكَ اَللَّهُ حُرّاً» در هر امری و آنکه می‌گفتیم حصر متعلق دلیل عموم نیست، گفتیم مطلق اینجا نظر نمی‌دهیم که حصر متعلق دلیل عموم نیست یا دلیل عموم هست. متفاوت است.

علی القاعده دلیل اطلاق و عموم نیست ولی در جاهایی می‌شود اطلاق و عموم از آن استفاده بکنیم با تقریرهایی که در جای خودش هست «وَ قَدْ جَعَلَكَ اَللَّهُ حُرّاً» ظاهر اطلاق است. یعنی در آن تصرفات مخصوص به خودت، آنچه به تو اختصاص دارد و مربوط به تو هست، آزاد هستی می‌توانی تصرف بکنی.

و بعید نیست آن وقت علاوه بر این نکات بگوییم اطلاق دارد هم تصرفات خارجی را می‌گیرد و هم تصرفات اعتباری را که عقد و بیع و اجاره و امثال اینها باشد.

این هم یک دلیل که البته شاید بشود بیش از این صحبت کرد، اما خطوط اصلی همین چهار پنج نکته‌ای است که در سند و دلالت آن باید مورد توجه قرار بگیرد؛ سند به آن شکلی که عرض کردم که اگر سند نامه را کسی توانست تصحیح بکند، اهلا و سهلا، اگر نه، باید با تجمیع آن را بپذیرد.

و در دلالت هم این سه چهار نکته را باید مورد مداقه قرار داد و چنانچه پذیرفته شود، آن وقت از این یک حقی و سلطنتی بر نفس و بدن به دست می‌آید.

دلیل دیگر

آیه شریفه ﴿النَّبِیُّ أَوْلَیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ است، سوره احزاب، آیه ۶ که از غرر آیات قرآن است و در آن آیه که مفصل است جهات متعددی وجود دارد که ﴿النَّبِیُّ أَوْلَیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ﴾ با این تقریری که عرض می‌کنم و پذیرش چند مقدمه ممکن است از این آیه هم استفاده بکنیم بر ولایت شخص بر خود او و حق او بر خود او.

مقدمه اول

اینکه بگوییم اولی در اینجا یعنی احق و اجدر است که در لغت هم آمده است که از ماده وَلیَ می‌آید و ولی را حق و شایستگی بدانیم و اولی یعنی احق.

راجع به لغت ولی و اولی و مولا، بحث‌ها بسیار دامنه دارد است، از مسائل بنیادی و اختلافات اساسی در تفسیر مولا است گرچه در این آیه خیلی اختلاف نیست، حتی فخر رازی هم بیانش مثل علامه طباطبایی است. ولی در هر حال لغت ولی و اولی و مولا محل بحث فراوانی است و شاید اجمع مباحث هم آن مسائلی باشد که مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در الغدیر آورده‌اند.

آن هم که آنجا تأکید شده است این است که معنای اصلی آن همان قیمومت و حق تصرف است و معانی دیگر مثل دوستی و امثال اینها معانی ثانوی است. این یک وجهی است که بیان کرده‌اند و اسناد داده‌اند و ارجاع داده‌اند به لغات متعدد و مباحث خیلی گسترده.

مقدمه دوم

این است که در آن خطبه غدیریه و در روایات دیگری که مربوط به امیرالمؤمنین سلام‌الله‌علیه هست، قرائن لفظیه و لبیه و حالیه‌ای وجود دارد که آنجا ولایت به معنای حق تصرف و سلطنت و سرپرستی و حق دستور دادن تعیین شده است.

در این آیه کمتر اختلاف است و اهل سنت هم این آیه را به معنای اجدریت و احقیت به معنای این گرفته‌اند که می‌تواند تصرف بکند، فرمان بدهد و تصرف خارجی بکند و آن مقدم بر خود انسان‌ها و دیگران است.

این یک مقدمه را کسی بپذیرد که اولویت در این جا یعنی همان ولایت برتر است، افضل و تفضیل از ولایت است، سرپرستی بالاتر، سلطنت بالاتر، آیه اینجا مفروض گرفته است که سلطنتی وجود دارد، می‌گوید این سلطنت او، قیمومت او، سرپرستی او، ولایت او بالاتر از دیگران است، افعل و تفضیل از وَلیْ و ولیَ می‌آید او نه تنها ولی است که در آیات دیگر آمده است که خدا ولی است و در بعضی آیات آمده است که پیغمبر ولی است و یا مؤمنون ولی هستند، حالا در مورد پیغمبر می‌فرماید اولی است، یعنی ولی‌تر است، ولایت مقدم بر ولایت دیگران دارد. ﴿النَّبِیُّ أَوْلَیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ این را کسی بپذیرد.

بعد هم بپذیرد اینجا هم اطلاق دارد، ﴿أَوْلَیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ این هم شامل این می‌شود که محبت او بر محبت چیزهای دیگر مقدم باشد. در سوره توبه هست که ﴿قُلْ إِنْ کَانَ آبَاؤُکُمْ… أَحَبَّ إِلَیْکُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِی سَبِیلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّیٰ یَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾[3] می‌گوید او باید احب باشد، اگر دیگران احب بودند در انتظار عذاب خدا باشید، اولی است در اینکه دل شما را تصرف بکند، اولی است در اینکه او را در معرفت بشناسید، اولی است در محبت و اولی است در تصرفات و اقدامات یعنی حتی در قصه زوجیت است اگر انتخاب بکند حتی صیغه نکاح هم لازم نباشد، می‌تواند انتخاب بکند و تا آنجا که فرمان بدهد، تصرف خارجی بکند یا تصرف حکومتی بکند. ﴿النَّبِیُّ أَوْلَیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ اطلاق را کسی در این بپذیرد.

البته دایره اطلاق آیا اختصاص به احکام تکلیفی دارد یا حتی می‌تواند حکم وضعی جعل بکند؟ در این بحث است در این احکام ولایی الان هم هست، مثلاً حکومت که مالیات وضع می‌کند، معمولاً فقها این‌طور می‌گویند که مالیات وضع می‌کند یعنی یک الزام تکلیفی دارد که باید این مالیات پرداخت شود و ذمه‌اش به آن معنای وضعی مشغول نمی‌شود. یعنی مکلف به این مسئله می‌شود ولی نه اینکه در مال او جعل بکند که یک درصدی برای دولت است. می‌گویند وضعی آن را ولایت ندارد ولی بعضی می‌گویند ﴿أَوْلَیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ اطلاق دارد، حتی می‌تواند وضع کند بگوید این قسمت از مال تو دیگر برای تو نیست و برای اوست. نه اینکه بگوید این قسمت را پرداخت کن، می‌گوید این مال اوست.

این‌جور اطلاقی از این فهمیده شود و این اطلاق مربوط به قاعده حذف متعلق دلیل عموم است، نیست اینجا با قرائنی که وجود دارد اطلاق دارد.

کسی اگر این آیه را دلیل بر ولایت رسول خدا و تقدم آن بر ولایت‌های اشخاص یا جامعه بداند، این بر آن مقدم است.

تسریه این آیه به ائمه طاهرین مستحکم است و نسبت به ولایت‌فقیه بنابر مقدمات و نظراتی که وجود دارد، آن هم ممکن است انجام بشود و آن وقت به همین شکل در معصومین دیگر و در غیر معصوم هم ثابت می‌شود.

مقدمه سوم

اگر اینها را بپذیریم به این نقطه می‌رسیم که در آیه ولایت اشخاص بر خودشان مفروض گرفته شده است و می‌گوید این بر آن‌ها مقدم است، پس ولایت شخص علی نفسه و ما یتعلق بنفسه از انواع تصمیمات و تصرفات، مفروض و مفروغ است و به این ترتیب این می‌شود در عداد آن پنج شش مسئله‌ای که عرض کردیم، دلیل بر آن ولایت و سلطنت و حق تصرف در خود می‌شود.

مناقشه

منتهی مناقشه‌ای که در اینجا هست، غیر از مناقشات مبنایی است، کسی در مبنای یکی از بحث‌های قبلی اشکال بکند بگوید اولی در اینجا یعنی او باید احب باشد، احترام او را حفظ کند، این را کسی بگوید بنیاد استدلال فرو می‌ریزد، مناقشات مبدائی و مبنایی است که آن جای خود، در متأخرین در کتاب حکمت و حکومت هم راجع به این زده شده است که حرف‌های قوی نیست

اگر این مقدمات را بپذیریم که ظاهر این است و برداشت مفسرین از عامه و خاصه، همین ولایت بوده است و حق تصرف، سرپرستی، دخالت، سلطنت، فرمان دادن و تقدم آن بر سایر ولایت‌ها بوده است اگر اینها را بپذیریم به آخرین نقطه می‌رسیم که مفروغ‌عنه است که آدم‌ها بر خود سلطنت دارد، منتهی اینجا می‌گوید اگر تقابل شد، این بر آن مقدم است.

منتهی مناقشه‌ای که غیر از مناقشات مبنایی اینجا وجود دارد این است که شاید دیگر در این اطلاقی نباشد، برای اینکه آیه در مقام آن امر ولایت اشخاص بر خودشان نیست، آیه در مقام این است که ولایت او بر آن‌ها مقدم است اما ولایت آن‌ها چه دایره‌ای دارد؟ چون در مقام بیان آن نیست، اطلاقی در آن نیست، اما فی‌الجمله می‌گوید که آدم‌ها بر خودشان مسلط هستند فی‌الجمله نادر شاذ هم نیست، مصادیقی دارد که حتماً جزء مصادیق واضح آن هست.

مصادیق غیرواضح که اگر اطلاق نباشد آن‌ها را نمی‌شود به راحتی نظر داد، در این اعضا و جوارح بدن است که در حین حیات و بعد از حیات تصرفی بکند و از خود جدا بکند، بفروشد، بخرد، در اینها اطلاق شاید نداشته باشد، اگر در اطلاق آن تردید داشته باشیم ولی در اینکه کجا برود، کجا بیاید، چه درسی بخواند، چه جایی را برای سکنی انتخاب بکند، اینها جزء امور مسلم است تو قدر متیقن از ولایت شخص بر خویش است.

فی‌الجمله مسئله را ثابت می‌کند و مصادیق واضحی هم دارد، اما در یک مواردی که خاص و ویژه و متفاوت باشد، البته قابل قبول نیست.

نکته

این اولویت که می‌گوید با این تأکید، این معلوم است که ضمن آن چیز دیگری که وجود دارد، آن خیلی امر مؤکدی است ممکن است کسی این‌جور بگوید که آن ولایت بر نفس که امر خیلی مهمی است، این می‌گوید از آن هم مقدم است، این قرینه بشود بر اینکه آن هم یک تأکدی دارد و یک امر ساده‌ای نیست.