/عدالت/فقه روابط اجتماعي

موضوع: فقه روابط اجتماعي/عدالت/

پیشگفتار

عرض شد که عدالت با حق درآمیخته است و رعایت حق عدالت می‌شود و نقض آن ظلم می‌شود و بر این اساس منتقل شدیم به این که این حقوق چه پایه‌ای دارد و حقوق اساسی چیست؟

در باب حقوق پایه و اساسی هم عرض کردیم که دو نظریه است؛

۱- اینکه حقوق امور قراردادی و اعتباری است یا امور واقعی و حقیقی؟ گفتیم امور حقیقی است.

در حقوق حقیقی و پایه اولین حقی که بنابر مبنای کسانی که قائل به وجود خداوند و اوصاف او هستند، مهم‌ترین و اساسی‌ترین حق، حق الهی می‌شد که دامنه آن، یک دامنه وسیع و گسترده‌ای بود.

۲- دومین حق از حقوق پایه از حقوقی که مبنای ترسیم عدالت و ظلم هست، حق انسان و سلطنت انسان بر مال و جان و بدن اوست. این هم یک حوزه دیگری است که اینجا مطرح است.

در اینجا برای اینکه به مبحث خودمان نزدیک بشویم به قاعده سلطنت اشاره کردیم و چهار پنج قاعده کلیدی در سلطنت اشاره شد.

حوزه‌های قاعده سلطنت

قاعده سلطنت دو حوزه دارد؛

حوزه اول

حوزه مربوط به اموال است که در آنجا بر اساس خود این روایت یا ادله دیگر و سیره عقلا و امثال آن قائلیم که در اموال هم حق تصرفات تکوینی وجود دارد و هم تصرفات اعتباری و عقود و امثال عقود. هم می‌تواند در آن‌ها تصرف کند و هم می‌تواند تصرفات اعتباری امثال عقد و انشاء جاری کند و مال حریم شخص است و ورود در آن حریم بدون اذن او جایز نیست این حق واقعی می‌شود که وجود دارد.

البته چطور شئ مال شخص می‌شود آن علل و اسبابی دارد که در فقه تصویر شده است و عقلا مطالبی دارد و فقه هم آن را تنظیم کرده است که عمده‌ترین آن احیاء و حیازت یا ارث یا انتقال با معاملات است.

در هر صورت این حق بر اموال و دایره گسترده این حق از لحاظ جواز تصرفات خارجی و عینی و جواز تصرفات اعتباری و قراردادی یک امر مهمی است که همین یک حریم درست می‌کند و ورود دیگران به آن حریم باید با اذن باشد، نباشد غصب و ظلم می‌شود. اگر آن رعایت بشود عدل می‌شود.

اما در این مسئله یک امر مهم‌تری وجود دارد و آن مسئله سلطنت بر انفس است، راجع به این هم چند نکته عرض بکنیم، چون این قاعده سلطنت طبق روالی که در فقه هست دو بخش هست؛

۱- سلطنت بر اموال

۲- سلطنت بر انفس.

آنکه تا الان عرض کردیم به اختصار، بیشتر سلطنت بر اموال بود، حالا نسبت به بخش دوم این قاعده هم مطالبی را عرض بکنیم و نکاتی را باید متعرض بشویم؛

نکته اول

نسبت به خود شخص، این است که اینجا دو امر وجود دارد؛

۱- اینکه نفس به معنای جان است، (به هر شکلی که تعریف بشود، چه یک تعریف کاملاً مجرد انجام بشود که نفس امر مجرد است و چه تعریف مادی بشود، بگوییم جسم لطیف است که در تعابیر ما هم بوده است و بعضی از محدثین می‌گفته‌اند یا به تعابیر دیگری که امروز در بعضی از فلسفه‌های غربی و علوم غربی وجود دارد)، در هر صورت یک بخش از وجود انسان آن حیات اوست، با هر شکلی که تفسیر بکنیم.

۲- یک بخش هم جنبه‌های فیزیکی‌تر وجود انسان است که بدن است، اعضا است و جوارح است، چه اعضای ظاهری و چه اعضای باطنی، این هم یک بخش دیگری است.

این یک نکته مقدماتی که روشن است وقتی می‌گوییم مسلط بر خود هست، احاطه بر خود دارد، یا حقی دارد یا دیگران نمی‌توانند در آن تصرف بکنند، دو حوزه است؛ یکی اصل وجود و حیات است که مقابل آن مرگ و خودکشی و امثال اینها می‌شود و در درجات پایین‌تر این است که خود را به اغماء دربیاورد.

یک بخش دیگر بدن و اعضاء و جوارح است و نوع سلطنت و احاطه‌ای که شخص بر آن‌ها دارد و مبانی هم در اینجا مؤثر است که می‌تواند بفروشد یا نفروشد و امثال اینها.

نکته دوم

این است که این سلطنت بر جان و بدن، آیا مالکیت است؟ یا سلطنت غیر مالکیت است (با مالکیت تفاوتی دارد که عرض می‌کنیم) و مالکیت حقیقی است؟ مالکیت اعتباری است؟ سلطنت است؟ حق است؟ چیست؟

این بحث مهمی است که هم در حقوق جدید و هم در فقه ما ریشه دارد و مباحث متعددی در اینجا مطرح شده است

برای اینکه چند مبنای اینجا را به شکل گذرا متعرض بشویم، یک اصل و مطلب در اینجا مسلم است و آن این است که مالکیت انسان نسبت به جان و بدن او با مالکیت خداوند بر جان و بدن انسان یا بر عالم و جهان، متفاوت است.

آن مالکیت حقیقی که موجد باشد و به شکل علیت در آن نقش داشته باشد، نیست، این روشن است جز در علم و صور ذهنیه که آنجا گاهی تعابیر علیت هم گاهی به کار رفته است که انسان موجد این تصورات و تصدیقات است. آنجا نوعی علیت وجود دارد شاید از واضح‌ترین مصادیق علیت در این عالم، همان علیت انسان نسبت به صور علمی و تصورات و تصدیقات و چیزهایی از این قبیل است آنجا ممکن است یک نوع مالکیت حقیقی از قبیل همان خلق و علیت قائل باشیم.

این یک بخش است و غیر از آن دیگر مالکیت حقیقی و خلق و جعل حقیقی و علیت در حوزه روح و بدن وجود ندارد این‌جور نیست که کسی جان و بدن خود را جعل حقیقی کرده باشد و علیت داشته باشد، یا نسبت به بدن خود چنین نقشی داشته باشد.

پس مالکیت حقیقی و علیت حقیقی در ارتباط با جان و بدن، نیست جز در یک جا که آن صور ذهنی و تصورات و تصدیقات است آنجا تعبیر علیت شده و وجه هم دارد. البته معلوم است که علیت آنجا، علیت تامه مستقله نیست و در طول علیت خداوند است و معدات و شرایط فراوان آن دست خداست، اصل وجود آن دست خداست ولی می‌شود تعبیر به علیت کرد، یک جوری، صور و تصورات و تصدیقات را خلق می‌کند، انشاء و ابداء می‌کند.

اما از اینکه بگذریم، در اصل وجود و در حوزه بدن چنین چیزی نیست.

پس بخش تصورات و تصدقات و بخشی از کیفیات نفسانیه و احوالات روحی و شخصیتی، خلقیات، فضائل، رذایل، یک نوعی علیت وجود دارد و تعبیر به علیت خیلی مستبعد نیست گرچه با علیت خداوند متفاوت است و روشن هم هست.

از این قلمرو اموری که مثل علم و احوال روحی است بگذریم در اصل وجود و بخشی از مسائل غیر اکتسابی که در انسان است که انسان است که از طریق ژنتیکی میسر می‌شود و امثال آن، علیتی نیست. همین‌طور در مورد بدن هم علیتی نیست، چشم و گوش و اعضای ظاهری و باطنی، هیچ کدام مخلوق نفس نیست، معلوم نفس نیست.

نسبت خود شخص به نفس و بدن او در یک جاهایی علیت و جعل و خلق با تفاوتی که با خلق الهی دارد و آن در حوزه صور و تصورات و تصدیقات و احوال روحی است که اکتسابی و اختیاری است اما از این حوزه که بگذریم دیگر اصل وجود و اوصاف غیر اکتسابی و بدن و اعضای ظاهری و باطنی، نسبت علیت و معلولیت و مالکیت حقیقی به آن معنا نیست. این امر مسلم است.

یک چیز دیگر مسلم است و آن این است که علی‌رغم اینکه نسبت به اعضا و جوارح آن علیت نیست اما یک نسبت خاص و جود دارد و نسبت خاص یعنی این که در مواردی از این نسبت‌ها او می‌تواند تصرفی بکند، می‌تواند دست خود را ببرد و یا خود را بکشد، می‌تواند سلب آن‌ها را انجام بدهد و آن‌ها را از خود سلب بکند و آسیبی بزند.

اصل مسئله این است که یک اضافه خاصه‌ای اینها به آن دارند. پس اضافه از نوع علیت و معلولیت نیست جز در علم و بعضی از احوال اکتسابی روحی. این یک نکته بود.

نکته سوم

این است که اضافه خاصه‌ای وجود دارد و آن اضافه خاصه، نتیجه‌اش این است که می‌تواند در آن تصرفاتی بکند. یک اضافه خاصه تکوینی وجود دارد.

اضافه خاصه‌ای را به نوعی از سلطنت تعبیر کرده‌اند و از اینجا با این مقدمه، چند نظریه‌ای که وجود دارد عرض می‌کنم.

پس یک چیزی سلب شد، آن روشن است اینکه ارتباط انسان با نفس و بدن، در یک جایی علیت و مالکیت از قبیل علیت حقیقی است که صور علمی و بعضی احوال روحی است. در غیر از آن مالکیت حقیقی یعنی مالکیتی که ناشی از خلق باشد، ابداء و جعل تکوینی باشد، نیست. این را کنار بگذاریم.

دیدگاه‌های مختلف پیرامون نسبت انسان با جان و بدن

نسبتی که انسان با جان و بدن خود دارد چیست که نسبت نزدیکی هم هست، با جان، هو هویت است. از منظر حقوقی و فقهی اینجا چند نظر می‌شود مطرح کرد و به نحوی هم کم و بیش مطرح هم شده است؛

نظر اول

این است که این اضافه، اضافه حقیقیه است که از آن تعبیر به سلطنت می‌شود و غیر از مالکیت اعتباری و امثال اینها است. یک سلطنت حقیقی دارد که می‌تواند در آن‌ها نوعی تصرفات انجام بدهد که امر تکوینی هم هست.

این یک نظر است که مالکیت حقیقی و علیت حقیقی و امثال این نیست، ولی یک سلطنت حقیقی وجود دارد یک اضافه حقیقیه اینجا وجود دارد که می‌تواند در آن تصرفات بکند. این می‌تواند فلسفی و همین فقط.

این یک احتمال که ما می‌گوییم یک سلطنت حقیقی دارد و اضافه حقیقیه وجود دارد که از نوع اضافه علیت نیست جز در آن علم و امثال اینها. بلکه نوعی اضافه دیگری است که به او توانایی تصرف در آن‌ها را داده است. این یک امر پایه است.

بازسازی تقریر

شاید مناسب باشد در تقریر سخن بازسازی بکنم به این که شاید این دو مطلب در آن اختلافی نباشد؛

۱- اینکه علیت نیست، جز در آن بخش ویژه‌ای که عرض کردم.

۲- اینکه یک اضافه خاصه خارجی تکوینی است که به خاطر آن یعمل فیها و می‌تواند در آن تصرفاتی انجام بدهد، البته مبسوط الید نیست، آن نیست و علیت حقیقی نیست و یک اضافه تکوینی دیگری است که منشأ امکان تصرفات شده است.

این دو نکته شاید محل اختلاف نباشد

از این که بگذریم که روی این پایه‌هایی است که تقریباً می‌شود گفت اختلافی نیست، یک چیزی را نفی کردیم، یک چیزی را اثبات کردیم، از منظر تکوینی، حالا با این پایه چند نظر از لحاظ فقهی و حقوقی می‌شود داد. این تغییری در تقریر داشتم که ملاحظه کردید.

این نظریاتی که از این به بعد می‌گوییم فقهی و حقوقی است، منظر اول این بود که می‌گفتیم آن نیست، این هست. اما از این به بعد در منظر فقهی و حقوقی می‌گوییم چند نظریه است.

نظر اول

این است که اینجا یک سلطنت اعتباری دارد، یعنی اینکه تصرفات تکوینی می‌تواند انجام بدهد، مقصود ما از سلطنت که در تعابیر حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه در بیع آمده است، این است که حق تصرفات خارجی در آن دارد و البته این تصرفات محدود به یک قیود و شرایطی در حقوق و یا شرع شده است. تصرفات خارجی مقابل تصرفات اعتباری است، یعنی خرید و فروش و امثال اینها. این یک نظر است که امام خیلی جاها بر این تأکید دارند و دیگران هم از این قبیل تعبیر یا با تعابیر دیگری این مفاد را بیان کرده‌اند.

پس آن اضافه حقیقی تکوینی که گفتیم واقعیت موجود است، آن منشأ می‌شود برای اینکه عقلا اعتبار بکنند شخص بر خود او، البته این سلطنت، یک سلطنت مطلقه نیست، یک سلطنت قابل تحدید است که در مکاتب مختلف حقوقی و در ادیان مختلف تحدید هم شده است، می‌گوید خودکشی نمی‌تواند بکند یا در آن حیثیات، نمی‌تواند آبروی خود را به حراج بگذارد یا دست خود را نمی‌تواند قطع بکند، محدودیت‌هایی برای آن گذاشته شده است ولی انواع تصرفات می‌تواند بکند، جایز است، سلطنت دارد، برود، بیاید، بنشیند، برخیزد، هزار جور تصرف در مسائل روحی خود و مسائل درونی خود و همین‌طور در اعضاء و جوارح خود می‌تواند انجام بدهد؛ مثلاً کجا ساکن باشد؟! با چه کسی رابطه برقرار بکند، این یک قلمرو خیلی بازی است که می‌گویند جواز تصرفات این‌جوری دارد.

این سلطنت، غیر از آن سلطنت حقیقی است که گفتیم علیت نیست ولی یک اضافه خاصه است، .

علاوه بر آن نظریه اول می‌گوید اینجا یک سلطنت اینجا هست، سلطنت اعتباری وجود دارد که به او حق تصرفات می‌دهد و البته چون این مالکیت حقیقی نیست، این یک سلطنت مطلقه نیست، یک سلطنت مقیده است که می‌تواند محدود بشود بر انواع قیود که بعضی عقل می‌گوید، بعضی عقلا می‌گویند، بعضی شرع می‌گوید، ولی بالاخره آن اضافه تکوینی خاصه منشأ شده است که عقلا یک حق تصرف فی‌الجمله‌ای را برای او در حوزه روح و بدن قائل باشند.

آن سلطنت و اضافه حقیقی مبدأ و منشأ این شده است که اعتبار کنند، اینها در قلمرو کار اوست پس می‌تواند در آن تصرف بکند این سلطنت یک جعل عقلایی است، یک امر اعتباری است.

تعابیر امام متفاوت است و من این‌جور تعبیر می‌کنم شاید مراد ایشان این نباشد. چون ممکن است کسی بگوید یک سلطنت تکوینی عقلانی دارد. ولی به نظر می‌آید از آن سلطنت و اضافه حقیقیه و تکوینیه عقلا بر اساس آن چیزی را اعتبار می‌کنند که از مقوله اعتبار است، حکم است، می‌تواند تصرف بکند، مانعی در آن نمی‌بینند، مذموم نمی‌دانند به شکل فی‌الجمله از آن انتزاع می‌شود.

ولی چون آن اضافه، اضافه تامه نیست و از نوع علیت و مالکیت تامه حقیقیه مستقله نیست، هر کاری نمی‌شود و قابلیت تحدید دارد.

پس در اینجا یک اضافه حقیقیه وجود دارد و بر اساس آن یک سلطنت اعتباری اینجا هست. این سلطنت غیر از مالکیت است

در مالکیت علاوه بر جواز تصرفات عینی، تصرفات اعتباری هم می‌شود انجام داد؛ یعنی می‌شود معامله کرد، خرید و فروش کرد، هبه کرد، این نظریه سلطنت می‌گوید، سلطنت چیزی قبل از مالکیت است.

تفاوت سلطنت با مالکیت

در این است که سلطنت اعتباری است و حقوق و عرفی و فقهی است، ولی همان جواز تصرفات است، در خود اموال هم جواز تصرفات وجود دارد و یکی تصرفات عینی، یکی تصرفات اعتباری، در سلطنت دیگر تصرفات اعتباری نیست و کسی که قائل به سلطنت فقط در ارتباط با روح و بدن و اعضا باشد، طبعاً در این اعضا و جوارح قائل به مالیت و امکان خرید و فروش و امثال اینها قائل نیست و از راه‌های دیگر باید آن را تصحیح بکند و این‌جور نیست که علی الاصول بگوید این امور مال او است، بلکه می‌گوید اضافه‌ای به او دارد که می‌تواند در آن تصرفات بکند. این در خرید و فروش تأثیر دارد البته تأثیر تام ندارد ولی تا حدی در آن اثر می‌گذارد.

نظر دوم

این است که اینها مالیت دارد و او هم مالکیت دارد، او مالک این نفس و بدن اوست، ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَیٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾[1] ، همان یک اشتراء به کار رفته است هم نسبت به اموال و هم نسبت به انفس، ﴿اشْتَرَیٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾

نظر دوم می‌گوید او مالک است، شبیه ملکیت در اموال است و عقلا بر اساس آن اضافه تکوینیه‌ای که وجود داشته است، اینجا اعتبار مالیت و به تبع آن مالکیت او می‌کنند، این مقداری دایره وسیع‌تری نسبت به سلطنت دارد، سلطنت وجود دارد.

نظریه اول می‌گوید سلطنت است که تصرفات عینی و خارجی می‌توان بکند، ولی نه اینکه مال او باشد و او مالک باشد.

نظریه دوم این است که آن سلطنت واقعی اضافی حقیقیه موجب اعتبار مالیت و مالکیت می‌شود. یک درجه بالاتر از سلطنت اعتباری است

پس در اینجا روی نظریه دوم چند چیز وجود دارد؛

۱- سلطنت تکوینی و حقیقی وجود دارد، همان اضافه‌ای که وجود دارد که می‌تواند در آن تصرفات بکند.

۲- یک سلطنت اعتباری است که حق تصرف دارد.

۳- یک سلطنت از مقوله مال و مالکیت اینجا هست، اینها مال او است و او مالک اینها است به همان مفهوم ملکیت اعتباری مجعول عقلایی.

که ثمره این نظر دوم می‌شود که در واقع می‌تواند معامله بکند. البته می‌تواند معامله بکند با چارچوب‌هایی است معنایش این نیست که قید ندارد ولی می‌تواند معامله بکند، گرچه حق معامله محدود است. ولی اگر ضرر ندارد، در حال حیات اوست، یکی از کلیه‌های خود را به چند میلیون می‌فروشد، می‌گوید حق دارد، مال اوست و می‌تواند بفروشد.

خلاصه مطلب

تا اینجا گفتیم علیت حقیقی نیست جز در یک محدوده‌ای.

همین‌جا اشاره بکنم در مالکیت اعتباری و مالکیت معنوی، آنجا هم یک بحث است، می‌گوید این محصولات فکری شخص با او چه نسبتی دارد،

۱- حرف اول ما این بود که ارتباط انسان با محصولات تصورات و تصدیقات و بعضی چیزها که جعل تکوینی دارد، آن علیت است اما نسبت به بقیه علیت نیست.

۲- این است که اضافه خارجیه حقیقیه میان انسان و نفس و بدن او هست، این مثل آن چیزی که در اموال است نیست، یک اضافه واقعی خارجی است که مستمر هم هست، بر خلاف آن اضافه‌ای که با مال خود اشیاء مستقل از او دارد.

این دو مطلب تقریباً مورد وفاق بود، در منظر تحلیل تکوینی در رابطه انسان با نفس و بدن.

در منظر فقهی و حقوقی، (اختصاص به فقه ما ندارد، در حقوق بین‌الملل هم همین‌طور است) در این منظر چند نظریه است؛

۱- اینکه این است که در اینجا یک سلطنتی است که نتیجه آن جواز، تصرفات خارجی است و اما مالیت و مالکیت نیست.

ممکن است جواز تصرفات خارجی، بعضی از امور قراردادی را هم تجویز بکند، ولی مالکیت و مالیت با آن آثار و تبعاتی که در سلطه بر اموال هست از لحاظ تصرفات اعتباری، نه! این آنجا اصل نیست.

۲- این است که اینجا مالکیت وجود دارد و مالیت وجود دارد و حق تصرفات اعتباری هم وجود دارد، گرچه آن تصرفات تکوینی و عینی، چه تصرفات قراردادی از نوع معاملات، محدد هست و رها نیست.

هر یک از این دو را بگوییم تحدیدات از دو سه ناحیه بر این حق تصرف خارجی یا تصرفات اعتباری، اگر این نوع دوم و نظریه دوم را بپذیریم، وجود دارد؛

۱- تحدیداتی که عقل می‌گوید از باب اینکه فرض کنیم قبل از شرع، ضرر زدن اگر بگوییم عقل می‌گوید درست نیست، مذموم است.

۲- یا تحدیداتی است که از ناحیه آن حق محیط و حاکم خداوند است، خداوند چیزی را محدود بکند یا عقلایی.

تحدیدها یا عقلی است یا عقلایی است یا ناشی از آن شرع است که اراده الهی است که آن فوق همه اینها است و محیط بر همه اینها است و طبق آنچه اول عرض کردیم، محیط بر همه حقوق دیگر است.

این هم تصویر مسئله هم از منظر تکوینی و هم از منظر فقهی و حقوقی و همه این‌ها است.

بحث دیگر

مرور می‌کنیم اتخاذ موضع نهایی در هیچ یک از اینها نداریم، برای اینکه همه اینها معبری است برای بحث‌های عدل و ظلم را توجه بکنیم.

بحث دیگر در این زمینه اشاره‌ای به ادله‌ای است که در اینجا وجود دارد و اینها ادله پایه‌ای است که باید استفاده کرد که آن سلطنت ظاهر کلمات امام است، یا این مالیت و مالکیت است که در بعضی انظار از آن رابطه به مالکیت اعتباری تعبیر شده است. کسانی این را قائل شده‌اند.

ادله دال بر مالکیت اعتباری

خیلی‌ها به اینها برای نظریه اخیر هم استدلال کرده‌اند به این ترتیب است که اشاره‌وار عرض می‌کنم.

۱- الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم

بنابر اینکه بگوییم مسلطون در اینجا تسلط تام است که هفته قبل عرض می‌کردیم، هم اجازه تصرفات خارجی می‌دهد و هم اجازه تصرفات خرید و فروش و اعتباری می‌دهد.

مقدمه دوم

این است که بگوییم انفسهم هم اینجا یا در خود روایت وجود دارد یا به فحوا بگوییم آن هم مشمول است. البته این محل بحث است و این استدلال تام نیست.

۲- آیاتی است از قبیل آیه‌ای که خوانده شد؛ ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَیٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ این اشتری در انفس که به کار رفته است، معلوم می‌شود که این قابل خرید و فروش است و آیات متعددی که اینجا وجود دارد.

این جواب واضحی دارد که این اشتری معلوم نیست که آن اشترای به معنای خرید و فروش اعتباری باشد. خدا که این‌جوری نیامده است بخرد و پولی بدهد. معنای جزای اخروی، مالکیت و مالیت نیست. این روشن است. گرچه بعضی در مقالات روی این خیلی تأکید کرده‌اند ولی حرف سستی است.

۳- مجاهده به اموال و انفس. این هم دلیل خیلی قوی نیست.

۴- ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾[2] ، این هم استدلال شده است برای این مسئله که در بحث ولایت به این تمسک می‌شود. به این استدلال شده است

این استدلال گفته شده است که سلطنت را افاده می‌کند ولی مالکیت و مالیت را افاده نمی‌کند برای اینکه می‌گوید اولی به آن‌ها است از خود آن‌ها، معلوم است که ولایتی که پیامبر دارد، ولایت از نوع سلطنت است، نه مالکیت و مالیت. ولی پاسخ‌هایی هم داده شده است.

۵- اینکه گفته شده است عقلا اعتبار مالیت می‌کنند دیگر ﴿اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ﴾[3] شامل انفس می‌شود وقتی انفس و ابدان مال شخص شد، مصداقی برای را ﴿اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ﴾، اینها مال او می‌شود

این متوقف بر این است که بگوییم عقلا اعتبار مالیت می‌کنند برای این امور. در همه موارد واضح نیست که اعتبار مالیت بکنند.

این هم مروری بر این مبحث بود که در مباحث پزشکی و جراحی‌ها و فروش اعضاء اثرگذار است و جزء مبانی آن کار است.

آنچه قابل تردید نیست که در بحث ما آن مهم است این است که انسان یک حق و حریمی دارد و سلطنتی دارد نسبت به نفس و بدن او که دیگران ندارند و این برای بدن اوست، این واقعاً یک امری است که در تکوین وجود دارد، بر اساس آن هم این اعتبار عقلایی و عقلی اینجا وجود دارد و دیگری در آن نمی‌تواند تصرف بکند و بدون اذن او اقدامی بکند و این نمی‌شود.