/عدالت/فقه روابط اجتماعي

موضوع: فقه روابط اجتماعي/عدالت/

پیشگفتار

مبحث عدل عرض کردیم پایه عدل همان حق است و به همین مناسبت منتقل شدیم که سلسله حقوق که پایه حق و ظلم قرار می‌گیرد چیست؟

اولین حقی که در این مبحث مورد بحث و بررسی قرار گرفت حق خداوند و وسائط فیض الهی بود که با سه دلیل اثبات شد و آن حق مطلق و محیط بر همه حقوق به شمار می‌آید، هم اصل آن حق فرمانروایی خدا و طاعت خدا ثابت شد و هم این که این حق محیط است و با تزاحم حقوق دیگر تقدم دارد.

این نتیجه مباحث ما در حق الهی بود و لذا در هر عدل و ظلمی وقتی می‌خواهیم رعایت حق یا عبور از حق را بررسی کنیم باید توجه داشته باشیم که در شعاع حق الهی قرار می‌گیرد. و اگر تزاحمی هم وجود داشت آن مقدم بر سایر حقوق و امثال آن هست.

این حق مبتنی است بر آن جهان‌بینی و جهان‌شناسی و فلسفه تفسیر هستی است که کسی قائل به وجود خداوند و جایگاه او در نظام عالم باشد.

طبیعی است که اگر معاذ الله کسی آن را قبول نکند، داستان فرق می‌کند.

حق دوم؛ حق‌الناس

دومین حق و پایه‌ای که باید به آن بپردازیم حق افراد و اشخاص است که این حق‌الناس می‌شود

قاعده سلطنت

در اینجا برای اینکه به سمت بحث حرکت کنیم و به مبادی بپردازیم تا به آن مباحث اصلی برسیم به یک قاعده‌ای اشاره بکنم که در فقه وجود دارد و آن قاعده سلطنت است، یا قاعده تسلیط در لسان فقها معمولاً به عنوان قاعده سلطنت نامیده می‌شود و گاهی هم به عنوان قاعده تسلیط از آن نام برده می‌شود در نوشتن مقالات و مباحثی که متجددین و دانشگاهیان دارند، تعبیری به تسلیط شده است.

در لسان فقها غالباً با عنوان قاعده سلطنت نام برده می‌شود. گاهی هم خود متن آن فرازی که به عنوان روایت نقل شده است ذکر می‌شود به عنوان مضاف الیه این قاعده و آن قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و با بعضی از اضافاتی که شده و انفسهم.

این قاعده سلطنت به نحوی با بحث ما ارتباط دارد که انسان‌ها بر خودشان و اموالشان سلطنت دارند و حق دارند، انفس و اموال اشخاص و این اموری که مضاف به اشخاص است، تولید حق برای آن‌ها می‌کند، اینها سلطنت دارند، یعنی حریم آن‌ها است، دایره حق آن‌ها قرار می‌گیرد. این قاعده با بحثی که ما می‌خواهیم مطرح بکنیم ربط دارد.

چند نکته فهرست‌وار

نکته اول؛ سند قاعده

مستند آن قاعده چیزهای متعددی است از حکم عقل تا حکم عقلا تا آیاتی از قرآن کریم و روایات و یکی از این مستندات این قاعده خود تعبیر الناس مسلطون علی اموالهم است که در بعضی از کلمات فقها متاخراً انفسهم هم به آن اضافه شده است.

در مورد خود الناس مسلطون علی اموالهم و انفسم که به عنوان یک روایت نبوی که در کتاب عوالي اللئالی از ابن ابی الجمهور نقل شده است و از رسول‌خدا هم نقل شده است این در منابعی است که در دست ما هست.

بنابراین این روایت در کتب اصلی و متقدمین از کتب اربعه تا سایر کتب شناخته‌شده و معتبر در قرون اول به این تعبیر چیزی وارد نشده است که الناس مسلطون علی اموالهم و انفسم و در یک کتاب متأخری که برای قرون متأخر است آن هم در کتابی است که چندان کتاب شناخته‌شده و جاافتاده یا مؤلف شناخته شده و جاافتاده‌ای نیست، مؤلف یک شخص متعارفی است.

این در کتب امامیه است،

در کتب عامه هم همینطور است در کتاب‌های دست دوم آن‌ها هست.

خلاصه مطلب

اولاً این در کتاب‌هایی آمده است که متأخر است

ثانیاً؛ اینکه این در کتاب عامه هم خیلی پایگاه و جایگاه ندارد.

ثالثاً: مرسله است، مقطوعه است، همین‌جور نقل شده است که پیغمبر این‌جور فرموده است. سند اینکه از کیست، گفته نشده است.

این‌ها اشکالات اساسی در سند این روایت است

مناقشه

منتهی آنچه گاهی در کلمات مطرح شده است این است که جبر ضعف سند با شهرت انجام شده است گفته شده است این روایت علی‌رغم اینکه این سه اشکال بنیادی بر آن متوجه است در کلمات مشهور به آن تمسک شده است و استدلال شده است و جبر می‌شود ضعف آن به شهرت.

جواب مناقشه

پاسخ داده شده است جبر ضعف سند به شهرت، مشروط به دو سه شرط است،

۱- اینکه روایت احتمال معتنابهی از روایت بودن آن باشد و چیزی که در دوره‌های متأخر اضافه شده است و اثری از آن در کتب متقدم و قرون اول نیست، این هیچ امکان اینکه با شهرت جبران بشود در آن نیست.

جبر ضعف سند روایت به شهرت عملی و فتوایی در جایی است که روایت واقعاً طوری باشد که بشود گفت روایت است و در روایت بودن این تردید اساسی است. برای اینکه نام و اثری از این روایت در آن کتب اصلی و متقدم نیست، برای قرون متأخر است.

این در خلاف هم نقل شده است و آن از طریق عامه نقل شده است و ردی از آن نمی‌دیده است که نسبتی به منابع شیعه بدهد.

۲- جبر ضعف سند به شهرت، شرط دوم این است که شهرت فتوایی متقدمین داشته باشد، استناد آن به متقدمین باشد که در این استناد ما چیزهایی که می‌بینیم از قبیل همان است که از کلام شیخ در خلاف است. چنین استنادهای وسیع به این تعبیر نیامده است.

ولی مع‌ذلک خیلی‌ها به این روایت اعتماد دارند و می‌گویند این روایت مقبول است و مورد استناد قرار گرفته است، حتی آنکه که عین این تعبیر را نیاورده‌اند مفروض آن‌ها بوده است و لذا بعضی گفته‌اند اینجا یک شهرتی دارد که آدم را مطمئن می‌کند که صادر شده است و این از جاهایی است که بین دو طیف از نظریاتی قرار گرفته است که خیلی فاصله دارد؛

بعضی از متأخرین تعبیرشان این‌طور است؛ می‌گویند این اصلاً روایت نیست که بگوییم ضعف سند آن با شهرت جبر می‌شود، فقط شیخ یک جایی اشاره کرده است و آن هم از عامه که در خود کتب عامه هم این‌جور نیست که ریشه‌دار باشد، بعد در کتب ما هم آمده است و در کتاب عوالی اللئالی. این اصلاً صدق روایت نمی‌کند در این حد که صدق روایت نمی‌کند تا اینکه بگوییم ضعف آن با شهرت جبر می‌شود.

در این طرف با این برخورد تند و از آن طرف در نقطه مقابل می‌گویند این از واضحات است و آدم مطمئن به صدور روایت است.

این در مورد الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم است، بخصوص آن انفسهم که چیزی است که در نقل خلاف هم نیست، در نقل شیخ طوسی در خلاف، انفسهم ندارد،

متأخرین از کجا، در بحار است یا جای دیگر، انفسهم هم به آن اضافه شده است و الا متقدمین نبوده است.

اصل روایت در معرض چنین داوری نقیض است، از کسانی از متأخرین که می‌گویند این روایت نیست تا گفته شود مرسله است تا بعد گفته شود که جبر به شهرت می‌شود یا خیر؟!

تا آن آراء و انظاری که می‌گویند حتماً معتبر است و با چنین تلقی که شده است، آن را معتبر می‌کند و تلقی به قبول و عمل به آن لازم نیست که عمل با همین الفاظ باشد اصل مسئله یک اصل مقبولی است همه ولو اینکه نامی از این تعابیر نیامده باشند، آن را پذیرفته‌اند.

این دو داوری علی طرفی النقیض است، کسانی می‌گویند روایت نیست که راجع به آن بحث شود که مرسله است و جبر ضعف به شهرت و فتوا می‌شود تا آنان که می‌گویند این امر جاافتاده است و این که در خلاف هم آمده است و اینکه در خلاف نقل کرده است خود این مصحح تعبیر روایت هست، می‌شود گفت روایت هست.

گفته شده این تعبیری از یک قاعده مسلم در سیره و ارتکازات عقلا وجود دارد این قاعده مرکوزه است و کاملاً در اذهان عقلا ثبات دارد و ثبوت دارد و آن این است که هم ارتکاز و هم سیره بر این است که اموال مردم احترام دارد، وقتی مال شخصی شد، به هر دلیلی، (آن هم مقدماتی دارد) مالی به کسی اضافه شد و انتساب پیدا کرد آن احترام دارد و او بر آن سلطنت دارد و باید رعایت کرد.

شاید از این جهت باشد که اصل مسئله آن قدر ریشه دارد در ارتکاز و سیَر عقلاییه است این روایت را از باب سیره پذیرفته‌اند چون دیده‌اند چون مسئله خیلی واضح و روشن است گفته‌اند احتمالاً این روایت همان را می‌خواهد بگوید، لذا قبول کرده آن.

منتهی انواع ادله دیگری بر این مسئله ذکر شده است که هیچ کدام به این قشنگی و گویای نیست. از قبیل اینها که عرض می‌کنم

در آیات قرآن به آیاتی تمسک شده است که از آیاتی مثل ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾[1] که در چند جای قرآن آمده است

۱- مثل ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ که در مکاسب ملاحظه کردید.

۲- هم ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾[2] . چند جای قرآن آمده است که گفته شده است این آیات دلالت بر این می‌کند که اموال محترم است

یا آیاتی که می‌فرماید ﴿جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ﴾[3] به شما عنایت کردیم و شما را خلیفه در اموال و املاک قرار دادیم.

به آیاتی از این قبیل تمسک شده است و علاوه بر آن بر روایات دیگری هم تمسک شده است که مورد استناد برای قاعده سلطنت قرار گرفته است از جمله روایتی که در باب وصیت آمده است می‌گوید کسی زنده است در مرض است، در غیر مرض است، می‌خواهد ببخشد، کاری بکند، یک قاعده کلی آمده است که ماله، یصنع به ما یشاء، یعمل فیه ما یشاء می‌گوید مال خودش است و هر کاری در آن می‌تواند انجام بدهد. ولو اینکه این روایات که شاید از بهترین استدلالات باشد در مورد شخصی است که در حیات هست یا در اواخر حیاتش هست یا در مرض است و مربوط به آن منجزات مریض است، ولی یک تعلیلی دارد و که انما هو ماله یصنع فیه ما یشاء. می‌گوید چیزی به او اضافه پیدا کرد و مالیت پیدا شد هر طور بخواهد می‌تواند تصرف بکند.

عمده‌ترین دلیل میان این ادله که عبارت از کثیری از آیات بود که به عنوان ادله‌ای که این مسئله را با دلالت عمدتاً التزامی اثبات می‌کند از جهت دیگر روایات هم اشاره شده است که شاید عمده آن باشد که وصیت آمده است که انما هو ماله یعمل فیه یا یصنع به مایشاء

خود الناس مسلطون علی اموالهم و عمده همان سیره و ارتکاز عقلایی است.

بعد به انفسهم که تعمیم داده شده است در مستمسک و کلمات جواهر هم شاید باشد، آن گفته شده است روایت نباشد ولی وقتی می‌گوید الناس مسلطون علی اموالهم، به طریق اولی و به فحوا انفسهم هم می‌گیرد وقتی به مال خود با اعتباراتی به او انتساب پیدا می‌کند و سلطنت دارد و حق دارد در بدن و جان خود او که انتساب او تکوینی و حقیقی است به طریق اولی سلطنت دارد.

اینکه چه درسی بخواند و چه شغلی را انتخاب بکند، مربوط به خود اوست، کجا برود، کجا سکونت بکند، همین‌ها که در قانون اساسی آمده است و در حقوق بشر هم هست، حق شغل، حق مسکن، حق تحصیل، اینکه می‌تواند هر کاری می‌خواهد انجام بدهد، این سلطنت بر خود به طریق اولی اینجا هست. اگر سلطنت بر اموال دارد که با اعتبارات به او انتساب و اضافه پیدا می‌کند بر خود شخص از لحاظ هم مسائل معنوی‌تر و روحی و شخصی و روانی و هم بر جسم خود، لباس و هر چه به او برمی‌گردد. گفته شده است ولو اینکه این در روایات نباشد، با فحوا این ثابت می‌شود و لازم نیست در روایات باشد

یعنی اگر کسی گفت الناس مسلطون علی اموالهم که در کلام شیخ آمده است و به نحوی روایت قدما می‌شود و بعد هم جبر ضعف به شهرت را درست بکنیم، شامل انفسهم نمی‌شود.

جواب داده شده است که نشود، انفسهم متاخراً به این روایت اضافه شده است ولی با الغاء خصوصیت یا به فحوا انفسهم به آن اضافه می‌شود.

بنابر این اگر بخواهیم دلیل بر قاعده سلطنت مال و نفس بیاوریم شاید مهم‌ترین ادله همین دو تقریر باشد، غیر از اینکه بگوییم از آیه‌ای که از آن اطلاق استفاده می‌کنیم و یا تعلیلی که در آنجا هست و یا پذیرش الناس مسلطون، مهم‌ترین دلیل غیر از خود الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، اینها است؛

۱- اینکه بگوییم این سیره و ارتکاز عقلایی است. بلکه ممکن است یک تقریری برای حکم عقلی بیاوریم که اینها را بعد بحث می‌کنیم که اینها را عقلی و عقلایی بکنیم، قاعده سلطنت مستند به یک حکم عقلایی، بلکه عقلی بشود.

۲- اینکه ولو اینکه در هر یک از این ادله مناقشاتی بکنیم ولی جمع آنچه در روایات و ادله و روایات می‌بینیم، در کنار هم ما را مطمئن می‌کند که یک قاعده اینجا وجود دارد و از آن‌ها می‌شود یک قاعده استطراد کرد شبیه آنچه در قرعه هست و شاید اقوای از آن باشد. چون این مستند به یک حکم عقلی عقلایی قوی هم هست

پس اگر بخواهیم در باب قاعده سلطنت چه در اموال و چه در انفس استدلال بکنیم؛

۱- یک منظر این است که خود الناس مسلطون علی اموالهم را تصحیح بکنیم

۲- این است که در این آیات و روایاتی که به بعضی از آن‌ها اشاره کردیم یک قاعده کلی بتوانیم به طور مصرح مطابقی یا التزامی در اینها پیدا بکنیم از قبیل اینکه آن بگوییم آن انما هو ماله یعمل ما یشاء یک تعلیل عامی است که قاعده از آن استنباط می‌شود.

۳- راه عقل و عقلا است

۴- این است که اگر تعلیل یا قاعده عامه مصرحی پیدا نشود می‌گوییم مجموعه این روایات و احکام و نصوصی که در موارد مختلف وجود دارد ما را مطمئن می‌کند که یک قاعده عامه‌ای اینجا وجود دارد.

البته در تفاسیر این قاعده مباحث خیلی پیچیده و گسترده‌ای است به عنوان نمونه؛ این الناس مسلطون علی اموالهم

نکته اول

فقط طرف اثبات و ایجاب این مسئله را بیان می‌کند که این سلطنت دارند، کار ندارد که دیگران می‌توانند در این دخالت بکنند یا خیر. یا اینکه می‌گوید هم‌زمان می‌گوید دیگری هم نمی‌تواند وارد حریم او بشود. این محل بحث است، بعضی گفته‌اند فقط جنبه ایجابی را ذکر می‌کند و بعضی از محققین می‌گویند این ایجاب، یک ایجابی است که در درون آن یک سلبی هم وجود دارد وقتی می‌گوید تو یک سلطنت داری، او سلطنت دارد، علی وجه اطلاق، معنایش این است که دیگری بدون اذن و رضایت او نمی‌تواند وارد این حریم بشود. این یک بحث است که آیا این یک ایجاب محض است یا درون آن یک حریم‌سازی می‌کند و دیگران را دور می‌کند و مشروط به اجازه او می‌شود.

نکته دوم

این است که الناس مسلطون علی اموالهم و انفسم، می‌گوید تصرفات تکوینی را آزاد می‌کند که هر کسی می‌تواند آنچه مربوط به خود اوست تصرف بکند و استفاده بکند. استفاده‌های خارجی و عینی، یا اینکه شامل استفاده‌های اعتباری هم می‌شود یعنی می‌تواند معامله بکند، اذن بدهد و امثال اینها.

این هم یک بحث دامنه‌دار است که فقط اذن مطلق برای تصرفات خارجی و عینی و تکوینی افاده می‌کند یا فراتر از این شامل تصرفات اعتباری هم می‌شود، می‌تواند بخرد، در معاطات هم که به این تمسک شده است، روی فرض دومی است، یا آن یعمل ما یشاء اعتبارات هم می‌گیرد که شاهد این شمول آن یعمل ما یشاء است، می‌گوید هر کاری می‌تواند راجع به آن انجام بدهد، آن در جاهایی است که می‌بخشد، هبه می‌کند وصیت می‌کند در آن بحث کتاب الوصیه.

این هم یک بحث است؛

خلاصه

۱- یک بحث آن اولی است که این فقط یک بحث ایجابی را می‌گوید یا حریم درست می‌کند و دیگران را محدود می‌کند که بعید نیست این دومی هم باشد.

۲- یک بحث هم این است که فقط تصرفات عینی خارجی را اجازه می‌دهد یا تصرفات اعتباری و نقل و انتقال‌ها را هم می‌گیرد که این هم بعید نیست که هر دو باشد و شواهدی در روایات دارد

و با این دو تعمیم یک و دو است راه باز می‌شود برای آنکه به این قاعده در تصحیح مثلاً معاطات تمسک بشود و حتی در تصحیح انواع عقود تمسک بشود، حتی اگر عقد جدیدی باشد.

یکی از چیزهایی که می‌گوییم عقود جدید می‌شود پذیرفت بشود یک دلیل اطلاق و عموم اوفوا بالعقود است که به نحو قضیه حقیقیه وفای به عقد را تصحیح می‌کند ایّ عقدٍ ولو آنکه در وقت صدور نص نبوده است و بعدها پیدا شده است که ده‌ها نوع عقد جدید در ادوار ما پیدا شده است.

نکته سوم

این است که این قاعده یک اطلاقی دارد نسبت به هر چیزی ولو محرمات که آن وقت در تقابل ادله محرمات قرار می‌گیرد تعارضی پیدا می‌شود که آقای خویی گفته است این‌جور می‌شود و نمی‌شود پایبند به آن بود و به همین دلیل در اطلاق شبهاتی دارند

یا اینکه این الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم یعنی در چارچوب آن اجازه‌ای که داده شده است که اگر این باشد ولو مشرع بدانیم ولی چون مقید در این احتمال دوم می‌شود و می‌گوید مشروط به این است که مجاز باشد، گفته شده است این خیلی ارزش ندارد فقط همان منطقه الفراغ و جاهای آن‌جوری را می‌گیرد در محدوده مباحات را می‌گیرد اما آنجا که تصرفی محرم است را نمی‌گیرد.

این هم یک بحث خیلی جدی در اینجا است که البته به گمان ما این است، بنابر آنچه در حق اول که حق‌الله بود و حق الطاعه‌ای بود که مستند به سه وصف الهی بود؛

۱- وصف احسان و انعام

۲- وصف خالق و مالک

۳ – وصف قاهر منتقم بود

به خاطر این سه دلیل می‌گفتیم حق الطاعه وجود دارد

کسی که این را بپذیرد، یک قرینه عقلی چسبیده به این است به این شکل در کلمات فقها نیامده است. ما می‌گوییم هر چه باشد الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم و از این قبیل هر چه باشد شبیه یک قرینه عقلیه شبیه ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾[4] دارد که این تا جایی است که منعی به آن تعلق نگیرد، این را قرینه عقلیه به این شکل می‌دانیم که در تعابیر آقایان هم نیامده است. در بیع و جاهایی که این قاعده را بررسی کرده‌اند نیامده است. این هم بعید نیست که این‌طور باشد.

این ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ یک قرینه‌ای به آن چسبیده است که استوی، جسم نیست، غیر جسمی است اینجا هم وقتی می‌گوید الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، با آن مباحثی که ما انجام دادیم که حق خدا که گفتیم به سه دلیل عقلی وجود دارد که این اساس عدالت است، در منطق ما و این حق محیط است و مسیطر بر همه حقوق است یعنی هر حقی که فرض بکنید تحت شعاع این حق الهی است. این اگر به عنوان یک حکم اساسی و حق پایه و بنیادی و مسیطر پذیرفته شود قرینه عقلیه می‌شود که هر جایی می‌گوید الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم همه مشروط به این است که با آن حق تزاحم پیدا نکند.

این مقدمه بحث ما بود

تکرار مطلب

در عدل و ظلم گفتیم پایه کار حق است و در حق هم اولین حق، حق الهی است و دومین حق، حق اشخاص است در اموال و نفوسشان که دو حق هم هست، برای ورود در مسئله به این قاعده سلطنت پرداختیم که خیلی ربط دارد.