/ستــر/مبحث نگاه

موضوع: مبحث نگاه /ستــر/

پیشگفتار

بعضی از مسائلی که در باب ستر باقی مانده بود و ادله‌ای که شاید در مباحث نظر به آن نپرداخته بودیم، استدراک شد، عمده هم سه چهار آیه یا فرازی از آیات که در سوره نور و احزاب بود که ملاحظه کردید.

البته آیاتی که در سوره احزاب یا نور هست، در مباحث سابق، بحث‌های دیگر آن به طور مبسوط بررسی شده بود، آنچه باقی مانده بود اینجا استدراک شد.

اما روایاتی که در مسئله هست و عمدتاً در مباحث نظر مورد بررسی قرار گرفته بود از این روست که این مبحث را کنار می‌گذاریم و از آن می‌گذریم. البته در فراز قبل از آیه سوره نور جای این بود که نکات دیگری غیر از آن هشت نُه نکته‌ای که بیان شد، ذکر بشود، اما از آن می‌گذریم.

برخی از مسائلی که در روابط زن و مرد و اجنبی و اجنبیه باقی مانده است عرض خواهیم کرد. آنچه در این چند سال به آن پرداخته شد، از منظر نگاه و ارتباط و تماس رؤیت با چشم بود، ستر و کشف و انحاء متفاوتی از نظر که در روابط میان انسان‌ها به ویژه میان زن و مرد در فقه و شریعت دارای احکامی بود، همه آنچه در این سال‌ها بررسی کردیم مربوط به ستر و نظر بود است که مربوط به یکی از حواس اصلی و ظاهری است که بخش عمده‌ای از آن محدودیت‌ها و تحدیداتی که شارع در باب روابط زن و مرد و تا حدودی روابط انسان‌ها با یکدیگر قرار داده است در حوزه نظر بوده است، نگاه است که همان حس باصره باشد

این مجموعه مباحثی بوده است که در این چند سال بررسی شده است البته تنظیم نهایی یک ترتیباتی است که ان‌شاءالله به هنگام تحریر و تقریض اعمال خواهد شد.

بحث سماع و استماع صوت اجنبیه

اما از میان حواس، یک حس دیگری که آن هم تا اندازه‌ای مورد تحدید و توجه قرار گرفته است در آیات و روایات و در شرع، مربوط به حس سامعه است، سمع است، بعد از نظر، شاید این سمع مورد توجه بیشتری قرار گرفته است، گرچه فاصله خیلی زیاد است، یعنی آن احکامی که در باب ستر و نظر است در حدی است که چند سال به آن پرداخته‌ایم، در باب سمع این طور نیست اما تا حدودی احکامی هم اینجا وجود دارد که عرض خواهیم کرد.

بحث سماع و استماع، صوت اجنبیه یا اجنبی، در مسئله سی و نه، عروه آمده است و در تحریر ۲۹ است و در شرایع مرحوم محقق بحث را مطرح کرده است.

بررسی مسئله ۳۹ عروة الوثقی

آن که در عروه می‌باشد مسئله ۳۹ این است؛

لا بأس بسماع صوت الاجنبیه ما لم یکن تلذذ و لا ریبه من غیر فرق بین الاعمی و البصیر و ان‌کان الاحوط الترک فی غیر مقام الضروره، این از حیث سماع و استماع است که می‌فرمایند لا بأس بسماع صوت الاجنبیه ما لم یکن تلذذ و لا ریبه. تا وقتی که مقام تلذذ و ریبه نباشد، شنیدن صدای زن نامحرم مانعی ندارد.

و فرمودند بدون اینکه بین اعمی و بصیر هم در اینجا فرق باشد، در بعضی روایات و بعضی اقوال بین اعمی و بصیر تفاوت‌هایی گفته شده است، اینجا دارد من غیر فرق بین الاعمی و البصیر، این شخصی که استماع یا سماع می‌کند ببیند استماع و سماع بکند، بینایی داشته باشد یا اینکه بینایی ندارد و فقط سماع و استماع است.

بعد می‌فرمایند ان‌کان الاحوط الترک فی غیر مقام الضروره احتیاط مستحبی است که در غیر مقام ضرورت از این شنیدن صدای زن نامحرم پرهیز کند.

این در مورد تکلیف مرد است که می‌فرماید سماع حرام نیست، گرچه احتیاط در ترک آن است، الا للضروه که معنا این است که در مقام ضرورت نه حرمت دارد و نه کراهت.

تکلیف زن در سماع و استماع

در ادامه مسئله ۳۹ متعرض شده‌اند که و یحرم علی‌ها اسماع صوت الذی فیه التهییج السامع، بر زن حرام است که اسماع بکند و صوت خود را به سمع دیگری برساند آن صوتی که در آن تهییج سامع هست، چگونه تحسین بکند به تحسین و ترقیق آن صوت، دلیل را در پایان ذکر می‌کنند که خداوند فرمود ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الذی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾

در این مسئله همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، دو مقام است؛

۱- یک مقام تکلیف مرد، نسبت به شنیدن صدای زن نامحرم هست

۲- تکلیف زن است که آیا حق دارد که اسماع صوت خود برای نامحرم بکند یا خیر؟

این دو مبحثی است که در مسئله سی و نه عروه مطرح شده است و شبیه این در شرایع آمده است و در تحریر هم ظاهراً، مسئله ۲۹ است.

این طرح مسئله که از حس باصره به حس سامعه در روابط زن و مرد و روابط میان انسان‌ها وارد شدیم.

نکات مقدماتی

در آغاز بحث نکات مقدماتی را بیان می‌کنیم تا ببینیم در هر یک از این دو مقام، چه اقوال و ادله‌ای وجود دارد.

نکته اول

اینکه این بحث سماع و استماع و اسماع که در این مسئله مطرح شده است، طبعاً در تصویر کلی همان تقسیماتی که در نظر می‌گفتیم اینجا هم مطرح است، منتهی اهمیت زیادی ندارد و بحث توسعه پیدا نکرده است نسبت به انواع و تقسیمات مسئله به دلیل وضوح مسئله و کمتر محدودیتی در آن اقسام و فروع وجود داشته است.

اقسام سماع و اسماع

تقسیمات و فروعی که اینجا متصور است از این قبیل است؛

۱- اینکه این اسماع و استماعی که در صوت و شنیدن آن متصور است، یک تقسیم آن این است که گاهی در میان مردها این مسئله مطرح است که سماع و اسماع صوت در میان مردها چه حکمی دارد.

۲- یک فرض میان خود زن‌ها است، چه حکمی دارد.

۳- یک فرض هم سماع و اسماع میان زن و مرد است.

این مثل اینکه در نظر این اقسام بود اینجا هم مطرح است. منتهی آن قسم اول و دوم به دلیل اینکه خیلی واضح است و سؤال و شبهه خاصی در مورد آن مطرح نیست، اینجا در فروعات و مسائل فقهی طرح هم نشده است.

سماع و اسماع صوت میان مردها، مردی سخن بگوید و دیگری بشنود، این بحثی ندارد، طبق قاعده است و هیچ تردیدی در آن نیست که جایز است همان‌طور که میان زن‌ها که فرع بعدی بود همین‌طور است، سماع و اسماع صوت میان زن‌ها، هیچ بحثی ندارد.

جز تذکر این نکته که اگر سماع و اسماع همراه با تلذذ و ریبه و امر شهوانی باشد میان مردها هم اشکال پیدا می‌کند، میان زن‌ها هم اشکال پیدا می‌کند ولو بین خودشان باشد. اگر استماع برای یک امر شهوانی است، یا یک جهت تحریم دیگری دارد، غناء هست، یا استماع غیبت است، استماع کذب محل بحث است، هر جا که دلیل خاص داشته باشد، استماع صدای دیگری به آن دلیل خاص می‌تواند حرام یا مکروه باشد ولو بین مردها یا میان خود زن‌ها باشد.

عناوینی وجود دارد که استماع و گاهی اسماع را در میان مردها یا میان زن‌ها محکوم به حکم حرمت یا کراهت می‌شود ولی آن‌ها همه حالات خاصی است، عناوین ویژه‌ای است که عارض می‌شود

بدون عنوان خاص سماع و اسماع صوت مرد، نسبت به مرد دیگر یا زن نسبت به زن دیگر، اشکال ندارد، الا لدلیل خاص و عنوان‌های خاصی که ممکن است حرمت و کراهت بیاید و آن هم انواع و اقسامی دارد کسی بخواهد آن را برشمارد با نگاه به فقه می‌تواند سماع و اسماع میان زن‌ها یا میان مردها، عناوینی پیدا بکند که متصف به حرمت و یا کراهت است. انواع عناوین ثانویه می‌آید، می‌تواند حرام باشد آنجا که تلذذ و ریبه است، یا آنجا که غیبت است یا آنجا که غناء است، حتی می‌تواند واجب باشد یا مستحب باشد، اسماع صوت برای امام نسبت به مأموم در نماز، این مستحب است، یک جایی ممکن است واجب باشد، آنجا که اسماع وسیله‌ای برای هدایت دیگران باشد، برای انذار باشد، برای ارشاد باشد و نیاز به اسماع است یا نیاز به استماع دارد، آنجا واجب یا حرام یا مکروه می‌شود. عناوین ثانویه‌ای در قسم اول و دوم متصور است.

اما از سوی دیگر به عنوان اول سماع و استماع صوت دیگری از مردان برای مرد، یا زن‌ها برای زن، این محکوم به جواز هست.

پس سماع و استماع صوت در قسم اول، میان مردها و در قسم دوم میان زن‌ها، اولاً محکوم به جواز است، اباحه است ولی با عناوین ثانویه می‌تواند از این جواز به سمت حرمت، وجوب، کراهت و استحباب برود، عناوین ثانویه‌ای وجود دارد که آن حکم به واسطه آن به وجود می‌آید.

همه‌اش هم تعبیر به عناوین ثانویه نباید بکنیم یک جاهایی عنوان اولی است که تحریم شده است ولی نسبت به مطلق صوت که بگیریم این تعبیر اولی و ثانوی شاید قابل قبول باشد.

پس سماع و استماع قسم اول و دوم جایزٌ الا اذا طرئت عناوین ثانویه و عناوین اخری که توجب طرو حکم الوجوب او الحرمه او الاستحباب أو الکراهه این در قسم اول و دوم که میان مردها و زن‌ها است.

البته این جواز، نکته فنی در این جواز علی الاصول هست، می‌گوییم علی الاصول جایز است الا اذا طرئت عناوین اخری، این علی الاصول آیا جواز از باب حدیث رفع و برائت و یا احیانا استصحاب و امثال اینها است، البته هست، اگر کسی شکی داشته باشد می‌گوید جایز است، به خاطر قاعده برائت و امثال اینها ولی ممکن است بگوییم این جواز را دلیل داریم قبل از اینکه نوبت برائت برسد و آن همان دلایل از این قبیل است لو کان لبان، این سماع و استماع میان مردها که لازمه زندگی است، میان زن‌ها هم همین‌طور، قوام زندگی بر آن است، اینجا اگر شارع حکم غیر از جوازی داشت، لبان، لذا دلیل اجتهادی وجود دارد که این حرمت نیست و جواز است؛ یا از باب سیره عقلا، یا سیره متشرعه و قاعده لو کان لبان، اینها در کنار هم می‌گوید جواز علی الاصول این جواز به حکم اصول عملیه نیست، به حکم ظاهری نیست، حکم واقعی است نه اینکه تردید داریم، می‌گوییم رفع ما لا یعلمون. تردید نداریم، سیره عقلا، سیره متشرعه، قاعده لوکان لبان همه به وضوح می‌گویند اینجا حکم همین است، اینکه من تردید دارم به برائت تمسک می‌کنم، دلیل وجود دارد.

بنابر این یک تقسیمی که اینجا وجود دارد، این است که سماع و استماع میان مردها است یا زن‌ها است یا میان زن و مرد است.

قسم یک و دو، علی الاصول هم به دلیل اجتهادی و هم فقاهی، جواز است ولکن عناوین ثانویه و احکام چهارگانه دیگر هم می‌تواند مترتب شود به ترتیبی که عرض کردیم.

این دو قسم در کلمات فقها مطرح نشده است، در هیچ یک از این مسائلی که شما در شرایع، در عروه و سایر کتب فتوایی که ملاحظه کنید و همین‌طور کتب استدلالی در باب این دو قسم اول مطلبی نمی‌بینید، لوضوح المسئله و اینکه جواز حکم اولی واضحی در این‌ها است و البته طرو عناوین ثانویه وجود دارد

منتهی در مقام دسته‌بندی و عرضه به مکلف، حتماً این کار خیلی مفید است؛ یعنی ابتدای بحث کسی این را بیاورد و بعد برای مکلف خیلی خوب است و تنظیم خوبی است و ما هم خیلی گذرا از آن عبور کردیم. تنظیم خوبی است که سماع و اسماع مرد نسبت به مرد، چه حکمی دارد؟

گفته شود حکم اولی آن هم واقعی و هم ظاهری، جواز است ولی به حکم ثانوی یکی از آن چهار حکم دیگر می‌تواند باشد، موارد را هم جمع کند.

اما چون جنبه استدلالی مهمی در کار نبوده است، نیامده است.

خلاصه مطلب

منتهی اینجا ما دو نکته عرض کردیم؛

نکته اول؛ اینکه حکم اولی جواز است و ثانوی می‌تواند چهار حکم دیگر پیدا بکند.

نکته دیگر اینکه جواز هم، فقط جواز برائتی و اصل عملی نیست، ادله چندگانه‌ای هست که می‌گوید جواز واقعی است، دلیل بر جواز است، نه‌ عدم دلیل بر حرمت و الزام، بلکه دلیل بر جواز است.

این تقسیم سه‌گانه اینجا وجود دارد و تمرکز فقها بر قسم سوم است که سماع و اسماع صوت میان جنس مخالف است، نه جنس موافق که آن دو قسم اول بود. این حس سامعه‌ای میان دو نفر از جنس مخالف، از زن و مرد است.

در جنس مخالف هم طبعاً تقسیمات فراوانی وجود دارد که اقسامی از آن چون وضوح داشته است مطرح نشده است.

۱- یک قسم این است که سماع و اسماع میان محارم باشد؛ چون واضح بوده است، با دلیل اجتهادی یا فقاهی، با دلیل اصول عملیه، چون واضح بوده است مطرح نشده است که سماع و اسماع صوت میان پسر و مادر، میان خواهر و برادر، میان محارم چه حکمی دارد؟ علی الاصول اینجا جواز است، الا اینکه عناوین ثانویه‌ای عارض بشود و موجب اتصاف آن به حرمت یا وجوب یا کراهت یا ندب بشود. اینجا هم شبیه دو صورت اول است.

پس بین جنس مخالف هم اگر محارم باشد، الکلام، الکلام، عین آن مطلبی که در جنس موافق، زن‌ها یا مردها گفتیم، بین زن و مرد محرم هم این‌طور است

آن که محل کلام قرار گرفته است این بخش چهارم است که سماع و اسماع صوت میان دو جنس مخالف و نامحرم است. این محل نزاع و کلام است. این یک مبحث مقدمی بود که لازم بود عرض بکنیم و طبعاً وقتی مسئله سی و نه را ملاحظه می‌فرمایید می‌بینید تمرکز روی قسم چهارم است. آنجا که زن‌ها باشند، آنجا که مردها باشند، یا زن و مرد محرم باشند، مطرح نشده است، لوضوح المسئله و آن دو نکته‌ای که عرض کردیم هر سه صورت مطرح است که حکم اولی جواز است ولی ثانوی می‌تواند یکی از چهار حکم عارض بشود و دیگری اینکه جواز اینجا، جواز برائتی فقط نیست، اصل عملی نیست، جوازی است که دلیل دارد که عبارت از سیره عقلا و سیره متشرعه و لوکان لبان است.

اما تمرکز روی قسم چهارم است. این یک مبحث است که در مقدمه مناسب بود عرض بکنیم.

نکته دوم

که باید مورد توجه باشد و آن این است که بحث سماع و استماع که در قسم چهارم اشاره شد و مصب نزاع هست، این در حداقل در دو جای فقه مطرح شده است؛

۱- در کتاب الصلاة در قرائت هست که آنجا جهر و اخفات در قرائت نماز مطرح شده است و تفکیک بین زن و مرد شده است و نسبت به مردها در مواردی از قرائت نمازها وجوب جهر است، آنجا گفته شده است اما نسبت به زن در صورتی که نامحرم بشنود، جهر جایز نیست، بلکه صلوات جهریه را زن باید اخفات داشته باشد، اما اگر نامحرمی نیست، او هم می‌توان بلند بخواند و جهر بخواند

به این مناسبت در بحث قرائت نماز این مطرح شده است.

۲- در مقدمات کتاب نکاح، (البته اینها مقدمات نکاح است طبق تنظیمی که انجام شده است اینها کتاب مستقلی است که به ترتیب ما در این سال‌ها پیش آمده‌ایم.) این دو موضعی است که مطرح شده است

آنچه اینجا طرح می‌شود از موضع عام است کار به مقام خاصی در نماز یا در حج و امثال اینها نداریم، آن که در صلات آمده است که مفصل‌تر است و مقداری در حج آمده است در بعضی ابواب عبادی و امثال اینها در مورد، سماع و استماع و جهر و اخفا آمده است، آن غیر از بحث ما هست، البته آن هم با اینجا ارتباط دارد که بعدها اشاره خواهیم کرد. ولی مقام متفاوت است

ممکن است کسی بگوید شبیه همان ستر و کشف، بگوید در نماز و در عبادات محدودیت بیشتری دارد، در ستر این طور است ولو نامحرم هم نباشد می‌گوید باید ستر بکند، ممکن است این محدودیت باشد، مساوق و ملازم نیستند و آنچه اینجا مطرح می‌شود از منظر عام است با قطع نظر از ویژگی که در عبادات است، آن ویژگی در عبادات وجه خاصی دارد که ممکن است آن را متفاوت از این بحث عام در اینجا قرار بدهد.

این دو نکته مقدماتی بود که لازم بود اینجا اشاره بکنیم.

تکمله‌ای بر نکته اول

در نکته اول چیزی غفلت شد که آن را تکمیل کنم و به اینجا بازگردم

در مقدمه اول گفتیم که این اسماع و سماع؛

۱- میان مردها

۲- میان زن‌ها

۳- میان زن‌ها و مردهای محرم،

اشاره‌ای به احکام آن‌ها کردیم و گفتیم اهمیت زیادی ندارد و در کلمات متعرض نشده‌اند.

۴- سماع و اسماع میان جنس مخالف نامحرم که محل نزاع بود.

قسم چهارم دو قسم است؛

۱- اینکه گاهی اسماع از زن است و استماع از مرد است، یعنی شنیدن مرد صوت زن را، گاهی به عکس است، شنیدن صوت مرد توسط زن است.

پنج قسم می‌شود یعنی قسم چهارم دو شکل می‌شود، گفتیم که

۱- استماع صوت اجنبی، در جایی که جنس مخالف باشد و آن هم حکم واضحی دارد برای اینکه استماع صوت مرد توسط زن، جواز دارد، آن هم نه جواز برائتی، جوازی که سیره دارد، سیره عقلا، سیره متشرعه و لوکان لبان دارد و سیره معصوم وجود دارد که زن‌ها می‌آمدند سخن پیغمبر اکرم و ائمه علیهم‌السلام را می‌شنیدند، یا حضرت فاطمه علی‌ها السلام صدای مردها را می‌شنید. هم سیره عقلا هست و هم سیره متشرعه و احتمالاً سیره معصوم هم باشد و لوکان لبان هم می‌باشد.

این قسم چهارم می‌شود که بحث آن واضح است و کنار می‌گذاریم.

۲- بحث در قسم پنجم است که استماع صوت اجنبیه است.

خلاصه مطلب

بنابراین پنج صورت در مقدمه اول می‌باشد؛

۱- سماع و استماع بین مردها

۲- بین زن‌ها

۳- بین مرد و زن محرم

۴- مرد صدای مرد را بشنود شنیدن زن صدای مرد، این را گفتیم مثل چهار تای قبلی است، اصل جواز است به دلیل سیره عقلا، متشرعه و لوکان لبان و شاید سیره معصوم. این چهار قسم جواز است.

۵- قسم پنجم محل بحث است و آن استماع صوت اجنبیه، است که در مسئله سی و نه آمده است.

مقدمه دوم هم بحث عبادات است که با بحث اینجا تفاوت دارد گرچه ربط دارد و بعد هم توضیح بیشتری خواهیم داد که شرایط و نقشه راه را روشن می‌کند.

نکته سوم

این است که سماع و استماع وجود دارد؛ در این دو هم مداقه‌ای داشته باشیم؛

گاهی این‌جور گفته شده است که سماع این است که به گوش کسی می‌خورد، استماع آن است که با عنایت گوش می‌دهد، شبیه آن است که در بعضی کلمات آمده است، حضرت آقای زنجانی هم فرمودند مثل رؤیت و نظر است. نظر این است که با عنایت می‌بیند، رؤیت آن است که به چشم او برخورد کند، در خیابان می‌رود خیلی چیزها به چشم او می‌خورد.

یا در آیات سجده دار، آیا استماع موجب سجده است یا سماع هم موجب وجوب سجده است که با عنایت گوش می‌کند یا به گوش او می‌خورد، این دو چیز است؛

یکی سماع است و یکی استماع

استماع شنیدن با قصد است، سماع این است که به گوش او می‌خورد ولو قصد نداشته باشد لذا سماع اعم از استماع است.

گاهی هم خاص می‌گیرند که متباین می‌شود؛ سماع یعنی بدون قصد استماع یعنی با قصد.

این چیزی است که در اصطلاحات آمده است گرچه در ادله چنین چیزی نیست ولی توجه به این تفاوت خوب است.

منتهی دقت داشته باشید که از نظر فلسفی آن حالاتی که در سماع و استماع هست به این ترتیب است که عرض می‌کنم و آن این است که گاهی (کار به واژگان نداریم، آنکه واقعیت عینی خارجی است این است) گاهی شنیدن یا دیدن، (فرقی نمی‌کند چیزی که از انسان صادر می‌شود نظیر شنیدن و دیدن)

۱- گاهی غیر اختیاری است، درصدد نبود، به ذهن او هم نبود، یک‌باره در را باز کرد، نگاه او به نامحرم افتاد، یا وارد جایی شد متوجه صدای نامحرمی شد، هیچ اختیاری در او نیست. این غالباً در لحظه اول است، هیچ اختیاری او نداشت.

۲- اینکه اختیار هم دارد، ولی اضطرار یا اکراه دارد.

۳- اما ادامه این خیلی وقت‌ها استماع می‌شود، یعنی همین‌که می‌تواند تغییر موقعیت بدهد، دست به گوش کند یا هر چیز دیگری و نمی‌کند، اینجا فوری سماع یا رؤیت استماع یا نظر می‌شود، امر اختیاری می‌شود از لا اختیار مبدل به اختیار می‌شود.

کما اینکه در ابتدا هم گاهی این‌طور است، می‌داند اگر برود آنجا این‌طور می‌شود و گوش خود را نگیرد ولو اینکه برای آن نمی‌رود اما می‌تواند گوش خود را بگیرد و وارد آن سالن بشود ولی نمی‌گیرد، این دیگر سماع نیست و استماع است.

ملاک این است که می‌تواند جلوی خود را بگیرد یا نمی‌تواند؟ آنجا که بتواند و جلوی خود را نگیرد و گوش را نگیرد یا چشم را نبندد آن استماع می‌شود، در این اختیار محقق می‌شود، استماع می‌شود.

خلاصه مطلب

۱- پس سماع یک وقتی غیر اختیاری است به طور کامل

۲- یک وقتی هم اکراهی یا اضطراری است

۳- و یک وقتی هم اختیاری می‌شود

منتهی در این اختیاری مراتب است، گاهی اختیاری است به معنای اینکه مقصود به ذات او نیست مقصود بالعرض است یا معلوم اوست، نرفته است که چشم‌چرانی کند یا این آواز صوت نامحرم را بشنود، دنبال کاسبی و یا کار دیگری رفته است به حیثی که اگر آن مقصود اول نبود، این اقدام را نمی‌کرد، ولی می‌داند اگر برود، در بازار و سالن و جایی که کار می‌کند، مبتلای به این می‌شود. این معلوم یا مقصود بالعرض می‌شود (اینکه این دو عین هم هست یا تفاوتی دارد، جای خود)

یک وقتی مقصود بالذات است، رفته است که این را بشنود. یا چشم‌چرانی بکند، لا سمع الله، این حالات متصوری است که در فعل انسان مطرح است.

بنابر این فعل انسان یا فعلی از قبیل نگاه یا شنیدن، مراتب دارد؛

مرتبه اول آن است که اصلاً اختیاری در او نبوده است، غیر اختیاری محض

مرتبه دوم این است که بوده است ولی اکراه و اضطراری در کار هست. گاهی این را غیر اختیاری می‌گویند.

مرتبه سوم این است که معلوم او بوده است یا مقصود بالعرض او بوده است.

مرتبه چهارم این است که مقصود بالذات است.

این چهار حالت دارد ضمناً گفتیم ابتدا و ادامه این فرق می‌کند؛ خیلی وقت‌ها ابتدا غیر اختیاری است ولی استدامةً مقصود بالعرض یا بالذات می‌شود.

این مراتب فعل اختیاری است که لااقل این چهار مرتبه را می‌شود ذکر کرد.

۱- غیر اختیاری محض

۲- اکراهی و اضطراری که غیر اختیاری عرفی است

۳- معلوم یا مقصود بالعرض

۴- اینکه فعل مقصود بالذات است به این قصد رفته است.

در هر کدام از اینها تقسیماتی وجود دارد. مثلاً مقصود بالذات که گفته می‌شود؛ آیا مقصود بالذات انحصاری است یا اینجا اجتماع دو عامل است، ترکیبی است، انفرادی است، اقسامی دارد. مقصود بالغرض هم نکات و دقائقی دارد، کما اینکه در قسم اول و دوم از نظر فلسفی هر دو اختیاری است مرحوم علامه هم در نهایه و در حواشی اسرار گفته‌اند که آن فعل اکراهی و اضطراری از لحاظ فلسفی اختیاری است برای اینکه می‌تواند انجام ندهد منتهی ملاحظه می‌کند انجام ندهد یک مشکلی برای او پیش می‌آید، تصمیم می‌گیرد که انجام بدهد، لذا فعل اضطراری و اکراهی، فاعل بالاختیار است، فاعل مضطر و فاعل مکره از لحاظ فلسفی فاعل بالاختیار است. از منظر فقهی و اصطلاحات فقهی می‌گویند این فاعل بالاختیار نیست، بالاضطرار یا بالاکراه است که در حواشی الاسرار مرحوم علامه آمده است.