/اخـتـلاط/مبحث نگاه

موضوع: مبحث نگاه /اخـتـلاط/

پیشگفتار

در باب اختلاط بحث بود که ابتدا به آیاتی تمسک شد و مورد بررسی قرار گرفت و بعد روایات.

مستحضرید در حقیقت بحث ما به دلیل اینکه موضوع اختلاط با چند موضوع دیگر از جمله استقرار در خانه و عدم خروج از بیت و امثال اینها یک امتزاج و اختلاطی داشت، در ضمن این بحث سه چهار موضوع دیگر را هم بررسی می‌کنیم. یعنی ممکن بود که بگوییم خروج از بیت حکم آن چیست؟! آن را هم بررسی می‌کنیم. حکم استقرار در خانه چیست؟! در ضمن آن بررسی می‌شود.

در واقع با توجه به مجموعه روایات و آیات که در بحث است در اینجا چند موضوع را در کنار هم مورد بررسی قرار داده و تکمیل خواهیم کرد.

بعد از آیات به روایات پرداختیم و گفتیم طوایفی وجود دارد؛ یک طایفه از روایات، طوایفی بود که یا مستحسن می‌شمرد یا امر می‌کرد زن‌ها در خانه بمانید و از خانه بیرون نروید، یا به مردها و اولیاء آن‌ها توصیه می‌کرد که حصنوهن فی البیوت.

این مجموعه روایاتی بود که تأکید بر استقرار در خانه و عدم خروج از خانه داشت. مجموعه‌ای از روایات در مستدرک و وسائل بود که این مفاد را افاده می‌کرد.

عرض شد که این مجموعه از لحاظ سندی قابل تردید نیست، در میان اینها روایات معتبری وجود دارد؛ دو سه روایت قابل تصحیح و معتبر است و بقیه هم مؤید می‌شود و حتی بین اینها روایت معتبری هم نبود، این مجموعه پانزده روایت بین ده تا بیست روایت، به نحوی یک اطمینان و وثوق به صدور ایجاد می‌کرد. این بحث سندی.

اما در بحث دلالی نگاهی به مجموعه این روایات افکندیم و عرض کردیم تفسیرهای متعددی در باب این روایات قابل طرح است.

بحث دلالی روایات

سه وجه و تفسیر را دیروز اشاره کردیم؛

۱- این بود که کسی اساساً اینها را مخالف عقل بیابد و بر اساس آن روایات را طرح کند و علم آن را به اهل خودش بازگرداند.

۲- این بود که قضایا را شخصیه و خارجیه به شمار آوریم، نه قضایای حقیقیه که برای همه ازمان افاده بکند، تلقی کنیم که این را هم مناقشه کردیم.

۳- این بود که این احکام را و این گزاره‌ها را از اصالة المولویه بیرون ببریم، بگوییم اینها ارشاداتی است در حسن احتیاط از باب ارشاد به عقل یا ارشاد به حکم عقلایی و عمدتاً یک نوع احتیاط است و حسن عقلی دارد و حسن شرعی و مولوی در اینها نیست. در این هم دیروز مناقشه کردیم.

احتمال چهارم

این است که شبیه آنچه در بعضی از آیات گفتیم، بگوییم لسان اینها، لسان کنایی است و استعمال در معنای حقیقی نشده است این تعابیر، کنایه از عدم اختلاط است، نه مطلق خروج را بخواهد منع بکند، چه منع الزامی و چه منع ترجیحی، بلکه اختلاط و درهم‌آمیختگی را مذمت و منع می‌کند، نه اینکه اختلاط همراه با التذاذ و ریبه است، لفظ اختلاط، اینکه در یک محیط در آمیخته قرار گیرند، آن را منع می‌کند. شبیه قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ، یک احتمال این بود. یکی از احتمالات در آیه شریفه قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ این بود که کنایه از عدم اختلاط باشد، پرهیز از اختلاط و درهم‌آمیختگی در جمعیت در هم فشرده و نزدیک. این هم یک احتمال دیگری است که در بعضی از ادله قبل دادیم و اینجا هم محتمل است.

اینکه «فَحَصِّنُوهُنَّ فِي اَلْبُيُوتِ»[1] ، یا «اَلنِّسَاءُ عَوْرَةٌ فَاحْبِسُوهُنَّ فِي اَلْبُيُوتِ»[2] یا تعابیری که فرمود «خَيْرُ اَلنِّسَاءِ أَنْ لاَ يَرَيْنَ اَلرِّجَالَ وَ لاَ يَرَاهُنَّ اَلرِّجَالُ»[3] و امثال اینها یک تعابیری کنایی است. نمی‌خواهد بگوید هیچ رفت و آمدی نداشته باشید، می‌خواهد بفرماید که درهم‌آمیختگی درست نیست، در جمعیت متکثف و فشرده و مختلف قرار نگیرند. اینها را باز دارید از اینکه در اختلاط قرار بگیرند.

این احتمال چهارم این روایات را نزدیک می‌کند به آن که در باب تزاحم و یزاحمنَ هست که بعد بحث خواهیم کرد.

باب تزاحم، باب ۱۳۲ از ابواب مقدمات نکاح است. عنوان آن همین است و آن را جدا بحث می‌کنیم و الان فقط اشاره می‌کنم که ممکن است کسی بگوید این روایات هم همان مضمون را افاده می‌کند.

باب ۱۳۲ این است؛ باب کراهة خروج النساء و اختلاطهن بالرجال و ذیل آن هم روایت مشهور است که سند معتبری دارد.

«یَا أَهْلَ اَلْعِرَاقِ نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَکُمْ یُدَافِعْنَ اَلرِّجَالَ فِی اَلطَّرِیقِ أَ مَا تَسْتَحْیُونَ»[4] .

همان تدافع و اختلاط زن و مرد را در آنجا حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام منع می‌کند و با تعجب می‌فرماید شنیدم اینطوری است.

این را هم بگوییم روایات باب ۲۴ و بعضی از روایاتی که در باب ۲۳ بود، این مجموعه را حمل بر کنایی بودن از اختلاط و عدم اختلاط کنیم و روح آن در واقع همان که در روایات باب ۱۳۲ آمده است.

مناقشه در احتمال چهارم

همان مناقشه است که سابق در آیه شریفه و ﴿قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ﴾ گفتیم که تا وقتی که امکان حمل بر معنای حقیقی و غیر کنایی وجود دارد، حمل بر معنای کنایی صحیح نیست، مگر اینکه قرینه واضحه‌ای وجود داشته باشد.

قرینه واضحه‌ای وجود ندارد که گفته شود در معنای حقیقی آن استعمال نشده است، حال اراده استعمالی یا اراده جدی. این وجهی ندارد، شبیه آن که اصالة الحقیقه مجاز را دفع می‌کند، کنایه هم یک نوع مجاز است.

در سطح مراد استعمالی یا مراد جدی، اگر در سطح مراد استعمالی بخواهیم بگوییم در معنای کنایی استعمال شده است، اینجا اصالة الحقیقه کنایه را رد می‌کند.

اگر بگوییم در همان معنای حقیقی استعمال شده است ولی در مقام اراده جدیه، مراد آن معنای کنایی است؛ این هم همان اصالة التطابق بین الاراده الاستعمالیه و الجدیه، این استعمال را دفع می‌کند.

پس احتمال چهارم، حمل بر کناییت است، با دو تقریر؛

۱- یا در مقام اراده استعمالی می‌گوییم در معنای کنایی به کار رفته است.

۲- یا می‌گوییم در مقام اراده جدیه آن مراد نیست.

هر دو تقریر هم دفع می‌شود، اولی با اصالة الحقیقه و دومی با اصالة التطابق بین الارادة الاستعمالیه و الجدیه.

الا اینکه قرینه‌ای تمام بشود یا راهی برای توجیه خود معنای مطابقی حقیقی که عبارت است از عدم خروج یا استقرار در بیت، ولو در حد یک استحباب متعارف پیدا نکنیم. اگر راه پیدا نکردیم، مانعی ندارد، می‌گوییم خود این قرینه است که کنایه از چیز دیگری می‌گوید و الا وقتی ظهورات را می‌بینیم به سادگی نمی‌شود این را کنایه گرفت. می‌گوید «فَهِمَّةُ اَلنِّسَاءِ اَلرِّجَالُ فَحَصِّنُوهُنَّ فِي اَلْبُيُوتِ»، درجایی احبسوهن دارد و «نِّسَاءِ أَنْ لاَ يَرَيْنَ اَلرِّجَالَ وَ لاَ يَرَاهُنَّ اَلرِّجَالُ»، اینها چیزی نیست که بدون یک مشکل در تفسیر روایات بتوانیم اینها را حمل بر کنایه بکنیم.

پس حمل بر قضایای شخصیه یا ارشاد یا کنایه در این وجوه دو و سه و چهار، خلاف قواعد و اصول حاکمه بر فهم الفاظ و کلمات است.

از چهار به پنج احتمالاتی مطرح می‌شود که وجه مشترک این چند احتمال بعد، این است که قضایا را حقیقیه می‌گیریم و مولویه و غیر کنایی، از اینها می‌گذریم، می‌گوییم می‌گوید استقرار در بیت داشته باشند، شما هم کمک بدهید که آن‌ها در خانه مستقر باشند و خروج از خانه نداشته باشند.

وجهی که مشترک بین تفسیرهای بعدی است این است که مقید می‌کنیم این‌ عدم خروج یا استقرار در بیت را به یکی از این تفسیرهای بعدی که عرض می‌کنیم؛

احتمال پنجم در تفسیر روایات

این است که اینها را حمل بر جایی بکنیم که این خروج همراه با تبرج است، یعنی به سمت لَا تَبَرَّجْنَ برده شود، خروج با تبرج، یعنی خروجی که در معرض التذاذات شهوانی است، مطلق نگیریم، آنجا که این رفت و آمد و برون رفت از خانه همراه است و مستلزم التذاذات است و اینکه دیگران در آن نگاه ملتذذانه انجام دهند. این محدوده را منع می‌کند و استقرار در خانه، حبس در خانه، تحصین در خانه، این مطلق نیست، مربوط به جایی است که التذاذای در آن باشد.

این وجه پنجم است که همه چیز را ظاهرش را می‌گیرم، حتی الزام آن را هم می‌گیریم، منتهی تقیید می‌کنیم مفاد را در جایی که در آن اظهار الزینه للاغیار و لغیر المحارم هست، به این صورت محدود می‌شود.

احتمال ششم

این است که آنجایی که برای التذاذ است و تبرج و اظهار الزینه و التذاذ دیگران است، نه! مربوط به ریبه است که مقداری اخف و اوسع است و می‌گوییم این روایات در جایی که در مظان یک بدآموزی یا معصیت قرار دارد، ولو اینکه الان بیرون برود برای او یا برای دیگران التذاذ و امر محرم بالفعلی نیست ولی در مظان آن مسئله است.

که اگر این ششم باشد، پنج را به طریق اولی در برمی‌گیرد.

در واقع پنج محدوده مضیقی دارد و ششم اوسع از آن است، یعنی جایی که قصد همراه با ریبه باشد که به طریق اولی آنجا که تبرج و اظهار الزینه‌ای باشد که همراه با التذاذ هست در برمی‌گیرد.

در واقع احتمال پنج و شش مربوط به شرایط تبرج یا ریبه است و این شرایط هم متفاوت است، هر دوی این پنج و شش سازگار با این است که این گروه زنان در شرایطی هستند که در معرض اینها قرار می‌گیرند یا این است که جامعه، جامعه‌ای است که ظرفیت و استعداد این عصیان، قصد التذاذ و ریبه در آن وجود دارد. هر یک از اینها به یکی از این دو جهت است که شرایط خاص افراد بر اینها حاکم باشد یا یک شرایط اجتماعی موجب این مسئله می‌شود، یعنی افرادی که مأمون از این جهات نیستند، جامعه‌ای که در آن امنیت از این جهات التذاذ و ریبه وجود ندارد.

گفته می‌شود نگاه روایات معطوف به آن شرایط خاص افراد یا شرایط اجتماعی است که در آن قصد و اظهار الزینه للالتذاذ و تبرج است، یا اینکه در مظان معصیت است و ریبه‌ای وجود دارد.

این پنج و شش چه وجهی دارد؟ همین جور که وجهی ندارد، می‌گوید «فَحَصِّنُوهُنَّ فِي اَلْبُيُوتِ»، «احبسوهنّ»، «خَيْرُ اَلنِّسَاءِ أَنْ لاَ يَرَيْنَ اَلرِّجَالَ وَ لاَ يَرَاهُنَّ اَلرِّجَالُ» از این تعابیری که در دست ما هست وقتی که ملاحظه و مداقه کنیم می‌بینیم قیدی در آن نیست، طبیعت زن‌ها است. باید گفت این زن به دلیل اینکه در خودشان یا در جامعه یک شرایطی وجود دارد که صدق تبرج می‌کند یا در معرض معصیت و ریبه است، تخصیص و تقیید بزنیم، وجهی ندارد.

وجهی که می‌شود برای اینها ذکر کرد، همان داستان تعارض هیئت و ماده است، بارها در مباحث اصول و فقه عرض کرده‌ایم که یک موضوع و مسئله خیلی رایج و کثیر الابتلا در متون روایی و گاهی آیات وجود دارد و آن این تعارض ابتدایی ظهور هیئت در الزام و ظهور ماده و مدخول هیئت در اطلاق است. الی‌ماشاءالله با این تعارض ابتدایی در مدالیل کثیری از روایات و احیاناً آیات مواجه هستیم.

مثال واضح آن در آیه شریفه ﴿تعاونوا علی البر و التقوا﴾ آیات، است که بارها عرض کرده‌ایم. هیئت تعاونوا امر است و واجب است، اما مدخول هیئت که عون و برّ است، به خصوص که موضوع برّ است، بر همه نیکی‌ها را می‌گیرد، برّ اختصاص به واجبات ندارد، بر شامل مستحبات و طیف وسیع مندوبات هم می‌شود.

این اطلاق ماده با ظهور هئیت در وجوب، این دو سازگار نیست، چرا سازگار نیست؟ برای یک امر قطعی که ما می‌دانیم

ما یقین داریم که هر نوع کمک برای تحقق هر بری حتی مستحبات واجب نیست، واجب باشد که من به دیگری کمک بدهم تا نماز شب بخواند. نوافل بخواند، به کسی که مضطر است، مستغیث است کمک بکند، نیازمند است، جایی که الزامی نیست.

در الزامیات ممکن است بگوییم کمک به تحقق واجبات واجب است. آن هم مطلق او نیست آن هم بعضی جاها است. ولی حالا روشن است که اطلاق اینجا مراد نیست.

این را می‌گویند تعارض هیئت و ماده، ظهور هیئت در بحث الزامی و ظهور ماده در اطلاق و شمول.

این دو با هم قابل جمع نیست، باید از یکی از اینها دست برداشت، یا باید گفت تعاونوا علی البر و التقوا آیات، در واقع دعوت به یک امر مستحسن مندوب است، خوب است افراد جامعه، دیگر افراد را کمک بدهند در انجام نیکی‌ها، مطلقاً، چه واجبات و که مستحبات. این تعاونوا را حمل بر استحباب کنیم.

یا اینکه برّ را محدود کنیم؛ بگوییم بر اینجا واجبات است و واجباتی که می‌دانیم شارع به ترک آن راضی نیست. تعاونوا علی البرّ و التقوا، آیات، آن واجباتی که شارع راضی به ترک آن نیست، آن موضوع در آیه است و آیه آنجا الزام می‌کند.

یکی از این دو تصرف را بکنیم، آیه معنای مقبولی دارد با آن قرینه خارجیه که ما یقین به‌ عدم اطلاق، همراه با بعث داریم سازگار می‌شود.

این قاعده را بارها مطرح کردیم و دو حرف آنجا زده‌ایم؛ حرف متعارف ما این بوده است که اینجا نمی‌شود قائل به این شد که یک دست همه بگوییم این ظهور مقدم است یا آن ظهور مقدم است؟ اینها ظهورهای متوازنه هستند.

ظهور امر در وجوب از اطلاق در آمده است و از میان چهار پنج نظریه، نظریه اطلاق، اقوا و اشهر است.

اطلاق هیئت اقتضای بعث الزامی می‌کند، این از اطلاق به دست آمده است، ظهور ماده هم در شمول معلوم است که از اطلاق به دست آمده است. اطلاق می‌گوید همه برّ‌ها، لذا دو ظهور اطلاقی مقابل هم هستند. که اگر نتوانند ترجیحی پیدا بکنند، کلام مجمل می‌شود.

ممکن است بعد الاجمال بگوییم یک قدر متیقنی آنجا هست، آن جای خود.

ولی ممکن است قرائنی بیاید که این دو ظرف را ترجیح بدهد، یکی از این دو ظهور را ترجیح بدهد، مبنای احتمال پنج و ششم این است که این جا هم مصداق قانون کلی اصولی است که می‌گوید بمانند در خانه، از خانه بیرون نروند. ما به خاطر سیره ارتکاز و مذاق و قرائن خارجی و احیاناً بعضی از مدلولات التزامی ادله دیگر، یقین داریم الزامی در این نیست که استقرار فی البیت علی الاطلاق لازم باشد، خروج از بیت با قطع نظر از عناوین دیگر فی حد نفسه حرام باشد، این را می‌دانیم نیست. وقتی این نیست باید یکی از این دو اطلاق و دو ظهور را تصور کنیم؛

۱- یا اینکه می‌گوید امر حصنوهن یا احبسوهن یا آن‌ها که می‌گوید بیرون نروید، اینها الزام نمی‌گوید، استحباب می‌گوید.

۲- یا اینکه بگوییم اطلاق ندارد.

پنج و شش می‌گوید من این دومی را ترجیح می‌دهم، با توجه به اینکه ادله دیگری هست و جایی که التذاذ باشد و تبرج باشد حرام است، جایی که در معرض ریبه باشد، هر چه در معرض ریبه بودن باشد، حرام است، با این قرائن ترجیح ما رفع ید از ظهور اطلاق در متعلق است

لذا اینها را حمل بر جایی می‌کنیم که در معرض التذاذ و تبرج است یا در آن ریبه وجود دارد.

این تحدید و تقیید بر اساس این قانون که بگوید اینجا مصداق آن قاعده اصولی است و ما با قرائن خارجیه ترجیح می‌دهیم که تصرف در اطلاق متعلق بکنیم و ظهور در بحث الزامی و حکم الزامی را نگه داریم.

بنابر این احتمال و با این قاعده، این روایات ملحق به ﴿لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ﴾ می‌شود که ﴿لَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الذی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ کاری که موجب آن طمع می‌شود یا ریبه می‌شود. ملحق به آن‌ها می‌شود و الزام آن سر جای خود محفوظ است.

این تطبیق قانون اصولی در اینجا، به انضمام ترجیح تصرف در اطلاق متعلق است.

مناقشات در احتمال پنجم و ششم

مناقشه اول

این است که اولاً این تمام روایات را معالجه نمی‌کند، برای اینکه در میان این روایات برخی ظهور در عدم الزام آن‌ها اقوا است، آن که می‌گوید «خَيْرُ اَلنِّسَاءِ أَنْ لاَ يَرَيْنَ اَلرِّجَالَ وَ لاَ يَرَاهُنَّ اَلرِّجَالُ»، این که ظهور در وجوب ندارد. مجموعه قرائن، خود متن ظهور در وجوب ندارد و این‌جور نیست که در همه آن‌ها بتوان گفت تصرف در اطلاق متعلق، اولی است از تصرف در ظهور هیئت در بعث الزامی.

بعضی از اینها تصرف در آن هیئت در آن‌ها راحت‌تر است، اگر نگوییم از اول ظهورش یک امر مستحسن است.

در بقیه هم که حصنوهن دارد، احبسوهنّ دارد، آنجا هم وقتی که قبل و بعد روایات را می‌بینیم آن استحکام ظهور وجوب در آن وجود ندارد، الرجال همهم کذا و النساء همهن فی الرجال. اینها معلوم است که چیزهای کلی می‌گوید که زمینه‌ای است برای احکام غیر الزامی و یک احکامی که جنبه احتیاطی دارد.

از این جهت است که اولین مناقشه در اینجا این است که این مجموعه ده بیست روایت را که ملاحظه بکنید، بعضی کاملاً ظهور در غیر الزام دارد، وقتی که غیر الزامی شد، دیگر اطلاق وجه ندارد که تصرف بکنیم

بعضی اگر در این حد ظهور نباشد؛ این طور نیست که در بخش دیگر این روایات، تصرف در متعلق اظهر باشد، تصرف در هیئت لااقل هم‌وزن آن‌ها است. اینکه بگوییم در همه اینها یک دست، اظهر این است که ظهور هیئت را حفظ کنیم، ظهور ماده را تصرف بکنیم. این نیست.

چه اولاً در بخشی از آن‌ها ظهور هیئت خیلی ضعیف است و اضعف از ظهور ماده در اطلاق است

ثانیاً اگر هم در بعضی این‌جور نگوییم، لااقل اینها هم‌وزن هستند، اینکه بگوییم این بر آن مقدم است، نمی‌شود پذیرفت.

بنابر این وجه یا باید بگوییم ظهور استحبابی قوی‌تر است یا اینکه بگوییم اجمال دارد.

مناقشه دوم

این است که ما یک احتمالی در این مبحث اصولی دادیم که بارها عرض کردیم و آن این است که در این نوع موارد یک راه جمعی پیدا کرده‌ایم با تفصیلی که در اصول گفته شده است.

آن راه جمع این طور بوده است که گفتیم در تعاونوا علی البر و التقوا آیه هر دو حکم وجود دارد؛ در مواردی که وجوب برّ با مانعی مواجه نیست، می‌گوییم در آنجا تعاونوا علی البرّ آیه می‌گوید واجب است.

در غیر این موارد هم می‌گوییم نه اینکه کلاً دلالت بر وجوب را برداریم، در محدوده‌ای که با مانع مواجه نیست می‌گوییم ظهور در وجوب را حفظ می‌کنیم و آنجا که با مانع مواجه هست، کل مفاد را کنار نمی‌گذاریم، می‌گوییم حمل بر استحباب می‌شود.

وضع برای وجوب نشده است، با مقدمات حکمت می‌گوییم در وجوب وضع شده است، نتیجه‌اش استعمال لفظ در اکثر از معنا می‌شود ولی نه به آن معنایی که لفظ دو معنای لغوی دارد در هر دو استعمال می‌کنیم.

لفظ در معنای واحد خود که بعث است به کار رفته است، منتهی این بعث با مقدمات حکمت افاده وجوب می‌کرد.

کما می‌گوییم تا جایی که مانع نیست، مقدمات حکمت تمام است، آنجا که مانع دارد دست برمی‌داریم و می‌گوییم هر دو استفاده می‌شود.

احتمال هفتم

این است که کسی بگوید اینها مقید هستند، ولی مقید به مواردی که اذن شوهر نیست، اینکه «لاَ يَرَيْنَ اَلرِّجَالَ وَ لاَ يَرَاهُنَّ اَلرِّجَالُ» و امثال اینها مربوط به بحث اذن شوهر است، مربوط به زن‌های متأهل که اذن شوهر ندارند را بیان می‌کند.

پاسخ احتمال هفتم

پاسخ روشن است، علاوه بر آنچه در بحث قبل گفتیم، استدلال آن ممکن است همان چیزی باشد که در بحث قبل گفتیم، به انضمام اینکه روایاتی که بحث خروج از منزل بدون اذن شوهر را منع کرده‌اند، آن می‌تواند مؤید باشد که این مربوط به خروج بدون اذن شوهر است. این استدلال است

منتهی پاسخ الکلام، الکلام، همین است که در بحث‌های قبل گفتیم به اضافه و افزون بر آن‌ها این دو نکته است

۱- اینکه آنجایی که می‌گوید «خَيْرُ اَلنِّسَاءِ أَنْ لاَ يَرَيْنَ اَلرِّجَالَ وَ لاَ يَرَاهُنَّ اَلرِّجَالُ»، خیلی مستبعد می‌داند که مربوط به زن‌های متأهل بدون اذن شوهر باشد، طبیعت مسئله را بیان می‌کند.

۲- علاوه بر این، آن روایاتی که می‌گوید «فَحَصِّنُوهُنَّ فِي اَلْبُيُوتِ»، «احْبِسُوهُنَّ فِي اَلْبُيُوتِ»، این می‌گوید به آن‌ها اذن ندهید، نه اینکه شما اذن نمی‌دهید، پس نروند بیرون. اصلاً دور لازم می‌آید که این روایات می‌گوید تحصین روی فرض این که تو اجازه ندادی، قبل از این می‌گوید تو اجازه نده، نه اینکه با فرض اینکه اجازه ندادی اینها بمانند. با این لحن سازگار نیست.

این احتمال هفتم است که خیلی مستبعد است.

این هفت احتمالی است که اینجا وجود دارد و به نظر می‌آید تفسیر درست در این روایات، احتمال هشت یا نهم باشد.

احتمال هشتم

می‌گوییم این روایات با قرائنی که در آن هست، ظهور در وجوب ندارد، ظاهرش یک حکم ندبی و تنزیهی است، آن‌ها که می‌گویند بمانند، ندبی است و آن‌ها که می‌گویند نروند تنزیهی را بیان می‌کند. این ظاهر اینها است

و التزام به یک حکم ندبی یا تنزیهی که می‌تواند با ادنی مسئله‌ای، ضرورتی، حاجتی و امثال اینها، یک ضرورت عرفی، تحصیل علمی، خدمتی، با عناوین مختلف الزامی یا رجحانی اهم، کنار برود، این چیزی مستبعدی نیست. این احتمال هشتم می‌شود.

می‌گوییم اینها یک حکم تنزیهی ندبی می‌گوید که مصون بودن زن از امتزاج و اختلاط و مواجهه‌ها، این یک امر مستحسنی است، این امر یک ندبی است، یک تنزیهی است، با انواع قواعد اهم، چه واجبات، مثلاً در جاهای تحصیل علم یا تدریسی است، واجب است و انواع عناوین مستحب می‌تواند از این بیرون برود.

در تزاحم هم آن اکثر اشکال ندارد، آن که مستهجن است در تخصیص اکثر است اما یک عنوانی بگوییم که ۹۹ مورد آن با عناوین مزاحم دیگر مصداق پیدا نمی‌کند، آن تزاحم با تخصیص فرق می‌کند. این به نظر می‌آید مانعی ندارد. قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ را هم بر این حمل کردیم. گفتیم یک ندبی را بیان می‌کند، روح آن این می‌شود؛ بدون یک وجه راجح و مرجحی، با همین خواسته‌های عادی و طبیعی، امتزاج و اختلاط و مواجهه پسندیده نیست. الزامی در آن نیست. حکم هم یک حکمی است که با انواع عناوین می‌تواند تغییر بکند، یعنی با عناوین اهم و مزاحمات تغییر بکند.

این روایات که کنار هم گذاشته بشود، از آن وجوب به دست نمی‌آید، بعضی صریح در امر مستحسن است. قرائن داخلی و خارجی می‌گوید آن ظهور وجوب باید در این‌ها خلع بشود و کنار گذاشته شود و استحباب آن هم یک چیز غیر قابل قبول نیست، به خصوص با توجه به این نکته‌ای که عرض کردم. هم استثنائات به نحو تخصیص و تقیید می‌تواند داشته باشد و مهم این است که یک امر غیر الزامی است که با انواع مزاحمات می‌تواند تغییر بکند.

احتمال نهم

اگر کسی به آن حرف شاذی که ما می‌زنیم، احتمال نهم این است که بگوییم جمع دو حکم در این روایات هست، یعنی می‌گوید آنجا که تبرج و ریبه و التذاذ و عناوینی است که با الزام سازگار است آن‌ها را منع می‌کند ولی در غیر آن نمی‌شود آن منع را به نحو الزام پذیرفت، یک ترجیحی می‌گذارد.

احتمال هشت و نه در مفاد نهایی حکم ما فرقی نمی‌کند، منتهی اینکه این روایت هم آن را بگوید و هم این را بگوید، این احتمال نهم است.

احتمال هشتم این است که این روایات فقط یک حکم غیر الزامی ترجیحی و تنزیهی را بیان می‌کند که در معرض تزاحمات است و می‌تواند انواع عناوین مزاحم، آن را تغییر بدهد، یعنی بر آن فائق بیاید البته تزاحم، حکم را تغییر نمی‌دهد، حکم جای خود هست، ولی در مقام امتثال می‌گوید آن عنوان بر این مقدم است و مشکل خاصی هم در این نیست.