أقول: الظاهر أنّ أخذهم[1] للمقدّمة الأخيرة- و هي أنّه إذا لم يجب‌ التثبّت وجب القبول؛ لأنّ الردّ مستلزم لكون العادل أسوأ حالاً من الفاسق- مبنيٌّ[2] على ما يُتراءى[3] من ظهور الأمر بالتبيّن في الوجوب النفسيّ[4] ، فيكون هنا[5] اُمورٌ ثلاثة[6] ، الفحص عن الصدق و الكذب، و الردّ من دون تبيّن، و القبول كذلك[7] .

لكنّك خبير: بأنّ الأمر بالتبيّن هنا مسوقٌ[8] لبيان الوجوب الشرطيّ، و أنّ التبيّن شرطٌ للعمل بخبر الفاسق دون العادل، فالعمل بخبر العادل غير مشروط بالتبيّن، فيتمّ المطلوب[9] من دون ضمّ مقدّمةٍ خارجيّة، و هي كون العادل أسوأ حالاً من الفاسق.

و[10] الدليل على كون الأمر بالتبيّن للوجوب الشرطيّ لا النفسيّ- مضافاً إلى أنّه[11] المتبادر عرفاً في أمثال المقام[12] ، و إلى أنّ الإجماع قائمٌ على عدم ثبوت الوجوب النفسيّ للتبيّن في خبر الفاسق، و إنّما أوجبه من أوجبه، عند إرادة العمل به، لا مطلقاً[13] - هو:

أنّ التعليل في الآية بقوله تعالى: «أَنْ تُصِيبُوا ... الخ» الحجرات/6‌ لا يصلح‌ أن يكون تعليلاً للوجوب النفسيّ؛ لأنّ حاصله يرجع إلى أنّه: لئلّا تصيبوا قوماً بجهالةٍ بمقتضى العمل بخبر الفاسق فتندموا على فعلكم بعد تبيّن الخلاف، و من المعلوم أنّ هذا لا يصلح إلّا علّةً لحرمة العمل بدون التبيّن، فهذا[14] هو المعلول، و مفهومه[15] جواز العمل بخبر العادل من دون تبيّن.[16]

مع أنّ في الأولويّة[17] المذكورة في كلام الجماعة (بناءً على كون‌ وجوب التبيّن نفسيّاً)، ما[18] لا يخفى؛ لأنّ الآية على هذا[19] ساكتةٌ[20] عن حكم العمل بخبر الواحد- قبل التبيّن أو بعده‌- فيجوز اشتراك الفاسق و العادل في عدم جواز العمل قبل التبيّن، كما أنّهما يشتركان قطعاً في جواز العمل بعد التبيّن و العلم بالصدق؛ لأنّ العمل- حينئذٍ[21] - بمقتضى التبيّن لا باعتبار الخبر.

فاختصاص[22] الفاسق بوجوب التعرّض لخبره و التفتيش عنه دون العادل، لا يستلزم كون العادل أسوأ حالاً، بل مستلزمٌ لمزيّةٍ كاملةٍ للعادل على الفاسق، فتأمّل[23] .

جلسه 108 (ص 256)

و كيف كان[24] : فقد اُورد على الآية إيراداتٌ كثيرة ربما تبلغ إلى نيّفٍ[25] و عشرين، إلّا أنّ كثيراً منها قابلةٌ للدفع، فلنذكر أوّلاً ما لا يمكن الذبُّ[26] عنه، ثمّ نتبعه بذكر بعض ما اُورد من الإيرادات القابلة للدفع.