و فيه:
أوّلاً[1]
: أنّ وجوب تحصيل الاعتقاد بالأحكام مقدّمةٌ عقليّة للعمل بها و امتثالها، فالحاكم بوجوبه[2]
هو العقل، و لا معنى لتردّد العقل في موضوع حكمه، و أنّ الذي حكم هو بوجوبه تحصيل مطلق الاعتقاد أو خصوص العلم، بل إمّا أن يستقلّ بوجوب تحصيل خصوص الاعتقاد القطعي- على ما هو التحقيق[3]
-، و إمّا أن يحكم بكفاية مطلق الاعتقاد. و لا يتصوّر[4]
الإجمال في موضوع الحكم العقلي؛ لأنّ التردّد في الموضوع يستلزم التردّد في الحكم، و هو لا يتصوّر من نفس الحاكم، و سيجيء الإشارة إلى هذا[5]
في ردّ من زعم أنّ نتيجة دليل الانسداد مهملةٌ مجملة[6]
، مع عدّه دليلَ الانسداد دليلاً عقليّاً و حكماً يستقلّ به العقل.
و أمّا ثانياً[7]
: فلأنّ العمل بالظنّ في مورد مخالفته[8]
للاُصول و القواعد[9]
- الذي هو محلّ الكلام[10]
- مخالفةٌ قطعيّة لحكم الشارع بوجوب الأخذ بتلك الاُصول حتّى يعلم خلافها، فلا حاجة في ردّه[11]
إلى مخالفته لقاعدة الاشتغال الراجعة إلى قدح المخالفة الاحتماليّة للتكليف المتيقّن.
مثلاً: إذا فرضنا أنّ الاستصحاب يقتضي الوجوب، و الظنَّ حاصلٌ بالحرمة، فحينئذٍ يكون العمل بالظنّ مخالفةً قطعيّةً لحكم الشارع بعدم نقض اليقين بغير اليقين، فلا يحتاج إلى تكلّف أنّ التكليف بالواجبات و المحرّمات يقينيٌّ، و لا نعلم كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح فيها، أو وجوب تحصيل الاعتقاد القطعيّ و أنّ في تحصيل الاعتقاد الراجح مخالفةً احتماليّةً للتكليف المتيقّن، فلا يجوز، فهذا أشبه شيءٍ بالأكل من القفا.
فقد تبيّن[12]
ممّا ذكرنا: أنّ ما ذكرنا في بيان الأصل[13]
هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه، و حاصله:
أنّ التعبّد بالظنّ مع الشكّ في رضا الشارع بالعمل به في الشريعة تعبّدٌ بالشكّ، و هو باطل عقلاً و نقلاً، و أمّا مجرّد العمل على طبقه[14]
، فهو محرّمٌ إذا خالف أصلاً من الاُصول اللفظيّة أو العمليّة الدالّة على وجوب الأخذ بمضمونها[15]
حتّى يعلم الواقع.
[1] این ایراد در واقع به صغرای استدلال مذکور بر می گردد و آن اینکه شما فرمودید: مسأله ی تعبد به ظنون از مصادیق دوران امر بین تعیین و تخییر می باشد. به تعبیری در مانحن فیه یک نحوه از تردید وجود دارد در حالی که این صغری مورد پذیرش نبوده و در مانحن فیه در هر صورت تردیدی وجود ندارد. توضیح مطلب این است که ریشه ی استدلال شما این است که ما علم اجمالی به وجود احکامی در شریعت اسلامی داریم(علم اجمالی کبیر) و بر ما لازم است که به این احکام دسترسی پیدا نموده و عمل نماییم و به عبارتی از عهده ی تکلیف نسبت به آن احکام خارج شویم این حکم یعنی لزوم و وجوب رسیدن به احکام یک حکم مقدمی در جهت عمل به آن احکام می باشد و حاکم به آن عقل می باشد و واضح است که در احکام عقلیه اجمال، تردید و ابهام راه ندارد زیرا عقل یا یک موضوع را با تمام قیود أجزاء و شرایط می بیند لذا حکم می نماید و یا اگر موضوعی در نزد عقل روشن نباشد نسبت به آن موضوع ساکت بوده و حکمی ندارد به همین جهت گفته می شود احکام عقلیه تخصیص بردار نبوده و امرشان دائر بین وجود و عدم می باشد؛ در ما نحن فیه یا عقل به این نتیجه می رسد که در جهت رسیدن به احکام شرعیه، اعتقاد یقینی و طرق قطعیه معتبر می باشند و یا به این نتیجه می رسد که مطلق اعتقاد و مطلق طرق معتبر می باشند مثلاً عقل زاویه ی تسهیل بر عباد یا مسأله ی عسر و حرج را می بیند و به این نتیجه می رسد که مطلق اعتقاد در جهت رسیدن به احکام کفایت می نماید و یا مثلاً جانب مولا و مسأله ی مولویت و عبودیت و مسأله ی اشتغال یقینی و فراغ یقینی را می بیند و حکم می نماید به عدم کفایت طرق ظنیه و لزوم رعایت طرق قطعیه.خلاصه آنکه حکم به وجوب تحصیل احکام شرعیه حکم عقلی بوده و تردید در احکام عقلیه معنی ندارد لذا اینکه درصغری فرمودید: ما نحن فیه از مصادیق دوران امر بین تعیین و تخییر است با لحاظ اینکه حاکم در ما نحن فیه عقل می باشد، مورد پذیرش نمی باشد.
[3] زیرا عقل می گوید در صورتی که علم و قطع حاصل نشود اطاعت مولی مُحرز نشده و در صورت عدم احراز اطاعت مولی امنیت از عقاب حاصل نمی گردد.
[4] به همین جهت گفته می شود احکام عقلیه دائر مدار بین وجود و عدم می باشند.
[5] عدم تصوّر تردد در موضوع حکم عقلی.
[6] یعنی مشخص نیست که حکم عقل به حجیت مطلق ظنون چه مقدار از ظنون را شامل می شود.
[7] این ایراد در واقع به کبرای استدلال مذکور بازگشت می نماید و خلاصه این است که در استدلال مذکور برای اثبات حرمت عمل به ظنون غیر معتبره به مسأله ی اشتغال یقینی و فراغت یقینی متوسل شده اند و حال اینکه در مانحن فیه با وجود أدله ی أربعه بر حرمت عمل به ظنون غیر معتبره مخالفت عملیه ی تفصیلیه لازم می آید و مخالفت عملیه ی تفصیلیه قطعاً حرام می باشد بنابراین برای حکم به حرمت همین مطلب کفایت نموده و نیازی به واسطه قرار دادن مسأله ی اشتغال یقینی که تکیه ی بر احتمال بر مخالفت دارد نیست.
[9] مانند مخالفت با أدله ی أربعه ی مذکور.
[10] زیرا غیر از این مورد یعنی موارد موافقت با احتیاط یا عدم مخالفت با اصل یا دلیل محل بحث نبوده و جایز است کما اینکه عمل از روی تعبد مورد بحث نبوده و بدعت و حرام می باشد.
[12] مصنف بعد از بیان چهار تقریر گذشته و نقد و بررسی آن أدله درصدد جمع بندی بر آمده و می فرمایند: برای اثبات این که اصل اولیه در عمل به ظنون چه می باشد همان بیان گذشته ی ما کفایت نموده و قابل اعتماد می باشد و آن اینکه با وجود شک در حجیت و اینکه آیا شارع رضایت دارد یا خیر، حکم به جواز عمل معنایش حکم به جواز عمل به شک خواهد بود و این حکم عقلاً و نقلاً باطل است.
[14] ظن (حال از باب عمل به احتیاط باشد یا صرف میل درونی باشد.).
