ثمرة البحث/الخطابات الشفاهیّة /العامّ والخاصّ

الموضوع: العامّ والخاصّ/الخطابات الشفاهیّة /ثمرة البحث

متن الکفایة:

ربما قيل : إنّه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان :

الأولى: حجية ظهور خطابات الكتاب لهم كالمشافهين.[1]

الفصل الثامن: ثمرة البحث في الخطابات الشفاهيّة

إنّ المصنّف في هذا المقام قد ذکر ثمرتين ذُكرتا من قبل بعض علماء علم الأصول باعتبارهما ثمرة لتعميم الخطابات الشفاهيّة، وقام بنقدهما وتحليلهما.

قوله: «الأولى»

بيان الثمرة الأولى: حجّيّة ظواهر الخطابات الشفاهيّة بالنسبة إلى المعدومين أو عدمها

إذا قيل إنّ الخطابات الشفاهيّة تشمل المعدومين، فظهور هذه الخطابات سيكون حجّةً بالنسبة إليهم، ولهم الحقّ في استنباط الظواهر منها، وإن كان فهمهم قد يختلف عن الفهم والظهور المنعقد للحاضرين والموجودين في زمن الخطاب. وأمّا إذا قيل إنّ الخطابات الشفاهيّة تختصّ بالحاضرين والموجودين في زمن الخطاب، فالمعدومون لا يحقّ لهم استنباط ظهور مستقلّ، بل يتعيّن عليهم أن يقتصروا على فهم الحاضرين والموجودين في زمان الخطاب، وأن يسعوا لإدراك ذلك الفهم.

بعبارة أخرى، يجب على المعدومين – في حال اختصاص الخطاب بالموجودين – أن يبذلوا غاية جهدهم لإحراز فهم المخاطبين الموجودين في زمان الخطاب، ولو بالاستناد إلى أصول وقواعد استظهاريّة، مثل أصل عدم النقل وأصل عدم التحريف.

وقد أشار المحقّق القمّي(رحمه الله) إلى هذه الثمرة في قوانين الأصول[2] ، حيث أجاب عن السؤال: "فأيّ ثمرة للنزاع؟"، بقوله: «قلت: تظهر الثمرة في فهم الخطاب، فإنّ خطاب الحكيم بما له ظاهر وإرادة غيره بدون قرينة قبيح؛ فإن قلنا بتوجّه الخطاب إلى المعدومين، فلابدّ لهم من أن يبيّنوا فهم الخطاب على اصطلاحهم وليس عليهم التفحّص عن اصطلاح زمن الخطاب، بل ولا يجوز لهم ذلك. بخلاف ما لو اختصّ الخطاب بالحاضرين، فيجب على المتأخّرين التحرّي والاجتهاد في تحصيل فهم المخاطبين وطريقة إدراكهم، ولو بضميمة الظنون الاجتهاديّة، ومنها أصل عدم النقل وأصل عدم السقط والتحريف وعدم القرينة الحالية الدالّة على خلاف الظاهر وأمثال ذلك».

وملخّص کلامه أنّه: إذا قيل إنّ الخطابات الشفاهيّة لا تختصّ بالموجودين وتشمل المعدومين، فإنّ المعدومين يُعتبرون مخاطبين بهذه الخطابات، ويحقّ لهم الاستنباط منها اعتماداً على القواعد والأصول الاجتهاديّة. وأمّا إذا قيل إنّ هذه الخطابات تختصّ بالموجودين في زمان الخطاب، فإنّ المعدومين لا يمكنهم الاستنباط المستقلّ، بل عليهم إحراز فهم الموجودين في زمان الخطاب، وبالتالي يثبت ذلک الفهم في حقّهم من خلال قاعدة الاشتراك وأمثالها.