« قائمة الدروس
بحث الکفاية الأصول الأستاذ حمیدرضا آلوستاني

46/05/21

بسم الله الرحمن الرحیم

المقام الثاني: في مقدار الفحص/الفصل السادس: حجیة العامّ قبل الفحص /العامّ والخاصّ

 

الموضوع: العامّ والخاصّ/الفصل السادس: حجیة العامّ قبل الفحص /المقام الثاني: في مقدار الفحص

 

متن الکفایة:

وقد ظهر لك بذلك أن مقدار الفحص اللازم ما به يخرج عن المعرضية له ، كما أن مقداره اللازم منه بحسب سائر الوجوه التي استدل بها من العلم الإِجمالي به أو حصول الظن بما هو التكليف، أو غير ذلك رعايتها ، فيختلف مقداره بحسبها ، كما لا يخفى.[1]

 

النظرية الثانية: الظن بعدم وجود المخصص

نسب الشوکاني في إرشاد الفحول هذه النظرية إلى المشهور، وقال: "الأکثرون قالوا إلى أن یغلب الظن بعدمه"[2] . وأما المحقق الخوئي أورد علی هذه النظرية في محاضرات في أصول الفقه، فقال: "فلا یجوز الاكتفاء به لعدم الدلیل بعد ما لم يكن حجة شرعاً"[3] .

 

النظرية الثالثة: الاطمئنان العرفي بعدم وجود المخصص

ذهب کثیر من العلماء المتأخرین والمعاصرین، ومنهم المحقق الخوئي(رحمه الله) في محاضرات في أصول الفقه إلى القول بهذه النظرية. وقد قال السید الخوئي(رحمه الله) بعد بیان هذه النظرية: "فهو الصحیح نظراً إلى أنّه حجة فیجوز الاكتفاء به، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى أنّ تحصیله لکل من یتصدى لاستنباط الأحکام الشرعیة من أدلتها بمکان من الإمكان"[4] .

 

وبعبارة أخرى، من جهة، إنّ مقتضي العمل بهذا الظن، أي الاطمئنان العرفي، موجود وله حجية عند العقلاء. ومن جهة أخرى، إنّ من الناحية الصغروية والموضوعية يمكن لكل من یعمل في مقام الاستنباط والاجتهاد أن یتحصل علیه.

 

وقد قال المصنّف(رحمه الله): إنّه في میزان الفحص ومقداره یُعتمد على الوجه والدلیل الذي یستند إليه في لزوم الفحص؛ فمثلاً من استند، کمرحوم الشيخ الأنصاري(رحمه الله)، إلى مسألة العلم الإجمالي، یجب علیه أن یجعل الفحص بقدر ما یرفع العلم الإجمالي بوجود المخصص. وأما نحن، حيث طرحنا مسألة المعرضية، فیجب أن یكون الفحص بقدر ما یخرج الدلیل العام من معرضية التخصیص.

 

فائدة

یبدو أنّ بیان المحقق الخراساني(رحمه الله) لیس بجدیدٍ، بل یرجع إلى النظریة الثالثة؛ بأنّه کلما حصل بعد الفحص اطمئنان عرفي بعدم وجود المخصص، خرج الدلیل العام عن معرضية التخصیص، وزال العلم الإجمالي بوجود المخصص. ولهذا، إنّ ما ذکره المحقق الخوئي(رحمه الله) في المحاضرات بعد بیان النظریات وقبوله النظریة الثالثة، من قوله: "وللصاحب الکفایة في المقام کلام"[5] ، وما یفید اعتباره بیان المحقق الخراساني(رحمه الله) نظریة جدیدة، لیس في محله.

 


logo