الشبهة المصداقیة/سرایة إجمال الخاصّ إلی العامّ /العامّ والخاصّ

الموضوع: العامّ والخاصّ/سرایة إجمال الخاصّ إلی العامّ /الشبهة المصداقیة

متن الکفایة:

«وأما صحة الصوم في السفر بنذره فيه ـ بناءً على عدم صحته فيه بدونه ـ وكذا الإِحرام قبل الميقات ، فإنما هو لدليل خاص ، كاشف عن رجحانهما ذاتاً في السفر وقبل الميقات ، وإنما لم يأمر بهما استحباباً أو وجوباً لمانع يرتفع مع النذر ، وإما لصيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما بعد ما لم يكونا كذلك ، كما ربما يدلّ عليه ما في الخبر من كون الإِحرام قبل الميقات كالصلاة قبل الوقت»[1] .

قوله: «أما صحة»

إنَّ المصنّف(رحمه الله) بعد عدم قبول التمسك بعمومات الأحكام الثانوية في موارد الشبهات المصداقية لدفع الشبهة والحكم بالجواز والصحة، یتعرّض ببیان التوجيه للأمثلة المذكورة في كتب الفقه، وذكر في مجموع كلامه وجهين:

الأوّل: الحكم بالصحة في هذه الموارد یکون لدليل خاص، لا من باب القاعدة والتمسك بالأدلة والعمومات الدالة على وجوب الوفاء بالنذر، وهذا الحكم بالصحة كاشف عن أن هذه الأفعال لم تكتسب الرجحان من جهة النذر، بل كانت لها رجحان ذاتي، غایة الأمر كان هناك مانع كالمشقة، وقد زال هذا المانع بالنذر.

وبعبارة أخرى، أن القول بأن متعلق النذر يجب أن يكون ذا رجحان فعلي، لا يقتضي أن يكون له هذا الرجحان الفعلي قبل النذر، بل یمکن أن يبلغ هذا الرجحان إلى الفعلية مع النذر.

قوله: «وإنما»

هذه العبارة استئناف بياني وجواب عن سؤال مقدر، وهو: إذا كانت أفعال -كالصوم في السفر والإحرام في الميقات- ذات رجحان ذاتي، فلماذا لم يحکم الشارع بوجوبها أو استحبابها، مع أن الأحكام، وفاقاً للرأي الحق، تابعة للمصالح والمفاسد الذاتية؟

وأجابَ المصنّف(رحمه الله) : إن هذه الموضوعات، وإن کان فیها المقتضي والمصلحة الذاتية، إلا أنها في البین موانع كالمشقة. ولهذه الموانع لا یحکم الشارع بوجوبها أو استحبابها بل قد یحکم بممنوعیتها.

الثاني: الحكم بالصحة في هذه الموارد یکون لدليل خاص وتكتسب هذه الموارد الرجحان بتعلق النذر بها؛ إذ يلازم متعلقَ النذر عنوانٌ، كعنوان الانقياد و یسبب ذلک العنوان الرجحانَ في متعلق النذر، إلا أن هذا الحكم غير قابل للانتقال إلى موارد أخرى، لعدم وجود دليل خاص يكشف عن وجود عنوان ملازم للرجحان.

وبعبارة أخرى، إن الرجحان الذاتي غير متحقق في هذه الموارد، کما تدلّ بعض الروايات على هذا الأمر، فإنّه ورد في بعض الروايات أن الإحرام قبل الميقات كالصلاة قبل دخول وقتها، غير أن وجود النص الخاص إنما يكشف عن أن النذر في هذه الموارد يحدث عنواناً تکون هذه الأعمال راجحة بضمیمة تلک العنوان