الشبهة المصداقیة/سرایة إجمال الخاصّ إلی العامّ /العامّ والخاصّ

الموضوع: العامّ والخاصّ/سرایة إجمال الخاصّ إلی العامّ /الشبهة المصداقیة

النقطة الثانية:

العنوان المذكور في الدليل الخاص بالنسبة إلى موضوع الدليل العام لا يخرج عن حالتين:

إما أن يُحدث تَنويعاً في موضوع الدليل العام، كما في الحالات التي يأتي فيها الدليل الخاص بالوصف، كقوله: «أكرم كل عالم عادل»، ففي هذه الحالة ينقسم موضوع الدليل العام، أي «العالم»، إلى «عادل» و«فاسق»، ويکون مورد الحكم من الأصل وفي مقام الجعل، هو «العالم غير الفاسق» أو «العالم العادل».

أو لا يحدث تنويعاً في موضوع الدليل العام، وإنما يؤدي في النهاية إلى تضييق حکمه، كما في الحالات التي يأتي فيها الدليل الخاص بصورةٍ منفصلة، أو من قبيل الاستثناء، لأن في مثل هذه الحالات يكون موضوع الدليل العام عند الجعل عنواناً مطلقاً غير مقيدٍ بالعنوان المذكور في الدليل الخاص. ومثال ذلك قول: «أكرم كل عالم» وبعده يأتي الدليل «لا تكرم الفاسق»، فحینئذ حكم وجوب الإكرام في مقام الجعل قد ثبت لعنوان «العالم» لا لعنوان «العالم غير الفاسق» أو «العادل».

فإذا كان الدليل الخاص من النوع الأول، فإن موضوع الدليل العام يكون منذ البداية وفي مقام الجعل أمراً مقيداً، وهذا الموضوع لا يمكن تحققه بواسطة الاستصحاب العدمي الأزلي، ولذا فهو خارج عن محل البحث. أما إذا كان الدليل الخاص من النوع الثاني، فإن موضوع الدليل العام لا يكون أمراً مقيداً في مقام الجعل، وفي النهاية وبعد مجيء التخصيص يشمل الحكم المذكور في الدليل العام الأفراد الذين لا يتصفون بالعنوان المذكور في الدليل الخاص. وفي مثل هذه الحالات، حيث إن صدق عنوان موضوع الدليل العام، كالعالم في المثال المذكور، على الفرد المشكوك واضح، والشك حاصل في اتصاف هذا الفرد بالعنوان الموجود في الدليل الخاص، فبواسطة الأصل الموضوعي أي استصحاب العدم الأزلي، ننفي اتصاف هذا الفرد بالعنوان الموجود في الدليل الخاص، ونعدّه من مصاديق الدليل العام. ولهذا، إن المصنف في بداية البحث في ما نحن فيه، بعبارته: «لا يخفى أن الباقي تحت العالم بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالإستثناء من المتصل»، کان بصدد إخراج الحالات التي تكون من النوع الأول، حيث يكون العنوان في الدليل الخاص محدثا للموضوع ویسبّب التنویع في موضوع الدليل العام.