الشبهة المفهومیّة/سرایة إجمال الخاصّ إلی العامّ /العامّ والخاصّ

الموضوع: العامّ والخاصّ/سرایة إجمال الخاصّ إلی العامّ /الشبهة المفهومیّة

متن الکفایة:

«وإن لم يكن كذلك بأن كان دائراً بين المتباينين مطلقاً ، أو بين الأقلّ والأكثر فيما كان متصلاً ، فيسري إجماله إليه حكماً في المنفصل المردّد بين المتباينين ، وحقيقة في غيره :

أما الأوّل : فلان العام ـ على ما حققناه ـ كان ظاهراً في عمومه ، إلّا إنّه يتبع ظهوره في واحد من المتباينين اللذين علم تخصيصه بأحدهما.

وأما الثّاني : فلعدم انعقاد ظهور من رأس للعام ، لاحتفاف الكلام بما يوجب احتماله لكلّ واحد من الأقل والأكثر ، أو لكلّ واحد من المتباينين ، لكنه حجة في الأقل ، لإنّه المتيقن في البين.

فانقدح بذلك الفرق بين المتصل والمنفصل ، وكذا في المجمل بين المتباينين والأكثر والاقل ، فلا تغفل»[1] .

فيما يتعلق بالمسألة الثانية (أي مثل أن يقول المولى: "أكرم العلماء إلا الفساق منهم" ويكون في العنوان الخاص إجمال)، يقول المصنف(رحمه الله) : إن الإجمال في الخاص يسري إلى العام، ولا ينعقد للعام ظهورٌ ليكون حجة، ولذلك لا نستطيع أن نستفيد حكم المورد المشكوك من الدليل المذكور. والدليل على ذلك هو أن الدليل الشرعي قد اقترن بقرينة تمنع انعقاد الظهور للعنوان العام.

وفيما يتعلق بالمسألة الثالثة (أي مثل أن يقول المولى: "أكرم العلماء" ثم يقول: "لا تكرم زيداً العالم"، ومفهوم "زيد العالم" مجملٌ ودائرٌ بين زيد بن بكر وزيد بن عمرو)، يقول المصنف(رحمه الله) : إنه رغم أن الظهور ينعقد للعام في الفرض المذكور، ولا يسري الإجمال في الخاص حقيقةً إلى العام، إلا أن هذا الظهور لا يكون حجة، لأن لدينا علماً إجمالياً بخروج أحد فردي زيد من تحت دليل العام. ومع وجود هذا العلم الإجمالي، لا يمكننا التمسك بأصالة العموم واعتبار كلا الفردين داخلين تحت دليل العام، ولا يمكننا اعتبار أحدهما داخلًا في العام والآخر في الخاص، لأن ذلك يؤدي إلى ترجيح بلا مرجح.

وأما فيما يتعلق بالمسألة الرابعة (أي مثل أن يقول المولى: "أكرم العلماء إلا زيداً" ويكون في العنوان الخاص إجمال)، يقول المصنف (رحمه الله): إن الإجمال في الخاص يسري حقيقةً إلى العام، ولا ينعقد للعام ظهور، كما مرّ في المسألة الثانية.

قوله: "فانقدح"

يقول المصنف(رحمه الله) في الختام: من مجموع البيانات المذكورة يتضح الفرق بين المخصص المنفصل والمتصل، وكذلك يتضح الفرق بين الشبهة المفهومية التي من نوع الأقل والأكثر، وبين المتباينين. ففي المخصص المنفصل ينعقد الظهور، بينما في المتصل يمنع انعقاد الظهور. وفي الشبهة المفهومية من نوع المتباينين، لا يوجد قدر متيقن، بينما في الأقل والأكثر يوجد قدر متيقن.