46/04/16
بسم الله الرحمن الرحیم
/حجّیة اعامّ المخصّص في باقي الأفراد /العامّ والخاصّ
الموضوع: العامّ والخاصّ/حجّیة اعامّ المخصّص في باقي الأفراد /
متن الکفایة:
«وقد أجيب عن الاحتجاج بأن الباقي أقرب المجازات».[1]
بيان المحقّق القميّ (رحمه الله):
بعد أن قدّم المحقّق القميّ (رحمه الله) دليلین للنظرية المذكورة، أجاب عن الدليل الأول الذي طُرح في المقام أیضاً بقوله: «والجواب عن الأوّل: منع الإجمال وعدم المرجّح، إذ الأقربية إلى العام مرجّح ومدار مباحث الألفاظ على الظنون، فكما أن التبادر علامة الحقيقة فظهور العلاقة تعيين المجاز.»[2]
وبیان ذلك إن استعمال العامّ وإن كان في باقي الأفراد استعمالاً مجازياً، والمجاز أيضاً له مراتب متعددة في المقام وتعيين كل مرتبة يتطلب قرينة معينة، إلا أن هذه القرينة المعينة في المقام موجودة، وهي مسألة "أقرب المجازات." فبعد ورود المخصص ووجود الإجمال فيه، يُحتمل أن يُستعمل اللفظ العامّ في جميع الأفراد الباقية عدا الخاص، ويُحتمل أن يُستعمل في بعض هذه الأفراد. ومن الواضح أن استعماله في جميع الأفراد الباقية عدا الخاص أقرب إلى المعنى الحقيقي، أي جميع الأفراد، وهذه الأقربية تؤدي إلى حصول علاقة أقوى بين الاستعمال المجازي في جميع الأفراد الباقية وبين الاستعمال الحقيقي، أي استعماله في جميع الأفراد. وهذه الأقربية هي التي تُعیّن المعنى المجازي المذكور، لأن في مباحث الألفاظ يكفي حصول الظن لتحديد معنى اللفظ، ولا يُشترط حصول العلم واليقين. لذلك نرى أن التبادر قد جُعل علامة لتعیین المعنى الحقيقي والموضوع له.
وبناءً عليه، إن العام بعد تخصيصه في باقي الأفراد، أي ما عدا الخاص، يكون حجةً ولا يصير مجملاً.
