الجمع المعرّف باللام/بحثٌ في بعض أدوات العموم /العامّ والخاصّ

الموضوع: العامّ والخاصّ/بحثٌ في بعض أدوات العموم / الجمع المعرّف باللام

متن الکفایة:

وهذا هو الحال في المحلى باللام جمعاً كان أو مفرداً ـ بناءً على إفادته للعموم ـ ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف وغيره ، وإطلاق التخصيص على تقييده ، ليس إلّا من قبيل ( ضيّق فم الركية ) ، لكن دلالته على العموم وضعاً محلّ منع ، بل إنّما يفيده فيما إذا اقتضته الحكمة أو قرينة أُخرى ، وذلك لعدم اقتضائه وضع اللام ولا مدخوله ولا وضع آخر للمركب منهما ، كما لا يخفى ، وربما يأتي في المطلق والمقيد بعضٍ الكلام مما يناسب المقام.[1]

قوله: «و هذا هو الحال...»

ومن الألفاظ التي تُعَدّ من صِيَغ العموم: الجمع المعرف بـ «اللام» الدالّة على الجنس، كـ «أكرم العلماء»، والمفرد المعرّف بها كـ «أكرم العالم».

ويُتَناوَل البحث في هذا المقام ضمن ثلاثة عناوين: ١. أصل الدلالة؛ ٢. منشأ الدلالة؛ ٣. حدود الدلالة.

أمّا الأوّل: فظاهر كلام المصنّف(رحمه الله) دلالتهما على العموم في الجملة، ولا مانع من ذلك.

وأمّا الثاني: فمنشأ الدلالة ليس هو الوضع، لأنّه ما وضعت «أل» للعموم، ولا مدخولها، ولا المركّب منهما، فدلالتهما على العموم منوطة بالإطلاق ومقدّمات الحكمة، أو بوجود قرينة، كدخول الاستثناء ونحوه.

وأمّا الثالث: فدلالة هذه الألفاظ في سعة الشمول وضيقه تابعةٌ لمدخولها، فإن لم يكن مقيَّداً، ثبت العموم والشمول لجميع الأفراد بعد تمامية مقدّمات الحكمة، فمثلاً في قوله: «أكرم العلماء»، يثبت وجوب الإكرام لجميع العلماء، وأمّا إذا قُيِّد المدخول، فالثابت إنما هو الشمول للأفراد الداخلة تحت المدخول المقيّد، كما في «أكرم العلماء العدول»، فإنّ الوجوب حينئذٍ ثابتٌ لخصوص العلماء العدول دون غيرهم.

قوله: «و إطلاق التخصيص على تقييده...»

وهذه الجملة استئنافية، متعرضة لجواب عن سؤالٍ مقدَّر، وهو: أنّه إنْ كانت دلالة هذه الألفاظ على العموم تابعةً لمدخولها، ولا تدلّ على الشمول التامّ، فكيف يُطلَق التخصيص على موارد تقييدها، مع أنّ التخصيص فرع ثبوت الشمول التامّ، بحيث يشمل الحكم جميع الأفراد، ثم يُخرج بعضها بالتخصيص؟

ويُجيب المصنّف(رحمه الله) بأنّ إطلاق التخصيص في هذه الموارد مبنيّ على المسامحة، نظير ما يُقال في المحاورات العرفية لمن يحفر بئراً: «اجعل فمَ البئر ضيّقاً»، مع أنّه لم يُحدث شيئاً بعدُ، فتعبير التخصيص في نظائره تجوّزٌ محض.

وخلاصة الأمر: أنّه في نظائر قوله: «أكرم العلماء العدول»، لا يشمل الدليلُ العالِمَ الفاسقَ من أصل الأمر، ولا أنّه داخلٌ تحت عنوان «العلماء» ثم خرج بقيد «العدول».

خلاصة ما تقدّم:

١. لفظ العامّ عند الأصوليين لا يحمل معنىً جديداً، بل هو مستعمَلٌ في معناه اللغوي والعرفي، أعني الشمول.

٢. الفرق الأساسي بين العامّ والمطلق: أنّ دلالة العامّ على الشمول دلالةٌ وضعيّة، ودلالة المطلق ظهوريّةٌ مبنيّة على مقدّمات الحكمة، فلو تعارضا، قُدّم العامّ.

٣. من تقسيمات العامّ: استغراقي، مجموعي، وبدلي، وهي -على ما أفاده المصنّف(رحمه الله)- بلحاظ تعلّق الحكم.

٤. الألفاظ كأسماء الأعداد مثل «عشرة»، وأسماء الجمع كـ «قوم» و«طائفة»، لا تُعَدّ من صيغ العموم.

٥. ألفاظ «كلّ» و«جميع» موضوعةٌ للعموم والشمول، فيُتمسّك بظهورها.

٦. الألفاظ كالنكرة في سياق النفي والنهي، والجمع المعرّف بـ «اللام»، والمفرد المعرّف بها، لا تُعدّ من صيغ العموم، فدلالتها على الشمول موقوفة على القرائن أو الإطلاق بخلاف «كلّ» و«جميع».

٧. المراد من العموم ليس العموم التامّ المطلق، بل العموم بحسب ما يراد من المدخول.