النکرة في سیاق النفي/بحثٌ في بعض أدوات العموم/العامّ والخاصّ

الموضوع: العامّ والخاصّ/بحثٌ في بعض أدوات العموم/ النکرة في سیاق النفي

متن الکفایة:

«وهذا لا ينافي كون دلالتها عليه عقلية ، فإنّها بالإضافة إلى أفراد ما يراد منها ، لا الأفراد التي يصلح لانطباقها عليها ، كما لا ينافي دلالة مثل لفظ ( كلّ ) على العموم وضعاً كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله ، ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة.نعم لا يبعد أن يكون ظاهراً عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها»[1] .

قوله: «وهذا لا ينافي...»

هذه العبارة تعلق بالجهة الثانية، أي منشأ الدلالة، وأن دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم والشمول، هل هي بالوضع أم بحكم العقل؟ فيقال: النكرة في سياق النفي أو النهي ليست من صيغ العموم، ولا تدل على العموم والشمول بالوضع أو بحسب المتفاهم العرفي، بل إن هذا العموم مستفاد من حكم العقل، حيث إن العقل يقول إن مفاد النكرة في سياق النفي أو النهي هو طلب انعدام الطبيعة، وانعدام الطبيعة في مقام الامتثال لا يتحقق إلا بانتفاء جميع أفراد تلك الطبيعة.

وأما بالنسبة إلى الجهة الثالثة من البحث، وهي حدود الدلالة، وأنه هل الدلالة على العموم تشمل جميع أفراد المدخول مصاديقه أم لا، وأن هذه الدلالة متوقفة على مقدمات الحكمة؟ فيُقال: العقل يحكم فقط بعدم انتفاء الطبيعة حینَ انتفاء جميع أفرادها ومصاديقها، ولكنه يسكت عن بيان أن المراد من الطبيعة الواقعة في سياق النفي أو النهي، هل هي طبيعة مطلقة تشمل جميع الأفراد والمصاديق، أم طبيعة مقيّدة تشمل الأفراد والمصاديق التي يراد من المدخول؟ وهذا يحتاج إلى تمامية مقدمات الحكمة، أي بيان كون المتكلم في مقام البيان وعدم ذكر قرينة على إرادة خلاف الشمول والاستيعاب، ولا ينافي هذا دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم والشمول بحكم العقل، لأن الدلالة ليست على شمول جميع الأفراد والمصاديق من حيث الإطلاق، بل على شمول جميع الأفراد والمصاديق التي أُريدت من المدخول (أي ما يُراد من المدخول)، كما هو الحال في الألفاظ الموضوعة للعموم كـ"كل" و"جميع".

قوله: «نعم لا يبعد...»

نعم، هناك فرق بين الألفاظ التي تدل على العموم والشمول بالوضع، كلفظتي "كل" و"جميع"، وبين موارد مثل النكرة في سياق النفي أو النهي التي تدل على العموم بحكم العقل؛ وهو أن في الألفاظ الموضوعة للعموم، كـ"كل" و"جميع"، يمكننا التمسك بظهور الكلام، فإذا ورد المدخول كلفظ "رجل" بدون قيد، نحمله على الطبيعة المطلقة، ونعتبر الحكم شاملاً لجميع أفرادها ومصاديقها. بخلاف الموارد الأخرى حيث يجب إجراء مقدمات الحكمة، وفي حالة عدم جريان مقدمات الحكمة يُكتفى بالقدر المتيقن.

فائدة:

طرحت احتمالات متعددة في عبارة المصنِّف، ولكن يبدو أن التفسير الصحيح هو هذا الشرح المذكور، وأن عبارته تشير إلى الألفاظ الموضوعة للعموم، ولا تتناول النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي.