حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «36»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «36»

و ثانياً: بأنّ قضيّته(اقتضاء الوجه) إنّما هو العمل بالأخبار المثبِتة للجزئيّة أو الشرطيّة، دون الأخبار النافية لهما.

و الأولى أن يورد عليه: بأنّ قضيّته إنّما هو الاحتياط بالأخبار المثبِتة، في ما لم تقم حجّة معتبرة على نفيهما، من عموم دليلٍ أو إطلاقه، لا الحجّيّةُ بحيث يخصَّص أو يقيَّد بالمثبِت منها، أو يُعمل بالنافي في قبال حجّةٍ على الثبوت و لو كان أصلًا، كما لايخفى.

بیان ایراد دوم شیخ انصاری بر وجه دوم

قوله: «و ثانیاً...».

مرحوم شیخ در ادامه در صدد ایراد دیگری بر وجه دوم برآمده و می‌فرمایند:

و ثانیا: أنّ مقتضی هذا الدلیل وجوب العمل بالاخبار الدالّة علی الشرائط و الأجزاء دون الأخبار الدالّة علی عدمهما، خصوصاً إذا اقتضی الأصل الشرطیّة و الجزئیّة.[1]

خلاصه آن که استدلال مذکور اخصّ از مدّعا می‌باشد، چون ما در صدد اثبات حجیّت اخبار واحد عادل هستیم، خواه بیانگر حکم اثباتی باشند و خواه بیانگر حکم سلبی، در حالی که به واسطه استدلال و وجه مذکور نهایتاً حجیّت و اعتبار اخبار واحدی ثابت می‌گردد که بیانگر اجزاء و شرایط تکالیف شرعیّه باشند، نه اخباری که نفی کننده اجزا و شرایط هستند، مخصوصاً اگر اصلی دلالت بر جزئیّت یا شرطیّت نماید، حجیّت و اعتبار خبر نافی آن جزء یا شرط با مشکل مواجه می‌گردد، چون عمل به اخبار واحد عادل بنا بر استدلال مذکور به جهت احتیاط می‌باشد و با وجود اصلی که دلالت بر جزئیّت یا شرطیّت می‌نماید، عمل به خبر واحد نافی جزء یا شرط بودن، مطابق احتیاط نمی‌باشد، بلکه خلاف آن است.

فائدة: ایراد مذکور ظاهراً مورد پذیرش مصنّف واقع شده لذا نقدی بر ان وارد ننموده است ولکن به نظر می‌رسد این ایراد وارد نمی‌باشد، چون همان طور که بیان شد ما با مراجعه به اخبار موجود در کتب روایی معتبر با وجود شرایط مذکور به دنبال تعیین ماهیّت و حقیقت اعمال و تکالیف شرعیّه هستیم و روشن است که همان طور که اخبار اثباتی که بیانگر اجزا و شرایط هستند، مؤثّر در تعیین حقیقت و ماهیّت اعمال و تکالیف می‌باشند، اخبار نافی که در صدد نفی اجزا و شرایط هستند نیز مؤثّر در تعیین حقیقت و ماهیّت اعمال و تکالیف می‌باشند لذا وجهی برای اختصاص استدلال مذکور به اخبار اثباتی و در نتیجه ایراد مذکور وجود ندارد.

بیان ایراد مصنّف بر وجه دوم

قوله: « و الأولی أن یورد علیه...».

مصنّف همان ایرادی را که بر وجه اول وارد نمودند، بر وجه دوم نیز وارد می‌نمایند و آن این که ما در صدد اثبات حجیّت خبر واحد عادل از باب ظنّ خاصّ بودیم، به گونه‌ای که اگر در موردی دلیلی عامّ یا مطلق وجود داشته باشد و در مقابل خبر واحد عادل بیانگر حکم به صورت خاصّ یا مقیّد باشد، باعث تخصیص یا تقیید آن گردد، در حالی که با استدلال مذکور حجیّت خبر واحد عادل و لزوم عمل به آن از باب احتیاط ثابت می‌گردد لذا اگر خبری دلالت بر جزئیّت یا شرطیّت امری داشته باشد ولی در مقابل اطلاق یا عامّی آن را نفی نماید، عمل به این خبر واحد از باب احتیاط جایز نمی‌باشد و یا اگر خبری در صدد نفی جزئیّت یا شرطیّت امری باشد و در مقابل اصلی بیانگر جزئیّت یا شرطیّت آن امر باشد عمل به آن خبر از باب احتیاط جایز نمی‌باشد.

خلاصه آن که ما به دنبال اثبات حجیّت خبر واحد عادل فی حد نفسه بودیم و با این دلیل، حجیّت خبر واحد عادل فی حدّ نفسه ثابت نشده، بلکه از باب احتیاط، لزوم عمل به آن ثابت شده است.