1405/04/07
بسم الله الرحمن الرحیم
حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «32»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات
موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «32»
فصلٌ في الوجوه العقليّة التى أُقيمت على حجّيّة
الوجه الأول: العلم الإجمالي بصدور كثير من الأخبار
أحدها: أنّه(ضمیر شأن) يُعلم إجمالًا بصدور كثيرٍ ممّا بأيدينا من الأخبار، من الأئمّة الأطهار عليهم السلام بمقدار وافٍ بمعظم الفقه، بحيث لو علم تفصيلًا ذاك المقدار لانحلَّ علْمُنا الإجماليّ(علم اجمالی کبیر) -بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الأمارات- إلى العلم التفصيليّ بالتكاليف، في مضامين الأخبار الصادرة المعلومة تفصيلًا، والشكِّ البدويّ في ثبوت التكليف في مورد سائر الأمارات غيرِ المعتبرة.
و لازم ذلك(علم اجمالی صغیر): لزوم العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة، وجواز العمل على طبق النافي منها، في ما إذا لم يكن في المسألة أصلٌ مثبِت له، من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب، بناءً على جريانه في أطراف ما عُلم إجمالًا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها، أو قيامِ أمارةٍ معتبرة على انتقاضها(انتقاض الحالة السابقة) فيه(في بعضها)، وإلّا(اگر استصحاب جاری نشود) لاختصّ عدمُ جواز العمل على وفق النافي بما إذا كان على خلاف قاعدة الاشتغال.
فصل چهارم: دلیل عقل
قوله: «فصل في الوجوه العقليّ الّتي أقیمت علی حجیّة خبر الواحد».
بیان شد قائلین به حجیّت خبر واحد عادل به ادلّهٔ اربعه -آیات، روایات، اجماع و عقل- استناد کرده‌اند که هر یک از آنها در قالب فصلی مستقلّ مطرح گردیده و مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. فصل اول، دوم و سوم یعنی آيات، روایات و اجماع بیان گردید و مورد نقد و بررسی قرار گرفتند. در ادامه به بیان فصل چهارم یعنی دلیل عقل پرداخته خواهد شد.
دلیل عقل در ما نحن فیه به سه وجه تقریر شده است: دلیل انسداد صغیر، بیان صاحب وافیه و بیان صاحب هدایة المسترشدین.
وجه اول: دلیل انسداد صغیر
قوله: «أحدها...».
این وجه در واقع مشتمل بر دو مقدّمه و یک نتیجه است.
مقدّمهٔ اول این است که با توجّه به کتب حدیثی که مشتمل بر روایات کثیری هستند علم اجمالی به صدور اکثر این روایات از معصومین؟عهم؟ حاصل می‌شود، چون احتمال کذب یا اشتباه همهٔ این روات در نقل این روایات، نفی می گردد. تعداد این روایات به مقداری زیاد است که بعد از حصول علم تفصیلی به آنها و احکام و تکالیفی که بیانگر آن هستند علم اجمالی ما به وجود تکالیف شرعیّه در بین روایات و امارات شرعیّه، به علم تفصیلی به وجود احکام الزامیّه در روایات و شکّ بدوی به وجود تکالیف شرعیّه در غیر روایات منحلّ می‌شود.
مقدّمهٔ دوم این است که عقل، علم اجمالی را منجّز تکلیف واقعی می‌داند لذا حکم به احتیاط عقلی نموده و عمل به تمامی اخبار واحد ثقهٔ موجود در کتب حدیثی را از باب احتیاط، واجب می‌داند. البته اگر این اخبار اثبات‌کنندهٔ حکم شرعی مانند وجوب و حرمت باشند، عمل به آنها مطلقاً واجب است ولی اگر نافی حکم شرعی مانند نفی وجوب و نفی حرمت باشند، در صورتی عمل به آنها واجب است که معارضی از اصول عملیّه مانند استصحاب یا اصل اشتغال وجود نداشته باشد، بنا بر این که اصل استصحاب در اطراف علم اجمالی که علم به نقض حالت سابقه در بعضی از اطراف آن وجود دارد، جاری شود، چون با وجود اصل عملی و اثبات حکم شرعی، وجهی برای عمل به خبر واحد نافی حکم از باب احتیاط و حکم عقل باقی نمی‌ماند.
بنابراین اگر چه این اخبار فی حدّ نفسه و به خودی خود حجّت نمی‌باشند، ولی به جهت حکم عقل به احتیاط در اطراف علم اجمالی، نتیجه حجیّت یعنی لزوم عمل، برای اخبار آحاد ثقه ثابت خواهد گردید.
