حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «25»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «25»

ومنها: آية السؤال عن أهل الذكر: «فَسئَلُوا أهلَ الذِّكرِ إن كُنتُم لا تَعلَمونَ».

وتقريب الاستدلال بها ما في آية الكتمان.

أنّ الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم، لا للتعبّد بالجواب.

بأنّه لو سلّم دلالتها على التعبّد بما أجاب أهل الذكر، فلا دلالة لها على التعبّد بما يروي الراوي؛ فإنّه بما هو راوٍ لا يكون من أهل الذكر والعلم، فالمناسب: إنّما هو الاستدلال بها على حجّيّة الفتوى، لا الرواية.

وفيه: أنّ كثيراً من الرواة يصدق عليهم أ نّهم أهل الذكر والاطّلاع على رأي الإمام عليه السلام، كزرارة ومحمّد بن مسلم ومثلهما، ويصدق على السؤال عنهم، أ نّه السؤال عن أهل الذكر والعلم، ولو كان السائل من أضرابهم.

فإذا وجب قبول روايتهم في مقام الجواب- بمقتضى هذه الآية-، وجب قبول روايتهم ورواية غيرهم من العدول مطلقاً؛ لعدم الفصل جزماً في وجوب القبول بين المبتدِئ والمسبوق بالسؤال، ولا بين أضراب زرارة وغيرهم، ممّن لا يكون من أهل الذكر، وإنّما يروي ما سمعه أو رآه، فافهم.

استدلال به آیهٔ سؤال

قوله : «و منها آیة السؤال...».

یکی دیگر از آیاتی که اصولیّون برای اثبات حجیّت خبر واحد مورد استناد قرار داده‌اند، آیه ۷ سورهٔ انبیاء و ۴۳ سورهٔ نحل ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[1] می‌باشد که به آیهٔ سؤال معروف است.

تقریب استدلال این است که در این آیه امر به سؤال شده است لذا در هر موردی که چیزی را نمی‌دانیم، بر ما واجب است از اهل ذکر و اهل علم سؤال کنیم و روشن است که اگر سؤال کردن از اهل علم واجب است، پذیرش پاسخ آن هم به صورت تعبّدی بر ما لازم خواهد بود و الّا لغویّت لازم می‌آید. بنابراین بین وجوب سؤال و وجوب قبول ملازمه وجود دارد ولو این که پاسخ آنها مفید علم و یقین نباشد و این به معنای حجیّت خبر واحد عادل می‌باشد، چه مسبوق به سؤال باشد و چه مسبوق به سؤال نباشد، چون قطعاً تقدیم سؤال در پذیرش خبر تأثیری ندارد.

مرحوم شیخ انصاری در مقام تقریب استدلال به آیهٔ سؤال می‌فرمایند:

و من جملة الآيات التي استدلّ بها بعض المعاصرين ، قوله تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ اَلذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ‌.

بناء على أنّ وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب؛ و إلاّ لغى وجوب السؤال، و إذا وجب قبول الجواب وجب قبول كلّ ما يصحّ أن يسأل عنه و يقع جوابا له لأنّ خصوصيّة المسبوقيّة بالسؤال لا دخل فيه قطعا، فإذا سئل الراوي الذي هو من أهل العلم عمّا سمعه عن الإمام عليه السّلام في خصوص الواقعة، فأجاب بأنّي سمعته يقول كذا، وجب القبول بحكم الآية، فيجب قبول قوله ابتداء: إنّي سمعت الإمام عليه السّلام يقول كذا؛ لأنّ حجّيّة قوله هو الذي أوجب السؤال عنه، لا أنّ وجوب السؤال أوجب قبول قوله، كما لا يخفى.[2]

نقد استدلال به آیهٔ سؤال

قوله: «و فیه...».

استدلال به آیهٔ سؤال بر حجیّت خبر واحد عادل از جهات مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته که بعضی از نقدها مورد پذیرش مصنّف واقع گردیده و بعضی واقع نگردیده. یکی از نقدها که مرحوم شیخ در فرائد الأصول، ج۱، ص۲۹۰ ذکر نموده و مورد پذیرش مصنّف نیز واقع گردیده این است که در آیهٔ شریفه آمده است، اگر علم ندارید، از اهل علم سؤال کنید و این ظهور در آن دارد که برای شما هم علم حاصل گردد لذا قبول در صورت حصول علم لازم است، نه به صورت تعبّدی.

اشکال دیگری که مرحوم شیخ در ادامه به عنوان اشکال سوم مطرح می‌نمایند این است که:

و ثالثا: لو سلّم حمله على إرادة وجوب السؤال للتعبّد بالجواب لا لحصول العلم منه، قلنا: إنّ المراد من أهل العلم ليس مطلق من علم و لو بسماع رواية من الإمام عليه السّلام؛ و إلاّ لدلّ على حجّيّة قول كلّ عالم بشيء و لو من طريق السمع و البصر، مع أنّه يصحّ سلب هذا العنوان عن مطلق من أحسّ شيئا بسمعه أو بصره، و المتبادر من وجوب سؤال أهل العلم - بناء على إرادة التعبّد بجوابهم - هو سؤالهم عمّا هم عالمون به و يعدّون من أهل العلم في مثله، فينحصر مدلول الآية في التقليد؛ و لذا تمسّك به جماعة على وجوب التقليد على العامّي.[3]

یعنی راوی، اهل ذکر و اهل علم به حساب نمی‌آید تا مصداق آیهٔ مذکور باشد، بلکه آیه در مورد سؤال از مجتهد و اهل علم می‌باشد لذا بعضی از علما برای جواز تقلید از مجتهد به آن استناد کرده‌اند.

این اشکال مورد پذیرش مصنّف واقع نگردیده و در پاسخ می‌فرمایند: بسیاری از راویان مانند زراره و محمد بن مسلم، اهل علم بوده لذا مصداق آیهٔ شریفه به حساب آمده و خبر آنها از حجیّت و اعتبار برخوردار خواهد بود و همان طور که بیان شد، تفاوتی بین ذکر خبر بعد از سؤال و ذکر خبر به صورت ابتدایی و بدون تقدیم سؤال وجود ندارد، چون منشأ وجوب قبول قول آنها، اهل علم بودن است نه این که منشأ وجوب قبول قول آنها، سؤال کردن باشد و زمانی که قول مانند محمد بن مسلم و زراره که مصداق اهل عمل هستند، از حجیّت و اعتبار برخوردار باشد، حجیّت قول روات دیگر نیز از باب عدم فصل ثابت می‌شود، چون کسی بین حجیّت خبر روات عادل قائل به تفصیل نمی‌باشد.