حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «24»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «24»

ومنها: آية الكتمان: «إنَّ الّذينَ يَكتُمونَ ما أنزلنا ...» الآیة.

وتقريب الاستدلال بها: أنّ حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عقلًا؛ للزوم لغويّته بدونه.

ولا يخفى: أ نّه لو سُلّمت هذه الملازمة لا مجالَ للإيراد على هذه الآية بما أُورد على آية النَفر من دعوى الإهمال، أو استظهار الاختصاص بما إذا أفاد العلم؛ فإنّها تنافيهما، كما لا يخفى.

لكنّها ممنوعة؛ فإنّ اللغويّة غير لازمة؛ لعدم انحصار الفائدة بالقبول تعبّداً، وإمكانِ أن تكون حرمة الكتمان لأجل وضوح الحقّ

بسبب كثرةَ من أفشاه وبيّنه، لئلّا يكون للناس على اللَّه حجّة، بل كان له عليهم الحجّة البالغة.

و منها آیة الکتمان

استدلال به آیه کتمان

یکی دیگر از آیاتی که در بیانات اندیشمندان اصولی برای اثبات حجیّت خبر واحد عادل مورد استناد قرار است آیه ۱۵۹ سوره بقره ﴿إنّ الذین یکتمون ما انزلنا من البینات من هدی من بعد ما بیّناه للناس في الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون﴾[1] می‌باشد که به آیه کتمان معروف است.

تقریب استدلال این است که از طرفی منطوق آیه مذکور دلالت دارد بر حرمت کتمان آنچه خداوند متعال نازل نموده است و حرمت کتمان مستلزم وجوب اظهار می‌باشد، زیرا ترک کتمان ممکن نیست مگر به واسطه اظهار و روشن است که وجوب اظهار و اخبار مستلزم آن است که پذیرش این اظهارات و اخبار بر سامعین واجب باشد و الّا لغویّت لازم خواهد آمد و از طرفی دیگر اطلاق آیه شریفه دلالت دارد بر این که مطلق اخبار و اظهارات مشتمل بر ما انزل الله حجّت باشد، چه خبر مفید علم باشد و چه خبر مفید ظنّ و این به معنای حجیّت خبر واحد عادل خواهد بود.

و لا یخفی

نقد استدلال به آیه کتمان

مرحوم شیخ انصاری در فرائد الاصول، در مقام استدلال به این آیه بر حجیّت خبر واحد عادل می‌فرمایند:

و يرد عليها : ما ذكرنا من الإيرادين الأوّلين في آية النفر، من سكوتها و عدم التعرّض فيها لوجوب القبول و إن لم يحصل العلم عقيب الاظهار، أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالأمر الذي يحرم كتمانه و يجب إظهاره؛ فإنّ من أمر غيره بإظهار الحقّ للناس ليس مقصوده إلاّ عمل الناس بالحقّ‌، و لا يريد بمثل هذا الخطاب تأسيس حجّيّة قول المظهر تعبّدا و وجوب العمل بقوله و إن لم يطابق الحقّ‌.[2]

توضیح مطلب این است که ایشان دو اشکال بر استدلال به این آیه شریفه برای اثبات حجیّت خبر واحد عادل مطرح می‌نمایند.

اشکال اول این است که بر فرض دلالت آیه کتمان بر وجوب اظهار پذیرفته شده و وجوب اظهار نیز في الجمله، ملازم با وجوب قبول دانسته شود ولکن قدر متیقّن از وجوب قبول، در صورتی است که اظهار مظهر و اخبار مخبر، چه به لحاظ تکثر و تواتر مخبرین و چه به حسب قرائن مفید علم به صدور باشد لذا هیچ دلالتی بر وجوب قبول خبر واحد عادل که صرفا مفید ظنّ می‌باشد نخواهد داشت؛

اشکال دوم آن است که بر فرض دلالت آیه کتمان بر وجوب اظهار پذیرفته شود و وجوب اظهار نیز في الجمله، ملازم با وجوب قبول دانسته شود، مراد از وجوب قبول در این آیه شریف، وجوب قبول واقع خواهد بود یعنی وجوب قبول در خصوص اخباری که واقع را به مکلّفین معرفی نمایند، چون مقصود از ممانعت از کتمان و امر به اظهار در این آیه شریفه آن است که واقعیّت معارف الهی و احکام شرعی به مردم برسد و مردم بر طبق آن عمل نمایند، لذا تا زمانی که احراز نشود مودای یک خبر مطابق با واقع می باشد یا خلاف واقع، موضوع وجوب قبول یعنی قبول خبری که مودای آن مطابق با واقع می‌باشد محرز نشده و وجوب قبول ثابت نخواهد بود.

مصنف در مقام نقد ایرادات مرحوم شیخ انصاری برآمده و می‌فرماید: وقتی در استدلال به آیه مذکور، ملازمه عقلیه بین حرمت کتمان و وجوب قبول پذیرفته شود، دیگر ادعای اهمال و اخذ به قدرمتیقن معنا ندارد، چون وقتی حکمی عقلی شد معنا ندارد موضوع حکم عقل مهمل باشد لذا بحث از این که ظهور در افاده علم دارد یا ندارد، غلط است. بنابراین نه اشکال اهمال صحیح است و نه اشکال ظهور در علم چون جهت بحث عقلی است نه لفظی.

در هر صورت بعد از پذیرش ملازمه بین حرمت کتمان و وجوب قبول ایرادی بر استدلال به آیه کتمان بر حجیت خبر واحد عادل وجود ندارد ولکن این ملازمه عقلیه وجود ندارد، چون اگر فائده حرمت کتمان منحصر در وجوب قبول باشد، ادعای ملازمه مذکور صحیح خواهد بود ولی فائده حرمت کتمان، اظهار حق و شیوع آن است چون همان طور که در شأن نزول آیه شریفه آمده است این آیه در مرد علمای یهود نازل شده است. آنها با این که علم به حقانیت پیامبر داشتند ولی کتمان می‌کردند؛ آيه نازل شد که حق را برملا کنند و مردم را آگاه سازند زیرا هر چه تعداد آنها بیشتر شود، علم مردم به حقانیت پیامبر بیشتر می‌شود. بنابراین مراد آیه شریفه، قبول تعبّدی نیست، بلکه مراد وجوب افشای حق است تا با کثرت افشا، حق روشن گردد لذا آیه مذکور ربطی به حجیت خبر واحد عادل ندارد.