حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «21»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «21»

ثانيها: أنّه(ضمیر شأن) لمّا وجب الإنذار؛ -لكونه(کون الإنذار) غايةً للنفر الواجب، كما هو(وجوب النفر) قضيّة كلمة «لولا» التحضيضيّة- وجب التحذّر، وإلّا(و إن لم یجب التحذّر) لغا وجوبه(وجوب الإنذار).

ثالثها: أنّه(أنّ الحذر) جعل غايةً للإنذار الواجب، و غايةُ الواجب واجب.

و يشكل الوجه الأوّل: بأنّ التحذّر لرجاء إدراك الواقع، وعدمِ الوقوع في محذور مخالفته(مخالفة الواقع) -من فوت المصلحة، أو الوقوع في المفسدة-، حسنٌ، و ليس بواجبٍ في ما لم يكن هناك حجّة على التكليف. و لم يثبت هاهنا عدم الفصل، غايتُه عدم القول بالفصل.

تقریر دوم

قوله: «ثانیها...».

از طرفی لفظ «لولا» در آیهٔ شریفه دلالت بر تحضیض، ترغیب و تشویق به نفر به همراه مبالغه و تأکید دارد لذا دلالت بر وجوب نفر می‌نماید و از طرفی هم انذار غایت برای نفر قرار داده شده است لذا مانند نفر واجب خواهد بود، چون اگر مغیّا واجب باشد، غایت آن هم واجب می‌باشد و زمانی که انذار واجب باشد، حذر نیز واجب خواهد بود، چون اگر حذر واجب نباشد، لازمهٔ آن لغویّت وجوب انذار است و اگر حذر واجب باشد کاشف از این است که خبر مخبر از حجیّت و اعتبار برخوردار است، خواه مفید علم باشد و خواه مفید علم نباشد و این به معنای حجیّت خبر واحد عادل ظنّی می‌باشد.

تقریر سوم

قوله: «ثالثها...».

حذر در آیهٔ شریفه غایت برای انذار قرار داده شده است که بیان شد انذار واجب می‌باشد و زمانی که انذار یعنی مغیّا واجب باشد، غایت آن یعنی حذر نیز واجب خواهد بود و اگر حذر واجب باشد کاشف از این است که خبر مخبر از حجیّت و اعتبار برخوردار است، خواه مفید علم باشد و خواه مفید علم نباشد و این به معنای حجیّت خبر واحد عادل ظنّی می‌باشد.

فائدة: همان طور که روشن است اگر چه برای استدلال به آیهٔ نفر تقریرهای مختلفی بیان می‌شود ولی در واقع بازگشت به یک مطلب می‌نمایند و آن این که مطابق آیهٔ مذکور انذار منذرین واجب است و وجوب انذار منذرین مستلزم وجوب پذیرش اخبار آنها می‌باشد، خواه خبر آنها مفید علم باشد و خواه مفید علم نباشد، چون عدم لزوم پذیرش خبر آنها با فرض وجوب انذار، امری لغو خواهد بود و عمل لغو از مولای حکیم صادر نمی‌شود لذا مرحوم شیخ انصاری در مقام استدلال به آیهٔ نفر بر حجیّت خبر واحد عادل می‌فرمایند:

و من جملة الآيات: قوله تعالى في سورة براءة:

فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌ .

دلّت على وجوب الحذر عند إنذار المنذرين، من دون اعتبار إفادة خبرهم العلم لتواتر أو قرينة، فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد.[1]

و در ادامه در صدد اثبات وجوب حذر برآمده و سه تقریر مذکور در ما نحن فیه را به عنوان سه وجه در جهت اثبات وجوب حذر ذکر می‌نمایند.

نقد تقریر اول

قوله: «و یشکل الوجه الأول...».

مصنّف می‌فرمایند: این که بیان شد بین محبوبیّت حذر و وجوب آن عقلاً و شرعاً ملازمه وجود دارد، حرف صحیحی نمی‌باشد زیرا نه عقلاً ملازمه وجود دارد و نه شرعاً.

اما ملازمهٔ عقلی وجود ندارد، چون با مراجعهٔ به موارد و مصادیق می‌بینیم در نگاه عقل دو گونه حذر وجود دارد؛ یکی حذری که واجب است مثل موارد علم اجمالی که احتمال عقوبیت در ارتکاب تمام اطراف وجود دارد لذا عقل می‌گوید ترک کنید و بر حذر باشید، چون ممکن است عقاب شوید و دیگری حذری که مستحبّ و محبوب است، مثل مواردی که احتمال عقاب داده می‌شود ولی چون قبح عقاب بلابیان وجود دارد، نافی عقاب قطعی است لذا عقل می‌گوید اگر انسان ترک کند و بر حذر باشد تا مصلحت واقع را درک کند یا گرفتار مفسدهٔ واقع نشود، حسن است ولی واجب نیست. بنابراین دلیلی بر این که حذر مطلقاً واجب باشد وجود ندارد تا این که گفته شود اگر محبوبیّت حذر ثابت گردد، عقلاً دلالت بر وجوب آن دارد.

اما ملازمهٔ شرعی نیز صحیح نیست چون که عدم قول به فصل بین حسن حذر و وجوب آن مفید نیست، بلکه باید قول به عدم فصل باشد به این معنا که اثبات کنید بین حسن و وجوب فاصله نیست و به مجرّد حسن و محبوبیّت حذر، وجوب شرعی نیز ثابت می‌گردد، در حالی که در ما نحن فیه نهایتاً حسن و محبوبیّت حذر ثابت شده است ولی ثابت نشده است که بین حسن و محبوبیّت حذر و وجوب آن فاصله‌ای وجود ندارد تا در نتیجه با اثبات حسن و محبوبیّت حذر، وجوب شرعی آن ثابت گردد.