حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «19»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «19»

و لا يخفى: أنّه(ضمیر شأن) لامجال -بعد اندفاع الإشكال بذلك(به سه جواب مذکور)- للإشكال في خصوص الوسائط(نه نسبت به مبدأ و منتها) من الأخبار- كخبر الصفّار المحكيّ بخبر المفيد مثلاً- بأنّه(ضمیر شأن) لا يكاد يكون(یکون خبر الصفّار) خبراً تعبّداً إلّا بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشامل للمفيد، فكيف يكون هذا الحكم -المحقِّق لخبر الصفّار تعبّداً مثلاً- حكماً له(لخبر الصفّار) أيضاً؟

الجواب عنه و ذلك(لا مجال للإشکال في خصوص الوسائط) لأنّه إذا كان خبر العدل ذا أثر شرعيّ حقيقةً -بحكم الآية(متعلّق به وجب)- وجب ترتيب أثره(أثر الخبر) عليه، عند إخبار العدل به، كسائر ذوات الآثار من الموضوعات؛ لما(تعلیل برای وجب) عرفت من شمول مثل الآية للخبر(متعلّق به حاکي) الحاكي للخبر بنحو القضيّة الطبيعيّة، أو لشمول الحكم فيها(في الآیة) له(للخبر الحاکي للخبر) مناطاً، و إن لم يشمله لفظاً، أو لعدم القول بالفصل، فتأمّل جيّداً.

بیان ایراد سوم و پاسخ از آن

ایراد سوم این است که اگر هم دلالت آیهٔ نبأ و همچنین آیات و ادلّهٔ دیگر بر حجیّت خبر واحد عادل پذیرفته شود، این حجیّت و اعتبار تنها در اخبار بدون واسطه که برخوردار از اثر شرعی هستند و اخبار با واسطه نسبت به مبدأ که خبر حسّی است و منتها که بر خوردار از اثر شرعی است، صحیح می‌باشد ولی نسبت به وسائط بین مبدأ و منتها صحیح نمی‌باشد، مثلاً اگر شیخ مفید از صفار نقل کند، صفار از زراره و او از امام صادق؟ع؟، خبر شیخ مفید به حکم آیهٔ نبأ که دلالت بر وجوب تصدیق عادل دارد، از حجیّت و اعتبار برخودار می‌شود، چون ما خبر او را در کتابش دیده‌ایم و خبری حسّی است. به عبارتی اصل وقوع آن خبر از شیخ مفید محرز است. خبر زراره نیز چون برخوردار از اثر شرعی است، به حکم آیهٔ نبأ تصدیق گردیده و از حجیّت و اعتبار برخوردار خواهد شد ولی خبر صفار که واسطهٔ بین شیخ مفید و زراره است نمی‌تواند به حکم آیهٔ نبأ مورد تصدیق قرار گیرد و از اعتبار و حجیّت برخوردار شود، چون تحقّق آن خبر امری حسّی نبوده و ما آن را از صفار نشنیده یا در کتاب او ندیده‌ایم، بلکه با تصدیق خبر شیخ مفید به حکم آیهٔ نبأ، وقوع خبر از صفار، به صورت تعبّدی ثابت گردیده است و قطعاً آیهٔ نبأ و مانند آن که در صدد بیان حکم وجوب تصدیق عادل هستند، ناظر به اخباری می‌باشند که اصل وقوع آنها محرز بوده و اخبار حسّی هستند و یا برخوردار از آثار شرعی می‌باشند، نه اخبار حدسی و اخباری که به واسطهٔ عمل به حکم مذکور یعنی وجوب تصدیق عادل، تولید شده‌اند، زیرا لازمهٔ آن این است که حکم (وجوب تصدیق عادل نسبت به خبر شیخ مفید) تولیدکنندهٔ موضوع (خبر صفار) باشد و این محال است، چون همیشه موضوع به لحاظ رتبه مقدّم بر حکم بوده و به منزلهٔ علّت برای حکم می‌باشد، در حالی که در فرض مذکور حکم علّت برای موضوع قرار گرفته است.

مصنّف در پاسخ می‌فرمایند: بعد از پاسخ از ایراد دوم مجالی برای طرح این اشکال باقی نمی‌ماند، چون همان سه پاسخ مذکور یعنی لحاظ قضیّهٔ صدّق العادل به صورت قضیّهٔ حقیقیّه، تنقیح مناط و عدم قول به فصل نسبت به این ایراد نیز مطرح می‌گردد و در نتیجه همان طور که تصدیق راوی مبدأ مثل شیخ مفید در مثال مذکور و راوی منتها مثل زراره، به حکم آیهٔ نبأ و مانند آن لازم است، تصدیق راوی واسطه مثل صفار در مثال فوق نیز لازم خواهد بود و در نتیجه تصدیق هر یک از آنها به حکم آیهٔ نبأ و مانند آن به صورت مستقلّ خواهد بود و ایراد تولید موضوع یعنی احراز خبر واسطه، به واسطهٔ حکم یعنی تصدیق خبر مبدأ در مثال مذکور، لازم نمی‌آید.

خلاصه آن که همان طور که ذیل بیان محقّق خویی؟ره؟ در گذشته بیان شد، حکم مذکور در آیهٔ نبأ و مانند آن یعنی وجوب تصدیق عادل، به تعداد همهٔ مخبرین انحلال پیدا کرده و نسبت به هر یک از آنها به صورت مستقلّ جاری می‌گردد لذا نه ایراد دوم یعنی اتّحاد موضوع و حکم ایجاد می‌شود و نه ایراد سوم یعنی تولید موضوع به واسطهٔ حکم.