حجیّت و عدم حجیّت خیر واحد «17»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت و عدم حجیّت خیر واحد «17»

و يمكن الذبّ(رهایی) عن الإشكال: بأنّه(ضمیر شأن) إنّما يلزم(یلزم الإشکال) إذا لم تكن القضيّة طبيعيّةً، و الحكمُ فيها بلحاظ طبيعة الأثر، بل بلحاظ أفراده، وإلّا(و إن کانت القضیّة طبیعیّةً) فالحكم بوجوب التصديق يسري إليه(إلی الأثر)، سرايةَ حكم الطبيعة إلى أفراده، بلا محذورِ لزوم اتّحاد الحكم و الموضو

هذا مضافاً إلى القطع بتحقّق ما هو المناط في سائر الآثار، في هذا الأثر(متعلّق به تحقّق)، - أي: وجوب التصديق- بعد تحقّقه(تحقّق وجوب تصدیق العادل) بهذا الخطاب، وإن كان لا يمكن أن يكون(أن یکون وجوب تصدیق العادل الثاني) ملحوظاً لأجل المحذور(تعلیل لایمکن).

و إلى عدم القول بالفصل بينه(بین وجوب تصدیق العادل) وبين سائر الآثار، في وجوب الترتيب لدى الإخبار بموضوعٍ صار أثرُه الشرعيّ وجوبَ التصديق، و هو(الموضوع) خبر العدل، ولو بنفس الحكم في الآية، فافهم.

قوله: «و يمكن الذبّ...».

مصنّف در صدد پاسخ از این ایراد برآمده و در مجموع سه پاسخ ذکر می‌کنند:

پاسخ اول این است که اگر حکم مذکور در آیهٔ نبأ و مانند آن یعنی «صدّق العادل»، به لحاظ افراد و مصادیق خارجی و به صورت قضیّهٔ خارجیّه باشد، ایراد مذکور وارد می‌شود، چون وجوب تصدیق عادل در مثال مذکور ناظر به محمّد بن مسلم خواهد بود و اثبات وجوب تصدیق زراره اثر آن خواهد بود که یا اثر شرعی نیست و یا اگر هم اثر شرعی باشد لازمه‌اش اتّحاد حکم و موضوع می‌باشد، ولی اگر به لحاظ طبیعت و عنوان ساری در افراد و به صورت قضیّهٔ حقیقیّه باشد، وارد نمی‌شود، چون حکم مذکور یعنی وجوب تصدیق عادل شامل تمام افراد و مصادیق آن می‌شود لذا همان طور که عادل اول یعنی محمّد بن مسلم را شامل می‌شود، عادل دوم یعنی زراره را نیز شامل می‌گردد و اثر وجوب تصدیق آنها، قول امام؟ع؟ یعنی «الخمر نجس» می‌باشد که اثری شرعی است.

قوله: «هذا مضافاً...».

پاسخ دوم این است که بر فرض ترتّب اثری مثل وجوب تصدیق عادل دوم بر حکم مذکور در آیهٔ نبأ و مانند آن یعنی وجوب تصدیق عادل صحیح نباشد چون یا اثر شرعی نیست و یا بر فرض اثبات شرعیّت آن به آیهٔ نبأ و مانند آن، اتّحاد حکم و موضوع لازم می‌آید ولی بعد از اثبات حجیّت خبر عادل به واسطهٔ آیهٔ نبأ و مانند آن و ترتّب آثار شرعی مانند وجوب پذیرش قول امام؟ع؟ بر آن، تنقیح مناط نموده و می‌گوییم همان طور که آثار شرعی دیگر بر «صدّق العادل» مترتّب می‌شود، این اثر یعنی وجوب تصدیق عادل هم همان ملاک سایر آثار شرعیّه را دارا است لذا همان طور که اخبار واحد عادل بدون واسطه از حجیّت و اعتبار برخوردار می‌باشند، اخبار عادل با واسطه هم از حجیّت و اعتبار بر خوردار می‌باشند و هیچ مانعی هم در جهت حجیّت و اعتبار آنها وجود ندارد.

قوله: «و إلی...».

پاسخ سوم این است که علما هیچ تفاوتی بین این اثر یعنی وجوب تصدیق عادل، با آثار شرعی دیگر مثل لزوم اجتناب از خمر در مثال مذکور قائل نمی‌باشند لذا همان طور که آثار شرعی بر حکم به وجوب تصدیق عادل مترتّب می‌گردد و در نتیجه در اخبار بدون واسطه، لزوم پذیرش قول امام؟ع؟ ثابت می‌گردد، اثر وجوب تصدیق عادل نیز با قول عدم به فصل بر حکم به وجوب تصدیق عادل مترتّب می‌گردد و در نتیجه در اخبار با واسطه لزوم پذیرش قول راویان عادل دیگر مانند زراره در مثال مذکور، ثابت می‌گردد.