حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «12»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «12»

ويمكن تقريب الاستدلال بها(بالآیة النباء) من وجوه، أظهرها(أظهر الوجوه): أنّه(أنّ الاستدلال) من جهة مفهوم الشرط، و أنّ تعليق الحكم -بإيجاب التبيّن عن النبأ الّذي جي‌ء به-، على كون الجائي به(بالنباء) الفاسق، يقتضي(خبر أنّ) انتفاءَه(انتفاء وجوب التبیّن) عند انتفائه(عند انتفاء فسق المخبر).

تعلیق شخص حکم در جزا بر حصول شرط از قبیل تعلیق شخص حکم بر موضوع در قضیّهٔ حملیّهٔ بوده و امری عقلی می‌باشد، زیرا همان طور که شخص حکم مذکور در قضیّهٔ حملیّهٔ نیازمند موضوع بوده و بدون وجود موضوع تصوّر نمی‌شود، شخص حکم مذکور در جزاء قضیّهٔ شرطیّه نیز عقلاً نیازمند شرط بوده و بدون وجود شرط، تصوّر نمی‌شود به گونه‌ای که قضیّهٔ حملیّه دلالت بر ثبوت شخص حکم در صورت وجود موضوع و انتفاء شخص حکم در صورت انتفاء موضوع خواهد داشت، کما این که قضیّهٔ شرطیّه دلالت بر ثبوت شخص حکم در صورت وجود شرط و انتفاء شخص حکم در صورت انتفاء شرط خواهد داشت؛ مثلاً کما این که شخص حکم مذکور در قضیّهٔ حملیّه «أکرم العلماء» یعنی وجوب اکرام ناشی از عالم بودن، معلّق بر موضوع یعنی عالم بودن می‌باشد و بدون وجود عالم، وجوب اکرام ناشی از عالم بودن قابل تصوّر نیست، شخص حکم مذکور در قضیّهٔ شرطیّهٔ «إن صار زید عالماً فأکرمه» یعنی وجوب اکرام ناشی از عالم گردیدن زید نیز معلّق بر شرط آن یعنی عالم گریدیدن زید بوده و بدون عالم گردیدن زید، وجوب اکرام ناشی از عالم گردیدن زید قابل تصوّر نخواهد بود. بنابراین در دلالت بر این نحوه از تعلیق یعنی تعلیق شخص حکم بر وجود موضوع یا وجود شرط، تفاوتی میان جملهٔ شرطیّه و جملهٔ حملیّه وجود نداشته لذا نمی تواند مراد از تعلیقی که مدلول جملهٔ شرطیّه بما هو جملهٔ شرطیّه است، تعلیق شخص حکم بر حصول شرط بوده باشد؛ مضاف بر آن که بر فرض مدلول جملهٔ شرطیّه بما هو شرطیّه این نحو تعلیق باشد، تعلیق شخص حکم بر وجود شرط از قبیل مفهوم نبوده و دلالتی بر مفهوم ندارد، زیرا مفهوم عبارت است از انتفاء سنخ حکم عند انتفاء شرط نه انتفاء شخص الحکم.

و اما راجع به نحوهٔ دوم تعلیق یعنی تعلیق سنخ حکم در جزا بر حصول شرط گفته می‌شود: عقل حکم به این تعلیق ننموده و صرف تعلیق شخص حکم بر حصول شرط را دالّ بر تعلیق سنخ حکم بر حصول شرط نمی‌داند و این امکان وجود داشته باشد که حتّی در صورت انتفاء شرط، سنخ حکم به واسطهٔ علّتی دیگر محقّق گردیده و منتفی نشود. بنابراین دلالت جملهٔ شرطیّه بر مفهوم یعنی انتفاء سنخ حکم عند انتفاء شرط عقلی نبوده و نیازمند آن است که ثابت شود که مولا به واسطهٔ جملهٔ شرطیّه حکم مولوی بر انحصار علّت سنخ الحکم در شرط و در نتیجه تعلیق سنخ حکم بر شرط می‌نماید.

با توجّه به مقدّمهٔ مذکور گفته می‌شود آیهٔ شریفهٔ ﴿إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾[1] از قبیل جملهٔ شرطیّه بوده و موضوع جزاء، نه نفس شرط یعنی مجیء فاسق است و نه خبر فاسق تا گفته شود این قضیّه صرفاً دلالت بر تعلیق شخص حکم یعنی وجوب تبیّن از خبر فاسق بر شرط یعنی مجیء فاسق داشته و هیچ دلالتی بر مفهوم ندارد، بلکه موضوع جزاء، مطلق خبر می‌باشد، در نتیجه این قضیّه دلالت بر تعلیق سنخ حکم یعنی وجوب تبیّن از مطلق خبر بر شرط یعنی فاسق بودن مخبر خواهد داشت، به گونه‌ای که فاسق بودن مخبر، علّت منحصرهٔ وجوب تبیّن بوده و در صورت انتفاء این علّت، معلول یعنی وجوب تبیّن از خبر نیز منتفی شده و در نتیجه خبر واحد عادل حجیّت داشته و نیازی به تبیّن ندارد.