حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «9»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «9»

اما ادّعای منصوب به مرحوم سیّد مرتضی مبنی بر اجماع امامیّه بر عدم حجیّت خبر واحد، بی‌اساس بوده و قابل قبول نمی‌باشد، زیرا اولاً با مراجعهٔ به کتب علما روشن می‌گردد که بسیاری از آنها قائل به حجیّت خبر واحد می‌باشند، پس اجماعی بر عدم حجیّت آن حاصل نمی‌گردد؛

و ثانیاً ادّعای اجماع امامیّه بر عدم حجیّت خبر واحد با سیرهٔ متشرّعهٔ قطعیّه مبنی بر عمل به خبر واحد، منافات داشته و قابل پذیرش نخواهد بود، زیرا یکی از ادلّهٔ حجیّت خبر واحد، سیرهٔ عقلا بر عمل به خبر واحد است که مستمر تا زمان معصوم؟ع؟ بوده و با امضای شارع، تبدیل به سیرهٔ متشرّعه شده است و وجود چنین سیره‌ای مانع از ادّعای اجماع بر عدم حجیّت خبر واحد خواهد گردید.

و ثالثاً چنین اجماعی معارض دارد، مثلاً شیخ طوسی؟ره؟ ادّعای اجماع امامیّه بر حجیّت خبر واحد نموده است. ایشان ابتدا می‌فرمایند: «شرط حجیّت خبر واحد آن است که قرینه‌ای که موجب قطع به صدور خبر واحد باشد، وجود نداشته باشد و الّا آن قرینهٔ قطع‌آور است که موجب حجیّت خبر واحد می‌گردد، نه خبر واحد بما هو خبر واحد»[1] و بعد از آن می‌فرمایند:

و الّذي يدل على ذلك: إجماع الفرقة المحقّة، فإنّي وجدتها مجمعةً على العمل بهذه الأخبار الّتي رووها في تصانيفهم و دونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك و لا يتدافعونه حتّى أنّ واحداً منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور، و كان راويه ثقةً لا ينكر حديثه، سكتوا و سلّموا الأمر في ذلك و قبلوا قوله و هذه عادتهم و سجيّتهم من عهد النبي؟صل؟ و من بعده من الأئمة؟عهم؟ و من زمن الصادق جعفر بن محمد؟ع؟ الّذي انتشر العلم عنه و كثرت الرواية من جهته، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزاً لما أجمعوا على ذلك و لأنكروه، لأنّ إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط و السهو.[2]

و رابعاً ادّعای اجماع بر عدم حجیّت خبر واحد با این که مشهور علما از قدما تا متأخّرین قائل به حجیّت آن می‌باشند، معلوم الکذب است؛ به همین جهت بعضی از علما در صدد توجیه اجماعی برآمده‌اند که در کلام علمایی مثل مرحوم سید مرتضی وارد شده است. مثلاً محقّق خویی؟ره؟ بعد از نقد استدلال به اجماع بر عدم حجیّت خبر واحد، در پایان در صدد توجیه آن بر آمده و می‌فرمایند:

لعلّ المراد من خبر الواحد في كلام من يدّعي الإجماع على عدم حجيّته هو الخبر الضعيف غير الموثّق، و ذكر المحقّق النائيني؟ره؟ أنّ في خبر الواحد اصطلاحين: (أحدهما) ما يقابل الخبر المتواتر و المحفوف بالقرينة القطعيّة. (ثانيهما) الخبر الضعيف في مقابل الموثّق. و بهذا يجمع بين القولين باعتبار أنّ مراد المنكر لحجيّة خبر الواحد هو الخبر الضعيف، و مراد القائل بالحجيّة هو الخبر الصحيح و الموثّق. و يشهد بذلك أنّ الشيخ الطوسي؟ره؟ -مع كونه من القائلين بحجيّة خبر الواحد- ذكر في مسألة تعارض الخبرين، و ترجيح أحدهما على الآخر أنّ الخبر المرجوح لا يعمل به، لأنّه خبر الواحد فجرى في هذا التعليل على الاصطلاح الثاني في خبر الواحد، و عليه فيكون خبر الواحد الموثوق به كما هو محلّ الكلام حجةً إجماعاً.[3]

خلاصه آن که همان طور که بیان شد خبر واحدی که محلّ بحث در ما نحن فیه می‌باشد، خبر واحد موثّق است نه خبر واحد غیر موثّق که علما بالإجماع قائل به عدم حجیّت آن بوده و عمل به آن را مانند عمل به قیاس ممنوع می‌دانند و همان طور که بیان شد سیرهٔ عقلا و بلکه سیرهٔ متشرّعه بر عمل به خبر واحد موثّق استقرار دارد و با وجود چنین سیره‌ای ادّعای اجماع علمای امامیّه بر عدم حجیّت خبر واحد ثقه قابل قبول نمی‌باشد و اگر اجماعی هم در این زمینه مطرح شده است، ناظر به خبر واحد غیر ثقه می‌باشد.