حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «7»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «7»

و الجواب:

أمّا عن الآيات: فبأنّ الظاهر منها -أو المتيقّن من إطلاقاتها- هو: اتّباع غير العلم في الأُصول الاعتقاديّة، لا ما يعمّ الفروعَ الشرعيّة، و لو سلّم عمومُها لها فهي مخصَّصة بالأدلّة الآتية الدالّة على اعتبار الأخبار.

بیان جهت دوم: نقد و بررسی ادلّه

استدلال به آیات مذکور بر عدم حجیّت خبر واحد صحیح نمی‌باشد، زیرا اولاً: این آیات مربوط به اصول اعتقادات بوده و شامل فروعات و احکام فقهی نمی‌شوند، چون در مقام احتجاج با کفّار و اعتقادات آنها نازل شده‌اند لذا نمی‌توانند دلیل بر عدم حجیّت خبر واحد متضمّن احکام شرعی قرار داده شوند.

مرحوم شهید صدر در مقام نقد استدلال به آیهٔ شریفهٔ ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾[1] بر عدم حجیّت خبر واحد در مقام استنباط احکام شرعی می‌فرمایند:

إنّ هذه الآية وردت في سياق التنديد بالكفار الّذين يعوّلون في تحصيل معتقداتهم على الظنون، فاستنكرت الآية ذلك منهم، فوردوها في مقام تعليل هذا الاستنكار يكون قرينةً على أنّ المقصود منها سنخ قاعدة عقليّة أو عقلائية مفروغ عن صحتها في نفسها، و ليس المقصود بها قاعدة شرعيّة و هي حرمة العمل بالظن شرعاً، إذ من الواضح أنّ هذه الكبرى لو كانت شرعيّة، فهذا لا يناسب مقام الخصومة مع الكفار و الإشكال عليهم، لأنّهم ليسوا في مقام جعل الحجيّة من الشارع، و إنّما مقامهم يُناسب أن يكون الاعتماد في مقام الإشكال عليهم على كبرى عقلية أو عقلائية مفروغ عن صحّتها... .[2]

خلاصه آن که ایشان می‌فرمایند: آیات مذکور در مقام احتجاج با کفّار و باطل کردن اعتقادات آنها می‌باشند لذا قطعاً اشارهٔ به یک اصل عقلی یا عقلایی دارند که در نزد همه مورد پذیرش است و آن بطلان تمسّک به ظنون در اصول اعتقادی می‌باشد، نه این که اشارهٔ به بطلان تمسّک به ظنون در مقام استنباط احکام شرعی داشته باشند، چون کفّار اعتقادی به جعل حجّت شرعی از جانب شارع مقدّس ندارند تا این که آیات مذکور در صدد بطلان تمسّک آنها به ظنون در مقام استفادهٔ از حجج شرعی در مقام استنباط احکام شرعی باشند.

و ثانیاً بر فرض آیات مذکور عمومیّت داشته و شامل فروع دین نیز بشوند. به عبارتی گفته شود اگر چه این آیات در مقام احتجاج با کفّار ظهور در این دارند که استفادهٔ از طرق ظنّی در اصول اعتقادی جایز نمی‌باشد ولی منطوق این آیات مانند آیهٔ شریفهٔ <إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا>، عامّ بوده و دلالت بر این دارند که استفادهٔ از طرق ظنّی، جایز نبوده و در مسیر رسیدن به حقیقت و واقعیّت کارایی ندارند؛ در پاسخ گفته می‌شود: ادلّهٔ حجیّت خبر واحد، عموم این آیات را تخصیص زده و ظنّ حاصل از خبر واحد را از تحت حکم مذکور یعنی عدم حجیّت ظنون خارج می‌نمایند.