حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «4»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد «4»

المشهور بين الأصحاب: حجّيّة خبر الواحد في الجملة بالخصوص.

و لا يخفى: أنّ هذه المسألة من أهمّ المسائل الاصوليّة. وقد عرفت في أوّل الكتاب: أنّ الملاك في الاصوليّة صحّة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط، ولو لم يكن البحث فيها(في المسألة) عن الأدلّة الأربعة، وإن اشتهر في ألسنة الفحول: كونُ الموضوع في علم الأُصول هي الأدلّة.

و عليه(علی کون الموضوع في علم الأصول هي الأدلّة) لا يكاد يفيد في ذلك -أي‌كون هذه المسألة اصوليّة- تَجَشُّمُ دعوى: أنّ البحث عن دليليّة الدليل بحثٌ عن أحوال الدليل؛ ضرورة أنّ البحث في المسألة ليس عن دليليّة الأدلّة، بل عن حجّيّة الخبر الحاكي عنها(عن الأدلّة).

كما لا يكاد يفيد عليه(علی کون الموضوع في علم الأصول هي الأدلّة) تجشُّمُ دعوى: أنّ مرجعَ هذه المسألة إلى أنّ السنّة -و هي قول الحجّة أو فعله أو تقريره- هل تثبت بخبر الواحد، أو لا تثبت إلّا بما يفيد القطع، من التواتر أو القرينة؟؛ فإنّ التعبّد بثبوتها(ثبوت السنّة) مع الشكّ فيها -لدى الإخبار بها- ليس من عوارضها، بل من عوارض مشكوكها، كما لا يخفى.

مع أنّه(ثبوت تعبّدی سنّت به خبر واحد) لازمٌ لما يبحث عنه في المسألة من حجّيّة الخبر، و المبحوث عنه في المسائل إنّما هو الملاك في أنّها من المباحث أو من غيرها، لا ما هو لازمه، كما هو واضح.

تکلّف دیگر توجیه مرحوم شیخ انصاری است. ایشان می‌فرمایند بحث در ما نحن فیه در واقع در مورد این است که آیا سنّت به واسطهٔ خبر واحد ثابت می‌گردد یا خبر؟ لذا در ما نحن فیه بحث از عوارض سنّت به عنوان یکی از ادلّهٔ اربعه می‌باشد و در نتیجه اگر موضوع علم اصول ادلّهٔ اربعه هم قرار داده شود بحث از حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد، خارج از مسائل علم اصول نمی‌باشد. مصنّف توجیه مذکور را نیز مفید ندانسته و می‌فرمایند: با بیان مذکور نیز مشکلی حلّ نخواهد شد زیرا این سؤال مطرح می‌گردد که مراد شما از ثبوت در عبارت «أنّ السنّة هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت؟» چه نوع ثبوت می‌باشد؟ آیا مراد شما ثبوت واقعی و حقیقی که مفاد کان تامّه است، می‌باشد یا ثبوت تعبّدی که مفاد کان ناقصه است؟

به عبارتی شما به دنبال ثبات کردن سنّت (قول، فعل و تقریر معصوم) به واسطهٔ خبر واحد هستید که ثبوت واقعی و حقیقی و مفاد کان تامّه است که بحث از وجود و عدم وجود است؛ یا به دنبال این هستید که عمل کردن به سنّتی که خبر واحد بر آن دلالت دارد، تعبّداً واجب و لازم می‌باشد خواه واقعیّت داشته باشد یا نداشته باشد؟

اگر مراد شما ثبوت واقعی باشد یعنی بحث شود که آیا قول معصوم؟ع؟ مثلاً با خبر زراره ثابت می‌شود یا خیر؟ گفته می‌شود این بحث جای مطرح کردن دارد ولکن بحث از عوارض ذاتیّهٔ موضوع نمی‌باشد، بلکه بحث از کشف و عدم کشف (وجود و عدم) است.

و اما اگر مراد شما ثبوت تعبّدی باشد که ظاهراً محلّ بحث همین ثبوت است یعنی بحث شود که آیا خبر زراره که بر قول معصوم؟ع؟ دلالت دارد لزوم عمل دارد یا خیر؟ گفته می‌شود این بحث اگر چه بحث از عوارض ذاتیّه است، اما اولاً: بحث از عوارض سنّت مشکوکه و محتمله است، سنّت مشکوکه یعنی قول یا فعل و یا تقریری که از امام؟ع؟ برای ما مشکوک است. نمی‌دانیم امام؟ع؟ این فرمایش را فرموده یا نفرموده است، این فعل را انجام داده یا نداده است، در حالی که آن چه که به عنوان یکی از ادلّهٔ اربعه موضوع علم اصول واقع می‌شود، سنّت قطعیّه است، نه سنّت مشکوکه. به عبارتی اگر بحثی بعد از پذیرش ثبوت سنّت مطرح گردد، بحث از عوارض سنّت به عنوان یکی از ادلّهٔ اربعه خواهد بود ولی بحث از سنّتی که، ثبوت آن محتمل است، بحث از سنّت به عنوان یکی از ادلّهٔ اربعه نمی‌باشد؛ و ثانیاً ثبوت تعبّدی، بحث از عوارض سنّت نمی‌باشد تا داخل در مسائل علم اصول باشد، بلکه بحث از لازمهٔ آن چیزی است که در این مسأله از آن بحث می‌شود، زیرا آن چه که در این مسأله از آن بحث می‌شود حجیّت خبر است و بعد از آن که حجیّت خبر ثابت شد، قول امام؟ع؟ به ثبوت تعبّدی ثابت می‌شود.

فائدة: همان طور که در گذشته در ابتدای کتاب بیان شد[1] ، ظاهراً مراد علما از سنّت به عنوان یکی از ادلّهٔ اربعه و در عرض کتاب، عقل و اجماع، معنای لغوی و ظاهری آن یعنی خبر اراده شده است نه معنای اصطلاحی آن یعنی نفس قول المعصوم، فعل المعصوم و تقریر المعصوم. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد مراد علما از سنّت در عرض کتاب، عقل و اجماع دقیقاً خلاف آن چیزی است که محقّق خراسانی؟رح؟ با تکیه بر معنای اصطلاحی بیان می‌نمایند لذا بحث از حجیّت خبر واحد قطعاً بحث از عوارض سنّت بوده و داخل در مسائل علم اصول می‌باشد و نیازی به طرح ایراد مذکور و پاسخ از آن نمی‌باشد.