حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد«2»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد«2»

دیگر این که بحث از حجیّت خبر ظنّی به لحاظ دلالت و جهت دلالت، مثل بحث از ظهور امر وارد در خبر واحد در وجوب و مثل صدور روایت از روی تقیّه، از محلّ بحث در ما نحن فیه خارج می‌باشد و محلّ بحث در ما نحن فیه، بحث از حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد ظنّی به لحاظ سند می‌باشد زیرا بحث از دلالت مربوط به مباحث الفاظ و مدلول‌شناسی الفاظ، افعال و تقاریر صادر از شارع است کما اینکه بحث از جهت صدور در مباحثی مثل مطلق و مقیّد و در خلال مباحث مربوط به مقدّمات حکمت، بیان می‌گردد؛

سوم این که خبر واحد غیر عادل به معنای غیر ثقه، خارج از محلّ نزاع بوده و نزاع در حجیّت خبر واحد عادل به معنای ثقه می‌باشد.

بنابراین محلّ نزاع در حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد، خصوص خبر واحد ثقه‌ای است که هر چند نه به حدّ تواتر رسیده و نه به سبب قرائن، مفید علم می‌باشد ولی مفید ظنّ بوده لذا بحث می‌شود آیا این ظنّ می‌تواند به عنوان طریق ایصالی معتبر نزد شارع، کاشف تعبّدی از حکم شرعی شناخته شود یا خیر؟ لذا مرحوم شهید صدر؟ره؟ در این زمینه می‌فرمایند:

القسم الثاني من الخبر هو الخبر الواحد، أي الخبر غير العلمي الذي لا يفيد اليقين الحقيقي أو العرفي، إذ قد ذكرنا سابقاً أنّ الخبر على قسمين، أحدهما: الخبر القطعي، أي العلمي، و الثاني: الخبر غير القطعي، أي غير العلمي... الآن في حجية القسم الثاني، و هو الخبر غير القطعي، و هو ما يُسمّى بخبر الواحد... .[1]

محقّق مشکینی؟ره؟ نیز در ابتدای بحث از حجیّت و عدم حجیّت خبر واحد به عنوان ظنّ خاصّ می‌فرمایند:

قبل الشروع في أدلّة الأقوال لا بدّ من بيان أمور:

الأوّل: أنّ المراد منه هو الخبر الغير المفيد للعلم بالصدور إذ المفيد له خارج عن محلّ البحث و منه ظهر أنّ جهة البحث هنا هي حجّيّته من جهة السند و أنّ غير معلوم الصدور بحكم معلوم الصدور أو لا و أمّا من حيث تعيين الظهور و كون الظهور حجّة الراجعين إلى مقام دلالته وجهة الصدور الراجعة إلى إثبات أنّه صدر لبيان الواقع لا لبيان خلافه لمصلحة من تقيّة راجعة إلى المسئول أو السائل أو غيرهما أو غيرها... فتلك الجهات ليست هنا محلّ البحث... .[2]

بسیاری از علما به صورت في الجمله و با لحاظ شرایطی قائل به حجیّت خبر واحد ثقه به عنوان ظنّ خاصّ می‌باشند لذا مصنّف در ما نحن فیه می‌فرمایند:

المشهور بین الأصحاب حجیّة خبر الواحد في الجملة بالخصوص.

در مقابل بعضی از علما قائل به عدم حجیّة آن می‌باشند و هر یک آز آنها در جهت اثبات حجیّة یا نفی آن، ادلّه‌ای را ذکر نموده‌اند لذا بحث در ما نحن فیه در دو مقام پیگیری می‌شود:

مقام اول: ادلّهٔ منکرین حجیّة خبر واحد؛

مقام دوم: ادلّهٔ قائلین به حجیّة خبر واحد.