حجیّت و عدم حجیّت شهرت فتوایی «3»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت و عدم حجیّت شهرت فتوایی «3»

فصل‌

ممّا قيل بإعتباره بالخصوص: الشهرةُ في الفتوى، و لا يساعده(یساعد الإعتبار) دليل.

و توهّمُ دلالة أدلّة حجّيّة خبر الواحد عليه(علی إعتباره بالخصوص) بالفحوى؛ لكون الظنّ الّذي تفيده(تفید الشهرةُ في الفتوی الظنَّ) أقوى‌ ممّا يفيده(یفید الظنّ) الخبر.

فيه ما لا يخفى؛ ضرورة عدم دلالتها(دلالة أدلّة حجیّة خبر الواحد) على كون مناط اعتباره(اعتبار خبر الواحد) إفادتَه(إفادة خبر الواحد) الظنَّ، غايتُه تنقيح ذلك بالظنّ، و هو لا يوجب إلّا الظنّ بأنّها أولى‌ بالاعتبار، و لا اعتبار به(بالظنّ).

مع أنّ دعوى القطع بأنّه ليس بمناطٍ غيرُ مُجازِفَة(بیهوده).

و أضعفُ منه(من الإستدلال) توهُّمُ دلالةِ المشهورة(مشهوره أبي خدیجه) و المقبولة عليه(علی إعتبار الشهرة في الفتوی)؛ لوضوح أنّ المراد بالموصول في قوله؟ع؟ في الأُولى(في المشهورة): «خُذ بِما اشتَهَرَ بَين أصحابِك»، و في الثانية: «يُنظرُ إلى‌ ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الّذي حكما به، المجمع عليه عند أصحابِك، فَيؤخَذُ بِه» هو الرواية، لا ما يعمّ الفتوى‌، كما هو أوضحُ من أن يخفى.

نعم، بناءً على حجّيّة الخبر ببناء العقلاء، لا يبعد دعوى‌ عدمِ اختصاص بنائهم على حجّيّته(حجیّة الشهرة في الفتوی)، بل على حجّيّة كلّ أمارة مفيدة للظنّ أو الإطمئنان، لكن دون(عند) إثبات ذلك(حجیّة الشهرة في الفتوی ببناء العقلاء) خرطُ القتاد.

مصنّف در مقام پاسخ از دلیل دوم می‌فرمایند در این دو روایت سؤال راوی در مورد دو خبر متعارض بوده لذا پاسخ امام؟ع؟ نیز انصراف به خبر مشهور پیدا می‌کند و وجهی برای تعمیم آن وجود ندارد تا این که گفته شود، مطابق این روایات هر مشهوری از حجیّت و اعتبار برخوردار است و در نتیجه شهرت فتوایی نیز به جهت مشهور بودن آن فتوا در بین فقها از حجیّت و اعتبار برخوردار خواهد بود.

فائدة: به این پاسخ مصنّف نسبت به روایت دوم ایراد وارد شده است به این که در ادامهٔ روایت دوم عبارت «فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه» در مقام تعلیل وارد شده است و اگر مراد از مجمع علیه، مشهور باشد، شامل هر مشهوری می‌شود ولو این که شهرت فتوایی باشد، چون تعلیل مفید تعمیم است.

مرحوم شهید صدر در بحوث بعد از تقریب استدلال به مقبولهٔ ابن حنظله در قالب دو مقدّمه، در صدد نقد آن برآمده و در مقام نقد مقدّمهٔ اول می‌فرمایند:

أمّا المقدّمة الأُولى: و هو كون المجمع عليه بمعنى المشهور، فهو خلاف الظاهر؛ لأنّ الظاهر من الإجماع إنّما هو بمعنى الاتّفاق و التطابق، و حمله على المشهور المصطلح خلاف ظاهر العبارة، و ما جعل في المقدّمة الأُولى من قرينة على ذلك -و هو أنّه قد فرض شاذّاً نادراً - فهذه القرينة غير صحيحة؛ لأنّ الشهرة في مورد الرواية على ما عرفت، أُريد بها الشهرة الروائيّة، و الشهرة الروائيّة الإجماعيّة تناسب مع وجود الشاذّ النادر، يعني: يمكن فرض أنّ إحدى الروايتين أجمع الفقهاء على روايتها، و الثانية اختصّ البعض بروايتها.

نعم، في الشهرة الفتوائيّة لا يمكن إجماع الفقهاء على وجوب السورة مع وجود من يُفتي باستحبابها، فإنّ الموجبة الكلّيّة مع السالبة الجزئيّة لا يجتمعان، إذن، فلا يُقال: إنّه مشهور، إذن، فهذه القرينة ليست بقرينة.[1]

خلاصه آن که ایشان می‌فرمایند برای استدلال به مقبولهٔ ابن حنظله برای حجیّت شهرت فتوایی باید گفته شود مراد امام؟ع؟ از عبارت «مجمع علیه»، مشهور می‌باشد ولکن دلیلی بر این حمل وجود نداشته و خلاف ظاهر می‌باشد؛ مضاف بر این که قرائن مذکور برای حمل عبارت «مجمع علیه» بر مشهور، کارایی ندارند چون در شهرت روایی می‌تواند یک روایت در تمام کتب روایی نقل شده باشد و در مقابل روایت دیگر به صورت شاذّ و نادر نقل شده باشد. بنابراین اجتماع مجمع علیه با شاذّ و نادر در شهرت روایی صحیح است و عبارت امام؟ع؟ که در ادامه فرمودند: «و یترك الشاذّ الّذي لیس بمشهور عند أصحابك» نمی‌تواند قرینهٔ بر آن باشد که مراد از مجمع علیه در روایت مذکور مشهور باشد.

دلیل سوم بناء عقلا است؛ به این صورت که بناء عقلا بر حجیّت و اعتبار هر خبری است که مفید ظنّ یا مفید اطمینان باشد و چون شهرت فتوائیّه مفید ظنّ یا مفید اطمینان است، بناء عقلا دلالت بر حجیّت و اعتبار آن دارد.

مصنّف در مقام پاسخ از دلیل سوم می‌فرمایند: «لکن دون إثبات ذلك خرط القطاد»، یعنی اثبات حجیّت شهرت فتوایی از طریق بنای عقلا امری مشکل و دشوار است، زیرا احتمال دارد بنای عقلا در حجیّت و اعتبار اخبار واحد به جهت حصول ظنّ و اطمینان، عمومیّت نداشته و اختصاص به ظنّ و اطمینانی دارد که از راه خبر حاصل شده باشد، نه این که از هر طریقی حاصل گردد.

خلاصه آن که مصنّف حجیّت شهرت فتوایی را مانند حجیّت اجماع منقول به عنوان ظنّ خاصّ نمی‌پذیرند.