حجیّت و عدم حجیّت شهرت فتوایی«2»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت و عدم حجیّت شهرت فتوایی«2»

مصنّف در مقام پاسخ از دلیل اول می‌فرمایند:

اولاً این مسأله مبتنی است بر این که حجیّت اخبار واحد از باب افادهٔ ظنّ باشد، در حالی که ما قبول نداریم که حجیّت اخبار واحد به ملاک و مناط افادهٔ ظنّ می‌باشد، بلکه خبر واحد حجّت است، خواه مفید ظنّ باشد و خواه مفید ظنّ نباشد.

به عبارتی ادلّهٔ حجیّت اخبار واحد مانند آیهٔ نبأ -بر فرض پذیرش آن- دلالت بر حجیّت و اعتبار اخبار واحد دارند و سخنی از افادهٔ ظنّ در آنها مطرح نشده است.

و اگر کسی هم بگوید مطابق ادلّهٔ حجیّت خبر واحد ملاک و مناط حجیّت آن حصول ظنّ قرار داده شده است، در پاسخ گفته می‌شود: قطع و یقین به این مطلب وجود ندارد، بلکه نهایتاً ظنّ و گمان به آن وجود دارد و دلیلی بر حجیّت و اعتبار این ظنّ وجود ندارد؛

و ثانیاً به نظر ما قطعاً دلیل بر حجیّت و اعتبار اخبار واحد حصول ظنّ نیست و این ادّعایی گزاف و بیهوده نمی‌باشد زیرا ما می‌بینیم ادلّه‌ای مثل آیهٔ نبأ خبر واحد عادل را حجّت قرار داده بدون این که سخنی از افادهٔ ظنّ در آنها مطرح شده باشد.

در هر صورت دلیل مذکور نمی‌تواند حجیّت و اعتبار شهرت فتوایی را به عنوان ظنّ خاصّ ثابت نماید.

دلیل دوم دو روایت است. یکی مشهورهٔ أبي خدیجه که در آن سائل از امام؟ع؟ سؤال می‌کنند از طرف شما دو خبر متعارض به ما می‌رسد، به کدامیک از آن دو عمل کنیم؟ امام؟ع؟ در پاسخ می‌فرمایند: «خذ بما اشتهر بین أصحابك» یعنی آن روایتی را که بین اصحاب شما مشهور می‌باشد اخذ کنید. در این روایت اگر چه سؤال از دو خبر متعارض است ولی کلمهٔ (ما اشتهر) که در بردارندهٔ «ما» موصوله است عمومیّت داشته و شامل هر مشهوری می‌شود ولو این که شهرت فتوایی باشد. بنابراین فتوای مشهور به لحاظ شهرتی که دارد مانند خبر مشهور از حجیّت و اعتبار برخوردار می‌باشد.

دیگری مقبولهٔ ابن حنظله است که در آن روایت هم سؤال از دو خبر متعارض است و امام؟ع؟ در پاسخ می‌فرمایند: «ینظر إلی ما کان من روایتهم عنّا في ذلك الّذي حکما به المجمع علیه من أصحابك» یعنی به روایتی که مجمع علیه بین اصحاب شما است عمل کنید و به قرینهٔ ادامهٔ روایت که امام؟ع؟ فرمودند: «و یترك الشاذّ الّذي لیس بمشهور عند أصحابك» و همچنین راوی دوباره سؤال می‌کنند: «فإن کان الخبران عنکم بمشهورین» و نمی‌گویند اگر هر دو خبر مجمع علیه باشند، مراد از مجمع علیه، مشهور می‌باشد. در این روایت نیز اگر چه سؤال از دو خبر متعارض است ولی جملهٔ «ینظر إلی ما کان» که در بردارندهٔ «ما» موصول است عمومیّت داشته و شامل هر مشهوری می‌شود ولو این که شهر ت فتوایی باشد. بنابراین فتوای مشهور به لحاظ شهرتی که دارد مانند خبر مشهور از حجیّت و اعتبار برخوردار می‌باشد.